المالية: مصر تشهد إطلاق تحالف لزيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية لتمويل المناخ في سبتمبر المقبل

قال الوزير، في افتتاح قمة «صافى انبعاثات صفرية» بلندن، إننا نتطلع إلى مشاركة عالمية واسعة النطاق في المبادرة المصرية لدفع جهود العمل المناخي، إدراكًا لضرورة مساندة جهود الدول النامية في التعامل مع تبعات ظاهرة التغيرات المناخية؛ على نحو يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصري يعمل تحت ضغوط غير مسبوقة نتيجة للأزمات العالمية التي تأثر بها مثل مختلف دول العالم، خاصة الأسواق الناشئة، ومازال يتعامل مع هذه التحديات الخارجية والداخلية بمنهجية متوازنة، ترتكز على حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة لبيئة الأعمال، فالرهان على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، والأولوية للإنتاج الزراعي والصناعي والتوسع في التصدير وتحفيز المشروعات الخضراء، لافتًا إلى أننا استثمرنا بكل قوة في البنية التحتية خلال ٨ سنوات، لتلبية احتياجات التوسعات الاستثمارية بمختلف الأنشطة الاقتصادية؛ بما يساعد في تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية وتوفير فرص العمل؛ على نحو يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء إضافية في ظل ما يواجه الاقتصاد المصري من صدمات خارجية متأثرًا بتباطؤ الاقتصاد العالمي.

أوضح الوزير، أن الحكومة طرحت العديد من الحوافز الداعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، في إطار اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، فهناك حافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تتراوح من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى ٣٥٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا؛ على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.

عن أخبار اليوم