HOT Information

HOT Information

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى خصصت 2.5 مليار جنيه لتشجيع التصنيع المحلى للسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء، مشيرا إلى أن هذه السيارات تحقق عدة فوائدمثل المحافظة على البيئة، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد نحو 150 مليون برميل بترول سنويا، خاصة بعد ارتفاع سعر البرميل عالميا إلى نحو 70 دولاراً.

وفى سياق آخر أضاف د. معيط أن وزارة المالية تقوم حاليا بتطوير شامل وميكنة تطوير المنظومة الجمركية من خلال إنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية بما يسهم فى ميكنة المنظومة الجمركية والتعامل عبر المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، على نحو يساعد فى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، وخفض زمن الإفراج الجمركى

ومن ثم إعفاء مجتمع الأعمال من رسوم الأرضيات والتخزين، ومن ثم أيضًا تقليل تكلفة السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية يسير بخطى ثابتة، ويتم التعامل الفورى مع أى تحديات قد تواجه مع بعض المتعاملين مع الجمارك.. مؤكدا أن هناك أكثر من 65 ألف مصدر من جميع أنحاء العالم يتعاملون حاليا مع الموانئ البحرية المصرية بهذا النظام، وعلى مدى 24 ساعة يوميا.. وقال وزير المالية إن مصلحة الضرائب ستقوم بداية من عام 2023 بإجراء الفحص الضريبى للممولين فى نفس عام تقديم الإقرارات الإلكترونية.. خاصة بعد أن تم وضع خطة مكثفة بجدول زمنى مكثف للانتهاء من الفحص الضريبى لملفات السنوات الماضية بنهابة عام 2022 .. تيسيرًا على الممولين

وعدم تحميلهم بغرامات تأخير عن عدة سنوات، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2021 يحدد 3 سنوات كحد أقصى لتحميل الممولين بغرامات التأخير عن سداد الضريبة.. وقال إن تطبيق منظومة GFMI بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التى بلغت نحو 2637 وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وحساب الخزانة الموحد «TSA» أسهم أيضًا فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية العام المالى

وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، لافتًا إلى أن تطبيق منظومة GFMIS قصة نجاح مصرية خالصة، حيث آثرنا القيام بهذا المشروع القومى بعقول وطنية خالصة، وخبرات مصرية من الكفاءات التى تعمل بوزارة المالية، وخلال برنامج زمنى مكثف بدأ بمرحلة إلغاء الشيكات الورقية لجميع الوحدات الحسابية بإجمالى 61 ألف حساب تم إغلاقها خلال الفترة من ديسمبر 2016 إلى نوفمبر 2017، وبالتوازى مع ذلك تم العمل فى تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية فى الفترة من أغسطس 2017 إلى مارس 2018، مما شجعنا كثيرًا على استكمال مسيرة التحول الرقمى، وتوطين التكنولوجيا فى منظومات متطورة لضبط الأداء المالى للدولة.

ومن جانبه أكد المهندس فتح الله فوزى أن مصر حققت فى 7 سنوات نمواً اقتصاديا فاق التوقعات، بفضل الإجراءات الاقتصادية للدولة فى دعم وتحفيز الاستثمارات، والتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة الأزمات، وجذب الاستثمار، على نحو عكس حرص الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى التنمية كمحرك رئيسى للنمو وساهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.

وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف فى موازنة العام الحالى تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادى خاصة التصنيع والتصدير، والحفاظ على الانضباط المالى وخفض معدل الدين الحكومى، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية حيث خصصت 19 مليار جنيه لتمويل برنامج الدعم النقدى للأسر الفقيرة «تكافل وكرامة»، و180 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، بالإضافة الى مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة» الذى يهدف إلى تحسين مستوى معيشة 58? من المصريين باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه.

وقال: نتطلع كمجتمع أعمال إلى استمرار واستدامة المشروعات القومية، والتوسع فى برامج المساندة التصديرية، وتطوير الموانئ والجمارك والمعامل، واعادة النظر فى تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، والتوسع فى مبادرات التمويل العقارى وزيادة شريحة المستفيدين، واستمرارية المبادرات التمويلية الميسرة للصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وضم القطاع غير الرسمى الى منظومة الاقتصاد الرسمى تحقيقا لمبدأ التنافسية وزيادة حصيلة الدولة من الموارد المالية.

وقال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى شهدت إنجازات غير مسبوقة لا فى مصر ولا دولة أخرى استطاعت أن تنقل البلاد من حالة ضبابية اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا إلى بلد حقق معدلات نمو عالمية فى ظل أزمة كورونا ونقلة نوعية على مستوى المشروعات القومية، مضيفا ومع كل هذه الإنجازات لابد أن نعترف بالتحديات التى تواجه المجتمع الصناعى على وجه الخصوص وأهمها أزمة ارتفاع أسعار الخامات الأولية عالمياً ومحليا بنسب كبيرة جداً، بجانب أسعار الخدمات والرسوم المتعددة، والتى أصبحت عبئا وتكلفة تؤثر على تنافسية المنتج المصرى داخليا وفى أسواق التصدير، مقارنة ببضائع الدول المنافسة المدعومة لأقصى درجات الدعم والتى تدخل مصر بدون جمارك .

 وقال المهندس علاء الزهيرى الأمين العام وعضو مجلس إدارة الجمعية أن الندوة تأتى استكمالاً لجهود مجلس إدارة الجمعية فى تعزيز التعاون والتواصل بين القطاع الخاص والحكومة، لبحث فرص الشراكة فى مشروعات الدولة المختلفة، ووضع حلول لأية عقبات تؤثر على مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات والتجارة، وزيادة الصادرات، خاصةً مع الأشقاء فى لبنان والوطن العربى وإفريقيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية واستكمال مسيرة الإصلاح والنمو الاقتصادى وصولا إلى التنمية الشاملة فى ظل الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

عن أخبار اليوم

Open chat
%d bloggers like this: