في البداية، أكد الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة وضعت خطة محددة للتطوير والتوسع في نقل البضائع جوًا لزيادة الصادرات المصرية، مضيفًا أن الشركة تبذل قصارى جهدها وكل ما لديها من إمكانات لتدعم وتلبي بها احتياجات المصدر المصري لتساهم في تصدير ووصول المنتجات المصرية حول العالم.

وأضاف أنه تم الاستفادة بكفاءة عالية من الفراغات الموجودة على طائرات الركاب في نقل البضائع المسموح بها لمواجهة الطلب المتزايد على الصادرات المصرية؛ حيث تمثل فراغات طائرات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية طاقة استيعابية إضافية تحقق التكامل بين شبكتي الخطوط والشحن الجوي، مشيرًا إلى أن نشاط الشحن الجوي كان أقل تأثرا من حركة الركاب بسبب فيروس كورونا وحقق طفرة كبيرة وزيادة في الطلب.

وأوضح أن عدد رحلات البضائع التابعة لشركة مصر للطيران شهدت زيادة كبيرة لتصل إلى 1231 رحلة، وبلغت الحمولة المنقولة 93 ألف طن بزيادة 40% عن عام 2019، مضيفًا أن الشركة تعمل على فتح وجهات جديدة في أفريقيا.

وقال إن الشركة تهتم بتطوير البنية التحتية التكنولوجية، في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وكذلك تدريب العاملين بالشركة، مشيرًا إلى أن خطة التطوير مستمرة في إطار خطة وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران لتقديم منتج متكامل لعملاء الشركة الوطنية سواء المسافرين على طائرات الركاب أو حركة شحن البضائع، بما يتواكب مع الطفرة التي تشهدها كل قطاعات الدولة.

أكد الدكتور محمد صلاح رئيس القطاع المالي لهيئة قناة السويس، أن قناة السويس لها دور كبير وحيوي في دعم حركة التجارة العالمية، وتأتي أهميتها من موقعها الاستراتيجي.

وأضاف “صلاح”، خلال مشاركته في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثامن، أن إدارة قناة السويس تعمل على تطوير هذا المجرى الملاحي المهم من خلال محورين الأول هو تطوير المجرى المائي، وذلك بعمل مشروع عملاق هو مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة في بورتوفيق والسويس، بالإضافة إلى توسعة المجرى الملاحي بطول 40 كليومتر، مما يساهم بشكل كبير في دعم حركة التجارة العالمية شرقا وغربا شمالا وجنوبا.

وأوضح رئيس القطاع المالي لهيئة قناة السويس، أن التطوير يساهم بشكل كبير في تقليل عدد ساعات العبور، مما ينعكس على تكلفة الخدمة التي تقدمها شركات الشحن، كما أن القناة تبذل جهودًا كبيرة في توسعة الغاطس لأكثر من 72 مترًا للسماح للسفن العملاقة بالعبور من هذا الممري الملاحي، كم أن هناك تطوير مستمر في خدمات الاتصالات، بطول قناة السويس لتكون هذه الخدمات مفعلة على مدار الساعة لإرضاء عملاء القناة.

وأوضح أن هيئة قناة السويس، تولي اهتمامًا كبيرًا بالشركات التابعة للقناة وهي 9 شركات تعمل في مختلف المجالات؛ أهمها النقل البحري، وبناء الهياكل وتقديم الخدمات، كما أن هناك اهتمام أكبر بصناعة الوحدات البحرية، لتقديم أفضل خدمة مما يدعم الدور الاستراتيجي والفاعل لقناة السويس.

وقال هاني صقر الأمين العام لجمعية الصناع المصريين، إن من ضمن بشائر ومؤشرات مؤتمرات أخبار اليوم الاقتصادية الجيدة هو حدوث طفرة في تصدير مواد البناء المصرية إلى السوق الأفريقي.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثامن، أن ذلك حدث نتيجة دعم الصادرات على فواتير النقل واللوجستيات بعد التوصيات التي صدرت عن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في جلساته السابقة وبعد ضغط نحو 6 سنوات لدعم الصادرات عبر فواتير النقل واللوجستيات استجابات الدولة وكان نتيجة ذلك قفزة كبيرة مسجلة لصادرات مصر من مواد البناء وخاصة الأسمنت إلى السوق الأفريقي.

وأضاف صقر انه على الرغم مما تحقق في مجال النقل واللوجستيات للمساهمة في رفع قيمة الصادرات المصرية إلا أنه مازالت هناك تحديات وعلى رأسها استمرار التحصيل الكاش أو النقدي من عمليات النقل البري وهذا يمثل عائقا كبيرا ومعطلا لخطوط نقل وشحن المنتجات لأنه يستنزف الوقت مع صعوبة في توفير المال النقدي للسائق خاصة للشركات التي تمتلك أسطول سيارات نقل، مطالبا بتفعيل منظومة مدفوعات تعتمد التحصيل الإلكتروني من سيارات النقل والشاحنات مما يساعد في تطوير وإحداث تغيير لهذه المنظومة لخدمة الاقتصاد الوطني.

وأشار صقر إلى أن هناك تحدي أخر أمام منظومة النقل والشحن وهي لائحة تحصيل الرسوم والغرامات وهي مشكلة تواجه العاملين والقائمين بهذا المجال لأن الاختلاف في الغرامات الموجودة باللائحة على كل منتج مما يتسبب في حدوث أزمات مستمرة بين جهات التحصيل والسائقين، مطالبا بتعديل اللائحة الخاصة بتحصيل الرسوم والغرامات.

وطالب صقر ذلك بتطوير مراكز التدريب الخاصة بتأهيل السائقين وفحص السيارات والتدريب عليها حتى يصبح السائق مؤهل ومواكبا للتطورات الجديدة داخل منظومة النقل والشحن.

كما أكدت سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن مصر قامت بالعديد من الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي أو البنية التحتية، والتي أدت إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأضافت أن مؤشر الأداء اللوجيستي، محك رئيسي في عملية تداول البضائع، مضيفة أن المؤشر لا يرتكز على البنية التحتية فقط ولكن القدرة على الأداء والكفاءة.

وأوضحت أن الدولة قامت بتطوير كبير في الموانئ وكذلك رقمتنها، ولكن لازال هناك بعض الأمور الخاصة التي يجب العمل عليها مثل الجمارك الذكية والنقل والشحن الذكي واستخدام الربوتات في تفريغ الحمولات، كذلك يجب إقامة مراكز لوجستية المختلفة لربط مصر بالعالم الخارجي خاصة وأننا بوابة لإفريقيا والعالم.

كذلك يجب العمل على إقامة مراكز لوجستية برية على الحدود للعمل على ربط بري لأنشطة القيمة المضافة والتصدير، مضيفة أنه يجب الولوج لأسواق جديدة وإعادة النظر في التعامل مع دول القارة الإفريقية باعتبارها أرض بكر للاستثمار.

وأضافت أنه يجب الربط مع إفريقيا ويجب أن يكون هناك طريق عرضي يبدأ من سفاجة حتى تشاد نهاية بدكار في أقصي غرب القارة، مثلما يوجد طريق يربط مصر بالقارة الأفريقية من الشمال للجنوب، وهو طريق الإسكندرية – جوهانسبرج.

من جانبه قال مجدي الذاكي، رئيس مجلس إدارة شركة “أوفر سيز” للنقل والشحن، أن هناك إجراءات معقدة تتحكم في التعاملات الجمركية والنقل تعوق زيادة الصادرات، ولذلك نحتاج الى دعم تقني وتكنولوجي ولوجستي للمصدرين للوصول الى المنافسة العالمية، خاصة وان علم اللوجستيات، في مصر يحتاج لزيادة تدريب وبعض الإجراءات الإصلاحية لملاحقة التطورات للوصول الى 100 مليار دولار صادرات.

وطالب بضرورة أن تقدم المصانع بعض الدورات التدريبية للوجستيات لزيادة الوعي عند العاملين وزيادة الصادرات المصرية، بالإضافة الى ان قنوات التسويق مهدرة، والتي تحتاج الى تدخل سريع من جانب الحكومة لإنقاذها، كما أن غياب جدول المعارض المتخصصة وغياب الوعي عند موظفي المنافذ الجمركية في التفرقة بين الصادرات التجارية وصادرات المعارض اللوجستية في الخارج تعوق الوصول الى 100 مليار دولار.

وأضاف أن المعوقات التي تواجه الصادرات وتسبب خسائر كبيرة لشركات الطيران هو الزام المصانع بإجراء توكيل للجمارك، وهو ما يسبب مشاكل كبير للمصانع وبالتالي يعوق زيادة الصادرات، وأشار الى أن التوجيهات الرئاسية ساعدت في مشاركتنا في 11 معرض لوجيستي دولي بالخارج وإقامة 16 معرض داخل مصر.

وقال إن هناك مشكلة كبيرة في التسجيل المسبق للشحنات بالجمارك بسبب الأرقام التي يتم تسجيلها مما إثر بشكل واضح على الشركات، والدليل على ذلك وجود مشاكل مع 9 مصانع تركية وايطالية بسبب سيستم الجمارك الخاص بالتسجيل المسبق للشحنات، ولذلك يجب على جميع الشركات والهيئات والمؤسسات إقامة ندوات لطرح وعرض المشاكل ومناقشة الحلول السريعة للوصول الى 100 مليار دولار صادرات.

عن أخبار اليوم