استجابت وزارة التضامن وهيئة التأمينات لمطالب جمعية مسستثمري 15 مايو، بشأن حل بعض المشاكل الخاصة بملف التأمينات الاجتماعية وإجراءات التفتيش على المصانع، بحسب بيان من الجمعية اليوم الخميس.

وكشف المهندس عبد الغني الأباصيري رئيس الجمعية، عن أن مدير عام التأمينات الاجتماعية ومسئولي مكتبي تأمينات حلوان و15 مايو عقدوا اجتماعًا، بحضور رئيس جمعية المستثمرين، والنائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، وعدد من أصحاب المصانع القائمة بالمدينة.

وأوضح أن الاجتماع تم بناءً على طلب مسئولي التأمينات بالمنطقة لبحث المشكلات التي تواجه مستثمري المدينة بعد المذكرة العاجلة التي أرسلتها جمعية المستثمرين للواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.

وكانت جمعية مستثمري 15 مايو أرسلت مذكرة عاجلة للواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تؤكد فيها تلقي الجمعية شكاوى من أصحاب المصانع في المدينة الصناعية بـ 15 مايو من ما وصفوها بالإجراءات التعسفية من قبل موظفي التأمنيات والمعاملة غير اللائقة مع المستثمرين وفرض غرامات جزافية على أصحاب المصانع.

وأشارت الجمعية إلى أن ذلك يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار في المدينة وأدى إلى توقف عدد من المصانع عن الإنتاج خاصة بعد استلام الشرطة لأحكام تنفيذية من قبل الهيئة بشأن الغرامات المفروضة على المصانع، وبالفعل تم اصطحاب بعض المستثمرين لقسم الشرطة لسداد تلك الغرامات دون إخطار سابق.

وذكر الأباصيري أنه تم عرض مشكلات المستثمرين بالكامل خلال الاجتماع مع مسؤولي التأمينات، وكانت هناك استجابة كبيرة من جانب مسئولي الهيئة بخصوص التحديات المطروحة ووعدوا بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في هذا الإطار والحد من الإجراءات التعسفية التي تهدد مناخ الإستثمار وتغيير أساليب التفتيش وطريقة التعامل مع أصحاب المصانع بما يحفظ كرامة المستثمرين.

وأوضح أن جمعية مستثمري 15 مايو طلبت من الهيئة إخطار المنشآت بالغرامات المفروضة عليها قبل اتخاذ إجراء قانوني ضدها باللجوء للشرطة.

وأكد وكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ أن التنسيق المستمر بين منظمات الاعمال والجهات الحكومية يعمل علي تنمية الاستثمار وزيادة الانتاج الصناعي، ويعد انعكاسا مباشرا لتوصيات القيادة السياسية بشأن دعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية.

حضر الإجتماع أحمد على مفتش ١٥مايو ومحمد كمال رئيس قسم التسويات وحسن عبدالعليم رئيس إدارة الحجز وصالح عبدالمحسن رئيس إدارة المراجعة وعبداللطيف رئيس إدارة التغطية.

وكانت الجمعية طالبت في المذكرة بضرورة عقد اجتماع عاجل مع رئيس الهيئة لبحث الأزمة وإيجاد حل سريع لها خاصة وأن المنطقة الصناعية في 15 مايو تضم أكثر من 300 مصنع ويعمل بها أكثر من 10 آلاف عامل، مؤكدة ضرورة تطبيق توجيهات القيادة السياسية بضرورة تذليل أي عقبات أمام القطاع الصناعي ومساندته لكي يقود حركة التنمية الإقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وشددت الجمعية خلال المذكرة على ضرورة تغيير أساليب التفتيش وطريقة التعامل مع أصحاب المصانع بما يحفظ كرامة المستثمرين، إلى جانب وضع حل لمشكلة فروق التأمينات والغرامات الجزافية، وأن تكون الجمعية هي حلقة الوصل بين هيئة التأمينات والمصانع العاملة بالمدينة وإبلاغها بأية قرارات تتعلق بمستثمري المدينة قبل تنفيذها، احتراماً و تقديراً للمستثمرين ودورهم الوطني في خدمة الاقتصاد القومي.