HOT Information
اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أعضاء لجنة حماية حقوق المستخدمين فى أول اجتماع لها بعد إعادة تشكيلها بالكامل، وبحضور المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتناول الاجتماع بحث ومناقشة عدد من الملفات المتعلقة بأنشطة لجنة حماية حقوق المستخدمين، حيث تم استعراض استراتيجية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات والتي أطلقها في عام 2020، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأحد.
كما شهد الاجتماع استعراض أهم المبادرات التي أطلقها الجهاز في مجال إتاحة الحرية للمستخدمين لاختيار المشغل والخدمة الأنسب، ورفع الوعى لديهم، والأطر التنظيمية التي أصدرها الجهاز لضمان حماية حقوق المستخدمين، وآليات قياس جودة الخدمة، ومنهجية التعامل مع شكاوى المستخدمين.
وخلال الاجتماع؛ أكد وزير الاتصالات أن الدور الرئيسي للجنة حماية حقوق المستخدمين يتمثل في كونها تمثل صوت المستخدمين من خارج الجهاز التنفيذي لقطاع الاتصالات، بالإضافة إلى طرح الآراء والمقترحات البناءة حول كل ما يتعلق به من أمور.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزتها التنفيذية تولي اهتماما كبيرا بالعمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال زيادة أعداد أبراج المحمول لتحسين جودة خدمات المحمول المقدمة للمواطنين، وتنفيذ مشروع لنشر شبكة الألياف الضوئية فى كافة أنحاء الجمهورية وفقا لخطة زمنية بهدف إحلال كابلات الألياف الضوئية بدلا من الكابلات النحاسية لتوفير خدمات الإنترنت الثابت فائق السرعة.
وأضاف أنه تم إنشاء 2930 برج محمول خلال العام الماضي بنسبة زيادة 3% عما كان مستهدف إنشائه،
مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من ربط 78 قرية بالمرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة بشبكة كابلات الألياف الضوئية.
ولفت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموا على مدار 4 أعوام متتالية؛ موضحا أن معدل نمو القطاع خلال العام المنصرم بلغ نحو 16.7%.
كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أصدر قرارًا بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتضم مجموعة من الشخصيات البارزة والخبراء ذوي خلفيات تكنولوجية وقانونية وإعلامية وممثلي المجتمع المدنى وأساتذة أكاديميين.
