وشددت الهيئة التنظيمية “Ofgem” أحكام هذه الممارسات المثيرة للجدل، بعد تقارير تفيد بأن مقاولي الغاز البريطاني أرسلوا جامعي ديون لاقتحام المنازل وفرض تركيب عدادات الدفع المسبق (PPMs) التي تعرض تسعيرة أعلى من الأجهزة التقليدية وقد تقطع الإمداد عن العملاء المتخلفين عن الدفع.

وتعرض القطاع لانتقادات نهاية العام الماضي بسبب الإجراء القسري الذي طال العملاء المتعثرين خلال أشهر الشتاء الباردة، مما دفع الهيئة إلى فرض حظر مؤقت في يناير، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وأعلنت الهيئة، أمس الثلاثاء، أن القانون الطوعي الجديد الذي وقع عليه جميع موردي الطاقة، سيوقف مثل هذه الممارسات القسرية للعملاء الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاما والذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة.

وحذرت مجموعات الضغط من أن الإجراءات لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية وأعربت عن أسفها لعدم وجود حظر شامل على إلزام تركيب العدادات المسبقة الدفع.