وتابعت الوكالة، إن تصنيف المغرب يعكس سجلاً من سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإطار المؤسسي الذي دعم المرونة في مواجهة الصدمات.

ويعكس التصنيف يعكس تكوين مستوى دين ملائم، بما في ذلك حصة معتدلة من ديون العملة الأجنبية في ديون الحكومة المركزية، هذا بالإضافة إلى مخزون السيولة الخارجي المريح، وفقاً لـ تقرير الوكالة.

وأوضحت الوكالة، أن تصنيفات المغرب مقيدة بضعف مؤشرات التنمية والحوكمة، وارتفاع الدين العام، وعجز الميزانية أكبر من نظرائه، فضلاً عن تقلب الناتج الزراعي.

ويواجه الانتعاش الاقتصادي رياحًا معاكسة، حيث تباطأ النمو الاقتصادي في عام 2022 إلى 1.2% من 7.9% في عام 2021، حيث تقلص الإنتاج الزراعي بنسبة 15% بسبب الجفاف الشديد.

وقالت الوكالة، “كان مستوى هطول الأمطار ومعدل ملء السدود أقل من المتوقع بحلول أبريل 2023 (5.43 مليار متر مكعب ؛ مقابل 5.52 في أبريل 2022)، مما يهدد الآفاق الزراعية”.

وتتوقع “فيتش”، نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.2% في عام 2024، مدفوعًا بالقطاعات الصناعية.

وكذلك توقعت، بأن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 3% مدعومًا بتحسين الإنتاج الزراعي، فيما لا يزال الأداء الزراعي يعتمد على الظروف الجوية.

وأضافت أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية سيدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.

عن أخبار اليوم