التموين: إعادة النظر في الانسحاب من اتفاقية الحبوب في حالة وجود عائد لأكبر مستورد

حيث أخطرت مصر الشهر الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة، برغبتها في الانسحاب من الاتفاقية، وذلك اعتبارًا من نهاية يونيو القادم 2023.

وأوضح «المصيلحي»، خلال تصريحات صحفية له اليوم، على هامش افتتاح معرض «أهلا رمضان» بمدينة العاشر من رمضان، أن منظمة تجارة الحبوب، قد أرسلت إلى مصر عدة خطابات بشأن إعادة النظر مرة أخرى في الانسحاب من الاتفاقية.

وقال المصيلحي: «ربما نعيد معهم الاجتماع وإذا كان هناك فائدة حقيقية نستطيع من خلالها أن نستفيد من الانضمام للمنظمة، لافتا إلى أن مصر مازالت أحد الأعضاء حتى هذه اللحظة»، وأن ذلك سيكون بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأوضح «المصيلحي»، أن اتفاقية الحبوب تتبع منظمة الأمم المتحدة وتضم المنتجين الكبار والمستهلكين تم إنشائها منذ العام 1995، وشاركت بها مصر، لعمل توازن وتوفير احتياجات الدول المستهلكة للقمح وضبط الميزان التجاري في سلعة القمح ما بين المنتجين والمستهلكين، وبالفعل قامت بعمل جيد ، حيث انها كانت تؤمن توفير الأقماح للبلاد الأكثر استهلاكا له.

واستطرد المشكلة كانت عام 2008 وقت الأزمة المالية العالمية، عندما ارتفع سعر القمح من 150 دولارًا إلى 520 دولارًا، ولم تفعل تلك الاتفاقية شيئا حينها، لافتا إلى أن تلك المنظمة انتهت إلى أن تكون هي مصدر معلومات تقوم بتجميع الطلبات ومعدلات الإنتاج وتصدر نشرة شهرية، و«عند نشوب الأزمة الروسية الأوكرانية، لم تتدخل المنظمة في أي توازنات.

وأضح المصيلحي: أن الحصول على المعلومات يمكن أن يتم بطرق عديدة في ظل التقدم التكنولوجي»، وهو العائد الوحيد من هذه الاتفاقية، رغم أن مصر أكبر مستورد قمح في العالم.

وتابع وزير التموين، بندفع اشتراك الانضمام في تلك المنظمة كل سنة والقيمة المضافة لينا لا تتناسب مع ذلك، لذا قمت بإعداد تقرير لوزارة الخارجية بأنه لا عائد لمصر في الانضمام لتلك المنظمة.

وقدمت وزارة الخارجية إخطارا لمنظمة اتفاقية الحبوب حيث إنه يجب الإخطار قبل الانسحاب بمدة 90 يومًا».

وكانت وزارة الخارجية، قالت في بيان لها وفقاً لوكالة رويترز أن القرار اتخذ بعد تقييم مشترك قامت به وزارتا الخارجية والتموين، خلص إلى أن عضوية مصر في هذه الاتفاقية “لا تنطوي على قيمة مضافة”.

عن أخبار اليوم