تتمثل مهمة إرادة في إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المصري بهدف تعزيز صنع السياسات، وتحفيز الأعمال التجارية، وتشجيع الاستثمار، وإقامة حوار بين الحكومة والشركات.

تلعب إرادة دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر ورؤية مصر 2030 ولها تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية وتحسين الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في عملية التنمية الاقتصادية.

تدور أجندة إرادة حول تقييم السياسات والقوانين المصرية بشفافية وتقييم تنفيذها بالأدلة ، مدعومة بآراء المواطنين وأصحاب المصلحة. وهو يغطي جميع مجالات السياسة ويهدف إلى التنظيم المستهدف الذي لا يتجاوز المطلوب ، من أجل تحقيق الأهداف وتحقيق الفوائد بأقل تكلفة.

تقود إرادة إصلاح السياسات بالتعاون الوثيق مع المجالات العامة والخاصة في الاقتصاد المصري نحو تصميم وتنفيذ سياسة مبسطة وقائمة على الأدلة تكون متسقة ومرئية ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير الحكم الرشيد.

تشمل أدوات إرادة المشاورات مع الأطراف المتأثرة ، وتقييم الأثر التنظيمي المسبق- اللاحق للوائح الحالية والجديدة من أجل ضمان لوائح أفضل وإصلاح أفضل لمناخ الاستثمار.

الرؤية

تعمل مبادرة أرادة على ايجاد بيئة عمل تمكينية من خلال إطار تنظيمي أفضل

المهمة

دعم جهود الحكومة المصرية لبناء نظام إدارة تنظيمي قائم على الحوار بين المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني لزيادة الكفاءة والقدرة التنافسية وخلق المزيد من فرص العمل.

الأهداف

تتوافق أهداف إرادة على المدى القصير والمتوسط مع استراتيجية الإصلاح الاقتصادي الهيكلي في مصر ، مع التركيز على تحديث اللوائح وعملية التنفيذ ذات الصلة عبر المسارات التالية:

تحسين مناخ الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ؛تنويع هيكل الإنتاج ؛مرونة سوق العمل وتعزيز التعليم التقني والمهني ؛تعزيز رأس المال البشري ؛كفاءة المؤسسات المصرية والحكم الرشيد.

على المدى القصير ، تركز إرادة على الاستثمار والتجارة عبر الحدود والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الاقتصادية الخاصة والميزان التجاري والحصول على التمويل للشركات الناشئة.

عن أخبار اليوم