HOT information

ميناء العريش البحرى

تبدأ خلال مايو الجارى المرحلة الأولى من خطة تطوير ميناء العريش البحرى والمقرر أن تنتهى خلال عامين تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويستهدف التطوير الوصول بالرصيف إلى 1.5 كيلو متر وتعميق الميناء ليصل إلى 14 مترا.

وقال اللواء محمد شريف مدير الميناء إن تعاقد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتصدير الأسمنت والرمل الزجاجى من خلال الميناء لصالح مستثمرين بالقطاع الخاص يعد بداية جيدة لاستعادة نشاط الميناء، لافتا إلى أن العمل بالميناء مستمر على مدار 24 ساعة منذ إعادة افتتاحه أمام المستثمرين فى يناير الماضي.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية وضعت مخططا عاما لتطوير الميناء بالتنسيق مع هيئة قناة السويس يستهدف زيادة الأعماق من 7 أمتار إلى 14 مترا بحيث تسمح بدخول سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن بما يسمح باستقبال سفن ذات حمولات وأعماق أكبر.

وقال إن شركات الملاحة والشحن تقوم حاليا بالعمل برصيف الميناء القديم حيث ستبدأ المرحلة الأولى لتطوير الميناء فى مايو الجارى لنصل إلى 1.5 كيلو أرصفة.

ولفت إلى أن أعمال التطوير تشمل الحوض الأول ومخطط الانتهاء منه خلال عامين وتمت الاستعانة بشركات مقاولات بإشراف الهيئة الهندسية لإنشاء حوض ثان بجانب تطوير الرصيف التجارى ضمن ثلاثة أرصفة أخرى أحدها رصيف مواعين يستقبل السفن ذات الأعماق الصغيرة بجانب رصيف القوات البحرية وجونة للصيد.

وقال إن خطة تطوير الميناء تشمل إنشاء ميناء جديد للصيد بعد تعويض الأهالى عن أراضيهم التى امتدت إليها أعمال التطوير حيث يعد ميناء العريش البوابة الرئيسية لتصدير منتجات سيناء من الفحم والأسمنت والرمل الزجاجى وهو ميناء صغير تبلغ مساحته 180 ألف متر مربع بطول أرصفة 364 مترا.

ولفت إلى أن الميناء سجل دخول 22 سفينة بعد إعادة تشغيله فى يناير الماضى و10 سفن ملح بإجمالى 47 ألف طن.

ويتبع ميناء العريش البحرى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتشمل أعمال تطوير الميناء إنشاء حاجز أمواج بطول 750 مترا وإنشاء رصيف ثالث جديد بطول 240 مترا مقابل لحاجز الأمواج ويتكون ميناء العريش من طريق رئيسى بطول 1200 متر، و3 أرصفة بإجمالى أطوال 389 متراً تنقسم إلى رصيف بضاعة عامة وصب بطول 242 متراً وعمق 7 أمتار، ورصيف مواعين بطول 122 متراً وعمق 4 أمتار، رصيف للقوات البحرية بطول 25 متراً وعمق 7 أمتار.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصدر القرار الجمهورى رقم 330 لسنة 2019، وذلك بعد موافقة المجلس الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وموافقة مجلس الوزراء بنقل تبعية ميناء العريش، مع إعادة تخصيص كل الأراضى المحيطة به واللازمة لأعمال التطوير، لصالح القوات المسلحة، وذلك بمساحة 371.46 فداناً، على أن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل الميناء.

وقرر الرئيس اعتبار ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجميع منشآته، ومرافقه، وكذلك أى أراضٍ أو منشآت أخرى يحتاجها من «أعمال المنفعة العامة»، فيما عدا المواقع العسكرية التى تستغل فى شئون الدفاع عن الدولة.

وسبق قرار رئيس الجمهورية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص مساحة 371.46 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة شمال سيناء، لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها فى توسعة وتطوير ميناء العريش، حيث ستتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل الميناء.

Open chat
%d bloggers like this: