
التوريدات الالكتروميكانيكية
اطلع أو ابحث في أخبار هذا القطاع
حوالي 17.5مليون جنيه لدعم الحملة الميكانيكية بـ12 معدة ضمن خطة الإحلال والتجديد
وصرح “درة” انه طبقا لخطة الاحلال والتجديد المنبثقة من العام المالي الحالي 2022 تم دعم منظومة الحملة الميكانيكية طبقا لأوامر التوريد بعدد (4) سيارات مدمج ، وعدد (2) حفار على عجل ، وعدد (6) لودر حفار بتكلفه اجمالية 17.5 مليون جنيها، استعداد لتدعيم كل منطقة من مناطق الشركة بعدد من المعدات تحقيقا للاكتفاء الذاتي ورفع كفاءة الامكانات المادية وتجهيزها بأسطول ميكانيكي خاص بها لزوم اي طارئ يحدث بالمنطقة.
افتتاح 3 فروع لنيت لتسويق منتجات الغزل والنسيج خلال يونيو
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم افتتاح أول 3 فروع للبيع المحلي للعلامة التجارية “نيت nit” قبل نهاية يونيو 2022 في منطقة الكوربة والقاهرة الجديدة والإسكندرية.
ستكون الفروع مخصصة لبيع منتجات شركات الغزل والنسيج الحكومية، وذلك ضمن شبكة بيع حديثة وآليات تسويق محليًا وعالميًا، وإضافة تشكيلة جديدة من المنتجات بالاستعانة بمصممين أوروبيين، وفقا لما وأوضحه الوزير خلال لقائه مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر.
وأشار الوزير إلى أن مصر رائدة في صناعة النسيج منذ آلاف السنين حيث كانت هناك آلهة للنسيج في الحضارة المصرية القديمة تسمى “نيت nit” وتم إسناد مهمة البيع والتسويق وإدارة سلاسل الإمداد إلى شركة تم تأسيسها حديثًا لهذا الغرض باسم ECH (Egyptian Cotton Hub).
وأوضح توفيق، أن الوزارة حريصة ومنفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التكامل، وذلك إيمانًا بأهمية دور القطاع الخاص الذي يعد شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، وكذلك كفاءته في إدارة الأعمال.
وأكد توفيق، أن هناك العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة، فضلا عن طرح الوزارة العديد من الفرص للاستثمار والشراكة.
وتسعى الوزارة لتطوير القطاع، بدءا من زراعة وتجارة وحليج الأقطان مرورًا بالغزل والنسيج والصباغة والتجهيز ووصولا إلى الملابس الجاهزة والتجارة والتصدير، حيث يشمل التطوير نحو 65 مبنى من مصانع ومخازن ومحطات كهرباء ومرافق وغيرها إضافة إلى توريد أحدث الماكينات من كبرى الشركات العالمية في أوروبا واليابان.
قطاع الأعمال للغرفة الفرنسية: 22 مليار جنيه قيمة تطوير مشروعات الغزل والنسيج
واستعرض الوزير خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج بداية من الزراعة حتى التصنيع والمبيعات بما فيها التطوير الشامل للمصانع .
حوالي 125 مليون دولار واردات مصر من آلات وماكينات الحلج والنسيج بنهاية 2021
كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الواردات المصرية من ماكينات النسيج بنهاية العام الماضي 2021، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من آلات وماكينات حلج ونسيج نحو 125 مليونا و603 آلاف دولار، بينما كانت 84 مليونا و730 ألف دولار بنهاية العام الماضي 2020، بزيادة بلغت 40 مليونا و873 ألف دولار.
وتشهد صناعة الغزل والنسيج في الفترة الأخيرة أولوية كبيرة في السنوات الأخيرة، مدفوعة بخطة طموحة من جانب الدولة للنهوض بهذا القطاع لما يتميز به من أهمية باعتباره ضمن القطاعات القادرة على استقبال عمالة كثيفة، كما يتمتع هذا القطاع بأهمية نسبية كبيرة باستغلال الأقطان المصرية عالية الجودة.
ويعتبر مجمع الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى أحد أهم المشروعات ضمن برنامج إقامة المجمعات الصناعية كثيف العمالة كأحد البرامج الرئيسية الستة التى تستهدفها وزارة التجارة والصناعة خلال العام المالى الجارى فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة” رؤية مصر 2030″ وذلك جنبا إلى جانب برامج مساندة المشروعات المتعثرة، وتنمية الصادرات، وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهني، تحسين تنافسية الصناعة.
وتسعي وزارة التجارة والصناعة لتطوير تطوير مجمع الصناعات النسيجية بالمحلة الكبري حيث من استهدفت الحكومة الانتهاء من 72% من تحديث البنية التحتية، وفقا لما تشير إليه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان “النواب، الشيوخ” للعام المالي الجاري 2021/2022.
انطلاقة جديدة لقطاع الغزل والنسيج
تحديث الصناعة ينظم ورشة عمل عن فرص تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك
وفي إطار مشروع سويتش ميد – ميد تيست 3، الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ بالتعاون مع وزارة التجارة، والصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة، المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، تعمل منظمة اليونيدو على دراسة إمكانات تطوير إحدى سالسل القيمة التي يمكن، من خلالها زيادة قيمة الألياف الناتجة عن مخلفات المنسوجات خلال عمليات التصنيع في مصر.
لماذا يحتاج الاقتصاد المصرى لصناعتى السيارات الكهربائية والسبائك الحديدية
لابد أن يتمتع الاقتصاد القوى بنوع من المرونة بهدف السرعة في تجاوز الأزمات والاستفادة من كل الفرص المتاحة على المستويين المحلى والعالمى، ولا سيما في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا من جانب والتداعيات القوية للحرب الروسية الأوكرانية من جانب آخر.
ولا ينفصل الاقتصاد المصرى عن الاقتصاد العالمى من حيث التأثر بالمتغيرات الاقتصادية العالمية ، وبالتالى من المهم أن يستفيد الاقتصاد من التجارب العالمية لتجاوز آثار الأزمات والاستفادة ما يمتلكه من صناعات قوية منافسة لزيادة صادراته منها.
من بين تلك الصناعات التى تمتاز بها مصر وتصدرها لعشرات الدول صناعة السبائك الحديدية سواء من خلال شركة السبائك الحديدة بأسوان، أو شركة سيناء للمنجنيز بجنوب سيناء وهما تابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام.
من المهم تعظيم صادرات السبائك بمختلف أنواعها، ولا سيما فى ظل الحاجة العالمية لها لدخولها فى صناعات الصلب وصناعات أخرى، بجانب ضخ استثمارات جديدة ؛ لبناء أفران لدعم تلك الصناعة ، مع السعى قدما لتحديد سعر عادل للكهرباء لها ؛لزيادة تنافسيتها العالمية ؛مما ينعكس على زيادة أرقام الصادرات من تلك الصناعة ، والسعى للاستعانة بخبرات اقتصادية لإدارة تلك الشركات ، نظرا لتدنى نتائج أعمالها فى ظل الإدارات الحالية لها .
الصناعة الثانية التى يحتاجها الاقتصاد الوطنى صناعة السيارات الكهربائية ، والتى ستضيف قوة للاقتصاد من حيث إمكانية تصدير السيارات وتحول مصر لمركز إقليمى لها او من خلال البعد البيئى والحد من الانبعاثات الكربونية وعوادم السيارات مما يجذب الاستثمارات الخضراء لمصر الفترة المقبلة .
وبالفعل هناك العديد من الاتفاقيات مع شركات عالمية ؛ لتدشين سيارة كهربائية جديدة من المتوقع الإعلان عن تفاصيلها الفتر ة المقبلة .
الاهتمام بصناعة السبائك بشكل أكبر وتصنيع السيارات الكهربائية محليا ، قد يضيف ما بين 3 ل 5 مليارات دولارات صادرات سنوية لها ، بجانب تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.
الجمارك: تعليق ضريبة قيمة المضافة على الآلات والمعدات يدعم الصناعة
قال أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرف التجارية، إن قرار وزير المالية بتعليق أداء ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على المعدات والآلات بما فيها خطوط الإنتاج خطوة مهمة في النهوض بالصناعة.
وأوضح عبد الواحد، في بيان صحفي اليوم السبت أن هذا القرار يعطي دفعة معنوية للمصنعين ويؤدي لتعميق الصناعة المحلية، كما يساهم في زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس الشعبة أن الدولة تسعى خلال الفترة المقبلة الي زيادة نسبة الإنتاج والتصنيع مما سينعكس على زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وكان وزير المالية أصدر قرارا بتعليق أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات بما فيها خطوط الإنتاج الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي وفقا لنص المادة 28 مكرر من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بعد تقديم المنتج الصناعي للجمرك المختص المستند المعتمد من الجهة مانحة الترخيص للنشاط الذي يفيد ان تلك الآلات والمعدات واردة لاستخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص به للمنشاة وتكون الضريبة المعلقة بواقع 5% من القيمة بموجب أي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.
وأضاف وزير المالية، في قراره يتم تحصيل الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لمؤدي الخدمات بفئة 5% قطعي حال تقديم مؤدي الخدمة للجمرك المختص المستند المعتمد من الجهة المانحة ترخيص النشاط الدال على مزاولة نشاط أوخدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات.
ما هو الهيدروجين الأخضر وأسباب تسابق الدول على إنتاجه
أصبحت كلمة الهيدروجين الأخضر تتردد بشكل موسع بين أروقة الحكومات، وخاصة في الآونة الأخيرة التي تشهد تقلبات كبيرة في سوق الطاقة العالمي، بفضل الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي تشهد جهود الدول تسارع كبير للفوز بوقود المستقبل، وهو ما يطرح تساؤل حول مفهوم الوقود الأخضر والأسباب التي فرضته بديلا للوقود الأحفوري.
علميا من المتعارف على الهيدروجين الأخضر بأنه نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تصبح طاقة ناتجة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي والمسبب للاحتباس الحراري.
وتشير الدراسات العلمية إلى أنواع الهيدروجين منها الهيدروجين الأزرق، الناتج عن طريق إعادة تشكيل غاز الميثان بالبخار، ولكن يتم التقاط جزء من انبعاثات الكربون بحيث يتم عزله أو استخدامه مرةً أخرى، وهناك أيضًا الهيدروجين الوردي الذي ينتج في حالة الحصول على الكهرباء المستخدمة في تقسيم الماء إلى هيدروجين وأكسجين داخل محطة نووية“.
في حالة الهيدروجين الأخضر، فهو ناتج عن استخدام الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات المتجددة “مثل الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الهيدرومائية” لتقسيم الماء إلى مكوناته “الهيدروجين والأكسجين”، وفي هذه الحالة تكون عملية إنتاج الهيدروجين خالية من الكربون وأي ملوثات للهواء.
ويقدر الإنتاج العالمي من الهيدروجين بـ70 مليون طن كل سنويا، تستخدمها صناعة سماد الأمونيا والمواد الكيميائية مثل الميثانول، وإزالة الشوائب أثناء تكرير النفط، كما يعمل الهيدروجين كناقل للطاقة الكيميائية، مثل النفط أو الغاز، ويخزن ثلاثة أضعاف الطاقة لكل وحدة كتلة مثل البنزين التقليدي، وعندما يحترق في الهواء يتحد مع الأكسجين لإنتاج الماء مرةً أخرى.
ومن الممكن أن يلبى الهيدروجين الأخضر حوالى 25% احتياجات العالم من الطاقة بحلول عام 2050، بحجم مبيعات سنوية تصل إلى 770 مليار دولار، ويتوقع مجلس الطاقة العالمي أنه بحلول عام 2025 يمكن أن تغطي استراتيجيات الهيدروجين الوطنية البلدان التي تمثل أكثر من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي منه.
ونتيجة لإقبال عدد كبير من الدول على زيادة قدرات إنتاج الهيدروجين مثل كندا وفرنسا واليابان وأستراليا والنرويج وألمانيا والبرتغال وإسبانيا وتشيلي والصين وفنلندا، فقد أطلق عدد من البلدان والتكتلات استراتيجيات للاستثمار في الهيدروجين، أبرزها خطة الاتحاد الأوروبي للهيدروجين الأخضر في يوليو 2020.
ويعد الهيدروجين الأخضر عنصر هام في جهود إزالة الكربون لأنه مادة متعددة الاستخدام قادرة على تخزين الطاقة الكيميائية ومتوافقة أيضا مع البيئة، ويمكنه أن يحل محل الفحم والغاز كمواد وسيطة في صناعة الصلب.
صناعة الجلود تطلب استثناء 28 مستلزم إنتاج من فتح الاعتمادات المستندية
حددت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية 28 مستلزم إنتاج لمخاطبة وزارة الصناعة لاستثنائهم من فتح اعتمادات مستندية للسلع المستوردة والعمل بمستندات التحصيل.
وقال بيان من الغرفة اليوم السبت إنها ستخاطب الوزارة لإدراجهم في القائمة المستثناة.
يأتي ذلك بعد ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج من القرارات الصادرة عن البنك المركزي من فتح اعتمادات مستندية للواردات والعمل بمستندات التحصيل.
وطالبت الغرفة بضرورة السماح لتجار مستلزمات إنتاج الأحذية والمصنوعات الجلدية إلى جانب الصناع بالعمل بمستندات التحصيل نظراً لطبيعة القطاع وعدم قدرة الورش الصغيرة على استيراد الخامات مباشرة فتلجأ لشراء مستلزماتها من التجار.
وقال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، خلال اجتماع للغرفة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعودة للعمل بمستندات التحصيل لاستيراد مستلزمات الإنتاج المصانع تعد رسالة قوية للمستثمرين أن دعم ومساندة الصناعة المحلية على رأس أولويات القيادة السياسية خاصة وأن الصناعة هي قاطرة التنمية القادرة على تنمية الاقتصاد القومي.
وأضاف السمالوطي أن القرار يساعد في حل الأزمة الكبيرة التي واجهت المصانع على مدار الشهرين الماضيين من ندرة مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعارها والذي تسبب في تراجع كبير في حركة الإنتاج بالمصانع خلال الفترة الأخيرة.
وقال طارق بلال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، إن السبب في زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج اللازمة لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية خلال الفترة الأخيرة، هو ندرة المستلزمات وذلك بسبب عدم القدرة على الاستيراد وبالتالي لجأ التجار لرفع الأسعار لعدم قدرتهم على الاستيراد، ولكن بعد قرار الرئيس باستثناء المستلزمات من إجراءات الاستيراد الأخيرة فإنه من المتوقع أن يتراجع التجار عن زيادة الأسعار والعودة للأسعار الطبيعية.
وأضاف السمالوطي، إن الغرفة ستخاطب مجدداً رئيس مصلحة الجمارك لزيادة الأسعار الاسترشادية على الفوندي “أجزاء الحذاء” لتصل إلى 3 دولارات للفوندي الحريمي، و3.5 دولار للفوندي الرجالي، وذلك بعد أن نما لعلم الغرفة أن هناك كميا كبيرة من الفوندي قادمة إلى مصر خلال الفترة القادمة وبالتالي فدخولها بفواتير مضروبة ستؤثر سلبا على الصناعة المحلية العاملة في القطاع مؤكدا أنه سيتم إرسال خطاب أيضاً للجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات لدعم موقف الغرفة في سرعة تفعيل الأسعار الاسترشادية.
خطة تطوير شاملة لمنظومة إجراءات وخدمات التنمية الصناعية
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه جاري حالياً تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الاجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف منح مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية، مشيرةً الى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لدفع حركة الاستثمار وتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وذلك في اطار خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.
نعمل على زيادة التبادل التجاري بين المشروعات الصغيرة في مصر وأفريقيا
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن التوجه للسوق الأفريقي من أهم محاور خطة عمل جهاز تنمية المشروعات للتوسع في التبادل التجاري بين المشروعات الصغيرة في هذه الدول خاصة بين الدول الأعضاء في الكوميسا واستخدام المواد الخام المتاحة فيها للوصول إلى منتج متميز قادر على المنافسة.
اقتصادية قناة السويس: توقيع عقود مشروعات الهيدروجين الأخضر نوفمبر المقبل
أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مذكرات التفاهم الموقعة بين المنطقة الاقتصادية وشركات وتحالفات عالمية لإقامة منشآت صناعية لإنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة، هي نتاج مجهودات مبذولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر ،ومفاوضات بين هذه التحالفات كبداية لتنفيذ هذه المشروعات، والمتوقع أن يعقبها عدداً من الخطوات الضرورية لتفعيلها وصولاً إلى توقيع العقود النهائية الخاصة بالمشروعات على هامش انعقاد مؤتمر COP27، خلال نوفمبر المقبل.
زيادة رأس مال مصر شبين الكوم للغزل والنسيج لـ2.27 مليار جنيه
وتمتلك القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس 99.99 % من أسهم الشركة
تعاون مشترك بين قطاع البترول وبيكرهيوز الأمريكية فى مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة
وحضر المباحثات المهندس احمد الخليفة وكيل وزارة البترول للمشروعات والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير .
القابضة للمياه: الانتهاء من تجديد 4 محطات معالجة المياه خلال 3 أشهر
حضر الاجتماع الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة، والمقاول التنفيذى والجهة الاستشارية، والإدارة العامة للمشروعات بشركة الغربية.
الانتهاء من إنشاء مصنع الغزل الجديد بالمحلة بحلول ديسمبر
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع مصنع الغزل في شركة غزل المحلة بنهاية العام الجاري بين شهري نوفمبر وديسمبر.
وأوضح الوزير لمصراوي، أنه يتوقع الانتهاء من المشروعات الإنشائية في خطة تطوير شركات القابضة للغزل والنسيج بحلول سبتمبر 2023، مضيفًا :”لدينا 65 مشروع إنشائي يبدأ الانتهاء منهم في سبتمبر المقبل، فيه حاجات تخلص في سبتمبر 2023″.
ومصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى – تحت التأسيس- يعد أكبر مصنع في العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل / يوم.
ويقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة حيث يستوعب 182 ألف مردن غزل، ومن المقرر بدء الإنتاج في الربع الثاني من عام 2022، بتكلفة نحو 780 مليون جنيه بخلاف قيمة الماكينات.
وأضاف الوزير، أن الانتهاء من الاعمال الإنشائية سيكون متوازنا مع توريد المعدات الجديدة للمصانع، مشيرا إلى أنه تم فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المعدات، وجاري التباحث مع الشركات لتسريع الإجراءات.
“لدينا اجتماع غدا مع شركة ساتشي لتسريع الإجراءات تميهدا لبدء توريد المعدات خلال الشهور المقبلة”، حسب الوزير.
وتعاقدت وزارة قطاع الأعمال العام، على توريد معدات جديدة لشركات الغزل والنسيج، من شركات عالمية (ألمانية وسويسرية وإيطالية) ضمن خطة تطوير القطاع.
وتواجه شركات الغزل والنسيج، تحديات كثيرة تتعلق بخسائرها المتراكمة، وتوفير سيولة التطوير، وتمكنت مؤخرا من التوصل لاتفاق مع وزارتي البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي لسداد مديونيات تاريخية.
تراجع الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 2.9% خلال أبريل الماضي
هبط الناتج الصناعي في الصين بسبب سياسة “زيرو كورونا” بشكل غير متوقع بنسبة 2.9% خلال شهر أبريل الماضي بالمقارنة مع السنة الماضية، بينما انخفضت مبيعات التجزئة 11.1% خلال نفس الفترة، في مقابل التوقعات البالغة 6.6%. ارتفع معدل البطالة إلى 6.1%، كما سجل معدل البطالة وسط فئة الشباب رقماً قياسياً. استجاب المستثمرون ببيع كل شيء بداية من الأسهم الصينية وصولاً إلى العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية والنفط.
قطاع الأعمال: افتتاح وتشغيل 3 محالج مطورة قبل نهاية 2022 بتكلفة 380 مليون جنيه
تابع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماعه مع مسؤولي الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محالج القطن.
واستعرض الوزير، معدلات الإنجاز في ثلاثة محالج مطورة تقع في مدن الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار، وذلك تمهيدًا لافتتاحها والتشغيل بالتزامن مع موسم جني القطن قبل نهاية العام الجاري 2022
وتتضمن الأعمال في كل مشروع من الثلاثة، إنشاء محلج حديث مطور ومعصرة لزيت بذرة القطن ومعمل للتحكيم ومبنى إداري وآخر خدمي إلى جانب الطرق والمرافق والأسوار والبوابات.
ويجري حاليًا بحسب بيان الوزارة ، التشغيل التجريبي لمحلج الزقازيق المطور بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتركيب الماكينات الحديثة وذلك بتكلفة استثمارية 124.8 مليون جنيه، فيما يبدأ أيضًا محلج كفر الزيات المطور في التشغيل التجريبي بعد اكتمال غالبية المشروعات به بتكلفة استثمارية 123.3 مليون جنيه، أما محلج كفر الدوار فقد تم تركيب الماكينات ويجري العمل بالمشروعات التكميلية بتكلفة استثمارية حوالي 132 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن مشروع تطوير المحالج يشمل إقامة (6) محالج تعمل بأحدث التقنيات في مجال الحليج لتواكب مشروع التطوير الضخم الذي يجري تنفيذه في قطاع الغزل والنسيج، وتقع خمسة محالج في الوجه البحري (الزقازيق – كفر الزيات – كفر الدوار – المحلة – دمنهور)، ومحلج واحد في الوجه القبلي هو محلج الفيوم المطور (تم تشغيله وافتتاحه في العام الماضي).
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحلج الواحد 5 طن/ ساعة بإجمالي 200 ألف طن (حوالي 4 ملايين قنطار) ما يعادل ضعف الطاقة الإنتاجية للمحالج القديمة، بالإضافة إلى إنتاج أقطان عالية الجودة والنظافة خالية تماما من الملوثات والشوائب حيث تعمل المحالج آليًا دون تدخل يدوي، وإمكانية تتبع الأقطان من خلال الباركود، لمواكبة متطلبات تحديث الصناعة العالمية، ويضم المحلج معمل متطور مزود بأحدث الأجهزة لقياس المواصفات الخاصة بالأقطان المحلوجة مع تدوين البيانات في ملصق إلكتروني يوضع على البالة.
كما تم إضافة نشاط جديد وهو معصرة للبذور الناتجة من حليج الأقطان بغرض تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري وإنتاج زيت بذرة القطن والعلف المخصص للماشية.
مصر تحرز تقدماً في زيادة حصتها من الطاقة المتجددة لتصل لـ20% خلال 2022
استطاعت الحكومة المصرية أن تخطو خطوات واسعة في مواجهة تغير المناخ من خلال التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية.
ونجحت مصر في إحراز تقدم كبير في زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 20٪ في 2022، لتصل إلى 42٪ في 2035، من خلال تنفيذ مشروعات رئيسية مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وأكبر مزارع رياح في العالم بخليج السويس (جبل الزيت) ومشروعات التنقل الإلكتروني مثل القطار الأحادي وقطارات السرعة وتحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي.
وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إلى إعداد “الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ” و”الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين” لتشجيع استخدام الهيدروجين الأزرق والأخضر كمصدر طاقة منخفض الانبعاثات إلى صفر، بالإضافة إلى الحوافز الخضراء لتحفيز الاستثمار الخاص في القطاعات الخضراء، بجانب مشاركة الصندوق السيادي في الاستثمارات في مشروعات تعزيز الطاقة المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر وإدارة الموارد المائية وإدارة النفايات، وإطلاق الدولة لمعايير الاستدامة البيئية التي تهدف إلى زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية، وكذلك إصدار مصر كأول دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسندات الخضراء.
وأكد التقرير استعداد مصر الكامل لاستضافة قمة المناخ COP 27 بمدينة السلام شرم الشيخ ومواصلة دورها الرائد نحو التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف بشأن تنفيذ “اتفاق باريس” بطريقة شاملة، حيث أن القمة تفتح الباب لمزيد من فرص التعاون والشراكات، وتوسيع نطاق التعافي الأخضر الجماعي، وحشد جميع أصحاب المصلحة للمشاركة بفعالية في العمل المناخي.
طارق الملا: مبادرة مصرية جارى إعدادها مع الاتحاد الإفريقى لدعم التحول الطاقى المتوازن
ومن جانبه قال السفير ديفيد ثورن مستشار المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ أن هناك التزام من الولايات المتحدة الامريكية لدعم مصربالخبرات بالأخص فى قمة COP27. وان الحكومة الامريكية وشركائها يعملون على المساهمة فى تطوير قطاع البترول والغاز المصرى وسنكون شركاء اقوياء ونساهم فى استراتيجية التخلص من الكربون من القطاع وتحويل مصر لمركز اقليمى فى الاقتصاد الخالى من الكربون، وتابع أن الولايات المتحدة الامريكية على اتم الاستعداد لتقديم كل الدعم والموارد لدعم الجهود المبذولة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وموارد الغازالطبيعى والإسراع فيها تماشيا مع الاستراتيجية العالمية التى نود اطلاقها جميعا وقمنا باعلانها فى قمة المناخ السابقة بجلاسكو.
الملا يفتتح المؤتمر الثالث لكفاءة الطاقة بقطاع البترول
افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، المؤتمر والمعرض الثالث لكفاءة الطاقة بقطاع البترول “EPEEC 2022” بحضور رؤساء الهيئات والشركات القابضة وشركات البترول المصرية والأجنبية.
وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، أعلن الملا خلال كلمته الافتتاحية أن الوزارة تتبنى سياسة لكفاءة الطاقة في أنشطة قطاع البترول بأهداف سنوية محددة من أجل الحفاظ علي الطاقة وترشيد استخدامها.
وقال الملا إن المؤتمر في نسخته الثالثة يمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء واستعراض افضل الممارسات التي نجحت في رفع كفاءة استخدام الطاقة خاصة في ظل التحديات المتوالية التي يواجهها العالم، وإن المؤتمر يهدف لوضع خارطة طريق بأهداف محددة في هذا المجال خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف أن تحديات جائحة كورونا أثرت على مجالات الأعمال المختلفة ووضعتها في اختبارات صعبة وهو ما يمثل إشارة تحذير مما قد يحدث إذا لم يتم إعطاء تحديات تغير المناخ الاهتمام الكافي، خاصة أن الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة قد تؤدي لحدوث أوبئة وأضرار أكبر لكافة القطاعات.
وأكد الملا أن الوزارة تعمل باستمرار منذ سنوات علي مواجهة التغير المناخي وخفض الانبعاثات علي العديد من المناخي في مقدمتها تنويع مزيج الطاقة المستهلكة وزيادة معدلات استخدام الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف.
وأوضح أن تحقيق كفاءة استخدام الطاقة يعد أحد أهم مجالات مشروع تطوير وتحديث القطاع الذي بدأ تطبيقه عام 2016، حيث تم تخصيص برنامج عمل لتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع كعنصر هام في جهود بناء قطاع قوي ومستدام، كما أنها تعد الحل الأفضل لخفض التكاليف وتحسين الربحية علاوة على خفض الانبعاثات الكربونية.
وذكر أنه تم تحقيق عدة نجاحات في ضوء تنفيذ هذا البرنامج تمثلت في تحقيق وفورات كبيرة نتيجة رفع معدلات كفاءة استخدام الطاقة، بالإضافة إلى تطبيق عدد من كبير برامج تدريب وبناء القدرات للعاملين في مجال كفاءة الطاقة حتى أصبحت جزءا من ثقافة القطاع.
ووجه الوزير الشكر للشركاء الأجانب بقطاع البترول لمساهمتهم الجوهرية خلال السنوات الماضية في المشروعات المتعلقة بكفاءه الطاقة ومعاونة القطاع في بلوغ أهدافها.
وأكد الملا اعتزام القطاع الاستمرار في الاستثمار في فرص كفاءة استخدام الطاقة بما يعزز من جاهزية القطاع للتعامل مع أي تحديات، وأن يخطو نحو مستقبل مستدام على الجانب البيئي فالقطاع ينبغي أن يقوم بتطويع كفاءة الطاقة والموارد في ظل التوجه العالمي نحو مستقبل منخفض الكربون.
وأوضح أن الدول التي ستهتم بالاستثمار في تحسين كفاءة الطاقة وتحويل مزيج الطاقة المستهلكة ستحظى بمرونة أكبر مستقبلاً على المستوي الاقتصادي، وفي مجالات الطاقة والمناخ، كما أن هناك ضرورة لتبني الشركات باعتبارها دعائم النشاط الاقتصادي ممارسات أكثر استدامة حتى تمهد الطريق لمستقبل أخضر لمصر والمنطقة.
وأكد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أهمية هذا المؤتمر الذي يلقي الضوء على مجال تحسين كفاءة الطاقة في ظل الاهتمام العالمي بمواجهة تغير المناخ، مشيراً إلى أن دول الإتحاد الأوروبي تعمل على تطبيق برامج ومبادرات تحسين كفاءة الطاقة وأن هناك تعاونا بين الاتحاد الأوروبي مع وزارة البترول المصرية في هذا المجال.
وقال إن الاتحاد الأوروبي يدعم مشروعات القطاع فنياً وماليا في مجالات توصيل الغاز للمنازل ومصفاة تكرير السويس وبرامج التدريب في مجال تحسين كفاءة الطاقة، وتطبيق سياسات كفاءة استخدام الطاقة في كافة المقرات ومشروعات القطاع.
وأشار إلى رغبة الإتحاد في تعزيز الشراكة والتعاون مع مصر في مجالات خفض الانبعاثات وتعزيز استخدام الهيدروجين وذلك في إطار الاستعداد لتوقيع اتفاقية بمنطقة البحر المتوسط في التوسع في مجال الهيدروجين.
وزير البترول يسلم جوائز التميز في كفاءة الطاقة
وسلم وزير البترول عقب الافتتاح جوائز التميز في كفاءة الطاقة لرؤساء الشركات الفائزة وهي على الترتيب: شركة موبكو في المرتبة الأولى، وشركة رشيد للبترول في المرتبة الثانية، ثم شركة بترول أبوقير، وشركة بدر الدين للبترول، كما سلم جوائز التميز لكوادر من برنامج تدريب الإدارة الوسطى على مجهوداتهم في مجال تحسين كفاءة الطاقة.
تكريم وتقدير
كما تقدم الوزير بالشكر للجنة المنظمة للمؤتمر والمهندس أحمد عبد ربه المشرف على كفاءة الطاقة والمناخ بالوزارة علي مجهوداتهم في تنظيم هذا المؤتمر وقام بتكريمه خلال مراسم الافتتاح.
افتتاح المعرض المصاحب
عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر افتتح الوزير المعرض المصاحب وتفقد الأجنحة المشاركة حيث يضم 18 جناحا لشركات ومؤسسات مصرية وعالمية لاستعراض أحدث التقنيات والخدمات في مجال تحسين كفاءة الطاقة.
وزيرة التخطيط: 7.7% معدل نمو مستهدف لقطاع الصناعات التحويلية خلال 2022/ 2023
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من الـمُستهدف أن يُحقّق قطاع الصناعة التحويلية، مُعدّل نمو حقيقي 7.7% خلال عام الخطة، مما يرفع نسبة مُساهمة الناتج الصناعي إلى نحو 21% من الناتج الـمحلي الإجمالي، وتُقدّر الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع الصناعة التحويلية بحوالي 93.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 6% عن استثمارات العام السابق، ويخُص الصناعات غير البترولية نحو 80% منها، موضحة أن استراتيجية تطوير القطاع تُركّز على تعميق التصنيع الـمحلي لتقليل الاعتماد على الـمُكوّنات الـمُستوردّة والتي تتأثّر إمداداتُها بظروف الأزمات الدوليّة، وذلك من خلال مُراجعة القوائم الاستيراديّة من هذه الـمُكوّنات الوسيطة والتوسّع في إنتاجِها محليًا، ومع الربط مع سلاسل التوريد الدوليّة، وإقامة مجموعة من الـمشروعات في إطار استراتيجية التوطين المحلي للصناعات ذات الأولويّة، في مُقدّمتها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، بالإضافة إلى استكمال إنشاء الـمُجمّعات الصناعيّة، ورفع كفاءة تشغيل الـمناطق القائمة بمُحافظات الصعيد.
هالة السعيد تكشف عن تفاصيل مشروع يورو – أفريقيا في الطاقة
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة عام 22/2023 ُتبرِزأهمية مصر كمركز إقليمي للطاقة في إطار مشروع (يورو – أفريقيا) الذي يربط شبكات الكهرباء بين مصر واليونان وقبرص ولتنطلق منه إلى باقي الدول الأوروبية بقُدرة 2000 ميجاوات، مع إمكانية زيادتها إلى 3000 ميجاوات مما يُعزّز من مركز مصر كمنصّة لتجارة وتداول الطاقة في ضوء مزايا الـمُوقع الاستراتيجي ووفرة وجاهزيّة البنية التحتيّة من خطوط وشبكات تحظى بها مصر.
ماذا نعرف عن الرخصة الذهبية بعد إعلان الحكومة منحها لعدد من المشروعات
أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم خلال مؤتمر صحفي عدد من التيسيرات على القطاع الصناعي، أبرزها إصدار الرخصة الذهبية لبعض المشروعات.
وقال رئيس الحكومة، إنها ستمنح مرة واحدة لبعض من المشروعات من قبل رئيس الوزراء.
وأوضح أن الدولة اختارت 3 مجالات لمنحها كبداية وهي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.
وتعتبر الرخصة الذهبية واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة، ويرصد مصراوي المعلومات عن الرخصة الذهبية التي أعلنت عنها الحكومة اليوم، وفقًا لما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
الرخصة الذهبية
يحصل المشروع على الرخصة الذهبية من الهيئة العامة للاستثمار.
تمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة.
تمنح الرخصة للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية.
تحصل الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.
تكون الموافقة للحصول على الرخصة الذهبية من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر.
وزيرة التخطيط تلتقي وفد المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال الاستثمار بالطاقة الخضراء
التقت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ وفد المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال الاستثمار بالطاقة الخضراء Green Tech خلال زيارته لمصر التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار استضافة مصر قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.
إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بأسعار تكلفة الترفيق
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمجتمع الصناعي في مختلف القطاعات الإنتاجية، وذلك في إطار التوجه الحالي للدولة المصرية بتعميق منظومة التصنيع المحلي وتوفير بدائل الاستيراد ومستلزمات الانتاج فضلاً عن تلبية احتياجات التوسعات الصناعية الأمر الذي يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الخارجية الى جانب توفير المزيد من فرص العمل امام الشباب.
اتصالات مصر توقع اتفاقية تعاون مع السويدي للصناعات لتنفيذ البنية التكنولوجية بمجمع يو فينوس
وقّعت شركة اتصالات مصر بروتوكول تعاون مع شركة السويدي للصناعات، لتجهيز وتنفيذ البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونقل البيانات وتوفير الخدمات الذكية المختلفة بمشروع U Venues، الذي يعدّ واحدًا من أهم مجمعات الأعمال الإدارية والتجارية بمنطقة القاهرة الجديدة، بما يضمن توفير خدمات الاتصالات الثلاثية (Triple Play)، التي تُمكن العملاء من الاستمتاع بخدمات الإنترنت والـTV والتليفون الأرضي في باقة موحدة داخل المشروع.
قام بتوقيع البروتوكول كلٌّ من المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، والمهندس أحمد صادق السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي للصناعات.
وتتضمن اتفاقية التعاون قيام شركة اتصالات مصر بتجهيز وتنفيذ البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشروع؛ ومد شبكة الألياف اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات الثلاثية (Triple Play)، التي تدعم بيئة العمل بمجمع الأعمال الإدارية والتجارية U Venues.
أوضح المهندس خالد حجازي، الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال بشركة باتصالات مصر، أن اتصالات مصر تسعى دائمًا لتطوير قطاع الاتصالات بأكمله عن طريق توفير حلول وخدمات متكاملة،
وذلك من خلال سعيها لنقل التجارب الناجحة عالميًّا للسوق المصرية، كما تحرص بصورة مستمرة على تطوير خدماتها في مجال التحول الرقمي وخدمات المدن الذكية،
خاصة أنها حصلت على ترخيص إنشاء وتشغيل خدمات الاتصالات داخل المجتمعات العمرانية المغلقة منذ فبراير 2019،
وأن خدمات الاتصالات الثلاثية (Triple Play) تمكِّن المستخدمين من الاستمتاع بعدة خدمات في باقة موحدة تشمل IPTV التي تتيح القنوات التلفزيونية فائقة الجودة، وخدمة الـIP Telephony التليفون الثابت، وخدمة الإنترنت بأقصى سرعة ممكنة وبجودة غير مسبوقة اعتمادًا على كابلات الألياف الضوئية.
وزير الاتصالات: نستهدف تعزيز مكانة مصر فى تصميم وتصنيع الإلكترونيات
يذكر أنه قد تأسست شركة “إس. تى ميكروإلكترونكس” عام 1957 وهي شركة إيطالية فرنسية مقرها جنيف فى سويسرا. ولديها 80 مقرًا فى 35 دولة مختلفة، بينما تنتشر مصانع الشركة حول العالم بعدد 13 مصنعًا وتقدم خدماتها لنحو 200 ألف عميل من الشركات العالمية فى مختلف القطاعات وتشير بيانات الشركة إلى تحقيق عائدات بقيمة 13 مليار دولار العام الماضي. ويبلغ عدد العاملين بها حوالي 48 ألف موظف حول العالم، حيث يعمل قرابة 8400 منهم فى مجال البحث والتطوير ومجال تطوير المنتجات، بينما تمتلك الشركة حوالي 18500 براءة اختراع.
اسـتثمارات البنيـة التحتيـة ونمـو القطـاع الصناعي يدعم نمو سوق الطاقة المصري
توقيع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر باستثمارات 10 مليارات دولار

جهاز مدينة العبور يدعو المستثمرين لمناقشة توسعات المنطقة الصناعية
التخطيط: 29.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء لتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة العام المالي 2022/2023 تستهدف توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه لتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لـمشروعات التنمية الاقتصادية. بشرق العوينات والساحل الشمالي وسيناء ومناطق استصلاح الأراضي بتوشكى والدلتا الجديدة ومشروعي الـمونوريل (العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر).
الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلى
تعمل الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل جذب الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص بناء على تكليفات الرئيس التي أعلنها مؤخرا، وذلك من خلال خطة تنفيذية بتوقيتات زمنية محددة.
وتستعد الحكومة لإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وتعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والحوافز المقترحة في هذا الشأن.
ومن المتوقع أن تعقد الحكومة مؤتمرا صحفيا الأسبوع القادم تنفيذا للتكليفات الرئاسية بشأن إعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تشمل تنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم والتحول الرقمي، بجانب التكليفات الأخرى للحكومة وأكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة استثمرت على مدار السنوات الماضية في بناء بنية تحتية قوية قادرة على جذب الاستثمارات، وتتيح فرص النجاح لأي مستثمر حقيقي، كما نوهت إلى أهم الخطوات التي يتم اتخاذها حاليا لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكا مهما في التنمية، ومصدرا لتوفير فرص العمل وتحسين أوضاع المواطنين.
استعرض التقرير أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف قطاعات الدولة، ولا سيما في قطاع تحلية المياه، ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى قيام الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، من ضمنها الشركات المملوكة للقوات المسلحة وذلك خلال العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم تعيين مستشارين لتقييم الشركات المستهدف طرحها في البورصة.
زيادة إنتاج الصناعات الغذائية والأجهزة الكهربائية فبراير الماضى
رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور النشاط الصناعي في مصر عن شهر فبراير الماضي، والذي شهد ارتفاع نشاط بعض القطاعات خلال هذا الشهر مقسمة وفقا لما يلي:
سجل الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية “بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية” 110.62 فبراير الماضى، مقابل 112.46 في يناير الماضي بنسبة تراجع 1.64٪.
بلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 146.77 خلال فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير السابق له، حيث بلغ 65.142 بارتفاع قدره 2.89٪ وذلك لزيادة الإنتاج للاستعداد لشهر رمضان.
سجل الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 140.50 في شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير الماضي، حيث بلغ 124.04 بارتفاع بلغ 13.27٪ وذلك لزيادة الطلب على الأجهزة الكهربائية.
بلغ الرقم القياسي لصناعة صناعة الورق ومنتجاته 77.04 خلال شهر فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير 2022 حيث بلغ 79.66 بنسبة انخفاض قدرها 3.29% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
سجل الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 94.70 خلال شهر فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير 2022 حيث بلغ 105.61 بانخفاض قدره 10.33٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
جهود كبيرة لاستقطاب استثمارات متنوعة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر
شارك المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال الخاص بالبنك، الذي انعقد أمس في دولة المغرب، عبر الفيديو كونفرانس ؛لإبراز جهود مصر في استقطاب الاستثمارات المتنوعة في مشروعات إنتاج الوقود الأخضر ومشروعات الطاقة النظيفة، خاصة تلك الجهود المبذولة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الشركات العالمية والرائدة العاملة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة لإقامة هذا النوع من المشروعات بالمناطق الصناعية التابعة.
وجاءت مشاركة المهندس يحيى زكي من خلال جلسة بعنوان “مصر: قصة تنمية نحو الاقتصاد الأخضر.”، والتي شارك في حلقة فيها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وممثل مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد تيرجي بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة Scatec ، والسيدة داليا وهبة نائب رئيس قسم المعلومات والرئيس التنفيذي لشركة حسن علام.
وأدارت الدكتورة هايكا هارمغارت، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، جلسة النقاش التي دارت حول مشروعات الطاقة النظيفة في مصر والنجاحات التي يمكن تحقيقها لأن تصبح مصر مركزاً عالمياً رائداً في هذا القطاع.
وعرض المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال كلمته الجهود المبذولة داخل المنطقة الاقتصادية كواحدة من الوجهات الاستثمارية التي توفر كثير من فرص الاستثمار في قطاع إنتاج الوقود النظيف والهيدروجين الأخضر، حيث أن المنطقة تعد مركزًا إقليمياً للنقل البحري، وللخدمات اللوجستية ،ومركزًا صناعياً، وبوابة لحركة التجارة بين الشرق والغرب، وأشار رئيس المنطقة للحوافز المتنوعة لدعم المستثمرين،لا سيما في القطاعات الصناعية المستهدفة خاصة الهيدروجين الأخضر فهو أحد أهداف المنطقة الاقتصادية الرئيسية التي اتخذ فيها خطوات جدية، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع شركاء دوليين في إنتاج الوقود الأخضر، وجاري العمل على دراسة دراسات الجدوى كاملاً المقدمة من هذه الشركات وكذلك مراحل العمل والإنتاج بالمشروعات.
وأضاف المهندس يحيى زكي خلال كلمته أن المنطقة الاقتصادية منفتحة على المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الواعد، ونعمل على إنشاء أول مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في السخنة.
في ذات السياق، تحدث السيد تيجري بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة Scatec النرويجية عن استطاعة مصر للإسهام عالمياً في مجال الهيدروجين الأخضر وقدرتها على لعب دور صانع التغيير، إضافة إلى الدعم الحكومي الذي تقدمه الحكومة المصرية مما يذلل العقبات أمام الاستثمار ويساعد في مواجهة أي تحديات، حيث أن مصر بلد يمكن للمستثمرين بناء الشراكات فيه.
الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أطلقت المرحلة الثانية من التعاون الفني مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في مارس الماضي، وتهدف المرحلة الثانية إلى تنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء لخدمة الشباك الواحد التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لمستثمريها.
القابضة للقطن: التشغيل التجريبي لأكبر مصنع غزل فى العالم سبتمبر المقبل
يشار أن تكلفة الأعمال الإنشائية، للمصنع تبلغ نحو 780 مليون جنيه، بخلاف قيمة الماكينات التى سيتم استيرادها وتصل تكلفتها لـ 540 مليون يورو للمصانع المطورة كلها .
صناعات القيمة المضافة.. أهم مشروعات التطوير والتحديث الجارى تنفيذها بقطاع البتروكيماويات
س. ماهى أهم مشروعات التطوير والتحديث الجارى تنفيذها بقطاع البتروكيماويات؟
س. ماهى أهم تفاصيل مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة؟
س. ماذا عن مشروع إنتاج الميثانول الحيوى؟
ج. مشروع إنتاج الميثانول الحيوى بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنوياً من مولاس بنجر السكر وبإجمالى استثمارات 112 مليون دولار ، من المشروعات الجارى تنفيذها التى تسهم في الحفاظ على البيئة .
التخطيط: 93.5 مليار جنيه استثمارات مُوجّهة لقطاع الصناعة التحويلية
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة عام 22/2023 لقطاع الصناعة التحويلية، الكهرباء، ومجال التحسين البيئي وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خِطّة التنمية الـمُستدامة للعام المالي 22/2023 والملامح الأساسية لوثيقة الخطة أمام مجلس النواب اليوم، بحضور الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب، والسادة أعضاء مجلس النواب الـمُوقّر.
حوالي 1.64 % انخفاض بالرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال فبراير 2022
وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 94.70 خلال شهر فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير 2022 حيث بلغ 105.61 بانخفاض قدره 10.33٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
محالج القطن في وجه بحرى جاهزة لاستيعاب محصول الموسم المقبل
تواصل الحكومة العمل للانتهاء من تحديث وتدشين محالج القطن الجديدة، ضمن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج، بتكلفة تصل لنحو 21 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع شركة باجاج الهندية وبتكنولوجيا أمريكية .
ومن المنتظر بحسب الخطة ان تكون المحالج الجديد في وجه بحرى جاهزة لاستقبال الاقطان الجديدة ، ولا سيما انه سيتم زراعة نحو نصف مليون فدان تمثل ضعفين كمية الاقطان الموسم الماضى ،مما يتطلب تجهيزات كبيرة وساحات تشوين لاستقبال الاقطان .
وبالنسبة لخطة تطوير محالج القطن، فإنه سيتم إحلال 7 محالج مطورة تعمل بتكنولوجيا حديثة محل 15 محلجاً تعمل حالياً، حيث تم تشغيل محلج الفيوم كأول المحالج المطورة فى يوليو 2019، فى حين بدء التشغيل التجريبى لمحلج الزقازيق المطور فى نوفمبر 2021.
يأتى هذا بينما، يجرى الانتهاء من تركيب المعدات الحديثة بمحلجى كفر الدوار وكفر الزيات، ومن المخطط الانتهاء من تطوير 3 محالج بنهاية عام 2022.
يشار أن عدد من خبراء الصناعة طالبوا بعدم التخلص من كل المحالج القديمة واستمرارها لفترة تدريجية لاستيعاب حليج نحو 3 ملايين قنطار قطن الموسم المقبل فى ظل توجيهات وزير الزراعة السيد القصير بالاهتمام بالقطن الطويل وزيادة زراعته ، بجانب المحالج الجديدة مع توفير ساحات تخزين مناسبة للمحالج.
نشاط القطاع الخاص في مصر يعاني التضخم وتراجع أعداد العمالة في أبريل
ظلت ظروف الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر تحت ضغط التضخم ومشاكل الإمداد واستمرت الشركات في خفض أعداد العمالة بأسرع معدل في فترة عام، بحسب ما أظهره مؤشر مدراء المشتريات (PMI) اليوم الأحد.
وارتفع المؤشر الرئيسي، والذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى 46.9 مقطة في أبريل مقابل 46.5 نقطة في مارس، مشيرًا إلى ثاني تدهور قوي في ظروف العمل منذ شهر يونيو 2020.
ويعد مستوى الـ50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي بشركة S&P Global في بيان صحفي اليوم إن النشاط التجاري غير المنتج لمصر استمر في الانخفاض الحاد في أبريل وواجهت الشركات زيادة أخرى في تكاليف المواد والطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، وانخفاض قيمة الجنيه في أواخر مارس.
وتأثرت الطلبات الجديدة بتخفيض العملاء لإنفاقهم مما أدى إلى انخفاض التوظيف بأقوى معدل في عام بالضبط، بحسب أوين.
وقال إن الشركات المُصنعة هي الأكثر تعرضًا لهذه النكسات في ظل زيادة أسعار المواد الخام ونقص الإمدادات مما أدى إلى انخفاض قوي في إنتاج السلع.
وأوضح أنه على الرغم من أن تجارة الجملة والتجزئة والخدمات شهدت انخفاضًا في النشاط، إلا أن قطاع الإنشاءات كان النقطة المضيئة الوحيدة وزاد النشاط والأعمال الجديدة لأول مرة في عام 2022.
وبحسب أوين فإن استمرار الحرب في أوكرانيا يعني أن الشركات تتوقع المزيد من التحديات في الأسعار والعرض.
وقال البيان إن خلال أبريل ارتفعت أسعار البيع في الشركات المصرية بشكل طفيف، وكانت الزيادة الأخيرة هي الأضعف منذ شهر يوليو 2021، إذا اختارت الشركات تحمل جزء كبير من أعباء التكلفة بدلًا من ترحيلها إلى عملائها.
تخفيض قيمة إيجار معدات الميكنة الآلية لحصاد القمح
تكاليف الإنتاج بالمصانع التركية ترتفع بأكثر من 120 بالمائة
توقعت وكالة بلومبرج الإخبارية الدولية، أن تزداد الأمور سوءاً على المستهلكين الأتراك خلال الفترة المقبلة بعد تسارع ارتفاع تكاليف الإنتاج بالمصانع التركية بأكثر من 122% سنوياً بنهاية أبريل الماضي، في ظل الارتفاع العالمي في أسعار السلع، مما يدفع الشركات والمصانع التركية لإعادة حساباتها وتمرير تكاليف أعلى للمنتجات، بما يشير إلى أن الأسوأ لم يأتِ بعد بالنسبة للمستهلكين.
انخفاض إنتاج مصانع فرنسية وألمانية بسبب الحرب في أوكرانيا
انخفضت طلبيات التصنيع الألمانية وإنتاج المصانع الفرنسية-على حد سواء- بأكثر من المتوقع خلال شهر مارس 2022؛ مما يؤكد ضخامة تأثير الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع الأساسية وعمليات الإغلاق الصينية لاحتواء وباء كورونا، على اقتصاد منطقة اليورو.
القابضة للمياه: استمرار العمل بمراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال العيد
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن استمرار العمل بمراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع بالشركات التابعة، طوال أيام أجازه عيد الفطر المبارك خلال الفترة من الأحد 1 مايو حتى الخميس5 مايو، وذلك لتقديم خدمات شحن العداد مسبق الدفع.
اتفاقيات ومذكرات تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره
تعمل مصر على تبنى الخطط والمقترحات التى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما فى ذلك إقرار حوافز إضافية للاستثمار فى هذا المجال، وما تقوم به من جهود لتحديث “استراتيجية الطاقة” لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، بما يدعم استراتيجيتها الطموحة لتصبح مركزاً إقليماً للطاقة الجديدة والمتجددة، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030
وقدوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة العمل على تفعيل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وتشغيل هذه المشروعات.
وقعت مصر العديد من الاتفاقيات والمذكرات مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الاخضر وتصديره، بما فى ذلك
1توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين
2-التوقيع على اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات، فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
3-توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لعقد شراء الهيدروجين، بين كل من: “صندوق مصر السيادي”، وشركة “سكاتك النرويجية” للطاقة المتجددة، وشركة “أوراسكوم للإنشاء” وشركة “فيرتيجلوب”
4- توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة “ميرسك العالمية”؛ لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن كل هذه الجهود من شأنها تحويل مصر إلى ممر لعبور الطاقة النظيفة إلى أوروبا والعالم، ولذلك تعمل الجهات المعنية أيضا بدأب لتعظيم الاستفادة من الفرص المطروحة فى ضوء رئاسة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير لمؤتمر المناخ COP27، لجذب مزيد من التعاون والاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، لاسيما إنتاج الهيدروجين الأخضر.
هل يقود القطن المصرى مصانع الغزل والنسيج والملابس لتحقيق النجاح المنشود
تواصل وزارة قطاع الأعمال العام ، أعمال تطوير مصانع الغزل والنسيج، والملابس الجديدة بتكلفة 21 مليار جنيه، حيث من المتوقع أن تبدأ مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الإنتاج بنهاية العام الجاري من مصنع 1 و4.
كيف تنجح خطة انقاذ قطاع الغزل والنسيج ؟
كيف تحمى مصانع الغزل البيئة باستخدام البوليستر الريسيكل
تلجأ بعض مصانع الغزل والنسيج لاستخدام البوليستر الريسيكل، بدلا من البوليستر الفيرجن المصنع من البنرول.. فما هو البوليستر الريسيكل وكيفية دخوله فى الصناعة ودوره فى حماية البيئة..
مستثمري السادس من أكتوبر تناقش حلولا لمنع توقف نشاط المصانع
تستعد جمعية مستثمري السادس من أكتوبر لعقد جلسات طارئة لوضع حلول جذرية لمنع توقف نشاط المصانع بسبب قرارات الاعتمادات المستندية الأخيرة التي تنذر بتوقف تام للمصانع وتسريح العديد من العمالة عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
مشروع الممارسات التصنيعية الصالحة لتطوير شركات الأدوية بـ1.7 مليار جنيه
عانت شركات الأدوية التابعة للقابضة للأدوية لسنوات طويلة من تراجع فى حركة الصادرات ، مما افقدها العديد من العملاء خاصة فى السوق الأفريقى والعربي، وفى سبيل استعادة هذا الدور مجددا تقرر تطوير الشركات من خلال مشروع GMP بتكلفة تصل ل 1.7 مليار جنيه ، حيث يعد مشروع ممارسات تصنيعية جيدة أو ممارسات تصنيعية صالحة (بالإنجليزية: Good manufacturing practice) اختصارا “GMP”، هي الممارسات والنظم المطلوب الاخذ بها في تصنيع الأدوية، ومراقبة الجودة، ونظام الجودة الذي يغطي تصنيع واختبار الأدوية أو العقاقير بما في ذلك المكونات الصيدلانية الفعالة، والتشخيص، والأطعمة، والمنتجات الصيدلانية، والخدمات الأجهزة الطبية، وكذلك برامج سلامة الغذاء المتطورة مثل تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.
تعرف علي التفاصيل
8- من المقرر إنجاز المرحلة الثالثة خلال العام المالي 2022/2023 بقيمة 1.4 مليار جنيه.
كيف يرى مجتمع الأعمال مبادرة السيسي لدعم القطاع الخاص
قال رجال أعمال ومستثمرون، تحدث إليهم مصراوي، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة إجراءات لدعم القطاع الخاص والصناعة المحلية هي فرصة ولدت من رحم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، واستجابة لمطالب المصنعين منذ فترة.
وأطلق الرئيس السيسي، أمس الثلاثاء، مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية لتقليل الواردات وتقديم عدد من الحوافز تتضمن طرح أراضٍ بحق الانتفاع، وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، وتقنين أوضاع المخالفين ودعم المتعثرين.
وجاء ذلك ضمن حزمة توجيهات وتكليفات أعلنها الرئيس أمس، في حفل إفطار الأسرة المصرية، والتي تضمنت تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة تستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات.
كما وجه الرئيس الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، وطلب منها إعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، بالإضافة إلى وضع رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.
ووجه الرئيس الحكومة أيضا بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
وأكد السيسي أن المرحلة القادمة ستشهد دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، مع وضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لمصراوي، إن المصنعين ينادون منذ سنوات بتعميق القطاع المحلي لأن هذا هو مستقبل الصناعة في مصر.
وأضاف الصياد أن الصناعة لا تقوم على التجميع فقط، وحتى في حالة وجود نسبة تصنيع كبيرة بدون وجود صناعة مكونات إنتاج أو خامات تكون الصناعة ناقصة، مشيرا إلى أن الصناعة في مصر تقوم على استيراد مكونات الإنتاج والمواد الخام من الخارج.
وذكر أن المجلس سبق وأطلق مبادرة تعميق التصنيع المحلي الاستراتيجي خلال الفترة الماضية للمكونات الأكثر استخداما وطلبا بالقطاع.
وقال المهندس أسامة حفيلة، النائب الأول للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، لمصراوي، إن خطاب الرئيس هو دعوة لحوار مجتمعي لابد من استغلالها وعرض مشكلات ومقترحات المصنعين والمستثمرين بكل شفافية.
وفيما يتعلق بطرح الأراضي مقابل حق الانتفاع، قال حفيلة إن رأسمال المستثمر كان يتم تجميده في الأراضي التي كانت تباع بأسعار مرتفعة ثم يواجه مشكلة في المعدات وتوفير المواد الخام إنما التعديلات الجديدة “ستبني جيلا جديدا من الصناع والتوسعات في المصانع القائمة”.
وأوضح أن المزايا المعلنة من الرئيس سواء طرح الأراضي أو الإعفاء الضريبي “لن تؤدي إلى تجميد رأسمال المستثمر أو الصانع في الأرض مثلما كان يحدث، ولن يكون عليه التزامات كبيرة بما يمكن من زيادة الطاقات الإنتاجية”.
وأشار حفيلة إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في تحول القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي للاستفادة من المحفزات، وأنه سيكون أمام المصنعين في قطاعات الصناعات الغذائية والسلع الاستهلاكية فرصة للنمو والتوسع خاصة في سوق كبير وبه طلب مثل السوق المصري.
وقال أحمد حسام عوض، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن رسائل الرئيس جاءت في توقيت هام واستراتيجي لطمأنة القطاع الخاص، من خلال إعادة النظر في دعم القطاع الخاص والشركات الوطنية، وخاصة أن الفترة الأخيرة كانت شبه ضبابية أمام رجال الأعمال في ظل التحديات العالمية.
وأضاف عوض أن توجه الرئيس لتنمية الصناعة المحلية سيسهم في مواجهة أية تحديات عالمية وسيعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي واستقرار الأسواق، بحسب بيان من عوض اليوم.
وقال كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، في بيان اليوم، إن قرارات الرئيس جيدة وجاءت في توقيت مناسب، لكن القطاع الصناعي لا يزال يحتاج لدعم كبير وقرارات سريعة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتتناسب مع التحديات التي تواجه الصناعة في الوضع الحالي، خاصة في ظل أزمة سلاسل التوريد وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والشحن.
ووفقا لما قاله نائب رئيس اتحاد المستثمرين أسامة حفيلة، فإن الاتحاد سيبدأ نقاشات واجتماعات – بعد عيد الفطر- يحضرها من يرغب من المستثمرين للنقاش حول المشكلات التي تواجههم والمقترحات التي سيتم تقديمها للحكومة، للمساعدة في تحقيق توجيهات الرئيس في الواقع.
وأعلن اتحاد مستثمري المشروعات المتوسطة والصغيرة، في بيان له اليوم الأربعاء، أن تصريحات الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس الثلاثاء، والذي شارك فيه الاتحاد، بتشجيع الاستثمار الخاص والأجنبي والعمل على دعم الصناعة تعد بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين.
وأكد الاتحاد مساندته الكاملة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة أوضاع المصانع المخالفة والمتعثرة.
لماذا يجب على الحكومة زيادة دور القطاع الخاص
قال خبراء اقتصاد إن اتجاه الدولة للاعتماد على القطاع الخاص وزيادة دوره في الاقتصاد له العديد من الفوائد منها تقليل عجز الموازنة والسيطرة على الدين العام وتنويع المشروعات في مختلف المجالات واستغلال رأس المال البشري والمادي فيها، بالإضافة إلى تحسن وضع الاستثمار الخاص وأسواق المال.
وطالب الخبراء رئاسة الجمهورية بالمتابعة اليومية مع الحكومة من أجل تنفيذ التوجيهات والتكليفات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس وتحويلها إلى نتائج على أرض الواقع.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس الثلاثاء، تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة تستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات.
وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، مع وضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.
كما وجه الرئيس الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، وطلب منها إعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، بالإضافة إلى وضع رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.
ووجه الرئيس الحكومة أيضا بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
ومن المنتظر أن تعقد الحكومة مؤتمرا صحفيا عقب عيد الفطر المبارك من أجل عرض تفاصيل وثيقة ملكية الدولة، والتي ستكشف عن دور الدولة في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، والقطاعات المنتظر أن تتخلى عنها كليا للقطاع الخاص، والقطاع التي ستبقى مشاركة فيها، وذلك في إطار دعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتحقيق التنمية.
وقال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، إن هناك العديد من الفوائد التي ستعود على الاقتصاد من زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن من بين هذه الفوائد تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة وبالتالي تمكنها من تحقيق مستهدف تقليص عجز الموازنة تدريجيا وهو ما يؤدي إلى السيطرة على معدلات الدين العام.
وذكر أن من بين هذه الفوائد أيضا استغلال رأس المال البشري والمادي في مشروعات خدمية وصناعية وزراعية منتجة بدلا من الاتجاه المفرط من قبل القطاع الخاص خلال الـ 10 أعوام السابقة إلى قطاع الإسكان.
وأوضح جنينة أن زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد في الفترة المقبلة سيضع حدا لتدهور الاستثمار الخاص بعد عام 2010، حيث انخفضت نسبة الاستثمار الخاص من حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009-2010، إلى نحو 2.5% من الناتج المحلي في عام 2020-2021 وذلك مع إحجام القطاع الخاص عن الاستثمار.
وأشار إلى أن دعم الاستثمار الخاص هو بمثابة دعم لمبدأ توسيع قاعدة ملكية الشعب للأصول المنتجة، وذلك لأن دعم القطاع الخاص يؤدي بالتبعية لدعم أدوات تمويله وعلى رأسها سوق الأسهم.
ومن جانبه، طالب هاني توفيق الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، مؤسسة رئاسة الجمهورية بالمتابعة اليومية مع الحكومة والجهات ذات الصلة، لتحويل هذه التوجيهات إلى تكليفات محددة لأشخاص محددين، وبرامج تنفيذية مرتبطة بجداول زمنية، “حتى لا تتحول هذه التوجيهات لمجرد أمنيات موسمية، لا يتم ترجمتها لنتائج”.
وقال توفيق، على صفحته على فيسبوك، إنه يتفهم تحفظ البنك المركزي في إعطاء أولوية فتح الاعتمادات المستندية للعمليات الاستيرادية لأصحاب النقد الأجنبي الناتج عن عمليات التصدير، ولكن تساءل عن وضع من يستوردون مواد خام أو قطع غيار للسوق المحلي، “ولماذا يحظر عليهم تدبير دولاراتهم من شركات الصرافة أو حساباتهم الخاصة؟”.
كيف تطور دعم الكهرباء منذ بداية برنامج الحكومة لترشيده
تستمر الحكومة في دعم أسعار الكهرباء حتى عام 2025، بحسب خطتها المعلنة من قبل، وهو ما يأتي رغم تسجيل بند دعم الكهرباء صفر في نفاقات الموازنة العامة للدولة خلال العامين الماضيين، وعدم تخصيص أي مبالغ لهذا البند في باب الدعم بموازنة العام المالي الجاري، بحسب البيان المالي.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات صحفية مؤخراً، أن دعم أسعار الكهرباء مستمر كما هو حتى عام 2025، مع استمرار دعم تبادلي بعد ذلك عبر زيادة الأسعار عن التكلفة للشرائح الأعلى استهلاكا مقابل دعمها لمحدودي الاستهلاك والأكثر احتياجا.
وكان موقع اقتصاد الشرق نقل عن وثيقة للحساب الختامي للعام المالي الجاري منذ أيام، أن الحكومة لم توجه أي دعم للمواطنين خلال آخر عامين ماليين ليسجل بند دعم الكهرباء صفراً في الحساب الختامي لأعوام 2019-2020 و2020-2021.
ويأتي ذلك موافقا مع بيانات البيان المالي لموازنة العام الحالي، الذي تضمن تسجيل بند دعم الكهرباء فعليا صفرا في عام 2019-2020، وكان من المتوقع أن يتكرر نفس الأمر في عام 2020-2021، إلى جانب تخصيص صفر دعم للكهرباء أيضا في موازنة العام الجاري.
وكانت الحكومة بدأت تنفيذ برنامج للتخلص من دعم الكهرباء بشكل تدريجي في العام المالي 2014-2015 والذي يستمر تنفيذه حتى الآن، وذلك عبر زيادات سنوية في أسعار الكهرباء، حيث كان مقررًا لها الانتهاء خلال عام 2018-2019، ولكن مع بدء تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية تم مدّ فترة الدعم.
وكان شاكر قال خلال اجتماع بالبرلمان في يناير 2020، إن رفع الدعم عن الكهرباء لا يعني الإلغاء الكامل لجميع شرائح المستهلكين، حيث سيبقى في شكل “دعم تبادلي” بين كثيفي وقليلي الاستهلاك، ليستمر دعم محدود الدخل.
ورغم تنفيذ برنامج إلغاء الدعم تدريجيا ارتفعت قيمة الإنفاق على دعم الكهرباء في السنوات التالية لبدء البرنامج وذلك تزامنا مع مشروعات للدولة لمعالجة مشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء في السنوات السابقة عليها، ثم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وذلك قبل تراجع كبير في الأعوام الأخيرة.
مـصـادر الطاقة المتجددة.. تعرف على 5 مقومات مصرية في مجال الهيدروجين
6-تتميز مصر بـقـربـهـا مـن أسـواق الاستهلاك الرئيسية في أوروبا .
التخطيط: مصر تتمتع بموارد وفيرة من طاقة الشمس والرياح
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تتمتع بموارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من شأنها توفير أرضية ملائمة لمشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية، فضلاً عن قربها من الأسواق العالمية التي تتطلع إلى استيراد الهيدروجين الأخضر، مما يتيح نمواً كبيراً لهذا القطاع في المستقبل، كما تأتي الاتفاقيات اتساقًا مع “رؤية مصر 2030” واستراتيجيتها للتنمية المستدامة.