وذلك خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وذلك عقب مراجعة وتطوير الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة للمستثمر خلال ٢٠ يوماً كحد أقصى للمُسبق، ومن ١ إلى ٧ أيام بنظام الإخطار طبقًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء.

وأوضح عبد الكريم، أنه طبقًا للتقرير فقد قامت الهيئة بإصدار رخص بناء جديدة بلغت ٣٧٣ رخصة، من إجمالي ٤٠٨ طلبات بنسبة إنجاز ٩١.٤%.

وأشار إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص وإصدارها في نفس اليوم بواقع ٨٧٤٥ متابعة للرخصة، كاشفَا عن تطوير شامل في منظومة المعاينات للمنشآت، حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية، وإنجاز ١٩٦١٥ معاينة خلال عام، ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.

وعلى صعيد تنفيذ توجه الدولة نحو تقنين أوضاع المصانع وإدخالها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، فإنه طبقًا لتقرير الهيئة فقد تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية “غير المرخصة” بواقع ٢٩٠ منشأة منذ تاريخ إصدار القرار الوزاري بالتقنين حتى أغسطس الماضي، تطبيقًا للقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٣.

وبالنسبة للمصانع السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون ١٥ لسنة ٢٠١٧، والتي بدأت في ٢٠١٧ وانتهت في ٢٠١٩، بواقع ٩٩ رخصة منها ٣٠ رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية.

وأضاف أنه تم تفعيل 8 مكاتب اعتماد تطبيقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وجاري التوسع في اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين على نطاق جغرافي أشمل، بهدف توسعة دائرة اختيار مقدمي الخدمة أمام المستثمر والارتقاء بمستوى وجودة تلك الخدمات.

عن أخبار اليوم