HOT Information
أعرب أعضاء مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية عن تعازيهم على المعاناة الإنسانية الناجمة عن مختلف الأزمات العالمية.
الأزمات العالمية:
1- ندرك أن هذه الأزمات تفرض ضغوطا على إمكانات الحكومات وكذلك الوكالات الإنسانية في سعيها للتكيف مع التحديات، فإننا نؤيد بشدة الجهود الدولية المبذولة لاستعادة السلام والاستقرار وتأمين سبل العيش.
2- فالأزمات والصدمات المتعددة تهدد الاستقرار العالمي وتتسبب في تضييق نطاق التصحيح الاقتصادي الكلي السلس في كثير من البلدان. وتعاني التنمية البشرية في الوقت الراهن من انتكاسات كبرى من جراء هذه الأزمات.
فمعدلات الفقر المدقع والحاد آخذة في التزايد، وتتفاقم أوضاع انعدام الأمن الغذائي، وخسائر التعلُّم هائلة، وبلغت معدلات الهجرة والنزوح القسري أعلى مستوياتها على الإطلاق، وارتفعت مستويات عدم المساواة في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل.
وتسببت جائحة كوفيد-19 في تقييد النشاط الاقتصادي ولا تزال مستمرة في إبقاء بلدان كثيرة على مسار النمو المنخفض. ولا يزال النمو العالمي دون مستويات الفترة التي سبقت الجائحة مع ميل ميزان المخاطر بشدة نحو التطورات السلبية، وتوقعات نمو العديد من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية دون إمكاناتها في 2023. وتساهم التوترات الجغرافية-السياسية إلى حد كبير في تضخم أسعار الغذاء والوقود، وتشكل، لدى اقترانها بالأوضاع المناخية المتطرفة، مصدرا لانعدام أمن الغذاء والطاقة حول العالم.
وتفيد تقديرات “برنامج الغذاء العالمي” بأن أعداد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي سوف ترتفع في 2023 لتصل إلى 345 مليون نسمة، بزيادة أكثر من ضعف العدد المسجل في 2020. وبينما تظل الإمدادات وفيرة في سوق النفط مثلما أكدت منظمة أوبك والبلدان في إعلان التعاون، فإن اضطرابات الأسواق المالية الأخيرة تُحْدِث تقلبا في أسواق العقود المستقبلية للوقود، مع إمكانية حدوث تضخم في المدى القريب. وتهدد التوترات الجغرافية-السياسية بتحول مسار الالتزامات العالمية السابقة، بما فيها الالتزامات المتعلقة بالتجارة وتغير المناخ.
3- وتتزايد في الوقت الراهن المخاطر الخارجية في ظل ازدياد فروق العائد على السندات السيادية وارتفاع علاوات المخاطر. وتتفاقم آثار هذه العوامل نتيجة مستويات الدين المرتفعة، واختلالات المالية العامة والحسابات الجارية، وارتفاع معدلات التضخم. وفي الوقت نفسه، يتزايد ضيق نطاق التمويل مع ضعف أسعار الصرف المحلية. وتخيم أجواء كثيفة من عدم اليقين على ديناميكية تدفقات رأس المال في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية نظرا لتسارع وتيرة التشديد النقدي العالمي أكثر بكثير من المتوقع.
وتتسبب تطورات القطاع المصرفي الأخيرة في بعض البلدان المتقدمة في إثارة المخاوف بشأن مخاطر عدم الاستقرار المالي النظامي وآثار العدوى.
وبينما ينبغي للاقتصادات ذات الأهمية النظامية أن تظل متيقظة إزاء التضخم، ينبغي أيضا أن تراعي المفاضلات في اختيارات السياسات والوقاية من التداعيات السلبية لسياساتها، بينما ينبغي لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية المتأثرة من تشديد الأوضاع المالية أن تقوم بتنفيذ سياسات تحافظ على صلابتها وتعززها.
4- ومع تصاعد المخاطر ازدادت الحاجة للدعم من أجل توسع السيولة العالمية. ونشيد بدور صندوق النقد الدولي في تحسين السيولة الدولية من خلال مبادرتي”نافذة مواجهة صدمة الغذاء” و “الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة” الصادرتين مؤخرا وتوفران السيولة للبلدان بهدف التكيف مع الصدمات.
وندعو إلى توسيع نطاق الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة لأبعد من المسائل المتعلقة بتغير المناخ والتأهب للجوائح ليشمل مواطن ضعف أخرى تحيط بميزان المدفوعات، وإجراء مراجعة مبكرة لنافذة مواجهة صدمة الغذاء. وإذ نرحب بالتعهدات الحالية لإعادة توظيف حقوق السحب الخاصة في هذا الصندوق الاستئماني، ندعو المزيد من البلدان الأعضاء للمشاركة في جهود زيادة طاقته الإقراضية.
5- ونرحب كذلك بقرار الصندوق بزيادة حدود الاستفادة التراكمية السنوية من الموارد لتقديم القروض في إطار حساب الموارد العامة، وهو ما يمكنه مساعدة البلدان على مواجهة تزايد الضغوط التمويلية.
ونعرب عن أسفنا لضعف الزيادة في حدود الاستفادة من الموارد لحساب الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، مما يرجع جزئيا لوجود فجوة كبيرة في موارد تمويل الدعم، وندعو المانحين للمساعدة في تضييق هذه الفجوة نظرا لأن ذلك سيسمح بالحفاظ على انخفاض تكلفة استخدام حقوق السحب الخاصة بالنسبة للبلدان النامية. ونجدد دعوتنا بزيادة التعهدات من البلدان الراغبة في إعادة توجيه مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة لتحقيق الطموح العالمي بتوفير مساهمات طوعية بمبلغ 100 مليار دولار.
ورغم أن هذا سيدعم زيادة الإقراض بشروط ميسرة من الصندوق، فإنه لن يكفي لتلبية الاحتياجات العاجلة للدعم المالي. ومن ثم، يلزم إيجاد حل عاجل للتصدي لمشكلة السيولة العالمية. ونشجع على استكشاف آليات أخرى تتوفر لها مقومات البقاء لتنفيذ التوجيه الطوعي لحقوق السحب الخاصة بما في ذلك من خلال بنوك التنمية الإقليمية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومن خلال ترتيبات التمويل الإقليمية.
6- ومن الممكن أن يؤدي توزيع مخصصات جديدة من حقوق السحب الخاصة، فضلا عن الإصلاحات في أدوات التمويل الاحترازي لدى الصندوق، إلى زيادة تعزيز السيولة العالمية واحتواء المخاطر النظامية.
فمن خلال تعزيز مستوى الاحتياطيات سوف تتمكن السلطات القُطْرية من توسيع نطاق خياراتها المتعلقة بالسياسات لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الجارية. ومن شأن إجراء توزيع إضافي لمخصصات حقوق السحب الخاصة أن يخفف من حدة أزمات موازين المدفوعات وأزمات الديون، وذلك بسبل منها خفض تكاليف اقتراض البلدان. غير أن أي توزيع لمخصصات جديدة من حقوق السحب الخاصة لا بد أن يصاحبه التزام من البلدان التي تمتلك أنصبة كبيرة من حصص العضوية بتحويل المزيد من مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة إلى البلدان الأشد احتياجا. ومن جهة أخرى، فإن أدوات الصندوق للتمويل الوقائي، مثل “خط الائتمان المرن” (FCL)، أو “خط الوقاية والسيولة” (PLL) أو “خط السيولة قصيرة الأجل” (SLL)، توفر مساعدة إضافية للبلدان المؤهلة من أجل التعامل مع المخاطر الخارجية وبناء هوامش أمان من السيولة. ونظرا لأن البلدان المرشحة المُثلى للاستفادة من موارد هذه التسهيلات هي بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية التي تتمتع بأطر السياسات والأساسيات الاقتصادية السليمة لكنها تعاني من ضعف أوضاعها، فإن التمويل الإضافي سوف يقلل من إمكانية تحول مخاطر الصدمات إلى أزمات أكثر عمقا وتداعيات نظامية معاكسة. وبالتالي، فإننا نحث على تعزيز مجموعة أدوات التسهيلات الوقائية، بما في ذلك زيادة حد الاستفادة من “خط السيولة قصيرة الأجل”. ونتطلع إلى مراجعة الصندوق المقبلة لهذه الأدوات.
7- وإذ نرحب بمناقشات المجلس التنفيذي الأخيرة لسياسة الرسوم الإضافية فإننا نحيط علما بفشل إطلاق عملية مراجعة رسمية. ونظرا لطابع هذه السياسة التنازلي والمساير للاتجاهات الدورية، فإننا نؤكد دعوتنا لإجراء مراجعة شاملة لها للتعويض جزئيا عن الزيادة الضخمة في الأعباء التمويلية للبلدان الأعضاء مع إفساح المجال أمام التراكم اللازم من الاحتياطيات الوقائية في الأجل المتوسط.
وينبغي أن تنظر هذه المراجعة في تعليق الرسوم الإضافية لدعم البلدان التي تعاني من ضغوط شديدة في موازين مدفوعاتها، أو تنفيذ خفض دائم وكبير في هذه الرسوم أو إلغائها. ونشدد على ضرورة قيام الصندوق في الأجل المتوسط بمراجعة نموذج دخله لخفض الاعتماد على دخل الإقراض.
8- ويتطلب الاستقرار المالي العالمي الحفاظ على صندوق النقد الدولي كمؤسسة قائمة على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتكون في صدارة شبكة الأمان المالي العالمية، وقادرة على القيام بدور مقرض الملاذ الأخير على المستوى الدولي. وندعو الصندوق إلى استكمال المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص في الوقت المناسب، والتوصل إلى اتفاق في العام الجاري حول تنفيذ زيادة معقولة في حصص العضوية وإعادة مواءمة أنصبة الحصص. وينبغي أن يتمثل الهدف الأساسي لإصلاح نظام الحصص والحوكمة في تعزيز صوت بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية وزيادة تمثيلها، وفي الوقت نفسه حماية أنصبة أقل البلدان تقدما إلى جانب تعزيز موارد الصندوق. ومن ثم، ينبغي أن تأخذ المراجعة في الاعتبار تزايد وزن بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في الاقتصاد العالمي، ولكن ليس على حساب بلدان أخرى في تلك المجموعة.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن توفر الموارد الكافية التي تسمح للصندوق بالالتزام بالمهام المنوطة به مع الاعتماد على حصص العضوية باعتبارها الأساسي للتمويل، إلى جانب استثمار الموارد المقترضة التي أثبتت نجاحها ولا تزال وسيلة أكثر كفاءة لتغطية المخاطر بعيدة الاحتمال في المستقبل. ونؤكد مجددا دعواتنا المتكررة بإضافة مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي بالصندوق لتحسين مستوى تمثيل هذه المنطقة. ولا ينبغي أن يأتي ذلك على حساب المقاعد الأخرى التي تشغلها بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية وأقل البلدان تقدما.
ودعونا أيضا بتعزيز موارد التوظيف المتاحة للمديرين التنفيذيين المنتخبين من جانب كثير من الأعضاء والذين تتسم أعباء عملهم بثقلها بصفة خاصة.
9- ونرحب بالمناقشات الجارية حول “خارطة طريق التطور” لمجموعة البنك الدولي. ونؤكد مجددا الأهمية المحورية للهدفين التوأمين بإنهاء الفقر المدقع وتشجيع الرفاهية المشتركة ودعم البلدان النامية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونتطلع إلى زيادة كفاءة مجموعة البنك الدولي واحتوائها للجميع، بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجات كل البلدان المتعاملة معها.
ونحث مجموعة البنك الدولي على تقديم تعريف واضح لتحديات التنمية العالمية ومعايير الانتقائية التي تتوافق مع المهام المنوطة بمجموعة البنك الدولي وميزتها النسبية، وعلى نحو يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وإلى جانب قضايا تغير المناخ، والصراع والهشاشة، والتأهب للجوائح والوقاية منها، نحث مجموعة البنك الدولي على تكثيف دعمها لإتاحة فرص الحصول على المياه والغذاء والطاقة بتكلفة معقولة، وتنمية رأس المال البشري، والتطور الرقمي، واستدامة القدرة على تحمل الدين.
وندرك أنه من خلال وضع رؤية ورسالة جديدتين يمكن إفساح المجال أمام المفاضلات في الاستثمارات والسياسات. غير أنه لا ينبغي أن تأتي هذه المفاضلات على حساب تنمية الموارد.
10- ونرحب باقتراحات تقوية النموذج التشغيلي للبنك الدولي. ونرى أن إدماج البعدين العالمي والإقليمي في المشاركة في جهود البلدان ينبغي أن يحافظ على الأهمية المحورية للنموذج القائم على خصوصية كل بلد والمحافظة على مبدأ الملكية القُطْرية للبرنامج، وهما الأساس في النموذج التشغيلي لمجموعة البنك الدولي. ونوصي بالتعاون الوثيق مع المنظمات الأخرى متعددة الأطراف بما فيها “صندوق المناخ الأخضر” التابع للأمم المتحدة، وبنوك التنمية متعددة الأطراف وبنوك التنمية الإقليمية الأخرى، لاستكشاف الميزات النسبية. ونشدد على ضرورة استرشاد مجموعة البنك الدولي بفرص التكامل والتضافر.
11- إن مستوى الطموح الجديد واستمرار التكلفة المرتفعة لمعالجة التحديات المتعددة يبرزان الحاجة إلى تعزيز القدرة التمويلية لمجموعة البنك الدولي. ونؤكد مجددا أنه ينبغي تحقيق ذلك مع الحفاظ للبنك على استدامته المالية، وتصنيفاته الائتمانية بمرتبة AAA، ووضعيته كدائن مفضل. وينبغي الحفاظ على أسعار القروض الحالية لتجنب زيادة العبء على تكاليف الاقتراض.
وينبغي لمجموعة البنك الدولي أن تعمل على تحقيق الوضع الأمثل لميزانياتها العمومية، وأن تحقق استفادة أفضل من رأس المال القائم بما في ذلك رأس مال صناديق الوساطة المالية، ورفع الكفاءة، وخفض تكاليف المعاملات على الصناديق الاستئمانية. ولا ينبغي بالضرورة أن يؤدي استثمار الموارد القائمة إلى الحيلولة دون زيادة رأس المال على المدى المتوسط، وهو ما يظل أقوى آلية لزيادة القدرة التمويلية بأقل قدر من المخاطر. ونحث بنوك التنمية متعددة الأطراف على تكثيف جهودها لمناقشة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن فريق الخبراء المستقل الذي شكلته مجموعة العشرين والمكلف بمراجعة أطر كفاية رأس المال وتشجيع تعزيز التواصل مع هيئات التصنيف الائتماني لدعم المراجعات المنهجية التي يفضل أن تأخذ في الاعتبار الخصائص المتفردة لبنوك التنمية متعددة الأطراف.
12- ويتطلب التطور الحقيقي طاقة مالية إضافية لتجنب زيادة مهام البنك دون تمويل مقابل. ونرحب بخطة الاستفادة من التمويل الخاص ونحث على مضاعفة الجهود في مجالات مثل تعبئة رأس المال الخاص.
وزيادة تمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير لضمان دعم البلدان متوسطة الدخل ينبغي ألا تأتي على حساب الاستدامة المالية طويلة المدى للمؤسسة الدولية للتنمية (“آيدا”)، والعمليات المستقبلية لتجديد موارد المؤسسة، ومخصصات البلدان الأعضاء. كذلك ينبغي ألا يكون التوسع في تيسير الشروط وأحجام الإقراض للبلدان متوسطة الدخل على حساب المَحافظ الحالية والأوضاع المالية للبلدان الأعضاء في كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، كما ينبغي تجنب الدعم البيني.
13- ولا يمكن للعمل متعدد الأطراف أن يظهر إلا في وجود عملية تشاورية موسعة بين البلدان المتقدمة والنامية ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقا ومؤسستي بريتون وودز من أجل هيكل حوكمة أكثر توازنا.
ونتوقع أن تكون عملية خارطة طريق التطور لمجموعة البنك الدولي عملية طموحة ومؤثرة ومتوازنة في الفترة المؤدية إلى الاجتماعات السنوية في مراكش ونؤكد الحاجة إلى الاستماع لأصوات كل المساهمين، وخاصة البلدان النامية، وتحديد إجراءات طوال النقاش الجاري.
14- ويستلزم الأمر إجراءات عاجلة منسقة عالميا لدعم بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في سعيها للتعامل مع تدهور مواطن الضعف المتعلقة بالديون تجنباً لوقوع أزمة دين تُحْدِث تراجعا في النمو المستدام والشامل للجميع.
وينبغي تعزيز تنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين من أجل إعادة هيكلة ديون البلدان في الوقت المناسب على نحو منظم ومنسق عن طريق الاقتسام العادل للأعباء، وزيادة مشاركة الدائنين من القطاع الخاص، وقابلية مقارنة المعاملة بين الدانين من القطاع الخاص والثنائيين الرسميين. ويتعين توثيق التنسيق متعدد الأطراف من جانب الدائنين من القطاع الخاص والثنائيين الرسميين لمعالجة تدهور وضع المديونية وتيسير المعاملة المنسقة للديون بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل التي بلغت ديونها مرحلة حرجة.
ونشجع التفاعل بين المدينين والدائنين من خلال اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية لتعميق الفهم المشترك لقضايا الديون وندعو للإسراع بتنفيذ الإطار المشترك. ويكتسب التنسيق مع الدائنين أهمية في تحقيق عمليات إعادة هيكلة وقائية ومنظمة عند الوصول إلى مرحلة المديونية الحرجة.
ونلفت الانتباه إلى أن كثيرا من البلدان المعرضة لمخاطر الديون لديها الكثير من الدائنين المحليين، وأن آليات تسوية الديون، إذا افتقرت إلى التصميم الجيد، يمكن أن تخلق حالة من عدم الاستقرار في الأسواق المالية المحلية. وندعو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى الوقوف على أهبة الاستعداد لدعم القطاع المالي في هذه البلدان في الوقت الذي تقوم فيه بإعادة هيكلة ديونها، وخاصة لضمان السيولة الكافية لبنوكها.
15- ويتعين التعجيل بمكافحة تغير المناخ وآثاره. وينبغي لإجراءات تمويل العمل المناخي أن تعكس مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة وفق قدرات كل بلد. ومن ثم فإننا ندعو البلدان المتقدمة إلى الوفاء بتعهداتها في ظل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، بما في ذلك هدف عام 2009 المتمثل في حشد 100 مليار دولار سنويا، وتقديم موارد مالية جديدة وإضافية لدعم البلدان النامية.
ويمثل تحقيق المجتمع العالمي لمستهدفات تمويل العمل المناخي مطلبا ضروريا ووسيلة عادلة لدعم البلدان النامية في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً من أجل تحقيق أهداف المناخ بما يتماشى مع اتفاق باريس.
ونرحب بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27)، وخاصة الالتزام التاريخي الذي نصت عليه “خطة تنفيذ شرم الشيخ” بشأن ترتيبات التمويل لمواجهة الأضرار والخسائر المصاحبة للآثار المعاكسة المترتبة على تغير المناخ، ونتطلع إلى تعهدات قوية في مؤتمر الأمم المتحدة القادم للتغير المناخي (COP28).
ونحث صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى على تكثيف دعمها لجهود البلدان النامية في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه والصمود في مواجهته، بما يتماشى مع التفويض المنوط بكل منها، بالتنسيق مع مؤسسات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وينبغي تحقيق الدعم المعزز من خلال تقديم التمويل الملائم، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات. وتظل إتاحة الحصول على الطاقة بأسعار معقولة هي ركيزة النمو والتنمية الاقتصاديين، وتتطلب تركيزا أقوى، كما تتطلب زيادة التمويل للعمل المناخي من أجل دعم مواجهة الخسائر والأضرار، والتكيف مع تغير المناخ، والقيام بعمليات تحول عادلة نحو الاقتصاد الأخضر. ولمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دور حافز في جذب التمويل الخاص لزيادة ودعم الاستثمارات العامة الخضراء ذات الكفاءة.
16- ويمثل الإصلاح الضريبي الدولي عاملا مهما لتوفير الموارد الضرورية للاستثمار في التعافي الاقتصادي، والعمل المناخي، وأهداف التنمية المستدامة. ولذلك ندعو لإنشاء بنية ضريبية دولية أكثر فعالية وشمولا واستدامة وعدالة، وتوثيق التعاون الضريبي الدولي، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، ومكافحة التجنب الضريبي المفرط والتهرب الضريبي مع زيادة التركيز على بناء القدرات باعتباره ركيزة للموجة التالية من الإصلاحات الضريبية الدولية.
ويمثل استحداث حد أدنى ضريبي عالمي وضرائب على الاقتصاد الرقمي مبدأ مرحبا به للإصلاح في ظل الاتفاق العالمي بشأن الضرائب الذي تم التوصل إليه في ظل الإطار الشامل لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة العشرين بشأن تآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح.
ونعيد التأكيد على دعواتنا لمعالجة القضايا المتبقية ولأن يكون الحل بسيطا في إدارته وكفيلا بتحقيق قدر كبير من الإيرادات الضريبية الجديدة لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.
ونرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مبادرة الإصلاح الضريبي الشامل والكفء. ونأمل أن يكون هذا فاتحة لعقد مفاوضات بشأن اتفاق للتعاون الضريبي الدولي من خلال مفاوضات حكومية دولية شاملة للجميع على مستوى الأمم المتحدة من شأنها معالجة القضايا العاجلة التي تم استبعادها حتى الآن من مسار عمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وندعم الجهود المستمرة التي تبذلها مجموعة العمل المعنية بالضرائب التابعة لمجموعة الأربعة والعشرين من أجل تشجيع الحوار والتعاون بين الأقران بشأن التحديات الضريبية الرئيسية والقيام بدور مناصر على المستوى الدولي حيثما دعت الحاجة.
17- ويمثل تصاعد الحمائية التجارية وسط أجواء عدم اليقين الاقتصادي وبطء التقدم المحرز على مستوى إصلاحات النظام التجاري العالمي مصدرا رئيسيا للقلق.
فالتجارة العالمية ضرورية لتحقيق النمو المستدام والشامل للجميع والحد من الفقر، ولكن هناك الكثير من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية التي تعاني من عدم المساواة في توزيع منافع التجارة، وضيق فرص النفاذ إلى الأسواق، والممارسات التجارية غير العادلة، وخاصة في قطاع الزراعة، الذي يمثل غالبا مصدر الرزق الأساسي للفقراء.
فمن الممكن أن تؤدي بعض السياسات المصممة مؤخرا لإنعاش الإنتاج المحلي أو تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية إلى زيادة التكاليف النسبية لبعض السلع التجارية، مما يتسبب في الانحراف عن مبدأ الميزة النسبية، وتشويه قرارات التجارة والاستثمار، وزيادة الإضرار بالبلدان النامية.
وندعو صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إلى تحليل تكاليف ومنافع التجارة الحرة والعولمة، بما في ذلك المخاطر التي تهدد الأمن الاقتصادي أثناء الأزمة كما في حالة الجائحة عندما تسببت مخاطر التركز ومخاطر سلاسل الإمدادات في اختلال توازن الأسواق العالمية.
ونحث منظمة التجارة العالمية على تقديم الدعم في تصميم نظام تجاري متعدد الأطراف يتسم بالقوة، بحيث يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن المبادئ الأساسية، بما في ذلك ما يتعلق بالحواجز والخدمات غير الجمركية، على مستوى متعدد الأطراف.
وفي هذا الصدد، نرحب بمراجعة دور التجارة التي أجراها الصندوق للاسترشاد بها في تقديم المشورة بشأن السياسات اللازمة لزيادة صلابة سلاسل الإمدادات مع تجنب الإجراءات الحمائية التشويهية. ونحث على ألا تشكل التدابير المتخذة لمكافحة تغير المناخ وسيلة للتمييز الجزافي أو غير المبرر أو قيدا خفيا على التجارة الدولية.
18- وندعو إلى تعزيز واستمرار التعاون بين الصندوق والبنك الدولي وزيادة الشراكات الإقليمية لخدمة البلدان الأعضاء على نحو أفضل في ظل أجواء عدم اليقين الكثيفة المحيطة بالآفاق العالمية.
ومن الضروري زيادة التنسيق على المستويين القُطْري والمؤسسي، وفقا لما سبق التأكيد عليه في التقارير المختلفة لهيئات التقييم المستقلة في كلا المؤسستين.
19- ونتوجه بالشكر ل ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، لتوليه دفة مجموعة البنك الدولي في مرحلة بالغة الصعوبة على مستوى التعاون متعدد الأطراف. ونتمنى له نجاحا كبيرا في مساعيه المستقبلية ونتطلع إلى انتقال الصلاحيات بسلاسة كبيرة.
