تتضمن مذكرة التفاهم إطلاق حوار رفيع المستوى بين وزارتى المالية بالبلدين، لمناقشة التطورات المالية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتنسيق في مجالات السياسات المالية المختلفة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وبحث فرص التعاون الفني بين الجانبين والهيئات التابعة لهما وبرامج بناء القدرات، وأى مجالات أخري تخص السياسات المالية، ويتم عقد جلسات واجتماعات الحوار المالي سنويًا برئاسة وزيري المالية بالبلدين بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى المعنية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص البلدين الشقيقين علي دفع العلاقات الثنائية في مجال السياسات المالية؛ اتساقًا مع ما تشهده الجوانب الأخرى من تطور ملحوظ يستهدف ترسيخ الشراكة الاستراتيجية، امتدادًا للروابط التاريخية العميقة علي المستويين الرسمي، والشعبي، علي نحو يُحقق الاستثمار الأمثل لفرص التعاون الثنائي، بمختلف القطاعات تحقيقًا للمصالح المشتركة في إطار التجارب الوطنية والمستهدفات التنموية وفقًا لرؤى «٢٠٣٠» بالبلدين.