ولفت إلى أن مشروع الكارت الذكي لصرف الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية قائم، وجاري عملية تأمين البيانات وسيتم خلال الفترة المقبلة بدء التطبيق على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن سعر رغيف الخبز سيتم تحديده حسب سعر التكلفة.

وأضاف وزير التموين خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذي عقده اليوم السبت، أنه يجرى التفكير في استيراد السلع الاستراتيجية بعملات أخرى بخلاف الدولار من أجل تخفيف الضغط على الدولار، وأن هناك صفقة مع الصين، قائلا: “لم نصل حتى الآن إلى إعلان ذلك وإنما الاتفاقيات دائرة، مع أهمية تنويع مصادر استيراد السلع الأساسية.

ولفت إلى أن قيمة الدعم الموجه للخبز والسلع التموينة ارتفعت إلى 127 مليار جنيه، وأن قيمة الدعم المخصص للخبز فقط تضاعفت من 57 مليار جنيه إلى 92 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار القمح الى 1500 جنيه للأردب، وأن سعر أخر شحنة قمح مستورد تعاقدت على شراءها الوزارة كانت بسعر 293 دولار للطن وتم التعاقد على شراء 600 ألف طن، وأن العام الماضي كان موسم توريد القمح المحلي إجباري على المزارعين، ولكن الموسم الحالي لا يتم إجبار المزارع على التوريد طالما كان سعر الأردب المعروض من جانب الوزارة مناسب، مع ضرورة الالتزام بضوابط التوريد.

وأكد وزير التموين أن الوزارة تحظر استخدام القمح المحلي بمطاحن القطاع الخاص، كما أنه يعتبر استخدام القمح في أي من الأعلاف جريمة يعاقب عليها القانون، وأن أي عملية خلط للقمح المستورد بالمحلي في مطاحن القطاع الخاص سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده وهو ما حدث بأحد مطاحن محافظة البحيرة لافتا الى أن حجم الكميات المزروعة قمح بالسوق المحلية تصل إلى 3.2 مليون فدان قمح، بمتوسط إنتاجية 18 أردب لكل فدان بنحو 2.7 طن، بإجمالي 8.5 إلى 9 مليون طن قمح منتج محليا، مشيرا إلى استهداف الوزارة الحصول على ما بين 3.8 إلى 4 مليون طن قمح على أن تتوفر باقي الكميات المنتجة محليا.

عن أخبار اليوم