أكد وزير قطاع الأعمال أن الوزاره تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصناعات الكيماوية التابع لها لما يتميز به من فرص استثمارية واعدة و إمكانية التوسع في إقامة صناعات تحويلية عديدة لتعظيم العائد وزيادة أرباح الصناعات الحالية، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم لإقامة خط إنتاج جديد في شركة كيما لإنتاج حامض نيتريك والنترات باستثمارات تصل إلى 280 مليون دولار، بالإضافة إلى مليار جنيه تمويل محلى بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية.
أضاف وزير قطاع الأعمال أن مشروع تطوير شركة النصر للأسمدة بالسويس يجرى العمل عليه بالتعاون مع شركة ( Indorama) الهندية المتخصصة في مجال الأسمدة و البتروكيماويات من خلال الشراكة و زيادة رأس مال الشركة، مشيراً إلى المشروع الجديد لإنتاج الأمونيا الخضراء من خلال شركة النصر للأسمدة و الذى تم توقيع عقود تنفيذه مع الصندوق السيادى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويشمل تخصيص قطعة أرض جديدة بالعين السخنة لتنك الأمونيا الخضراء وتوليد طاقة كهربائية جديدة و متجددة وإضافتها للشبكة الموحدة و يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة (Penchmark ).
أشار الدكتور عصمت، إلى استمرار خطة تطوير شركة سيناء للمنجنيز بالتعاون مع الاستثمار الخاص و أن الشركة تحقق أرباحاً جيدة خلال المرحلة الحالية، موضحاً أن شركة النصر للتعدين التى تقوم بإنتاج الفوسفات يتم العمل مع شركة إبدأ لتطوير مصانع الغسيل الخاصه بها و زيادة نسبة الفوسفات فى الخام بالإضافة إلى الشراكة مع شركة إيماكس لصناعة الأسمدة الفوسفاتية لإقامه صناعة تحويلية لخام الفوسفات، والذي يضمن عائد إضافى على الطن يصل إلى 50 دولار تقريباً و ذلك بالتنسيق مع وزارة البترول و هيئة الثروة المعدنية.
قال الدكتور محمود عصمت، إن إحياء صناعة إطارات السيارات أحد أهم الأهداف التى يتم العمل عليها فى قطاع الكيماويات لسد حاجة السوق المحلية و التصدير بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الصناعه، و تم التوصل إلى مشروعات عديدة للاتفاق ويجرى حاليا المفاضلة بين إقامة المصنع فى مكانه بمدينة الإسكندرية أو نقله لمنطقه أخرى.
و بخصوص صناعة الورق، أشار وزير قطاع الأعمال، إلى مشاورات لإنشاء مصنع لصناعة الورق من جريد النخيل بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية و مجموعة من المستثمرين المصريين لإقامة المصنع فى منطقة توشكى أو فى أرض شركة راكتا للورق .
أكد الدكتور محمود عصمت، أن قطاع الصناعات الكيماوية يمتلك ميزة نسبية تساعده على المنافسة فى الأسواق العالمية، و هى توافر المواد الخام اللازمة للصناعة بكميات كبيرة و نوعيات مميزة لا تحتاج إلى استثمارات ضخمة لاستخلاصها الأمر الذى ساعد على أن تشمل الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها بالتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة على العديد من المشروعات و الفرص الاستثمارية التى تجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
