البورصات الأوروبية وعلى رأسها بورصة فرانكفورت، سيكون وراء تراجعها الجماعى خلال الأسبوع الماضى تأثير كبير أيضا، بالإضافة إلى استمرار عدد من الدول نحو رفع احتياطيها من الذهب مما خلق طلبا عالميا متزايدا على المعدن النفيس، الذى أصبح الملاذ الآمن لحماية المستثمرين من التضخم والاضطراب المالى المحتمل بالأسواق العالمية، وهذا ما ظهر بحدوث ارتفاع فى أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضى ويؤكد على اتجاه الأسعار إلى الارتفاع الأسبوع المقبل، وجاءت العديد من المؤشرات إيجابية لأسعار الذهب حيث تؤكد التقارير أنه من غير المحتمل أن يتمكن الاحتياطى الفيدرالى من رفع أسعار الفائدة إلى 6% مع توقعات بلوغ أسعار الفائدة إلى ذروتها، خاصة مع انخفاض عوائد السندات لأجل عامين بحوالى 40 نقطة أساس يوم الجمعة الماضى من أعلى مستوياتها، كما كشفت استطلاعات الرأى لمحللى وول ستريت وماين ستريت عن إجماع حوالى 60% من المشاركين على توجه أسعار الذهب إلى الارتفاع، كما يرى العديد منهم إمكانية وصول سعر الأوقية إلى ما بين 1880 إلى 1900 دولار خلال الأسبوع المقبل مع ترقب لبيانات التضخم المنتظر إصدارها الأسبوع الحالى مع صدور مؤشر أسعار المستهلك والتى قد يكون لها أثر سلبى مؤقتا على أسعار الذهب.
على جانب آخر، أعلن المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن تصدير ثانى شحنة من المشغولات الذهبية المصرية لأسواق الخليج بعد قرار إلغاء رسوم التثمين، وأشار هانى ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات إلى أن قرار إلغاء رسوم التثمين كان له أثر مباشر على إعادة تصدير المشغولات الذهبية، موضحا أنه تم تصدير شحنتين منذ صدور القرار الوزارى قدرت الأولى بـ ١٠ كجم بينما تقدر الثانية بحوالى 12 كجم من المجوهرات للأسواق السعودية، ذلك بالإضافة لشحنة جديدة تتمها إحدى الشركات تصل إلى ٢٠ كجم من المشغولات الذهبية جميعها من عيار ٢١.
