أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن الاجتماع شهد بحث تنفيذ مشروع استثماري كبير في مصر بقطاعات مستدامة، كالنقل والتكنولوجيا في شراكة جديدة بين القطاع الخاص بمصر، وهذا البنك العالمي متعدد الأطراف، تستهدف تعميق التعاون الإنمائي؛ بما يُسهم في تحقيق المستهدفات التنموية وتلبية احتياجات المواطنين بالعمل على توفير حياة كريمة ترتكز على مشروعات خضراء صديقة للبيئة، اتساقًا مع استراتيجية البنك الداعمة للتحول إلى بنية تحتية ذكية وتعميق التعاون الإقليمي وتعبئة رأس المال الخاص.

أضاف كجوك، أننا نتطلع إلى جذب المزيد من الشراكات التنموية المحفزة للقطاع الخاص في مصر على نحو يسهم في توفير فرص تمويلية منخفضة التكلفة لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية بمفهومها المتكامل الذي يشمل قطاعات واعدة ذات تنافسية عالمية كالطاقة المتجددة والنقل المستدام والمياه والاتصالات، ويتسق مع المسار المصري الهادف لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود في التنمية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف.

أشار كجوك، إلى أننا نستهدف تهيئة البيئة الجاذبة للقطاع الخاص بما يدفعه لتحقق الاستغلال الأمثل لما يتيحه هذا البنك العالمي متعدد الأطراف من فرص محفزة للنمو الأخضر من أجل تعزيز المسيرة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، حيث إن هناك تنسيقًا مع ممثلي مجتمع الأعمال في القطاعات ذات الأولوية بالبنك، على نحو ساعد في إعداد حزم مشروعات جاهزة لطرحها على البنك في شراكة جديدة تسهم في تعظيم جهود الدولة الهادفة للتوسع في المشروعات الداعمة لتحقيق الغايات الوطنية بجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير، بما في ذلك إنتاج وتداول الطاقة النظيفة خاصة الهيدروجين الأخضر.

عن أخبار اليوم