وعبرت فى كلمتها نيابة عن الرئيس، عن تقدير الدولة المصرية لأهمية التعاون متعدد الأطراف في تغيير المشهد الدولي وتحقيق السلام الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل والمستدام للدول النامية والأقل نموًا، التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي وعدم توافر الخدمات الأساسية لمواطنيها، مما يدعونا جميعًا إلى إعادة النظر في السياسات والتشريعات الوطنية والأدوات المستخدمة في تنفيذها والبناء على الابتكار والحلول المتكاملة والأكثر استدامة.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التعاون الدولى أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، الذي ينعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان “من الإمكانات إلى الازدهار”، في الفترة من 5-9 مارس، بمشاركة قادة العالم وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين والشباب لطرح أفكار جديدة، والحصول على تعهدات جديدة بالدعم.
وأوضحت أن القارة الأفريقية التي تستضيف 71% من الدول الأقل نموًا على مستوى العالم تواجه العديد من التحديات الإنمائية ذات الصلة بالأمن الغذائي، خاصة في ظل الأزمة الجيوسياسية التي تواجهها شرق أوروبا، وعدم تمكن العديد من الدول من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وتحقيق التوازن في سلاسل الإمداد والتموين، مضيفة أن جمهورية مصر العربية حرصت على إطلاق استراتيجية وطنية للغذاء والتغذية تستهدف في مقدمة أهدافها تحقيق الربط بين المبادرات الرئاسية والاستثمار في الصحة العامة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي.
وسلطت الكلمة الضوء على رئاسة مصر للدورة الحالية للجنة التوجيهية لدول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي – نيباد خلال الفترة من 2023-2025، فإنها تعتزم تعزيز جهود التعاون مع الدول الأفريقية من خلال سكرتارية الوكالة عبر رؤية واضحة محددة الأهداف والمقاصد وذلك من خلال:-
1- تكثيف جهود حشد الموارد التمويلية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة ومن بينها تطوير البنية التحتية بما يحقق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2036 لاسيما حشد الموارد لـ 69 مشروعًا حتى عام 2023 من بينها مشروع بحيرة فيكتوريا وطريق القاهرة كيب تاون وغيرها من المشروعات.
2- التحول الصناعي والبناء على مخرجات القمة الاستثنائية الأفريقية التي عقدت في ميامي نوفمبر الماضي، وتطوير سلاسل القيمة المضافة القارية.
3- الإسراع في تحقيق الآمال المستهدفة من الاتفاقية القارية للتجارة الحرة مع دعم الدول الأفريقية في الاستفادة مما ستتيحه الاتفاقية من فرص للإندماج في الاقتصاد العالمي وتوفير فرص العمل خاصة بين الشباب والمرأة.
4- التأكيد على مشاركة الدول الأفريقية لخبراتها في مجال البنية التحتية حيث انخرطت مصر في تجربة تنموية رائدة على مدار الثمانية أعوام الماضية، وأسهمت في تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في القارة من بينها سد جيوليوس نريري في تنزانيا الذي تم تنفيذه بالشراكة مع الخبرات والشركات المصرية.
5- تكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية من أجل سد الفجوة التمويلية في مشروعات التنمية المستدامة وتخفيف أعباء الديون على الدول الأكثر تضررًا، مع الاستفادة من المبادرات الجديدة التي يتم طرحها خلال قمم الشراكات التابعة للاتحاد الأفريقي.
