HOT Information
نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، “أوابك”، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة المكاسب الأسبوعية الأولى بعد شهر من الانخفاض، بلغت نسبتها 1.9% لخام برنت و2.2% لخام غرب تكساس الأمريكي.
وأضاف تقريرمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، “أوابك”، أن العوامل الرئيسية الداعمة لارتفاع أسعار النفط تضمنت الاتى..
1–رفع وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها بشأن الطلب العالمي على النفط في عام 2023 إلى مستوى قياسي يبلغ 102 مليون برميل يوميا،وتشكل الصين %60% من النمو المتوقع.
2–
المخاوف بشأن نقص الإمدادات في ظل استمرار حالة الطوارئة بمقاطعة ألبرتا الكندية، استجابة لحرائق الغابات التي تسببت في توقف إنتاج نحو 319 ألف برميل مكافئة نفط.
3–ارتفاع إنتاجية المصافي الصينية إلى ثاني أعلى مستوى قياسي بلغ 14.9 مليون برميل يوميا، لتلبية الطلب المحلي على الوقود وبناء المخزونات، مع اقتراب موسم السفر الصيفي.
4–إعلان وزارة الطاقة الأمريكية عن توجهها نحو شراء 3 مليون برميل من النفط الخام خلال شهر أغسطس القادم في خطوة أولية لإعادة ملء مخزوناتها النفطية الاستراتيجية وانخفاض مخزونات الجازولين الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022 بلغ 218.3مليون برميل، مع ارتفاع متوسط الطلب المحلي إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2021.
5–أيضا انخفاض عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة أسبوعية مسجلة منذ سبتمبر 2021، لتصل إلى 575 حفارة وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 2022.
أما العوامل الأخرى التي حدت من الارتفاع في أسعار النفط فتضمنت الأتى ..
1–ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بأعلى وتيرة منذ فبراير الماضي بلغت نحو5 مليون برميل، تزامناً مع استمرار السحب من المخزونات الاستراتيجية التي سجلت أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 1983 وهو 359.6 مليون برميل.
2–الارتفاع الملحوظ في الواردات والمخاوف حيال عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية، مما قد يتسبب في أزمة ائتمانية من شأنها الإضرار بالاقتصاد وخفض الطلب على الوقود والنمو الأقل من المتوقع للناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، وهو ما يشير إلى الانتعاش البطيء وغير المنتظم في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
3– ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في شهرين وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يستمر في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.
