HOT Information
كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظمة تجارة الحبوب تقدمت بطلب إلي مصر بشأن إعادة النظر مرة أخري في الانسحاب من الاتفاقية.
وكانت مصر، قررت الانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب الأممية، التي وقعت عليها ضمن 35 دولة في عام 1995.
وأخطرت مصر، الأمين العام للأمم المتحدة، في فبراير الماضي، بنيتها الانسحاب من الاتفاقية اعتبارا من نهاية يونيو القادم.
وأوضح الوزير، أن المنظمة أرسلت إلي مصر عدة خطابات بشأن إعادة النظر مرة أخري في الانسحاب من الاتفاقية، لافتا إلي أنه ربما نعيد معاهم الاجتماع واذا كان هناك فائدة حقيقية و وسيكون ذلك سيكون بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وأشار المصيلحي خلال افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إلي أن إتفاقية الحبوب تابعة لمنظمة الامم المتحدة وتضم المنتجين الكبار والمستهلكين وكان هدف اقامة تلك الاتفاقية في سنة 1995 والتي شاركت بها مصر، هو عمل توازن وتوفير احتياجات الدول المستهلكة للقمح وضبط الميزان التجاري في سلعة القمح ما بين المنتجين والمستهلكين وقامت بعمل جيد جدا وكانت تؤمن توفير الاقماح للبلاد الاكثر استهلاكا.
وأضاف أن المشكلة كانت في 2008 وقت الازمة المالية العالمية والقمح ارتفع سعره من 150 إلي 520 دولارا ولم نستفد من تلك الاتفاقية حينها، قائلا: حاولنا التحدث معهم دون اتخاذ خطوات إيجابية.
وأكد وزير التموين، أن تلك المنظمة إنتهت إلي أن تكون هي مصدر معلومات تقوم بتجميع الطلبات ومعدلات الانتاج وتصدر نشرة شهرية ، مشيراً إلي أنه عند نشوب الازمة الروسية الاوكرانية ، لم تتدخل المنظمة في عمل أي توازنات بل كانت هناك إجراءات أكثر شدة.
وأضاف الوزير أن وجود مصر في المنظمة أمر هام لها خاصة وأنها أكبر مستورد للقمح علي مستوي العالم، لافتاً إلي أن المنظمة لم تساعد مصر وقت الحرب الروسية الأوكرانية في توفير معلومات بشأن الأقماح وجعلتنا نواجه مصيرنا بمفردنا.
وكشف الوزير، أنه تم إعادة تقييم الأمر مع وزارة الخارجية، ووجدنا أن الانضمام لمثل تلك المنظمات عديم الفائدة ، خاصة وأننا نستطيع الحصول على المعلومات اللازمة بعدة طرق في ظل التطور التكنولوجي.
وأشار إلي أن مصر تقوم بدفع اشتراك الانضمام في تلك المنظمة كل سنة إلا أن القيمة المضافة لنا لا تتناسب مع ذلك، وقمت بإعداد تقرير لوزارة الخارجية بأن مصر بذلك، ووزارة الخارجية قدمت إخطار لمنظمة اتفاقية الحبوب حيث انه يجب الاخطار قبل الانسحاب بمدة 90 يومًا.
في سياق آخر، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون بين مصر وروسيا بالعملات المحلية مفتوح والجميع يدعمه.
وأوضح أن إتمام هذا الموضوع يحتاج أولا إلي الربط بين البنك المركزي المصري والبنك الفيدرالي الروسي، كاشفًا انه من الناحية التقنية الموضوع يسير بشكل جيد.
وأضاف المصيلحي، أن النقطة الثانية هو العمل على إعادة الصفقات المتبادلة، وهي استيراد القمح من روسيا وتصدير برتقال من مصر كمثال، إضافة إلي اعتماد سعر الروبل للدولار في روسيا كما هو، كذلك اعتماد سعر الجنيه المصري للدولار، وعمل مقاصة بينهما.