وأشار المهندس داكر عبد اللاه، إلى أن هذا القانون طال انتظاره خلال الفترة الماضية لتلافي العوائق التي كشف عنها تطبيق القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح، أن التسهيلات التي يوفرها القانون الجديد سيكون لها دورا كبيرا في حل أزمات مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات؛ ومنها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط مثل خطوط التنظيم ومبان متميزة ومتجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني وحقوق ارتفاق وكذلك السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء سكني أو غير سكني.

ويجيز القانون الجديد المقترح لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات والسماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

وأكد أن سعر المتر في التصالح يبدأ من 50 جنيها حتى 2500 جنيه مع إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري وكذلك السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.

وقال المهندس داكر عبد اللاه، إن خروج هذا القانون للنور سيحدث رواجا كبيرا في قطاع المقاولات وحركة عقارية تشمل ربوع مصر وهذا النشاط العقاري يتطلب توفير مواد البناء بشكل أكبر خاصة الحديد ومستلزمات التشطيبات التي تحتاج الى تدبير لعملة صعبة لتوفير هذه المستلزمات.

واقترح داكر عبد اللاه، ضرورة عرض القانون للحوار المجتمعي على أصحاب الخبرات ومجتمعات الأعمال من اتحاد مقاولين وجمعيات رجال الأعمال ونقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية المعتمدة لإبداء ملاحظاتها عليه والأخذ بما يصب في صالح المواطن والدولة معا.

عن أخبار اليوم