HOT information

صندوق مصر السيادي

أوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن صندوق مصر السيادي قام بدور كبير فى طرح فرص استثمارية جديدة للنهوض بالاقتصاد الوطنى؛ حيث يتم تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مستخدمة في ذلك استراتيجيات استثمارية متقدمة، وتعزيز الثقة في الأصول المملوكة للدولة ووضعها على خريطة الاستثمار العالمية، وتعظيم قيمتها والعائد منها، بما يسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتعظيم الشراكات الدولية والإقليمية والمحلية.

وذكر تقرير صادر عن المركز أن رأس مال الصندوق المرخص به يبلغ 200 مليار جنيه، بينما يبلغ رأس مال الصندوق المصدر 5 مليارات جنيه، مسدد منه 3 مليارات جنيه على أن يستكمل الباقي خلال عام 2021/ 2022.

وأشار التقرير إلى أنه قد تم تدشين 4 صناديق فرعية من الصندوق السيادي، برأس مال مرخص بلغ 30 مليار جنيه للصندوق الواحد.

وأورد التقرير، الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي يقوم بها الصندوق، والتي تشمل المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها، وكذلك الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية، فضلاً عن الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.. إضافة إلى شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يسهم فيها مع الغير. وبالنسبة للعائد على الدولة من هذه الأنشطة، كشف التقرير أن الصندوق يساعد على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم العائد منها.

وعلى المستوى الدولي، تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «أكتيس» للاستثمار المباشر في يناير 2020، لتعزيز الاستثمارات في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وعلى المستوى الإقليمي، فقد تم إنشاء منصة استراتيجية مشتركة مع دولة الإمارات في نوفمبر 2019 بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول.

أما على المستوى المحلي، تم توقيع مذكرتي تفاهم للاستثمار المشترك في مشروعات الطاقة والبنية التحتية مع مستثمرين، فضلاً عن قيام الصندوق في مارس 2021 بالاكتتاب في صندوق التعليم المصري التابع للمجموعة المالية هيرمس، كما قام بتوقيع اتفاقية مع مجموعة «جيميس مصر» للتعليم لتطوير وإدارة مدرستين غرب القاهرة على جزء من أرض القرية الكونية المنقولة للصندوق. إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون في ديسمبر 2020 مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، وكذلك توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكة الحديد (NERIC) في نوفمبر من العام نفسه بالشراكة مع القطاع الخاص لتوطين وتعميق صناعة السكك الحديدية بمصر.

هذا وشهد أغسطس 2020 نقل ملكية بعض الأصول إلى صندوق مصر السيادي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 459 لسنة 2020، لتطوير تلك الأصول وتعظيم العائد منها، وأبرزها أرض ومبنى مجمع التحرير، تم تدشين أولى الخطوات التنفيذية لتطوير وتأهيل المجمع عبر الانتهاء من مذكرة الطرح وعرضها على المستثمرين والمطورين المحليين والأجانب في أبريل 2021.  كما شملت الخطوات الاستثمارية للصندوق على المستوى المحلي أيضاً، توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة لوزارة الكهرباء في أغسطس 2020، والاتفاق على شراكة مع الهيئة المصرية للشراء الموحد في مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية في مايو من العام نفسه.

كما  نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا عن الزيادة الملحوظة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 6% لتصبح قيمتها 7.44 مليار دولار، مقارنة بـنحو 6.99 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2020. ارتفعت الواردات غير البترولية بنسبة 2% لتصبح 16.99 مليار دولار مقارنة بنحو 16.68 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، ما أدى إلى تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 1% لتبلغ قيمة العجز 9.55 مليار دولار مقابل 9.69 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

عن أخبار اليوم

Open chat
%d bloggers like this: