ووقع البروتوكول كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

ويهدف بروتوكول الحوافز المالية، لتنسيق الجهود بين وزارتي التخطيط والمالية، لتنفيذ التكليفات الرئاسية، الخاصة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وتحقيق أهدافه عبر تحفيز التزام السيدات بين السن 21 و45 عامًا، بمحددات السيدات والأطفال، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية.

أما عن الحوافز الخاصة بمشروع تنمية الأسرة، فسوف تنشئ وزارة المالية حسابًا لصالح المشروع القومي لتنمية الأسرة، ضمن حساب الخزانة الموحد، يحمل رقمًا محددًا ويسمى “حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ويصدر هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه، على أن يتم الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع.

ورصدت “بوابة أخبار اليوم”شروط الحصول علي الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وهي كالتالي:

١_تدخر وزارة المالية مبلغ بقيمة 1000 جنيه لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى

٢_تستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عامًا، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية

٣_يسقط حقها في المطالبة بأي مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث وسيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقًا لعدة محددات.

٤_تحصل المرأة المتزوجة التي لديها طفلان بحد أقصى، على 1000 جنيه سنويًا

٥_يستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عامًا، وذلك بعد الاشتراك بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للسيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عامًا كحد أقصى

عن أخبار اليوم