HOT Information

HOT Information

وصفت رامونا مبارك رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيتش سوليوشنز، وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها مصر أمس بأنها جاءت في وقت مناسب.

وأضافت في ويبنار عبر الإنترنت حول “التحديات الخارجية التي تواجه مصر” حضره مصراوي اليوم الثلاثاء، أن الوثيقة أمر هام جدًا بالنسبة لاقتصاد مصر الذي تعرض لصدمتين هما جائحة فيروس كورونا ومن بعدها حرب أوكرانيا.

وأطلق رئيس الوزراء الوثيقة أمس للحوار المجتمعي والتي تضم القطاعات والصناعات التي تخطط الحكومة للتخارج منها أو زيادة حصتها فيها أو تثبيت حصصها بها وتمنح دورًا أكبر للقطاع الخاص.

وأوضحت مبارك أن مصر لديها فرصة لزيادة التدفقات الدولارية من خلال مصدر ثابت للحكومة وهي دخول أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية الحكومية.

وقالت إن الحكومة المصرية أعلنت أنها ستبدل جزءًا من الودائع الخليجية إلى استثمارات في مصر.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قال إن الحكومة تعمل على استبدال جزء من الودائع الخليجية لدى البنك المركزي إلى استثمارات حتى لا تمثل عبئًا على الدين العام، موضحًا أن قيمة ما حصلت مصر عليه مؤخرًا من ودائع واستثمارات خليجية بلغ 12 مليار دولار.

وقالت مبارك إن “مصر في سباق مع الزمن حاليًا، والحكومة تعي ذلك من أجل جذب استثمارات أجنبية مباشرة، لذلك نشرت وثيقة سياسة ملكية الدولة سريعًا وبدأت في محادثات مع المستثمرين”.

وأوضحت أن مع هذه الجهود تسير مصر في خطوات ثانية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة عن طريق الدول الخليجية.

وتحتاج مصر إلى سد فجوة تمويلية بقيمة 18 مليار دولار، وتحاول أن تحصل عليها عن طريق صندوق النقد وقرض آخر من البنك الدولي وجذب استثمارات خليجية إلى مصر، بحسب مبارك.

وقال خبراء اقتصاديون لمصراوي اليوم إن وثيقة سياسة ملكية الدولة، خطوة جيدة في تنمية دور القطاع الخاص في مصر، لكنها لا تزال تحتاج لمزيد من الإجراءات لتأتي ثمارها.

وأوضحوا أن القطاع الخاص يحتاج لرؤية جدية من الحكومة في تنفيذها ووضوح الرؤية بشأن كيفية الشراكة مع القطاع الخاص.

عن مصراوي

%d bloggers like this: