وقال الوزير، في المؤتمر العربي للاكتواريين ٢٠٢٣ الذي تستضيفه مصر لأول مرة تحت شعار «العالم بعين إكتوارية»، بمشاركة كبرى شركات التأمين والشركات الاكتوارية والمستثمرين بالقطاعات المالية وممثلي الإدارات الحكومية التي تعتمد على الخدمات الاكتوارية والأكاديميين من جميع أنحاء الوطن العربي، إننا حريصون على تطبيق العلوم الاكتوراية في إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمشروعات القومية والمبادرات الحكومية بطريقة علمية سليمة ومتطورة بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتحقيق المستهدفات التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
وأضاف الوزير، أن العلوم الاكتوارية تلعب دورًا حيويًا وديناميكيا في الإدارة الاستراتيجية لمختلف القطاعات الحكومية، وقد نجحنا في تطبيقها بمنظومة «التأمين الصحي الشامل»، حيث يتم إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى، للتأكد من قدرة النظام على الاستدامة المالية، والمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات، ويضمن استمراره بكفاءة عالية، والتوسع التدريجي بمختلف المحافظات، ومد مظلة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية، خلال ١٠ سنوات؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتوفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين.
وأشار الوزير، إلى أن اهتمام الدولة بدور الخبراء الاكتواريين أسهم بشكل كبير في إصلاح نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتوفير الملاءة المالية القوية لهذا النظام حاليًا ومستقبلاً؛ من أجل استدامة القدرة على الوفاء بكامل الالتزامات المستقبلية نحو أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأوضح الوزير، أن وزارة المالية نجحت في تخريج ٥ خبراء اكتواريين من أبنائنا للسوق المصرية والعربية، حيث نعمل على تقديم كل سُبل الدعم والمساندة لخريجي أقسام العلوم الاكتوارية واستقطاب الكوادر المميزة، على نحو يمكنهم من تطوير مهاراتهم والحصول على أعلى الدرجات الأكاديمية والمهنية وتأهيلهم؛ ليكونوا خبراء اكتواريين معتمدين، ونواة أول إدارة اكتوراية حكومية مصرية، وإشراكهم في صنع القرار، على نحو انعكس في تطوير أداء الدراسات المالية والاكتوارية المستقبلية لمصر.
