HOT information

البنك المركزي المصري

أكد البنك المركزي المصري، ارتفاع العجز التجاري غير البترولي بنسبة 6% خلال الربع الثالث على أساس سنوي، مسجلا 8.7 مليار دولار ومنتهجا نمطا مغايرا للنمط الإيجابي السائد منذ الربع الأول من عام 2019، وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع الواردات غير البترولية في حين استقرت الصادرات غير البترولية عند 4.7 مليار دولار.

ومن ناحية أخرى، شهد الميزان التجاري البترولي تحسن علي أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2020، مسجلا فائض للربع الثالث علي التوالي، وجاء الفائض المسجل نتيجة انخفاض فاتورة الواردات البترولية والتي انخفضت قيمتها الى النصف لتسجل 1.5 ملیار مقابل 3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

 إضافة إلى ذلك، فمن المتوقع تحسن أفاق انتاج الغاز الطبيعي بشكل تدريجي مدفوعة بإسئناف صادرات الغاز المسال من محطتي إدكو و دمياط، داعمة للفائض المسجل.

وأوضح البنك المركزي، أن فائض صافي الخدمات شهد انخفاضا ملحوظا بنسبة 78% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2020، مواصلا مساره الهبوطي للربع الخامس علي التوالي، وقد جاء الانخفاض مدفوعة بشكل أساسي بالانخفاض الحاد في إيرادات السياحة، والناتجة عن القيود المفروضة على السفر عالمية للحد من انتشار جائحة فيروس

کورونا. و بالإضافة الي ذلك، تفاقم التدهور في صافي فائض الخدمات بسبب المساهمات السلبية لكل من صافي ایرادت النقل، و إيرادات قناة السويس و الايرادات الحكومية.

وعلى صعيد آخر، استمر فائض الحساب المالي في التعافي خلال الربع الثالث من عام 2020، مسجلا 4 مليارات دولار نتيجة التدفقات القوية لصافي استثمارات الحافظة الواردة لسوق أدوات الدين المحلي.

وجاء الانتعاش القوي لاستثمارات الحافظة بعد أن شهدت تخارجأ قوية من السوق المحلي بجانب التدفقات محدودة الحجم خلال الربعين الأول والثاني من عام 2020 علي الترتيب.

واستمر التراجع في صافي الاستثمارات المباشرة خلال الربع الثالث من عام 2020 وذلك للربع الرابع علي التولي، منخفضا بنسبة قدرها ۳۱٫۸٪ مقارنة بذات الفترة من العام السابق. وفي ذات الوقت، سجل صافي الاحتياطيات الدولية 40.1 مليار دولار في أكتوبر 2020 مقابل 36 مليار دولار في مایو 2020.

وأشار البنك المركزي، إلي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 0.7% خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بسالب 1.7% خلال الربع السابق له، ومقارنة بمعدل نمو بلغ 5.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 وجاء ذلك في ضوء استمرار انعكاس التأثير السلبي لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي. وعلى صعيد آخر، استقر معدل البطالة بشكل عام عند 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2020 بعد تحسنه خلال الربع الثالث من العام ليسجل 7.3% منخفضا من 9.6% خلال  الربع الثاني من 2020.

Open chat
%d bloggers like this: