وأوضح مهران، أن الحكومة المصرية تتعامل في مناخ صعب منذ 4 سنوات بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية مما ضغط على الاحتياطيات الأجنبية في البلاد، الأمر الذي انعكس على الأداء الاقتصادي والصناعي ، الأمر الذي تطلب عدة تغيرات ونجحت الدولة فيها من خلال حوافز القطاعات الإنتاجية التي اعلن عنها الرئيس السيسي مؤخرا باعفاءات ضريبية للقطاعات الإنتاجية الجديدة.

وبحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، فانه تم الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، باستثناء ضريبة القيمة المضافة وتستهدف صناعات استراتيجية من كافة أنواع الضرائب، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى بحسب مدى تحقيق الشركة لأهدافها الاستثمارية وتأتي هذه الإعفاءات الضريبية شريطة تنفيذ وتشغيل المشاريع المستفيدة في مدة أقصاها ثلاث سنوات، كما سيعتمد تجديد الإعفاءات لصناعات محددة حسب حجم الاستثمارات الأجنبية ووفقا للضوابط التي لم تعلن بعد والتي سيحددها مجلس الوزراء.

وتم الإعلان عن حافز خاص بإنجاز المشروع قبل موعده النهائي، و سيكون بإمكان المستثمرين والشركات استرداد ما يصل إلى 50% من قيمة الأراضي المخصصة لهم، حال تنفيذ مشاريعهم في نصف الإطار الزمني المحدد لها، طبقا للبيان، دون تقديم مزيد من المعلومات.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بالتوسع في منح التراخيص الذهبية لكافة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، حسبما ورد في البيان الرئاسي، وتهدف التعديلات التي أدخلت على قانون الاستثمار والتي وافق عليها مجلس النواب نهائيا الشهر الماضي، إلى توسيع نطاق أهلية الحصول على الرخصة الذهبية، وتستهدف الرخصة الذهبية إلى تبسيط الإجراءات لمستثمري الصناعة والبنية التحتية لإقامة مشروعات ذات أولوية للدولة، عبر الحصول على موافقة واحدة تغطي كل شيء، بدءا من تخصيص الأراضي وحتى تشغيل وإدارة المشروع، وتأتي حزمة الحوافز الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف لتعزيز الصناعة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى القطاع.