وأكد د.رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن قرارات الرئيس الاقتصادية تنهض بالدولة المصرية خلال المرحلة القادمة عن طريق الاعتماد على الصناعة الوطنية ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية ودعم المزارعين وتطوير كبير بالبورصة المصرية وطرح حصص من شركات الدولة والجيش بها فى أسرع وقت ممكن.. وأضاف أن لقاء الرئيس مهم للغاية فى هذا التوقيت وأغلب قراراته كانت تهتم بالشق الاقتصادى وأهمها بالتأكيد ضرورة توطين الصناعات المحلية لأن الصناعة تعتبر مفتاح النهوض بالدولة لحل مشكلة البطالة وضخ الإنتاج بالأسواق.

من جانبه، أوضح د.على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن القرارات مهمة جدا وتوقيتها مثالى للغاية فى ظل أزمة كبيرة يعيشها العالم.

وأشار إلى أن اهتمام الرئيس بدعم الصناعة والزراعة واضح للجميع وهذه القرارات تؤكد هذا الأمر وهناك توجيهات بتوطين الصناعة الوطنية والاعتماد عليها فى الأسواق بدلا من المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى التوسع فى المساحات المزروعة.

وأشار أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إلى أن تلك القرارات جاءت لتحقيق التكامل الاقتصادى والاكتفاء الذاتى من العديد من السلع والمنتجات من بينها القمح، خاصة أن تلك السلع ستواجه أزمة كبيرة الشهور المقبلة، وذلك فإن تعظيم الصناعة الوطنية ودعم الزراعة يساعد فى تقليل فاتورة الواردات.

وأكد أن تكليف الرئيس للحكومة بإعلان برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار لمدة 4 سنوات، يسهم فى تنشيط الاقتصاد.

عن أخبار اليوم