وقال فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إن المملكة تتمتع بـ”بيئة مالية توسعية” ستعوّض تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.
رفعت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسعار الفائدة لديها بالتوازي مع الزيادات التي أقرّها الفيدرالي الأمريكي في أكبر حملة تشديد نقدي في الولايات المتحدة منذ جيل لتهدئة التضخم، لحماية ربط عملتها بالدولار.
وكانت مستويات التضخم أقل ارتفاعاً في المملكة، ثم صعدت في الآونة الأخيرة بسبب إيجارات العقارات، وكان الحد الأقصى لأسعار الوقود المحلية الذي أقر عام 2021 من بين العوامل التي تحد من التضخم.
سنّت السعودية بالفعل سياسات مالية لمنح اقتصادها دفعة إضافية، ذلك في الوقت الذي رفعت فيه أسعار الفائدة، وارتفع الإنفاق بنسبة من رقمين خلال العام الماضي حتى مع محاولة السلطات إبقاء الإنفاق تحت السيطرة خلال فترة ارتفاع أسعار النفط.
وحققت المملكة أعلى دخل سنوي من مبيعات النفط في الخارج والأرباح المفاجئة إلى جانب أحجام الإنتاج المرتفعة في عام 2022، والتي جعلت اقتصاد المملكة العربية السعودية الأسرع نمواً في مجموعة العشرين، وساعدتها على تحقيق فائض مالي لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
صرح فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد، بأن بلاده ستحقق توقُّعاتها للنمو لهذا العام، وتخطط للحفاظ على نمو الاقتصاد غير النفطي بوتيرة مماثلة أو أسرع من العام الماضي، مشيراً إلى أنَّ السلطات في طريقها لتنفيذ خطط بمليارات الدولارات لتنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى مركز استثماري وسياحي رئيسي.
وتابع وزير الاقتصاد السعودي، نحن واثقون جداً من القدرة على تمويل كل ما نخطط للقيام به حتى عام 2030 .
أوضحت التوقعات المالية الأخيرة للحكومة، التي تم الكشف عنها في ديسمبر الماضي، استهداف المملكة تحقيق فائض قدره 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار) في عام 2023، وهو ما يقرب من ضعف تقديرها السابق، وتتوقَّع نمو الاقتصاد بنسبة 3.1%.
ويتجه النفط إلى أكبر خسارة أسبوعية هذا العام بعد الاضطرابات المصرفية التي اجتاحت الأسواق العالمية.
كما قال فيصل بن فاضل الإبراهيم، “نقوم دائماً بتقييم السيناريوهات المختلفة، وننظر إلى نتائجها وآثارها، ونقوم بالتعديل حسب الحاجة.. نشعر بثقة كبيرة لنظرتنا طويلة المدى التي كانت لدينا في السابق”.
عن أخبار اليوم
