وأوضح تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن بلدان كثيرة كانت تعاني بالفعل من الديون المرتفعة، ومع نهاية عام 2019، كانت نسب الدين الحكومي في نصف بلدان المنطقة قد بلغت أكثر من 70% من إجمالي الناتج المحلي، وبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة في بلد من كل أربعة بلدان أكثر من 15% من إجمالي الناتج المحلي سنويا.

وأضاف صندوق النقد الدولي، أنه مع ضيق فرص الحصول على التمويل الخارجي، لجأت الحكومات والمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة إلى البنوك المحلية، وترتب على ذلك اتساع درجة انكشاف البنوك للقطاع العام في العديد من الأسواق الصاعدة بالمنطقة – بحيث تراوحت بين أكثر من 20% من مجموع أصول البنوك في العراق والأردن وقطر، وأكثر من 45% في الجزائر ومصر وباكستان، لتصل إلى 60% في لبنان. وفي المقابل، كانت نسبة انكشاف البنوك للقطاع العام في الأسواق الصاعدة بالمناطق الأخرى 12%.

وأدت السيولة الفائضة لدى البنوك في بعض البلدان وعدم تطور قاعدة المستثمرين المؤسسيين بما فيه الكفاية في بلدان أخرى، بالإضافة إلى عدم وجود قطاع خاص أكثر نشاطا إلى خلق الحوافز للبنوك لحيازة السندات الحكومية حتى يحين أجل استحقاقها، مما أعاق سيولة أسواق الدين المحلية وعرقل تطورها.

وأشار صندوق النقد الدولي، إلي أن انهيار النشاط الاقتصادي أدى إلى خسائر في إيرادات المالية العامة، في ظل زيادة البلدان نفقاتها الحكومية للتخفيف من آثار الجائحة، ونتيجة لذلك، تدهورت أرصدة المالية العامة في كل البلدان تقريبا، وبالمقارنة مع توقعات ما قبل الجائحة، ازدادت مستويات العجز الأولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بمتوسط قدره 7.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، وقد أدت هذه العجوزات المرتفعة، واقترانها بتباطؤ النشاط الاقتصادي، إلى حدوث زيادة قدرها 7 نقاط مئوية في المتوسط في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي.

وتابع: رغم أن ثُلث بلدان المنطقة استعانت بموارد الأسواق المالية الدولية — بنسبة تمثل 25.5% من إصدارات الأسواق الصاعدة من السندات في جميع أنحاء العالم — فقد كان للتمويل المحلي دور حيوي، لا سيما خلال المرحلة الأولى من الأزمة عندما أصيبت الأسواق الدولية بالاضطراب.

وأضاف أنه على سبيل المثال، قامت حكومات مصر والأردن وباكستان وتونس بتغطية أكثر من 50% من إجمالي احتياجاتها التمويلية العامة في 2020 بالتمويل من البنوك المحلية.

ومن المتوقع ارتفاع إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة ليصل إلى مجموع قدره 1.044 تريليون دولار في الفترة 2021-2022 مقارنة بمبلغ قدره 780 مليار دولار في 2018-2019، ويُتوقع أن تظل الاحتياجات التمويلية خلال الفترة من 2021-2022 أعلى من 15% من إجمالي الناتج المحلي، في المتوسط، في معظم الأسواق الصاعدة بالمنطقة، رغم ضآلة الاحتياجات من استهلاك الدين الخارجي (حوالي 4% من إجمالي الناتج المحلي).

وأوضح صندوق النقد، أنه نظرا لضعف توقعات الاستفادة المكثفة من موارد الأسواق الدولية، فمن المرجح أن تتسارع وتيرة انكشاف البنوك للقطاع العام في السنوات القادمة، وقد يتسبب ذلك في مزاحمة الائتمان المقدم للقطاع الخاص في وقت تزداد فيه الحاجة الماسة لتمويل القطاع الخاص لتحفيز التعافي الاقتصادي. 

وتشير تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي إلى احتمال زيادة تفاقم احتياجات الموازنة بنسبة قدرها 3% من إجمالي الناتج المحلي في ظل سيناريو الصدمة المحتمل الذي ينطوي على تسارع تشديد الأوضاع المالية العالمية واقترانه بتأخر تصحيح أوضاع المالية العامة بسبب طول أمد فترة التعافي.

وإذا قامت البنوك المحلية بتمويل هذه الاحتياجات غير المتوقعة، إلى جانب التمويل المتوقع اللازم خلال الفترة 2021-2022، فسوف تستوعب كل من مصر وعمان وباكستان وتونس نسبة إضافية من أصول البنوك تتراوح بين 10% و23% في هيئة ديون حكومية مع نهاية عام 2022. ونتيجة لذلك، قد تصل بنوك مصر وباكستان إلى مستويات انكشاف للقطاع العام مماثلة للمستويات المشاهدة في الوقت الراهن في لبنان.

ما السياسات التي يمكن أن تساعد البلدان في الحد من مكامن الخطر المتعلقة بالديون؟

سوف تكون بلدان المنطقة بحاجة إلى استراتيجيات موثوقة ومعلنة بوضوح لإدارة أوضاع المالية العامة والدين على المدى المتوسط. وسوف تقتضي هذه الاستراتيجيات توخي الدقة في التنسيق بين السلطات التنظيمية للقطاعات النقدية والمالية العامة والمالية لصياغة رؤية مشتركة بشأن الطاقة الاستيعابية الكلية للأسواق المالية المحلية. وبالنسبة للبلدان التي تعاني من ضيق الحيز المالي أو انعدامه فسوف يتعين عليها أن تبدأ بتنفيذ خطط الضبط المالي المواتية للنمو مع انحسار الأزمة. وفي البلدان القادرة على النفاذ إلى الأسواق، ينبغي أن يعمل صناع السياسات على نحو استباقي من أجل التخفيف من حدة مخاطر تمديد الدين وإعادة تمويله.

وتؤدي المشاركة في عمليات إدارة الخصوم (مثل تمديد آجال الاستحقاق) إلى تحسين شروط الديون القائمة وخصائص الدين متوسط الأجل، وفي البلدان التي تعاني من محدودية النفاذ إلى الأسواق، فمن الممكن أن تنظر الحكومات في إمكانية تعديل خصائص ديونها التجارية والثنائية.

ويساعد تطوير أسواق رأس المال المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين بالتدريج، وزيادة الفرص المتاحة للبنوك لتنويع أصولها، بما في ذلك من إحراز المزيد من التقدم في مجال الشمول المالي، في الحد من المخاطر الناشئة عن انكشاف البنوك المفرط للقطاع العام. وعلى المدى المتوسط، بإمكان صناع السياسات إدخال تعديلات على القواعد التنظيمية المصرفية لتقليل التحيز الحالي في محافظ أصول البنوك نحو السندات الحكومية.