HOT Information
حذرت مؤسسة موديز للتصنيف الإئتماني من مزيد من الصعوبات أمام القطاع البنكي فى الولايات المتحدة، إثر الأزمة الأخيرة التى نتج عنها انهيار بنك سيليكون فالي.
وخفضت الوكالة من نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي الأمريكي، إلى «سلبية» من التصنيف السابق «مستقر»، بعد التدهور السريع فى مناخ العمل فى القطاع المصرفي الأمريكي.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه أسعار الأسهم فى القطاع المصرفى فى الولايات المتحدة، وأوروبا، إثر الخسائر الأخيرة.
وحذرت مؤسسة موديز من أن البنوك الأخرى تواجه احتمالية قيام عملائها بسحب إيداعاتهم.
وقالت الوكالة إن أسعار الفائدة المرتفعة تهدد البنوك التى استثمرت فى أصول مثل السندات المالية الحكومية، عندما كانت الفائدة منخفضة، وهو ما يهددها بخسائر ثقيلة. وقالت الوكالة فى بيانها: «البنوك التى تعانى خسائر كبيرة غير مأمونة العواقب، أو التى لا تمتلك إيداعات غير خاضعة للتأمين الجزئى فى الولايات المتحدة، ربما ستواجه أوقاتا حرجة مع المودعين».
وأضاف البيان: «نتوقع ضغوطا مستمرة ومتزايدة بسبب التضييق الذى تفرضه السياسات المالية الحالية، مع ترجيح استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة طويلة، حتى يتراجع التضخم إلى المستويات المطلوبة من الحكومة الفيدرالية».
وتدخلت السلطات سريعا لاحتواء الإخفاق بعد صدمة انهيار بنك سيليكون فالى الذى يحتل المرتبة السادسة عشرة بين أكبر البنوك الأمريكية.
وانهار البنك، الذى يعد مقرضا رئيسيا لشركات التكنولوجيا فى وادي السيليكون، الأسبوع الماضي، بعد مسارعة المودعين إلى سحب أموالهم، عقب الكشف عن أن البنك بحاجة لبيع سندات من حافظته الاستثمارية بالخسارة، للوفاء بإيداعات العملاء.
وتدخلت الحكومة الأمريكية لتضمن إيداعات عملاء البنك التى تفوق 250 ألف دولار، كما اتخذت نفس الإجراء لاحقا بالنسبة للإيداعات الأقل حجما.
وبدأت السلطات المالية الأمريكية التحقيق فى أسباب ما جرى، وذلك حسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية.
وتشير التقارير إلى أن بعض العملاء فى البنوك الصغيرة يحاولون إيداع أموالهم فى بنوك أكبر.
ويتوقع الخبراء أن تؤدى التطورات الأخيرة فى القطاع البنكى إلى قيام السلطات الفيدرالية بتقليل معدلات الفائدة، أو تجميدها على أقل تقدير خلال اجتماعها المنتظر الأسبوع المقبل.
واكتسبت هذه الفرضية زخما أكبر، بعد نشر أرقام الأداء الاقتصادى الثلاثاء، فى الولايات المتحدة، والتى كشفت ارتفاع الأسعار بنحو ستة فى المئة خلال العام المنصرم، حتى الشهر الماضى، وهو ما يتفق مع التطلعات السابقة لدعم الاقتصاد.
فى سياق متصل، أعلن البنك المركزى الأوروبى إلغاء رخصة مصرف «بلطيق إنترناشونال بنك» بعد إعلان السلطات اللاتفية فى ديسمبر الماضى أن البنك «انهار أو على وشك الانهيار».