قالت رشا عبد العال راضي، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن جميع الممولين ملزمون بتطبيق الفاتورة الإلكترونية، بغض النظر عن الخضوع للضريبة أو عدم الخضوع، وذلك وفقا لما للقرارات الصادرة بشأن تطبيقها تدريجيا على فترات زمنية متتالية.

وأضافت رشا عبد العال، خلال ملتقى جواهرجية مصر الذي تنظمه شركة “أي صاغة” اليوم الخميس، أن خطوات التسجيل بالفاتورة الإلكترونية حتى المرحلة الخامسة كانت تتم من خلال مصلحة الضرائب، وخلال المرحلة السادسة والسابعة أصبح التسجيل ذاتيا، كما يستلزم وجود ختم إلكتروني.

وذكرت عبد العال أن تكويد الأصناف بالفاتورة الإلكترونية هو أن الفاتورة تشمل تفاصيل المنتجات وأكوادها، وذلك من خلال نظامين للتكويد، أولا نظام “جي إس وان” أو نظام التكويد الدولي، وهو أكثر أنواع التكويد شيوعا، فيما تعتمد مصلحة الضرائب نظام التكويد في حالة بيع صنف غير مكود بالتكويد، وهو النوع الثاني من التكويد.

وأضافت أن الفاتورة الإلكترونية تنظم حركة التعاملات بمجتمع الأعمال، وتعتبر مصر دولة رائدة في ذلك، فهي أول دولة في تطبيق الفاتورة الإلكترونية بالشرق الأوسط، وحققت نجاحا كبيرا في هذا المجال.

وأوضحت رشا عبد العال أن وزارة المالية بدأت بدراسة تجارب الدول السابقة في تنفيذ نظام الفاتورة الإلكترونية، لتجنب العقبات التي واجهتها، ويتم استبدال الفواتير الورقية المتداولة بفواتير إلكترونية تصل فورا إلى مصلحة الضرائب المصرية، والفاتورة الإلكترونية هو مشروع قومي له مزايا الممولين بمصلحة الضرائب.

وأشارت إلى أن مشروع الفاتورة الإلكترونية يخاطب جزئين من التعاملات الجزء الأول وهو التعاملات من شركة إلى شركة أخرى، وتم الوصول إلى المرحلة السابعة، الجزء الأخر هو التعاملات بين الشركة والمستهلك النهائي في ما يسمي بـ “الإيصال الإلكتروني”.