HOT Information

HOT Information

كشفت بيانات صندوق النقد الدولي، أن فاتورة الاستيراد المصرية سترتفع لتتخطى 100 مليار دولار بحلول العام 2026، في حين ستكون الصادرات نحو نصف هذه القيمة.

وتشير البيانات إلى أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، ستظل الفجوة بين الصادرات والواردات كبير جدا، ما يعني استمرار عجز الميزان التجاري، وحاجة مصر لتوفير مصادر دولار أخرى إلى جانب التصدير لتكون قادرة على تلبية احتياجاتها المستوردة.

وتعتمد مصر على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الرئيسية، ومصر هي أكبر مستورد في العالم للقمح، كما أنها تعتمد على الاستيراد لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلي.

وترتفع تكلفة الواردات المصرية، نتيجة عدة عوامل، بينها ارتفاع أسعار المنتجات عالميا – وهو ما حدث بعد أزمة كوفيد 19 وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، إضافة لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وخفضت مصر سعر الجنيه خلال السنوات الماضية، ضمن خطواتها لتنفيذ إصلاح اقتصادي بدأ باتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016 وتبعه اتفاق جديد في 2022.

ومنذ العام الماضي فقط، انخفضت قيمة الجنيه بشكل حاد 3 مرات بدأت في مارس الماضي ليرتفع سعر الدولار من مستوى 15.8 جنيه ويصل إلى 32 جنيهًا خلال تعاملات أمس، قبل أن يتماسك عند مستوى 30 جنيها للدولار اليوم.

ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، ستدفع مصر نحو 90 مليار دولار تكلفة وارداتها خلال العام المالي الجاري، في مقابل صادرات بقيمة 50.7 مليار دولار.

فيما تحتاج الحكومة لتدبير 93.7 مليار دولار للاستيراد العام المالي المقبل مقابل تدفقات متوقعة من الصادرات بقيمة 51.9 مليار دولار.

ويتوقع الصندوق أن ترتفع قيمة الواردات إلى 98.5 مليار دولار لوادرات عام 2024-2025 بينما ستسجل الصادرات 50.9 مليار دولار.

وبداية من العام المالي 2025-2026 ستتخطى تكلفة الواردات المائة مليار دولار لتسجل 101.1 مليار دولار في حين ستبلغ قيمة الصادرات 51.1 مليار دولار.

ثم سترتفع قيمة الواردات إلى 105.4 مليار دولار في العام المالي 2026 -2027 والصادرات إلى 52.5 مليار دولار.

وبحلول منتصف 2028 ستبلغ تكلفة الاستيراد نحو 112.9 مليار دولار، بينما تصل قيمة الصادرات 54.5 مليار دولار، وفقا للبيانات.

عن مصراوي

%d bloggers like this: