قال مصدران في شركتين من شركات خدمات الاتصالات والمحمول في مصر، إن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة يوم الخميس الماضي، سيكون له انعكاسات سلبية على تكاليف التشغيل.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت الخميس الماضي رفع سعر الفائدة 2% ليصل إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.

ويأتي ذلك في أول رفع للفائدة بالبنك المركزي هذا العام بعد أن رفعتها اللجنة بمجموع 8% خلال عام 2022.

وقال المصدران لمصراوي إن شركات المحمول في مصر تعاني في الأصل من ارتفاع تكاليف التشغيل، وقدر مصدر منهما نسبة زيادة التكاليف بأنها تجاوزت 40% مقارنة بنوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن يتسبب قرار رفع الفائدة في زيادة 5% إضافية في تكاليف التشغيل.

وأضاف المصدر قائلا: “كل من يبيع لنا خدمة أو منتجا سيرفع السعر لأنه يريد أن يربح أكثر من شهادات البنك”.

وطلبت شركات المحمول من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رفع أسعار خدمات المحمول في الأسابيع الأخيرة إلا أن جهاز تنظيم الاتصالات لم يبت في هذه الطلبات، بحسب ما قالته مصادر لمصراوي في وقت سابق.

وشهد سعر الدولار وعدد من العملات الأجنبية قفزات كبيرة وصلت إلى نحو الضعف مقابل الجنيه خلال فترة عام بدأت مع أول خفض لسعر الجنيه في البنوك يوم 21 مارس 2022 وحتى نهاية تعاملات اليوم، وهو العام الذي شهد خفضا كبيرا وتدريجيا لسعر العملة المحلية بعد نحو عامين من الاستقرار، ليتجاوز سعر الدولار مستوى 30 جنيها لأول مرة في تاريخها.

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تدريجيا خلال عام من خفض الجنيه بنسبة 96.3%، ليسجل متوسط سعر الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم 3 أبريل 30.84 جنيه للشراء، و30.94 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في 20 مارس 2022، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وقفزت معدلات التضخم السنوية خلال شهر فبراير الماضي ليصل معدل التضخم العام إلى نحو 31.9% في المدن ومعدل التضخم الأساسي إلى 40.3% لأول مرة في تاريخه.

وأعلن بنكا الأهلي ومصر أمس الأحد طرح شهادتي ادخار جديدتين إحداهما بنسبة 19% بعائد ثابت لمدة 3 سنوات، والأخرى بعائد متناقص يصل إلى 22% للعام الأول، و18% للعام الثاني، و16% للعام الثالث.

ويأتي ذلك وسط اتجاه من عدد من البنوك العاملة في السوق المصري إلى رفع أسعار الفائدة على الشهادات التي تصدرها في الأسابيع الأخيرة.