بحسب رؤية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أشارت في محاورها إلى الخلل الذي شاب نظم الرواتب والأجور وما ترتب عليه من قصور في أداء وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما خلق بدوره مناخًا لتفشي أوجه الفساد كالرشوة والتربح والاستيلاء على المال العام، ولذلك جاء قانون الخدمة المدنية بمنظومة جديدة تستهدف إصلاح ذلك الخلل الذي شاب نظم الرواتب والأجور.

وبعد كل هذه المحاولات لمعالجة مسببات الفساد، رسخت الإستراتيجية لمفهوم جديد، وهو مبدأ المساءلة والمحاسبة، إذا ان غيابهما أو ضعفهما يعطى دافعاً لضعاف النفوس للتلاعب بنصوصه وهو ما يفقد ثقة المجتمع في سيادة القانون وقيمته ومكانته ودوره في إقامة دولة عصرية.

وقد تضمن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط لترقية العاملين بالدولة، ونص على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.

ومن هذا المنطلق توضح «بوابة أخبار اليوم» شروط ومعايير الترقي وفق قانون الخدمة المدنية.

شروط الترقية بالاختيار

الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وإذا كان عدد الذين تتوافر فيهم هذه الشروط أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات السنتين المشار إليهما

معايير الترقية بالاختيار

يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه.

ويحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.

حكم الموظف الذي يحصل على تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة ضعيف

نص القانون بعرض أمر الموظف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته لمدة سنة، فإذا تبين للجنة بعدها أنه غير صالح للعمل اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر، وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية.

عن أخبار اليوم