تتوقع وزارة المالية ارتفاع الاحتياجات التمويلية للعام المالي الجديد بنسبة 30% مقارنة بالاحتياجات التمويلية في العام المالي الجاري، بحسب البيان المالي لمشروع موازنة العام 2022/ 2023.

وتقدر الوزارة الاحتياجات التمويلية في العام الجديد عند 1.52 تريليون جنيه مقارنة 1.06 تريليون جنيه في العام المالي الجاري.

وتنقسم هذه الاحتياجات بين العجز الكلي- الفارق بين إيرادات ومصروفات الموازنة-، وسداد القروض المحلية وسداد القروض الأجنبية.

وتتوقع الوزارة ارتفاع العجز الكلي إلى 558.1 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي المقبل مقابل 475.5 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

وتبلغ قيمة القروض المحلية المقرر سدادها خلال العام المالي المقبل 881.4 مليار جنيه بارتفاع عن 477.6 مليار جنيه مقرر سدادها في العام المالي الجاري.

بينما تبلغ قيمة القروض الأجنبية المقرر سدادها في العام المالي الجديد 146.4 مليار جنيه مقابل 78.3 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

وتخطط وزارة المالية للاعتماد على عدة مصادر تمويلية لسد هذه الاحتياجات خلال العام المالي المقبل، بين مصادر خارجية وداخلية.

وتتوقع وزارة المالية أن تحصل على تمويل خارجي بقيمة 146.4 مليار جنيه مقابل 78.3 مليار جنيه في العام الجاري.

وسينقسم هذا التمويل بين قروض من مؤسسات دولية بقيمة 54.9 مليار جنيه في العام الجديد مقابل 12.3 مليار جنيه في العام الجاري.

كما تخطط الوزارة لإصدار سندات دولية بقيمة 91.5 مليار جنيه في العام المالي الجديد مقابل 66 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

وتتوقع وزارة المالية أن تحصل على تمويل محلي-إصدار سندات وأذون خزانة-بقيمة 1.37 تريليون جنيه في العام المالي الجديد مقابل 990.1 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

وقالت الوزارة إن متوسط سعر الفائدة على الدين المحلي تأثر سلبًا بارتفاع أسعار الفائدة بسبب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة عقب قرار تعويم الجنيه في 2016 بنسبة 7% إجمالية قبل أن يعود ويخفضها.

وبحسب المالية فإن انخفاض أسعار الفائدة في السوق المحلي ساهم في توسع الوزارة في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلًا من الأذون بهدف زيادة عمر الدين والحد من المخاطر في إعادة تمويل المديونية.