جاء ذلك خلال رصد وتحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، وسلط المركز الضوء على تقرير “المنتدى الاقتصادي العالمي” .

ذكر التقرير أن النظم الغذائية تمثل في عالم اليوم ما يقرب من ثلث الانبعاثات العالمية، 39٪ منها مرتبطة بالإنتاج الزراعي، يليه استخدام الأراضي 32٪ وأنشطة سلاسل التوريد 29٪، ومع ذلك لا يزال الانتقال إلى “صافي انبعاثات كربونية صفر” وجعل النظم الغذائية أكثر استدامة يواجه نقصًا في التمويل، مع تخصيص أقل من 4٪ من تمويل المناخ للزراعة والغذاء.

وبين التقرير أن النظم الغذائية مسؤولة عن أكثر من 80٪ من إزالة الغابات المدارية وفقدان التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى 70٪ من عمليات سحب المياه العذبة العالمية.

وأشار إلى أن هناك 56% من مؤسسات التمويل الزراعي توافق على أن التغيرات المناخية سوف تؤثر سلبًا على الأداء المالي لعملائها، إلا أنه من خلال التمويل الكافي والملائم، يمكن لأنظمة الأغذية والزراعة أن تحقق 20٪ من تخفيضات الانبعاثات اللازمة للوصول إلى الأهداف المناخية بحلول عام 2050.

وأضاف أنه يمكن لمشاركة القطاع المالي إطلاق العنان لقوة الاستثمارات والشراكات العامة والخاصة لتسخير الإمكانات الهائلة لتحويل الأنظمة الغذائية حول العالم إلى نظم أكثر استدامة.

وسلط التقرير الضوء على خمس أدوات مالية محورية لإحداث هذا التغيير، مضيفاً أن الاستثمارات في كيفية إنتاج الغذاء واستهلاكه بشكل مختلف يُمكن أن تؤدي إلى توفير حلول مناخية خالية من الانبعاثات الكربونية مع غذاء مستدام لسكان العالم المتوقع وصول عددهم إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050.

ولزيادة الوعي بالفرص وفهم العوائق التي تعيق قدرة القطاع المالي على تحفيز هذا التحول بشكل أفضل، دعا التقرير أصحاب المصلحة الماليين من جميع أنحاء العالم لبدء العمل من أجل تغيير الأنظمة الغذائية وتعزيز استدامتها، من خلال التوسع في استخدام الأدوات المالية الرئيسة المبتكرة لاسيما تمويل سلاسل التوريد، والمنح، والتمويل المختلط، حيث يمكن أن تساعد هذه الأدوات في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية، ودفع نمو الأسواق، ومن ثمّ تُفضي إلى نتائج اجتماعية واقتصادية مواتية مثل تحسين المرونة والإنصاف عبر سلاسل القيمة الغذائية.