HOT Information
قالت شركة برايم لتداول الأوراق المالية إن هناك 3 تأثيرات على مصر من الانخفاض التاريخي لسعر الليرة التركية الذي حدث خلال الأيام الماضية.
وشهدت الليرة التركية انخفاضا كبيرا مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 55% منذ بداية العام الجاري وحتى 17 ديسمبر الجاري، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول سياسات البنك المركزي التركي غير التقليدية، والتي لا تركز على أي شيء سوى النمو رغم الارتفاع الكبير لمعدلات التضخم، وفقا لتقرير حديث لبرايم.
وتماسكت الليرة أمس وسط تعاملات متقلبة، بعد انهيارات متتالية مقابل الدولار خلال الأيام الماضية، وسجل سعر الدولار 12.6 ليرة تركية، بعدما كان تجاوز مستوى 18 ليرة.
وقالت منى بدير كبيرة الاقتصاديين بشركة برايم، خلال التقرير، إن الحالة التركية تضيف مزيدا من الوقود لمقاييس المخاطر في الأسواق الناسئة، خاصة بالنسبة للبلدان التي تشترك في نفس خصائص تركيا، أي التي تعاني من عجز تجاري مزمن، والاعتماد على التمويل الخارجي، وعجز الحساب الجاري، وهيكل ديون غير مواتٍ والذي ينطوي على مخاطر سعر الصرف ومعدلات الفائدة.
وأضافت أن تأثير “انحساب المستثمرين الأجانب” احتجاجا على السياسات غير السليمة أو غير المجدية للسيطرة على التضخم، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضرر على الليرة التركية وعوائد السندات.
وترى برايم أن تداعيات هذا الوضع يتردد صداه في مصر والمنطقة بأسرها على النحو التالي:
1- تدفقات رأس المال:
اعتماد مصر على تدفقات رأس المال لتمويل عجز الحساب الجاري قد يدفع البنك المركزي المصري إلى تشديد سياسته كإجراء وقائي على الرغم من أن التضخم لا يزال ضمن المستهدف.
ووفقا للتقرير، في هذا الصدد علينا أن نتذكر أن مصر لا تزال لديها أعلى عائد حقيقي بين أقرانها في الأسواق الناشئة (حوالي 4%)، وعلى الرغم من ذلك أدى التشديد العالمي إلى استنفاد قوة أصول الأسواق الناشئة بشكل عام، ناهيك عن أن التوقعات الواسعة النطاق لقوة الدولار الأمريكي في 2022 تشكل تهديدا.
2- الاستقرار المالي:
قد يكون التأثير المعدي لأزمة الليرة التركية الحالية محدودا في الوقت الحالي، وعلى الرغم من ذلك فإن استمرار الأزمة فضلا عن تأثيرها المحتمل على البنوك الأجنبية واستقرار المؤسسات المالية الإقليمية قد يضعف من شهية الاستثمار الأجنبي لأصول الأسواق الناشئة، بحسب التقرير.
وأوضح التقرير أن ذلك يأتي في وقت تواجه فيه أصول الأسواق الناشئة بالفعل عددا من الرياح المعاكسة، بدءا من تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تهديدات متحور أوميكرون المتزايدة.
3- الروابط التجارية:
تعد تركيا من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر، حيث يميل الميزان التجاري دائما لصالح تركيا، ويمثل حجم التجارة حوالي 3.7% (3.7 مليار دولار) من إجمالي حجم التجارة في مصر من البضائع.
وذكر التقرير أنه وفقا للبنك المركزي المصري شكلت البضائع التركية 3.7% (2.6 مليار دولار) من إجمالي واردات مصر في العام المالي 2020-2021، وتمثل الآلات والإلكترونيات وسيارات الركوب والمنسوجات حوالي 38% من إجمالي تلك الواردات، في حين شكل الحديد والصلب وحدهما 20% من إجمالي الواردات التركية وحوالي 25% من واردات مصر من الصلب.
وتتوقع برايم أن يوفر انخفاض قيمة العملة الحقيقي ميزة تنافسية للصادرات التركية، وعلى الرغم من ذلك قد يكون هذا مقيدا باعتماد الصادرات التركية على مدخلات المواد الوسيطة والخام المحلية خاصة في قطاع التصنيع.
ومن ناحية أخرى، من المرجح أن تنمو الصادرات المصرية لتركيا، التي تتركز في المواد الوسيطة والخام بما في ذلك الوقود والمواد الكيميائية والقطن (حوالي 34% من صادرات مصر إلى تركيا) بسبب ارتفاع الأسعار.
وقالت برايم في نهاية تقريرها إن خفض قيمة العملة التركية قد يكون غير مواتٍ للعجز التجاري في مصر، وستبقي تداعياته المالية جميع الأسواق الناشئة في حالة تأهب، نظرا للرياح المعاكسة العالمية المتزايدة التي تنتظرهم في 2022.
