التصديري للصناعات الهندسية يحدد 4 محاور للتعاون مع الأعلى للتصدير
المجلس التصديري للصناعات الهندسية
أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، تعتبر خطوة على الطريق الصحيح نحو التعامل مع ملف التصدير بشكل أكثر احترافية ولحل المشكلات التي يمكن أن تعيق الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس المجلس التصديري اليوم السبت، أن هذه الخطوة تأتي في وقت غاية الأهمية خاصة مع استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا على حركة التصدير ، مشيراً إلى أن المجلس التصديري يضع 4 مقترحات في الاعتبار لتقديمها للمجلس الأعلى للتصدير أهمها خفض تكاليف الإنتاج وحل أزمة التشوهات الجمركية وزيادة تعميق المكون المحلي ومعامل الاعتماد المحلية.
وأوضح “الصياد”، أن خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية أحد أهم أوجه التعاون التي يمكن أن تكون محور العمل مع المجلس الأعلى للتصدير، ثم التعاون في إيجاد نصوص واضحة في برنامج الدعم التصديري تعتمد على نقطة جوهرية وهي إرجاع جزء من التكلفة في صورة مالية للمصدرين، وتحديد مدة زمنية برد مستحقات المصدرين في فترة أقصاها 3 أشهر، مشيرًا إلى أن وزيرة الصناعة تضع هذه الحلول موضع النقاش المستمر مع المجلس.
وأكد شريف الصياد أهمية تعميق التصنيع المحلي لأن جزء كبير من المكونات الإنتاجية والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج، وتتكلف شحن وجمرك ومصاريف تخزين وهي عوامل أخرى تدفع في زيادة التكاليف الإنتاجية، لافتاً إلى أهمية أن يكون هناك حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع سلع استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي.
وكشف رئيس المجلس التصديري، أنه لابد من تكثيف العمل على إيجاد معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة ، لأن هذا يساهم في تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد فقط في الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية، وهو ما يختصر في الوقت ويوفر آلاف الدولارات.
واردات السلع المعمرة تتراجع إلى مليار و642 مليون دولار بالربع الأخير من 2020
الواردات المصرية
صادرات الكهرباء المصرية تتجاوز 18 مليون دولار فى الربع الأخير من 2020
الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية
بي.تك تفتتح فرعها رقم 100 باستثمارات 25 مليون جنيه
شركة بي.تك
قالت شركة بي.تك المتخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، إنها افتتحت فرعها رقم 100 على مستوى الجمهورية في كايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة، على مساحة 620 متر مربع وباستثمارات أكثر من 25 مليون جنيه، ليصبح إجمالي المساحات البيعية للشركة أكثر من 70 ألف متر.
وأضافت الشركة في بيان صادر لها اليوم أن افتتاح فرعها الجديد يأتي تنفيذًا لسياستها التوسعية والتي تخدم التزامها نحو عملائها بأن تكون الأقرب لهم مع توفير كافة احتياجاتهم.
وقال محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بي.تك”: إن الفرع الجديد أتاح 50 فرصة عمل جديدة، ليصبح إجمالي عدد موظفي الشركة أكثر من 5 آلاف موظف مدربين على أعلى مستوى.”
وأضاف خطاب رغم الظروف القاسية التي يعاني منها العالم منذ العام الماضي ومستمرة لليوم بسبب انتشار جائحة كوفيد – 19، إلا أننا نجحنا في الاستمرار في خططنا التوسعية، لتحقيق نمو مستمر حتى وصلنا لبافتتاح الفرع رقم 100.
وأشار إلى زيارة أكثر من عشرين مليون زائر لفروعهم المختلفة خلال العام الماضي 2020 تعكس شهادة ثقة بعد تغطيتهم عدد 25 محافظة على مستوى الجمهورية.
وتخطط بي.تك لافتتاح 15 فرعا جديدا خلال العام الجاري 2021، افتتح 5 فروع منهم حتى الآن، بحسب خطاب.
زيادة متوقعة في مبيعات الأجهزة الكهربائية 20% خلال العيد
شعبة الأجهزة الكهربائية
توقع مجدي عرابي، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة، زيادة مبيعات الأجهزة الكهربائية خلال موسم عبد الفطر، بنسبة تصل إلى 20%، وذلك تزامنا مع موسم الزواج وأعياد المسلمين والاقباط، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين على الشراء.
وحذر “عرابي” في الوقت ذاته من ظاهرة حرق الأسعار التي تجتاح السوق في هذه المواسم، مطالبًا بزيادة رقابة الأجهزة المعنية على السلاسل التجارية، حتى تستطيع الكيانات الصغيرة الحفاظ على تواجدها بالسوق وتحقيق منافسة عادلة.
وقال “عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية”، إن السوق يعاني حاليًا من زيادة معدلات الركود بنسب كبيرة، لاسيما في ظل ارتفاع غالبية أسعار السلع ومدخلات الإنتاج، وكذلك زيادة الرسوم الخاصة بالجمارك والنقل والشحن.
أضاف أن جائحة كورونا ساهمت بشكل رئيسي بلا شك في زيادة معدلات الركود، وذلك على مستوى العالم كله، مؤكدًا أن السوق بدأ مؤخراً يتلمس زيادة طفيفة في المبيعات، ومع موسم الأعياد تقفز بنسبة تصل إلى 20%.
أشار إلى أن المستهلك ينتظر العروض والتخفيضات التي تعلنها السلاسل التجارية الكبيرة وهو ما يجعلها تستحوذ على مبيعات السوق، في ظل حصولها على امتيازات لا تحصل عليها المحال الصغيرة.
وأكد “عرابي”، في الوقت ذاته، أن الأجهزة الرقابية ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والتموين عليهم دور كبير في رقابة أسعار المبيعات خاصة في السلاسل التجارية، حيث أن العروض الخاصة بهذه السلاسل تنخفض بها الأسعار بنسب كبيرة، بما يضر بالمنافسة العادلة في السوق، والتي تنشدها اقتصاديات السوق الحرة.
وأشار إلى أن المحال التجارية الصغيرة العاملة في قطاع الأجهزة الكهربائية، تعاني من مخاطر عديدة تهددها من الخروج بالسوق، بسبب تعرضها إلى منافسة غير عادلة جراء العروض البيعية التي تقدمها السلاسل التجارية الكبيرة، والتي تعلن فيها عن تخفيضات بنسب تصل إلى 25%، أي بواقع ألف جنيه على الجهاز الواحد الذي يصل سعره إلى ٥ آلاف جنيه، وهو ما يضع صغار التجار أمام خيارين لا ثالث لهما، إما حرق الأسعار والتعويض عن ذلك بعروض الشركات المنتجة، أو الخروج من السوق.
الصناعة تبحث مع نيسان العالمية خطط الاستثمار في مصر
نيسان العالمية
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تفعيل الجهود التي تتبناها الدولة المصرية لتعزيز صناعة السيارات الوطنية والتي تستهدف وضع مصر على خارطة تصنيع وتصدير السيارات العالمية.
وأشار إلى سعي الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع صناعة السيارات والصناعات المكملة لها بما يسهم في تعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية ورفع الميزة التنافسية وتعميق المنتج المحلي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة اليوم -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع جويلوم كارتيه رئيس مجلس إدارة شركة نيسان العالمية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وعدد من مسئولي الشركة.
واستعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية وخطط الشركة التوسعية في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء الدكتورة أمانى الوصال الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.
وأشارت الوزيرة إلى أن شركة نيسان العالمية تمثل شريك إستراتيجي للدولة المصرية في مجال صناعة السيارات، مشيرة إلى حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركة في توطين صناعة السيارات في مصر للإنتاج للسوق المحلي والتصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
ولفتت جامع إلى أن شركة نيسان تعد إحدى الشركات الرئيسية المشاركة بمبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى التى تنفذها الحكومة المصرية حاليًا، مشيرةً إلى أن الشركة تعمل حاليًا على زيادة إنتاجيتها بالسوق المحلى وزيادة مساهمتها بالمبادرة.
ومن جانبه أكد جويلوم كارتيه رئيس مجلس إدارة شركة نيسان العالمية لمنطقة أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط حرص الشركة على التوسع بالسوق المصرى باعتباره أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا خاصة وأنه يمثل سوق استهلاكي كبير ويمتلك فرصًا للتصدير لعدد كبير من الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الشركة تنفذ حاليًا خطة توسعية حتى عام 2030 تستهدف التوسع بأسواق دول القارة الأفريقية بصفة عامة والسوق المصرى بصفة خاصة.
توصيل خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب لـ660 قرية بالصعيد ضمن مبادرة حياة كريمة
الصرف الصحي ومياه الشرب
الشرق الأوسط ينتج 10% من إنتاج الألومنيوم على مستوى العالم
إنتاج الألومنيوم
كشفت بيانات رسمية، أن عددا من دول الشرق الأوسط ، تنتج نحو 10% من حجم إنتاج الألومنيوم على مستوى العالم ، حيث تتصدر الإمارات العربية المتحدة الدول المنتجة للألومنيوم .
وبحسب البيانات، فإن الإمارات تنتج نحو 2.4 مليون طن سنويا ، تليها البحرين بحجم انتاج يبلغ 1.5 مليون طن سنويا ، فيما تحل السعودية ثالثا بإنتاج يبلغ 760 الف طن ورابعا قطر ب 640 ألف طن .
ووفق البيانات، فإن سلطنة عمان تنتج 380 ألف طن، وتليها مصر تنتج 320 ألف طن، وبحسب البيانات نتج منطقة الشرق الأوسط 6.5 مليون طن .
وقالت وزارة التجارة والصناعة، إنها سبق أن وافقت على توصية اللجنة الاستشارية وفقًا للنتائج والتوصيات التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية، وتم إجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية للتحقق من البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية، حيث تبين أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من صنف منتجات الألومنيوم، التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك قد ألحقت ضررًا جسيمًا بالصناعة المحلية، مما يتطلب معه فرض تدابير وقائية نهائية على تلك الواردات، حيث أعد القطاع تقريرًا نهائيًا بما توصل إليه للعرض على اللجنة الاستشارية.
وقررت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، فرض تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الألومنيوم من بنود القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات، نتيجة للضرر الجسيم من زيادة الواردات على الصناعة المحلية، وبدء تنفيذ القرار منتصف أبريل الجاري.
حياة كريمة فرصة متميزة للصناعات المختلفة لتوفير مستلزمات واحتياجات المبادرة
حياة كريمة
صادرات مصر من الصناعات الهندسية العام المالى الحالي
المجلس التصديري للصناعات الهندسية
بعد أن أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، زيادة ملحوظة بالصادرات الهندسية فى الـ 9 أشهر الأولى من السنه المالية 2020/ 2021 نقدم أهم المعلومات حول صادرات مصر الصناعية للقطاع الهندسي.
ما نسبة ارتفاع الصادرات؟
15% ارتفاعاً لتسجل 2.078 مليار دولار مقابل 1.805 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2019/2020.
وهل زادت فى الربع الأول؟
30% ارتفاعًا في الصادرات بالربع الأول من 2021 يناير حتى نهاية شهر مارس 2021
كم بلغت قيمتها ؟
739 مليون دولار صادرات الربع الأول من 2021 مقابل 567.3 مليون دولار 2020.
وماذا سجلت فى شهر مارس وما ابرز الزيادات؟
65% زيادة في الصادرات خلال شهر مارس 2021 لتسجل 274 مليون دولار ،صادرات مكونات السيارات سجلت ارتفاعات بنسبة 26%.
والاجهزة المنزلية سجلت ارتفاعات بنسبة 35.4%،والصناعات الكهربائية و الالكترونية ارتفعت صادراتها بنسبة 16%.
وأدوات المائدة و المطبخ بنسبة 45% ، وأخيرا السلع الهندسية رابع قطاع من حيث قيمة الصادرات بالربع الأول من 2021
شركة مصر للألومنيوم تحدد 1980 دولار سعر طن الألومنيوم
شركة مصر للألومنيوم
خطة الصناعة المصرية بالمرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادى
الصناعة المصرية
مصر تتحول لمركز إقليمي للغاز بفضل ترسيم الحدود البحرية
إنتاج الغاز
شهدت مصر طفرة غير مسبوقة فى السنوات الأخيرة فى إنتاج الغاز وذلك عقب الاكتشافات الأخيرة، وتواصل مصر تحقيق نجاحات كبيرة فى مجال تصنيع الغاز وذلك من خلال البنية التحتية الحديثة التى تتمتع بها فى مجال الطاقة.
وأشار الموقع إلى أن إعادة تشغيل محطة دمياط تمثل انجازا رئيسيا آخر لمصر لتصبح مركزا اقليميا للطاقة ومصدرا رئيسا للغاز المسال ويتزامن مع نقل الغاز القبرصى من حقوله فى البحر عبر خطوط أنابيب تحت سطح البحر إلى محطتى التسييل المصرية مع توسع أنشطة الاستكشاف والتنقيب فى البحر الأبيض والبحر الأحمر والصحراء الغربية وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأكد النائب عادل عامر عضو لجنة الطاقة، أن مصر شهدت توسعات كبيرة فى مجال الاستكشاف للغاز مما حقق الاكتفاء الذاتى من الغاز ثم فائضا تصدره إلى كل بلاد المنطقة وإلى قارة اوروبا وذلك نتيجة اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر وقبرص.
وأضاف عامر، أن مصر تهدف لعمل خط إمداد يمر باليونان وقبرص ليغذى قارة أوروبا بالغاز لتصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة وسيكون هذا الخط بمشاركة دول البحر الأبيض المتوسط وسيحقق تعظيم فى الموارد وتوفير فرص عمل.
واشار عضو لجنة الطاقة ، إلى أن مصر تشهد ثورة صناعية وزراعية تطلب هذا التطور فى مجال الطاقة والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة لتنمية الصحراء بمختلف المشروعات مما يحدث طفرة فى زيادة المنتجات الزراعية وغيرها وتصديرها لأوروبا.
وأوضح “عامر” عضو لجنة الطاقة أن مصر تتوسع فى إمداد الدول العربية بالكهرباء وتنقسم محطات الكهرباء إلى ثلاث أنواع محطات بخار ومحطات غازية ومحطات مركبة وهى محطات صديقة للبيئة.
توطين وتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة
الصناعة المصرية
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة والتجارة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الحكومة المصرية مؤخرًا ويستهدف بناء منظومة متطورة للصناعة المصرية أكثر حداثة وكفاءة تتيح الفرص المتكافئة لكل مصري ومصرية.
التخطيط: ٤ مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الكهرباء والمياه والصرف بأسوان
محافظة اسوان
كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات في قطاع الصرف الصحي، بتكلفة 604 مليون جنيه، منها صرف صحي المويسات (طاقة 4.5 ألف م3/يوم)، وصرف صحي المحاميد (طاقة 3 آلاف م3/يوم)، وصرف صحى الرديسة (طاقة 8/12 م3/يوم)، وصرف صحي الكاجوج (طاقة 3 آلاف م3/يوم).
وأوضحت أن ذلك في إطار تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية الأقتصاديه : “ضمان توفر مياه الشرب والصرف الصحي للجميع وإدارته إدارة مستدامة”،
جاء ذلك خلال العدد الخامس من تقرير “مُتابعة المواطن في المحافظات” خلال عامي (18/2019- 19/2020)، الذي أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال ذات الفترة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالتقدم المحرز في تحقيق الهدف السابع: “ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة بتكلفة ميسورة”، بين التقرير تم الانتهاء من تنفيذ 36 مشروعاً في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة 3.7 مليار جنيه، أهمها مشروع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومحطة خلايا فوتوفلطية بكوم أمبو قدرة 26 ميجاوات، وخط الربط الهوائى المزدوج توشكى 2 / وادى حلفا بطول 103 كم.
كما تم الإنتهاء من تنفيذ 230 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (الكهرباء والإنارة)، بتكلفة حوالي 84 مليون جنيه، نتج عنها تركيب 6593 عامود (جهود مختلفة) وأعمدة طاقة شمسية، ومد كابلات بطول 127كم، وتوفير 2500 كشاف إنارة، و13 محول كهرباء، و122 ألف لمبة إنارة، و65 ألف من مستلزمات ومعدات الإنارة، علاوةً على توريد 6 سيارات تليسكوب.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة مشروعات الكهرباء والإنارة حققت معدل نمو بلغ حوالي 23% في عام (19/2020)، مُقارنةً بعام (18/2019).
صادرات الصناعات الغذائية ترتفع 8% خلال الربع الأول من 2021
المجلس التصديري للصناعات الغذائية
أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في بيان اليوم الخميس، زيادة حجم صادرات القطاع بنسبة 8% خلال الربع الأول من 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ حجم الصادرات خلال الربع الأول من عام 2021 حوالي 977 مليون دولار خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري، مقابل 980 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020، بحسب البيان.
وبلغت صادرات شهر يناير 2021 حوالي 293 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 محققة نسبة نمو قدرها 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وبلغت صادرات شهر فبراير حوالي 344 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 17%، كما بلغت صادرات شهر مارس 2021 حوالي 340 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.
وذكر بيان المجلس، أن صادرات شهر فبراير تعد أعلى قيمة صادرات خلال أشهر الربع الأول من 2021.
وتربعت الصادرات إلى الدول العربية على رأس قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الأول من عام 2021 بقيمة 561 مليون دولار تمثل 57% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 11%.
يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 152 مليون دولار محققا نسبة نمو 24% وتمثل 16% من إجمالي الصادرات، والدول الأفريقية غير العربية بقيمة 77 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 17%.
ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 48 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 24%، وباقي المجموعات الدولية بقيمة 139 مليون دولار والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة تراجع في القيمة بلغت 7%.
وبالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الربع الأول من 2021 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 84 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 2%، يليها الأردن بقيمة 59 مليون دولار ونسبة نمو 42%.
ثم جاءت ليبيا بقيمة 58 مليون دولار ونسبة نمو 4%، والولايات المتحدة الأمريكية 48 مليون دولار ونسبة نمو 24%، والسودان بقيمة 47 مليون دولار ونسبة نمو 92%.
ثم الجزائر بقيمة 45 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، المغرب بقيمة 39 مليون دولار ونسبة نمو 49%، إيطاليا بقيمة 37 مليون دولار، وبنسبة نمو 34%.
وجاءت بعدها فلسطين بقيمة 32 مليون دولار ونسبة نمو 29%، لبنان بقيمة 31 مليون دولار ونسبة نمو 79% مقارنة بصادرات الربع الأول من عام 2020.
كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020 بقيمة صادرات 47 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 23 مليون دولار، يليها الصين بقيمة صادرات 24 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 18 مليون دولار، الاردن بقيمة صادرات 59 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 17 مليون دولار، ولبنان بقيمة صادرات 31 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 14 مليون دولار.
وبلغت صادرات المغرب 39 مليون دولار بزيادة في الصادرات 13 مليون دولار، وسوريا بقيمة صادرات 29 مليون دولار وقيمة زيادة 11 مليون دولار، وألمانيا بقيمة صادرات 28 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 10 مليون دولار، إيطاليا بقيمة صادرات 37 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 9 مليون دولار، وأمريكا بقيمة صادرات 48 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 9 مليون دولار.
وجاءت فى المركز العاشر روسيا بقيمة صادرات 21 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 9 مليون دولار بالمقارنة بصادرات الربع الأول من عام 2020، كما ارتفعت قيمة الصادرات إلى الصين خلال الربع الأول من 2021 إلى 25 مليون دولار مقارنة بقيمة 6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 300%.
ووفقا للبيان، فإن المجلس نظم ندوة إلكترونية عن فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الصيني بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في بكين.
ويعمل المجلس حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية من الدراسة التي أعلن عنها في نهاية شهر مارس 2021 والتي أثمرت نتائجها في المرحلة الأولى عن تحديد نسب النمو المتوقعة في قطاع الصناعات الغذائية، وأهم الأسواق المستهدفة لنمو الصادرات، وتحديد أهم المعوقات الداخلية والخارجية للعمل على حلها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة انطلاقا من دعم القيادة السياسية لملف تنمية الصادرات نظرا لأهميته الكبرى في توفير فرص عمل وزيادة احتياطي النقد الأجنبي والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري.
وأوفد المجلس، عدد 2 بعثة دراسية إلى تنزانيا وأوغندا في شهري مارس وأبريل على التوالي تمهيداً لإيفاد بعثات من الشركات الغذائية أعضاء المجلس إلى أوغندا خلال الفترة من 31 مايو إلى 3 يونيو 2021.
والبعثة الثانية إلى تنزانيا خلال الفترة من 15 – 18 يونيو 2021 بهدف تنمية الصادرات إلى الدول الافريقية، وجارى الإعداد إلى عدد 4 بعثات أخرى إلى الدول الأفريقية خلال تلك الفترة.
معلومات مهمة عن أكبر مجمع للبتروكيماويات بالعين السخنة
مجمع للبتروكيماويات بالعين السخنة
أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالعين السخنة، يأتي في إطار خطة الدولة لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية.
ويعد هذا المشروع هو الأول والأكبر من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط في صناعة البتروكيماويات، وتستهدف المنطقة الاقتصادية من هذا اامشروع، بجانب سد احتياجات الدولة من المنتحان البترولية والبتروكيماوية، تصدير الفائض كمصدر للعملة الصعبة بالإضافة إلى توطين الصناعات وإحلال الواردات.
يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية ورؤية المنطقة الاقتصادية للسنوات الخمس 2020/2025 في تحويل منطقة السخنة إلى منصة عالمية لصناعات البتروكيماويات لما لها من مقومات تؤهلها لذلك من حيث الموقع والبنية التحتية والمرافق وكذلك الموانئ المتواجدة التي تخدم عمليات التصدير أيضاً.
وتتولى شركة التنمية الرئيسية المشروع، والشرمة هي الذراع التنموية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منطقة العين السخنة، وتعمل على تنمية وتطوير مساحة 20.4 كيلو متر مربع من أراضي منطقة السخنة.
«بوابة أخبار اليوم» تستعرض 6 معلومات مهمة عن أكبر مجمع للبتروكيماويات بالعين السخنة.
1- يقام مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
2- 7.5 مليار دولار حجم استثمارات المشروع.
3- يساهم المشروع في خلق 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
4- سيتم إنشاء مجمع صناعي للتكرير وإنتاج مجموعة من المنتجات البترولية والكيماوية ذات القيمة المضافة كالبولي إيثلين والبولي بروبلين والبولي استر ووقود السفن وغيرها من المنتجات البترولية والكيماوي.
5- يقام المشروع على مساحة 3.56 مليون متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة.
6- يساهم المجمع الجديد في تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.
أول مصنع لاستغلال ثروات الملاحات المصرية
تصنيع الملح فى ملاحات مصر
استثمارات جديدة 1.1 مليار دولار لحقول بترول خالدة وقارون العام المقبل
شركة خالدة للبترول
تعتزم شركتا خالدة وقارون للبترول ضخ استثمارات جديدة خلال العام المالي المقبل بقيمة مليار و82 مليون دولار للتنقيب عن البترول والغاز وإنتاجهما في مناطق عمل الشركتين، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.
وقال سعيد عبد المنعم، رئيس شركة خالدة للبترول، إنه من المستهدف ضخ نحو 830 مليون دولار استثمارات جديدة خلال العام المالى 2021-2022 لتنفيذ خطة طموحة للبحث عن البترول والغاز وتنمية حقول الإنتاج في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية.
جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لكل من شركتي خالدة وقارون للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل 2021-2022.
وأضاف عبد المنعم أن الخطة تستهدف حفر 87 بئراً جديداً بواقع 35 بئرا استكشافياً و52 بئرا تنموياً، بما يسهم في تحقيق متوسط يومي للإنتاج يبلغ حوالي 130 ألف برميل زيت خام ومتكثفات، بالإضافة إلى 630 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وخلال استعراض الموازنة التخطيطية لشركة قارون للعام المالي المقبل، أوضح رئيس الشركة المهندس أشرف عبد الجواد أن شركته تخطط لضخ استثمارات تبلغ حوالي 252 مليون دولار لتنفيذ برنامج عمل بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية يشمل حفر 24 بئراً تنموياً و5 آبار استكشافية.
وذكر أن البرنامج يتضمن أيضا الاستمرار في تنفيذ خطة إصلاح وصيانة الآبار وإعادة إكمال الآبار لتحقيق معدل إنتاج سنوي حوالي 9 ملايين برميل زيت خام.
وأشار عبد الجواد إلى الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة العاملين وتحقيق أهداف منظومة الإنتاج بالحقول في مواجهة تحديات جائحة كورونا.
وأكد طارق الملا، خلال الجمعيتين، ضرورة الاهتمام والتركيز خلال الفترة الحالية على سبل تطوير الأداء ورفع كفاءة العمليات والأنشطة والاستفادة من البنية التحتية بالشكل الأمثل وتطبيق برامج خفض تكلفة الإنتاج، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الأداء في هذه المرحلة التي تشهد تحديات عالمية رئيسية في صناعة البترول نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
وأشار الوزير إلى ضرورة التركيز على الأنشطة الاستكشافية وسرعة إنجازها لتعويض التناقص الطبيعي في الإنتاج.
وشدد الملا على الاستمرار في تحديث نظم الأمن والسلامة وحماية البيئة بمواقع الإنتاج كهدف أساسي ضمن استراتيجية الوزارة، فضلا عن التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية وزيادة الوعي لدى العاملين للحفاظ على سلامتهم والوقاية من فيروس كورونا.
وحضر أعمال الجمعيتين الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس ديفيد تشي رئيس أباتشي مصر.
الدولة تتحمل ١٠مليار جنيه لتثبيت أسعار الكهرباء والغاز للصناعة خلال ٣ سنوات
أسعار الكهرباء
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الخزانة العامة للدولة تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعى خلال الثلاث سنوات المقبلة ؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الصناعات المتطورة وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلى، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية
أضاف الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ٢٨ أبريل 2021، أن الحكومة تسعي لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عبر العديد من البرامج التى كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى».
وأوضح الوزير أهمية تضافر كل الجهود لإنجاح البرنامج الوطنى المتكامل للإصلاحات الهيكلية استكمالاً لمسيرة الإصلاح واستهدافًا لتحقيق التنمية الشاملة للوطن
إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالسخنة باستثمارات 7.5 مليار دولار
مجمع للبتروكيماويات
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالعين السخنة باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 7.5 مليار دولار.
وأوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مجمع للبتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار خطة الدولة لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، حيث تم التوقيع بين شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات.
وشركة التنمية الرئيسية هي الذراع التنموية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منطقة العين السخنة، وتعمل على تنمية وتطوير مساحة 20,4 كيلو متر مربع من أراضي منطقة السخنة.
وأكد المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا المشروع هو الأكبر من نوعه في صناعة البتروكيماويات، ويقام بالمنطقة الصناعية في العين السخنة.
وأوضح أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لسد احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية والبتروكيماوية، وتصدير الفائض كمصدر للعملة الصعبة بالإضافة إلى توطين الصناعات وإحلال الواردات، وكذلك تنفيذاً لاستراتيجية ورؤية المنطقة الاقتصادية للسنوات الخمس 2020/2025 في تحويل منطقة السخنة إلى منصة عالمية لصناعات البتروكيماويات لما لها من مقومات تؤهلها لذلك من حيث الموقع والبنية التحتية والمرافق وكذلك الموانئ المتواجدة التي تخدم عمليات التصدير أيضًا.
وأشار يحيى زكي، إلى أن المشروع يساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 15ألف فرصة عمل للشباب المصري، تحقيقاً لمرتكزات رؤية المنطقة الاقتصادية في توفير مليون فرصة عمل بحلول 2030، وهو دوماً الهدف المنشود للمنطقة في تعاقداتنا والتزاماتنا لتحقيق الخطة الاستراتيجية 2020 /2025.
ولفت إلى أن هذا التوقيع بهدف إنشاء مجمع صناعي للتكرير وإنتاج مجموعة من المنتجات البترولية والكيماوية ذات القيمة المضافة كالبولي إيثلين والبولي بروبلين والبولي استر ووقود السفن وغيرها من المنتجات البترولية والكيماوي.
ويقام المشروع على مساحة 3,56 مليون متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية 7,5 مليار دولار أمريكي، ويعد الغرض من هذا المجمع الصناعي تحقيق قيمة مضافة مرتفعة في هذه الصناعة، وسد احتياجات السوق المحلية من منتجات المشروع وتقليل حجم واردات الدولة من تلك المنتجات بالإضافة إلى خلق فرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقام بالتوقيع المهندس عبد الناصر رفاعي، رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد علي عبادي، العضو المنتدب لشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات، وبحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
من جانبه، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذا المشروع الطموح يعد واحداً من أركان استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير صناعة التكرير والبتروكيماويات فى مصر، وأنه الأول والأكبر من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط.
ويسهم المشروع في أن تتبوأ مصر مكانة مميزة في مجال إنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية مثل منتجات البولي إيثيلين والبولي بروبلين ووقود السفن وغيرها من المنتجات، اعتماداً على الخبرات والإمكانيات المتاحة وموقع مصر المميز، بالإضافة إلى تحقيق القيمة المضافة من هذه المنتجات وبالتالى تقليل تكاليف استيرادها، والسماح بتواجد صناعات تكميلية عديدة وتصدير الفائض لتحقيق دخل إضافي من العملة الأجنبية وتحسين الميزان التجاري للدولة، كما يوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب مصرنا العزيزة، لافتاً إلى أن المجمع الجديد سيكون أيضاً أحد الركائز الأساسية فى المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.
مجلس الصناعات الكيماوية يستهدف 9 دول أفريقية لزيادة الصادرات
المجلس التصديري للصناعات الكيماوية
شراكة بين قطاع الأعمال العام والخاص لإنتاج بطاريات ومنتجات توليد الأوزون للتصدير
بطاريات السيارات
صحارى: حصلنا على موافقة مبدئية من شريك فني لتطوير الحديد والصلب
مجموعة صحارى المملكة المتحدة
قالت مجموعة صحارى المملكة المتحدة إنها حصلت على موافقة مبدئية من شريك فني لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية.
وقال حسام حواس مدير العلاقات العامة في صحارى لمصراوي إنه خاطب الشركة القابضة للصناعات المعدنية بموافقة الشريك الفني وطالب الوزارة بالتعاون مع الشركة في التطوير.
وكان حواس قال لمصراوي، سابقا إنه قدم للشركة القابضة خطاب ضمان بتمويل لتطوير الحديد والصلب، وإن شركته تسعى للتعاقد مع شريك فني بعد موافقة الوزارة، خاصة وأن الشركات تريد تأكيدا بشأن المشروع.
لكن مصدر بوزارة قطاع الأعمال، إنها لم تتلق عرضا فنيا لتطوير الشركة، وكل ما تم إرساله مخاطبات تتعلق بتوفير تمويل وهذا ليس المطلوب.
وكانت شركة صحارى، قالت في مستند حصل عليه مصراوي سابقـا، إن هناك 4 شركات عالمية مقترحة لتكون شريكا فنيا في مشروع تطوير الحديد والصلب بينها مجموعة SMS الألمانية ومجموعة دانيللي الايطالية، ومجموعة بريميتلز الإنجليزية، وميت بروم الروسية.
وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تصفية مصنع حلوان وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، وستكون الشركة الجديدة – الشركة المنقسمة – تحت اسم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، منقسمة من شركة الحديد والصلب المصرية.
اتحاد الصناعات يبحث سبل التعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة
اتحاد الصناعات المصرية
استقبل المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية السفيرة ايلينا بانوفا منسق الأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية حيث كان برفقته في استقبالها المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي ومجموعه من المسئولين التنفيذين بالاتحاد.
\
وأكدت ايلينا، بأنها طلبت زيارة اتحاد الصناعات المصرية لبناء شراكة وطيدة مع الاتحاد باعتباره شريك استراتيجي يعمل مع العديد من منظمات الأمم المتحدة فضلا عن دوره كأحد أبرز منظمات الأعمال في مصر وقد قدمت سيادتها التهنئة لاتحاد الصناعات المصرية علي قانون الاتحاد الجديد الذي يحقق الاستقلالية الكاملة للاتحاد أسوة بالاتحادات المثيلة في الدول الصناعية الكبرى.
ومن جانبه اوضح المهندس محمد السويدي، أن اتحاد الصناعات ومن خلال الوحدات المتخصصة بالاتحاد والإدارات المعنية يقوم بتنفيذ العديد من البرامج مع منظمات الأمم المتحدة سواء بشكل منفصل أو مع أكثر من منظمة في ذات الوقت.
كما أكد على تعاون اتحاد الصناعات المصرية مع منظمة العمل الدولية سواء علي مستوي الترويج لمعايير العمل الدولية أو تنفيذ برامج ومشروعات بين المنظمة والاتحاد من جانب أو مشروع ثلاثي.
وأوضح أن الاتحاد يعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية في الريف المصري من خلال مشروع شغلك في قريتك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وكذلك حرص الاتحاد علي المشاركة في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال رعاية عدد من المدارس وإدارتها من خلال القطاع الخاص كمدارس تكنولوجيا تطبيقية تقدم تخصصات جديدة بمناهج معتمدة دوليا مما يساهم في تحسين الصوره الذهنية للتعليم الفني.
ومن جانبه اوضح المهندس طارق توفيق، أن الشراكة بين اتحاد الصناعات المصرية والحكومة والتعاون مع منظمة العمل الدولية قد مكنت مصر من إصدار وتعديل قانون النقابات العمالية وكذلك رفع اسم مصر من القائمة الخاصة بالدول الغير ملتزمة بتطبيق معايير العمل الدولية.
وردا علي سؤال السفير ايلينا بانوفا بمدي مشاركة اتخاد الصناعات المصرية بالرأي في البرنامج الوطني للاصلاحات الاقتصادية ورؤية الاتحاد بشأن ما يجب أن يحققه البرنامج .
أكد كل من المهندس محمد السويدي والمهندس طارق توفيق على أن هناك تشاور حثيث ومشاركة كاملة من اتحاد الصناعات المصرية في إبداء الرأي في البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكلية من خلال عضوية الاتحاد في اللجنة العليا لمتابعة سبر وأداء تنفيذ البرنامج وأن الاتحاد يؤكد دوما علي أن الإصلاحات يجب أن تحقق السهولة الكاملة في مناخ أداء الأعمال والحد من البيروقراطية وتسهيل إجراءات الحصول علي التصاريح والأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي وتيسير إجراءات التجارة عبر الحدود وقد أوضح م طارق توفيق أن الاتحاد قد تقدم للحكومة المصرية بأجندة خاصة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي شاملة كافة النقاط الإصلاحية المطلوبة ومقترحات للحلول مع تحديد الجهة المعنية أمام كل مقترح وأنه يجري تحديث الأجندة بشكل دوري وإرسالها للحكومة المصرية.
وقد اوضحت السفيرة إيلينا بانوفا، بأنها تقوم بإعداد خطة لتطوير التعاون بين مكتب الأمم المتحدة والحكومة المصرية تستلزم تحديد الأولويات وبحث الخيارات والسيناريوهات المختلفة وطلبت أن يكون اتحاد الصناعات المصرية شريك أساسي يتم التشاور معه في هذا الشأن.
كما أكدت أن الاقتصاديين التابعين للأمم المتحدة سوف ينتهون بنهاية شهر مايو من إعداد تقرير تحليلي وسيتم دعوة اتحاد الصناعات المصرية لإبداء الرأي لما انتهت إليه المسودة الأخيرة للتقرير حتي يتم صياغة التقرير بشكل نهائي وتقديمة للحكومة المصرية كما تم الاتفاق على عقد اجتماع متابعة مع وحدة المسئولية المجتمعية للاتحاد لصياغة برنامج سريع حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة علي مستوي شركات القطاع الخاص تمهيدا للتعاون في هذا الجانب.
إنشاء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية بأراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان
محطات الطاقة الشمسية
وقع اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تنمية الريف المصرى الجديد» والمهندس عمرو علام الرئيس التنفيذى لشركة «حسن علام القابضة»، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم، تهدف إلى التعاون المشترك فى مجال استثمار وإنشاء وتشغيل المرافق بالأراضى المملوكة لشركة تنمية الريف المصرى الجديد تهدف إلى التعاون المشترك فى استثمار وإنشاء وتشغيل المرافق بالأراضى المملوكة لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، وكذا للأراضى المخصصة للمنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان.
وينص الاتفاق على استثمار وإنشاء وتشغيل محطاتٍ للطاقة الشمسية ومحطات مولدات الديزل، ومحطات طاقة الرياح وشبكات التوزيع الداخلية من خلال شركة حسن علام القابضة، لما لها من خبرات فى هذا المجال، وذلك بعد قيامها بإجراء الدراسات التفصيلية والدقيقة اللازمة، وكذا تقديم العرض المالى والفنى المناسب للمشروع، وإقرار هذه الدراسات التحضيرية من جانب شركة تنمية الريف المصرى الجديد، والتى تقوم بموجب التوقيع على هذا الاتفاق باستخراج وتسهيل كافة التصاريح من الجهات المختصة المختلفة لشركة حسن علام وممثليها ومستشاريها من أجل زيارة مواقع المشروع، مع إمدادهم بكافة المعلومات اللازمة التى تمكِّنهم من عمل الدراسات اللازمة لبدء التنفيذ.
كما اتفق الطرفان على قيام شركة «حسن علام القابضة» بإنهاء هذه الدراسات التفصيلية وتقديم نتائجها لإدارة «شركة تنمية الريف المصرى الجديد» خلال فترة زمنية لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وذلك إلى جانب قيامها بتقديم أسس ومبادىء الدراسة فى خلال أسبوعٍ واحد من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم، ويحق لـ “حسن علام القابضة” التحالف مع مستثمرين آخرين للشراكة معها فى تنفيذ الدراسات والمشروع محل الاتفاق، بعد الحصول على الموافقة الكتابية من «الريف المصرى الجديد»، ومن ثمَّ يكون لهؤلاء الشركاء كل ما للقابضة من حقوق والتزامات بموجب الاتفاق.
وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب في كلمته خلال اللقاء على أن هذا الاتفاق المبدئى يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز التعاون البنَّاء بين مختلف المؤسسات والكيانات بالدولة، واستغلال الخبرات والقدرات التصنيعية الوطنية من أجل تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالدولة وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق التكامل والتوظيف الأمثل للخبرات التى تتمتع بها الشركتان في تطوير مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتوليد الطاقة النظيفة لأراضى المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، وهو ما ربما قد يمتد – في حال الاتفاق – إلى الشراكة في مجال تصميم وتنفيذ حلول ومشروعات تحلية المياه الصالحة للزراعة، ومشروعات محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحى، بما يخدم أنشطة صغار المزارعين والشباب ويحقق صالح المنتفعين بأراضى المشروع، لما لدى الشركة من إرادة جادة وحقيقية في الوقوف إلى جانب المنتفعين وإيجاد حلول عملية لمختلف التحديات، والإسراع فى حل أية مشكلات تواجههم لدعم أنشطتهم والحفاظ على استثماراتهم.
اتفاق بين العربية للتصنيع والطاقة الذرية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية
هيئة الطاقة الذرية
أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية الشراكة مع هيئة الطاقة الذرية لتبادل الخبرات ودعم جهود الدولة لزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المضافة للمنتجات المصرية وخفض الواردات وخلق الفرص التصديرية، مؤكداً أن فرص عودة الصناعة المصرية لريادتها متاحة الآن في ظل توافر الإرادة الوطنية والمتابعة المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لبرامج تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.
جاء هذا في إطار توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع وهيئة الطاقة الذرية، بحضور الدكتور خالد عبد السميع حامد صقر رئيس هيئة الطاقة الذرية.
وأوضح التراس، أن الهيئة العربية للتصنيع لديها رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة ومنها,علي سبيل المثال الصناعات الطبية والسيارات وقطع الغيار ومحطات تحلية وتنقية المياه والصرف الصحي والطلمبات والعدادات الذكية والإلكترونيات والسكك الحديدية ووسائل النقل صديقة البيئة والتحول الرقمي والطاقة المتجددة وتحويل السيارات المتقادمة وتحويلها لسيارات صديقة للبيئة باستخدام الغاز الطبيعي.
وأضاف أنه تم الإتفاق علي الشراكة والتحالف بين الهيئة العربية للتصنيع وهيئة الطاقة الذرية والبدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محلياً، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الإحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الإستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج.
وأشار التراس، إلى التعاون المشترك لبحث النماذج الناجحة ذات الجدوي الفنية والإقتصادية لدي سائر الجامعات والمراكز والجهات البحثية وهيئة الطاقة الذرية والتي يمكن تطبيقها علي المستوي الصناعي من خلال تحويل المخرجات البحثية إلي نطاق الإنتاج الكمي، بالإستفادة من الإمكانيات التصنيعية والبشرية المتميزة بالعربية للتصنيع.
من جانبه ،أوضح الدكتور خالد حامد صقر، أن خطة التعاون المشترك تعتمد علي تحقيق التكامل والشراكة بين هيئة الطاقة الذرية والهيئة العربية للتصنيع التي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تُمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب علي الميزان التجاري لمصر وأيضاً في دعم قطاعات الصناعة المختلفة بالدولة ومساندة القطاع الخاص.
وأضاف أن المعهد يستهدف بالتعاون مع العربية للتصنيع بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية ،مؤكدا علي أهمية تعزيز التعاون في تقنيات الصناعة من خلال التطوير والإبتكار التكنولوجي.
وأكد صقر، على أهمية الوصول بالحد الأدنى لنسب المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية لنسبة تفوق الـ٤٠٪, وبما يسهم في تحقيق الغايات الرئيسية للتنمية المستدامة .
مركز تحديث الصناعة يؤكد قدرة الحرف اليدوية المصرية على المنافسة فى الخارج
مركز تحديث الصناعة
تنفيذ 1714مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى بـ190 مليار جنيه
مشروعات الصرف الصحي
لماذا ألغت دانة غاز صفقة بيع أصولها البرية في مصر
شركة دانة غاز
قررت شركة دانة غاز، المدرجة في بورصة أبوظبي، اليوم الأحد، العدول عن صفقة بيع أصولها البرية في مصر، والتي أعلنت عنها سابقاً يوم 25 أكتوبر الماضي.
وفي أكتوبر الماضي أعلنت الشركة أنها أبرمت اتفاقية ملزمة مع شركة “آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة”، التابعة لمجموعة “آي بي آر للطاقة”، لبيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر مقابل 236 مليون دولار.
وكانت صفقة البيع الملغاة نتيجة لخطة بيع شاملة، بدأتها دانة غاز بعد إجراء مراجعة استراتيجية لأعمالها في مصر، ودخلت الشركة في مفاوضات مع عدد من المشترين المحتملين في الربع الثاني من عام 2019.
لكن الشركة أوقفت خطط البيع وقالت اليوم إنها ستواصل التزامها التام بإدارة أصولها في مصر بما يحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية بما فيها الحكومة المصرية.
لماذا توقفت صفقة البيع؟
رغم أن دانة غاز كانت قد أبرمت اتفاقية ملزمة مع شركة “آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة”، التابعة لمجموعة “آي بي آر للطاقة”، لبيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر، إلا أنها قررت عدم السير قدما في هذه الاتفاقية.
وقالت الشركة في بيان لبورصة أبوظبي اليوم إنه تعذر استيفاء عدد من الشروط المسبقة لاتفاقية البيع، بما يرضي الطرفين وذلك قبل حلول التاريخ النهائي لإتمام اتفاقية البيع والذي توافق في يوم الأربعاء 14 أبريل الجاري.
وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، في البيان، إنه ثبت وجود صعوبات بين الطرفين لاستيفاء الشروط المسبقة لإتمام اتفاقية البيع، وعقب انتهاء الموعد المحدد للوفاء بهذه الشروط، وبعد إيلاء الاهتمام الواجب والتمعّن، قررت الشركة تنفيذ حقّها في إنهاء اتفاقية البيع، وفقاً للشروط والأحكام التي تتضمنها هذه الاتفاقية.
وقرر مجلس إدارة الشركة مواصلة الاحتفاظ بأصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر وتشغيلها، إلى جانب امتياز شمال العريش (القطاع السادس) البحري الاستكشافي ذي الإمكانات الواعدة.
وأوضحت الشركة أنها تقيم أثر إنهاء اتفاقية البيع بالتفصيل، متوقعة أن يكون هناك أثر إيجابي على ربحية الشركة ومركزها المالي وتحسن في تدفقاتها النقدية في السنوات القادمة، ويأتي هذا الأثر الإيجابي، نتيجة لتغيرات الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
ودانة غاز هي أول وأكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، بحسب ما تعلنه الشركة، حيث تأسست في ديسمبر عام 2005، وهي مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
وتمتلك الشركة أصولا في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وكردستان العراق.
وتعمل دانة غاز على مدار 14 عاما في مصر للتنقيب عن النفط والغاز ولديها عدة امتيازات برية وبحرية.
مناقصات لتقديم خدمات الكهرباء لأراضي الـ 1.5 مليون فدان
شركة تنمية الريف المصرى
أكد اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أنه سيتم الإعلان خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن طرح وإجراء مناقصات مع اثنتين من كبرى الشركات العاملة بمصر في مجال توليد وتقديم خدمات الكهرباء، وذلك لصالح أراضي الـ 1.5 مليون فدان في المغرة، وكذلك في مختلف مناطق المشروع.
يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شركة تنمية الريف المصرى الجديد لأراضي وأنشطة مشروع المليون ونصف المليون فدان بمختلف المواقع المخصصة له، بجانب التعرف على احتياجات المستثمرين والمنتفعين من صغار المزارعين والشباب، والسعى بجدية لتلبيتها والتعامل معها من أجل النهوض بمعدلات التنفيذ والزراعة بالمشروع، وذلك تمشيا مع توجهات الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية نحو دفع عجلة التنمية، وخلق ريف مصري جديد ومجتمعات تنموية متكاملة خارج الوادي الضيق، مع رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية والحد من الاستيراد.
يذكر أن اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، وقع مؤخرا مع مدير معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي د.أيمن حمودة، عقد اتفاق يقوم بموجبه المعهد بتوريد 84 ألف شتلة زيتون للمنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان.
التخطيط: 43 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة بقطاع الكهرباء
قطاع الكهرباء
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة عام 21/2022 في مجالات وقطاعات التصدير، والكهرباء، والاتصالات، والسياحة وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من الخطة متوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) اليوم أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس والسادة الأعضاء.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه في مجال التصدير، تستهدف الخطة زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لا تقل عن 10٪ خلال عام 21/2022، مع الاستمرار في تقديم المساندة التصديرية للشركات في إطار مبادرة السداد الفوري، ومع توسعة منظومة المساندة بإضافة مجموعات سلعية وشركات جديدة، وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة.
وأوضحت السعيد أنه بالنسبة لقطاع الكهرباء، فتتضمن الخطة استثمارات كلية قدرها 43 مليار جنيه لتنفيذ مجموعة عريضة من المشروعات المستهدفة خلال عام الخطة، منها مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات ومنطقة شمال سيناء، ومشروعات استصلاح الأراضي بمنطقة توشكى، والمناطق الواقعة بالساحل الجنوبي الشرقي، ومشروع زيادة القدرة الكهربائية للمطارات وتطوير الشبكات الخارجية، ومشروع المحطات المائية للضخ والتخزين لتوليد الكهرباء بجبل عتاقة بالسويس، فضلا عن مشروعات الطاقة المتجددة، مثل إنشاء محطة توليد كهرباء بكوم أمبو قدرة 50 ميجاوات، وأخرى بالخلايا الفوتوفولتية بالزعفرانة قدرة 50 ميجاوات، وبالغردقة بقدرة 20 ميجاوات، واستكمال محطة كهرباء بطاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات بخليج السويس.
ارتفاع صادرات الألمونيوم 25% لتبلغ 126 مليون دولار أول شهرين بـ2021
صادرات الألمونيوم
أعلن المجلس التصديرى لمواد البناء، ارتفاع صادرات الألمونيوم ومصنوعاته 25%، خلال شهري يناير وفبراير 2021، لتبلغ ما قيمته 126 مليون دولار، مقابل 101 مليون دولار في نفس الفترة من 2020.
وكشف التقرير الشهرى للمجلس، أن صادرات الألمونيوم ارتفعت خلال فبراير 2021 بنسبة 10.7%، لتبلغ 62 مليون دولار في مقابل 56 مليون دولار خلال فبراير 2020.
وتصدرت 5 دول قائمة الدول المستورة من مصر، هى: إيطاليا، إسبانيا، أمريكا، المغرب، ألمانيا لتستحوذ على 70.2% من إجمالي قيمة صادرات مصر من الألمونيوم خلال يناير وفبراير 2021، بقيمة 88.424 مليون دولار، حيث تستحوذ إيطاليا التي تعد أكبر مستوردي الألمونيوم المصري على 47.6% من إجمالي القيمة، بنحو 59.928 مليون دولار، في مقابل 53.648 مليون دولار بنمو 12%.
واحتلت إسبانيا المرتبة الثانية، بأهم الدول المستوردة للألمونيوم المصري مستحوذة على 7% من قيمة صادراته، بنحو 8.848 مليون دولار في مقابل 2.448 مليون دولار خلال يناير وفبراير 2020 بنمو 261%، تليها أمريكا بنسبة 6.2% بقيمة بلغت 7.802 مليون دولار في مقابل 150 ألف دولار بنمو 5085.%
خلال أول 9 أشهر من العام المالى 15 % ارتفاعًا بالصادرات الهندسية لـ 2 مليار دولار
المجلس التصديري للصناعات الهندسية
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، زيادة ملحوظة بالصادرات الهندسية فى 9 أشهر الاولى من السنه المالية 2020/ 2021 بنسبة 15% مسجلة 2.078 مليار دولار مقابل 1.805 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2019/2020.
وكشف المجلس في تقريره الشهرى، ارتفاع الصادرات الهندسية بنسبة 30% فى الربع الأول من 2021 ” يناير حتى نهاية شهر مارس” ، لتسجل 739 مليون دولار مقابل 567.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2020.
كما جاء في التقرير الشهرى، ارتفاع صادرات القطاع بنسبه 65% فى شهر مارس 2021 لتسجل 274 مليون دولار خلال بالمقارنة بـ 165 مليون دولار فى مارس 2020.
وعن القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها خلال أول 9 أشهر من السنة المالية 2020/2021 هى مكونات السيارات بنسبة 26% ، الكابلات بنسبة 29% ، الاجهزة المنزلية بنسبة 35.4% ، الصناعات الكهربائية و الالكترونية بنسبة 16%، وسائل النقل 46% ، و ادوات المائدة و المطبخ بنسبة 45%.
فى حين أن اهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية اليها هى؛ أوروبا ( المملكة المتحدة – تركيا – فرنسا – المانيا – اسبانيا – اليونان – سلوفينيا – ايطاليا – التشيك ) ومن قارة آسيا ؛ ( السعودية – العراق – الكويت – هونج كونج – الاردن – لبنان – عمان – اليمن )، وفي أفريقيا ( الجزائر – المغرب – السودان – كينيا – توجو – تونس – نيجيريا – غانا ).
وكان تقرير رسمي صدر عن وزارة الصناعة والتجارة، حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2021، كشف أن قطاع السلع الهندسية والإلكترونية هو رابع أكبر القطاعات المستحوذة على قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 739 مليون دولار.
وقال شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى، إن المجلس التصديري نسق مع المجلس الوطني للاعتماد “ايجاك” في حصول أول معمل مصري على الاعتماد الدولى لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية من خلال القطاع الخاص المصرى طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 17025 وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين الداخلى والخارجى وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الصناعات الهندسية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية .
وأضاف الصياد، أن المعمل الجديد في الاعتماد يغطي مجالات اختبارات أداء أجهزة التكييف وسخانات المياه الكهربية و اختبارات قياس درجة الحماية والاختبارات البيئية للأجهزة المنزلية وإختبارات أداء أجهزة التكييف غير المركزية إلى جانب إختبارات أمان واختبارات أداء الأجهزة المنزلية واختبارات الصلادة واختبارات التوافق الكهرومغناطيسي فضلاً عن اختبارات كفاءة الطاقة للثلاجات
وأوضح “الصياد” أن إصدار شهادات المطابقة من شأنه تقليل التكلفة وتقليل زمن الحصول على شهادات المطابقة من حوالي 6 إلى 9 أشهر حالياً إلى شهر واحد فقط وهذا الوقت كان يتم اهداره في انتظار الشهادة، مشيرا إلى أن وجود معامل مصرية معتمدة دوليا يمكن الشركات والمصانع من الحصول على شهادات المطابقة لمنتجاتها والتصدير للأسواق الخارجية دون إرسال المنتجات لدول خارجية للحصول على هذه الشهادة.
وكشف رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن المجلس يركز بقوة على ملف معامل الاعتماد المصرية وأن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء المزيد من المعامل لتغطية المنتجات الهندسية، لافتاً إلى أن اختصار وقت الحصول على شهادات الاعتماد يعطي مساحة أكبر للصادرات المصرية وعدم الانتظار لمدد طويلة في انتظار الحصول على شهادات الاعتماد وكذلك خفض من التكاليف لأن إرسال المنتجات الهندسية للخارج كان مكلف على الشركات.
وضع حلول مبتكرة لتطوير قطاع التصنيع الغذائي حتى عام ٢٠٢٣
غرفة الصناعات الغذائية
أكد المهندس اشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن الغرفة قامت فى إطار التعاون المشترك مع الجهات الدولية والمؤسسات المانحة بدعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية ، وان المساندة قد بدأت “ببرنامج المنح” المنفذ من قبل مشروع الغذاء للمستقبل: لتعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري (ERAS) وذلك بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت شعار ” حلول مبتكره وقليلة التكلفة ” والذي يهدف إلي تطوير قطاع المحاصيل البستانية ، والتصنيع الغذائي علي مدار 5 سنوات (2018 : 2023) وتحسين القدرة التنافسية للتصنيع الزراعي، و بناء قدرات منتجي الأغذية لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.
مصر الرابع أفريقيا فى مؤشر تحول الطاقة
المنتدى الاقتصادي العالمي
أصدر “المنتدى الاقتصادي العالمي” الإصدار العاشر لتقرير “تعزيز التحول الفعال للطاقة 2021- Fostering Effective Energy Transition 2021 Edition”، والذي أوضح تقدم مصر في “مؤشر تحول الطاقة” لهذا العام إلى المركز 76، بدلا من المركز 84 للعام الماضي 2020، وذلك من إجمالي 115 دولة تضمنها المؤشر.
البنك الأوربى يمول تشييد محطة كهرباء كوم أمبو للطاقة الشمسية بـ 114 مليون دولار
الطاقة الشمسية
أكدت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وقع مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية وبنك التنمية الأفريقي وصندوق المناخ الأخضر والبنك العربي على حزمة تمويل بقيمة 114 مليون دولار أمريكي لشركة أكوا باور لتشييد أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص في مصر
يضيف تطوير مشروع محطة كهرباء كوم أمبو للطاقة الشمسية طاقة توليد تبلغ 200 ميغاواط، ويزيد من حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة في مصر، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة المصري.
وتتكون الحزمة من قروض تصل إلى 36 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و18 مليون دولار أمريكي من صندوق الأوبك للتنمية الدولية، و17.8 مليون دولار أمريكي من بنك التنمية الأفريقي، و23.8 مليون دولار أمريكي من صندوق المناخ الأخضر، و18 مليون دولار أمريكي من البنك العربي. هذا بالإضافة إلى قرض تمويل أسهم انتقالي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بما يصل إلى 14 مليون دولار أمريكي و33.5 مليون دولار اميريكي من الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب).
تقع محطة كوم أمبو الجديدة على بعد أقل من 20 كيلومترًا من أكبر مجمع للطاقة الشمسية في أفريقيا، مجمع بنبان بقدرة 1.8 غيغاواط. وبمجرد تشغيلها، ستخدم المحطة الجديدة على نطاق المرافق العامة 130.000 أسرة.
كانت قد قدمت شركة أكوا باور أقل تعريفة في أول مناقصة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر. ويهدف توفير الطاقة الشمسية من خلال عملية مناقصة عامة إلى تحقيق تعريفة تنافسية وتعزيز نمو الطاقة الشمسية كبديل ميسور التكلفة لمصادر الطاقة التقليدية.
مشاركة القطاع الخاص في مشروع كوم أمبو هي نتيجة لحوار سياسات ناجح مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى برنامج مساعدة فنية بقيمة 3.6 مليون دولار أمريكي، بتمويل مشترك من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر، لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء في إدارة المناقصات التنافسية للطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، استفاد المشروع أيضًا من إصلاحات أوسع في قطاع الطاقة بدعم من بنك التنمية الأفريقي في السنوات الأخيرة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص.
أشار عبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق الأوبك : “يسعدنا أن نساهم في جهود مصر واستراتيجيتها لتوسيع قدرتها في مجال توليد الطاقة المتجددة. ونحن لا نزال لسنوات عديدة في طليعة المناصرين لتوفير سبل الحصول على الطاقة النظيفة بأسعار معقولة للكثيرين. وسيكون مشروع كوم أمبو مشروعنا الثالث مع أكوا باور، وهو مثال على التعاون الكبير القائم بين الحكومة ومؤسسات التمويل الإنمائي والجهات الفاعلة من القطاع الخاص.”
أوضح كيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية للكهرباء والطاقة وتغير المناخ والنمو الأخضر: إن مشروع محطة كهرباء كوم أمبو للطاقة الشمسية صفقة رائعة حقًا.
فهو لا يبين بوضوح القدرة التنافسية التي لا جدال فيها للطاقة الشمسية الكهروضوئية مقابل مصادر التوليد التقليدية فقط، ولكنه يساهم أيضًا بشكل مباشر في تحقيق أهداف مصر الطموحة للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى كونه مثالًا ممتازًا لما يقود أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة.”
أشار بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: تفخر “أكوا باور” بقيادة تنفيذ مشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية. ومن شأن حزمة التمويل التي تم توقيعها اليوم أن ترسخ علاقتنا مع الحكومة والشعب المصري، وكذا علاقتنا مع الشركاء الماليين، “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” و”بنك التنمية الأفريقي” و”صندوق الأوبك للتنمية الدولية” و”صندوق المناخ الأخضر” و”البنك العربي”، الأمر الذي يعكس قيمتنا المشتركة في دعم عملية التحوّل بقطاع الطاقة التي شرع العالم فيها للتصدي لتحديات التغير المناخي. وتعد محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية المشروع الرابع في محفظة مشروعات “أكوا باور” في مصر، ويجسد إغلاق هذا التمويل الثقة التي تحظى بها الخطط الطموح للحكومة المصرية في مجال الطاقة المتجددة، التي يتم تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص
كما اضاف يانيك جليماريك، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر:”يفخر صندوق المناخ الأخضر بدعم تنفيذ إطار تمويل الطاقة المتجددة الطموح في مصر. 154.7 مليون دولار أمريكي من موارد صندوق المناخ الأخضر، بما في ذلك 23.8 مليون دولار أمريكي لمحطة كوم أمبو، تحفز أكثر من 850 مليون دولار أمريكي في التمويل المشترك وتطلق العنان للموجة الأولى من مشاريع القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في مصر.ويتطلع الصندوق إلى مواصلة دعم الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها المناخية الطموحة من خلال شراكات مبتكرة مع القطاع الخاص”.
استمر الاقتصاد المصري في النمو خلال جائحة كوفيد-19، كما أن الطلب على الكهرباء يتزايد بمعدل سنوي يبلغ 7٪. سوف تساهم محطة كوم أمبو في تحقيق هدف الحكومة المصرية لتوليد 42 في المائة من الكهرباء في البلاد من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 مع تقديم واحدة من أقل تعريفات توليد الطاقة في القارة.
مستثمرى بنى سويف تسعى لتقسيط فواتير الكهرباء المتأخرة على المصانع
جمعية مستثمرى بنى سويف
تسعى جمعية مستثمرى بنى سويف للتواصل مع وزارة الكهرباء لتقسيط مديونيات المصانع المتأخرة، جراء تفشى فيروس كورونا وتأخر المصانع فى السداد.
وكشف جمعية مستثمرى محافظة بنى سويف، عن اتصالات مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لحل مشكلة عدد من المصانع فى المناطق الصناعية بمحافظة بنى سويف، لتأجيل أو تقسيط فواتير الكهرباء المتأخرة بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأضافت أن بعض المصانع وصلت فواتيرها إلى أرقام كبيرة وتصنف أنها مصانع متوسطة، وفى ظل هذه الأزمة التى يمر بها القطاع الصناعى فإنه يجرى التواصل مع مسئولى الكهرباء لإيجاد طريقة لتقسيط الفواتير.
وطالبت المصانع المختلفة بالمناطق الصناعية فى بياض العرب وكوم أبو راضى فى محافظة بنى سويف، وكذلك غرب جرجا بمحافظة سوهاج، وزارة الكهرباء بتأجيل دفع بعض الفواتير المتأخرة.
محطات الطاقة الشمسية تقلل تكلفة إنتاج الألومنيوم والسبائك
إنتاج الألومنيوم
هل تصل النصر للمطروقات للتصفية مجددًا
شركة النصر للمطروقات
عادت شركة النصر للمطروقات لتواجه الخسائر بعد عامين من تحقيق أرباح، وبعدما عادت للعمل بعد قرار بالتصفية على أمل انطلاق الشركة مرة ثانية.
وتحولت شركة النصر للمطروقات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، للخسائر خلال الثمانية شهور الأولى من العام المالي الجاري، بنحو 6 ملايين جنيه، وفقا لما قاله مصدر بالشركة لمصراوي.
وأنشأت شركة النصر للمطروقات، في ستينات القرن الماضي، في مايو 1964، لتحمل اسم “نصر” التي أطلقت على مجموعة من الشركات التي أسسها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهي تابعة حاليا للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام.
وكان هدف الشركة الأساسي توريد أجزاء ومكونات لشركة النصر للسيارات، ولكن مع توقف النصر للسيارات، تحولت الشركة لإنتاج مستلزمات الجرارات الزراعية والسكة الحديد، وهي منتجات تستخدم لوصل عربات قطارات السكك الحديدية سواء الركاب أو البضائع، بالإضافة إلى حوامل أسلاك الكهرباء لصالح شركات الكهرباء، وأدوات تجميع المواسير لشركات البترول، والسلاسل وملحقاتها لشركات السكر والأسمنت.
سبب الخسارة
وقال المصدر إن التحول للخسارة سببه تراجع مبيعات الشركة لأكبر عميل لها وهي السكك الحديدية، ومصر للألومنيوم التي تعد عميلًا مميزا أيضًا بالإضافة إلى صعوبة منافسة المستورد، وعدم قدرة الشركة على زيادة إنتاجها لتلبية احتياجات السوق لزيادة تكلفة الإنتاج.
وبلغ حجم تعاقدات الشركة مع هيئة السكك الحديدية 65 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، و105 ملايين جنيه خلال العام السابق، لكن هذه التعاقدات تراجعت خلال العام المالي الجاري إلى 30 مليون جنيه إضافة إلى تأخر إجراءات التعاقد.
وأوضح المصدر، أن تراجع التعاقدات بين الشركة والهيئة، سببه اتجاه السكك الحديد لشراء عربيات قطارات جديدة بدلا من صيانة المعدات الحالية ما أثر على انخفاض الطلب على قطع الغيار التي تصنعها الشركة.
وقال إن التهديد الحالي للشركة والذي قد يستمر الفترة المقبلة بتأثير أكبر هو فقد العميل الأساسي “السكك الحديدية” إضافة إلى اتجاه شركات المقاولات المتعاونة مع الهيئة إلى الاستيراد بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار الشركة.
وتسعى الشركة إلى تقليل تكلفة الإنتاج لتتمكن من جذب تعاقدات من القطاع الخاص، بأسعار تنافسية مع الواردات، في حين أن الشركات غير ملزمة بزيادة نسبة المكون المحلي لتحمي الشركة المنتج الوحيد لمتطلبات السكك الحديد في مصر، وفقا للمصدر.
وسيؤدي استمرار هذه التحديات أمام الشركة، للوصول بها لسيناريو 2017 مرة أخرى، عندما صدر قرار بتصفيتها.
ربح عامين فقط
وكانت الشركة تحولت للربح في العام المالي 2018-2019، بعد خسائر متتالية لأكثر من 50 سنة، لكن المصدر قال إن الشركة حققت أرباحا لعام آخر فقط، لكنها تحولت للخسارة مع العام الحالي.
وبلغت خسائر الشركة بالعام المالي 2016 – 2017 نحو 24 مليون جنيه، مع تآكل كامل رأس مالها، ما جعل الجمعية العامة للشركة تقرر تصفيتها قبل أن تعود الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لضخ استثمارات في الشركة من خلال قرض ميسر بـ 8 ملايين جنيه، وإعادة هيكلتها.
وعانت الشركة منذ تأسيسها من خسائر متتالية – فيما عدا عام واحد حققت إيرادات من تسوية بنكية – بخلاف ذلك لم تكن قادرة على توفير التمويل والسيولة، مع تأخر تحصيل قيمة المبيعات من الجهات الحكومية بعد التسليم، ولهذا لم تكن الشركة لديها قدرة على توفير الخام، أو تلبية التزاماتها المالية ما كان يؤدي لتأخر توريد دفعات متتالية للعملاء، فحققت خسائر متتالية.
صندوق مصر السيادي يدرس طرح فرص استثمارية في قطاع تحلية المياه
قطاع تحلية المياه
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن صندوق مصر السيادي، التي تترأس مجلس إدارته يدرس حالياً طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع تحلية المياه وإعادة تدوير استخدامها بالشراكة مع صناديق محلية وعربية وأجنبية.
وأضافت السعيد، في حوار مع قناة الشرق أن الشراكة مع الجهات المحلية الأجنبية تعظم عائد الاستثمار في هذا القطاع كدور رئيسي يقوم به الصندوق السيادي.
وقالت الوزيرة إن الحكومة طرحت كراسة تفصيلية لتطوير مجمع التحرير، وإن هناك منافسة بين عدة جهات للفوز بصفقة شراء مبنى مجمع التحرير والذي يسوق له صندوق مصر السيادي.
وتتضمن الكراسة عرضا تفصيليا لفرص الاستثمار بمجمع التحرير والتي تم إعدادها وفقا لعدد من الدراسات التي تؤكد وجود أغراض عديدة للاستثمار بالمجمع بما يشمل الشق الفندقي والشق الإداري والشق التجاري وكلها تحمل الطابع التاريخي لمنطقة ميدان التحرير، وفقا للوزيرة.
وأشارت الوزيرة إلى أن جائحة كورونا قد تجعل هناك نوعا من التباطؤ فيما يرتبط برغبة الشركات في ضخ استثمارات جديدة، وهو ما جعل الصندوق يحدد مطلع سبتمبر 2021 كموعد نهائي لتلقي العروض من المستثمرين المهتمين.
وبحسب الوزيرة فإن الاستثمارات الحكومية ارتفعت في العام المالي المقبل بنسبة 25% نتيجة زيادة الإنفاق على القرى الأكثر احتياجا وحياة كريمة.
وأوضحت الوزيرة أن حجم الاستثمارات الكلية لمصر خلال العام المالي المقبل 2021-2022 ستبلغ 1.52 تريليون جنيه بزيادة نسبتها 45% للاستثمارات العامة، ونحو 25% للاستثمارات الحكومية
وأضافت أن الخطة الاستثمارية لمصر ستشمل زيادة بنسبة 100% للاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية، ونحو 200% زيادة للاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان مثل الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والشباب.
وأشارت السعيد، إلى أن ذلك سيدعم المستهدفات بتحقيق نمو تصل نسبته إلى 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، ونوهت إلى أن مصادر التمويل للخطة الاستثمارية للدولة عن العام المالي المقبل تتوزع بين استثمارات حكومية واستثمارات من الهيئات الاقتصادية والعامة.
استقرار الإنتاج بالشبكة القومية للكهرباء رغم ارتفاع الأحمال
أحمال الكهرباء
ارتفاع الحمل الأقصى لأحمال الكهرباء لـ 25500 ميجا وات، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وذلك مقارنة بـ 25100 ميجا وات ، كما وصل الحد الأدنى إلى قرابة الـ 16969 ميجا وات.
وشهدت الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية حالة من الاستقرار على الشبكة القومية، بالتزامن مع توليد الكهرباء دون انقطاع بمختلف المحافظات، وانتظام إمدادات الوقود اللازمة لمحطات التوليد، سواء من الغاز الطبيعي أو المازوت.
ونوه المركز القومي للتحكم في الطاقة، بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى العاشرة صباحًا.
يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار الذي يفيد بأن استهلاك الشبكة في تزايد، ويوجه نداء للمشاركة في ترشيد الاستهلاك، واللون الأحمر يفيد بأننا في حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.
وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة د. ايمن حمزة، بأنه لا توجد انقطاعات أو تخفيف أحمال للكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة .
وأكد حمزة، أنه يوجد فرق طوارئ مجهزة بجميع الشركات على مدار ٢٤ ساعة لتلقى أي شكوى وحلها على الفور.
وناشد حمزة، المواطنين، أنه عند حدوث أي عطل كهربائي يجب الاتصال على ١٢١ فورا وسيتم حل العطل ويجب على المواطنين تشغيل المكيف عند درجة حرارة ٢٤ درجة مئوية مع ترشيد استهلاك الكهرباء.
صناعة الجلود تتعاون مع الحاسبات والمعلومات في تنفيذ مشروع المصنع المفتوح
غرفة صناعة الجلود
تتعاون غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، وغرفة الصناعات النسيجية في تنفيذ مشروع المصنع المفتوح .
تم إطلاق مشروع المصنع المفتوح من خلال منح من الاتحاد الأوروبي لدعم ١٥٠ شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة حيث يتم توفير تدريب مجاني للعمال وأصحاب الأعمال في هذه الشركات وتأهيل منتجاتهم لتتوافق مع المتطلبات العالمية مما يساهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية عالميا والمساهمة في حل مشكلة نقص العمالة المدربة التي يعاني منها القطاع .
قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، إن هذا المشروع يعد بارقة أمل لهذه الصناعة العريقة لوضعها في مكانها اللائق على خريطة الصادرات المصرية ويمكنها في الوقت ذاته من الوقوف بقوة في مواجهة المنتج الأجنبي المثيل .
وأضاف أنه تم وضع استراتيجية طويلة المدى لتطوير وتحديث صناعة المنتجات الجلدية تشمل المعـدات والأفـراد، المسوقين والمصدرين، مشيراً إلى أن التطوير والتحديث يشـمل كافـة عناصر الإنتاج فلا معنى أن يتـوافر المعـدات دون وجـود العامل الماهر ولا جدوى من توافر منتج جيد ولا يوجد المسوق الواعي.
الصناعات الهندسية تنهي أزمة محابس أمان البوتاجازات
محابس أمان البوتاجازات
قال المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن الغرفة اتفقت مع الهيئة العربية للتصنيع على إنتاج محابس أمان للبوتاجازات، وذلك بدلا من استيرادها من الخارج.
وأضاف المهندس، أن جاء ذلك خلال اجتماع بين غرفة الصناعات الهندسية مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع وعدد من المصنعين الأجهزة الكهربائية مثل كريازي ويونيفرسال ويونيون اير لعرض عليه إنتاج المحبس بدلا من استيرادها من إيطاليا.
وأشار المهندس، إلى أن إنتاج هذا المحبس سيوفر درجة أمان أعلى عند استخدام المواطن للبوتوجاز، بالإضافة إلى أن إنتاج المحبس يعتبر استكمالا لمواصفة الأمان التي وضعتها هيئة المواصفات والجودة 2017 للمنتج النهائي.
وكان الدكتور يسري قطب عضو شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات يونيفيرسال، قال لمصراوي في وقت سابق، إن عددا قليلا من المصانع بمصر تطبيق مواصفة 2017 الجديدة التي وضعتها هيئة المواصفات بنسبة 100%، مؤكدا أن معظم المصانع لا تستطيع في الوقت الحالي توفيق أوضاعها مع المواصفات الجديدة.
وكان أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، قال لمصراوي في وقت سابق من اليوم، إن هناك 3 مصانع فقط بالسوق المصري طبقت المواصفات القياسية التي وضعتها هيئة المواصفات والجودة المصرية خلال 2017 في صنع البوتاجازات.
ووفقا لقول هلال، فإن هيئة المواصفات والجودة المصرية في عام 2017 وضعت مواصفة جديدة لتصنيع البوتاجاز بالسوق المحلي وأكدت أيضا على تطبيق هذه الشروط على البوتاجازات تامة الصنع المستوردة من الخارج، بحيث توفر درجة أمان أعلى للمستهلك عند الاستخدام.
وأرجع يسري قطب سبب عدم تطبيق مواصفات الأمان الجديدة بالكامل إلى الآن إلى أنه لا يوجد مصنع يستطيع أن يوفر هذه الكميات من مكونات “السيفتي” بالكامل لكل مصنع البوتاجازات في مصر، ولا توجد مصانع لإنتاج هذه المكونات في مصر.
وأوضح أن مصانع إنتاج البوتاجازات أيضا غير مهيئة حاليا لتطبيق هذه المواصفات الجديدة، وطلبت مهلة سنتين من أجل توفيق أوضاعها، حيث لو تم إجبار المصانع على تطبيقها حاليا سيؤدي ذلك إلى غلق معظمها، وأيضا زيادة أسعار البوتاجازات بنسبة تصل إلى بين 50 و60%.
وأكد قطب أن المواصفات القديمة التي لا تزال تعمل بها أغلب المصانع حاليا، لم يصدر من المستهلكين أي شكاوى منها ولم تحدث أي مشكلات بشأنها على مدار تاريخ تطبيقها من نحو 60 عاما، وتحقق درجة أمان كافية.
ووفقا لقول المهندس، فإنه تم إحضار عينات من محبس الغاز الذي يتم استيراده، وأسفر النقاش على أن الهيئة العربية للتصنيع قادرة على صناعة هذا المحبس، مشيرا إلى أن الإنتاج سوف يتم بعد شهر رمضان.
ويصل عدد المصانع المنتجة البوتاجازات في مصر إلى نحو 35 مصنعا، بحسب يسري قطب في وقت سابق.
اندماج مرتقب يعزز من هيمنة الصين على صناعة الصلب العالمية
صناعة الصلب
تشهد الصين خلال الفترة القادمة الاندماج المحتمل بين مجموعتي “آنشن آيرون آند ستيل”، (Anshan Iron & Steel Group)، و”بنشي آيرون آند ستيل” (Benxi Iron & Steel Group) ويؤدي هذا الاندماج إلى تعزيز هيمنة الصين على صناعة الصلب العالمية.
وأعلنت شركة “بينغانغ ستيل بلاتيس” (Bengang Steel Plates Co)، التابعة لشركة “بنشي” عن الخطَّة في بيان إفصاح للبورصة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
جرت المناقشات حول اندماج الشركتين منذ بداية القرن الحالي على الأقل، دون التوصل إلى نتيجة. ويأتي إحياء المحادثات وسط توجه لتعزيز قطاع الصلب العملاق في الصين -الذي تبلغ طاقته مليار طن سنوياً- للتركيز على منتجين أكبر وأكثر جودة.
وكتب المحللون في “سيتي غروب” في مذكرة :” ننظر إلى الصفقة المحتملة على أنَّها اتجاه إيجابي نحو صعود عمليات الاندماج، والاستحواذ في قطاع الصلب، ونتوقَّع المزيد من الاندماج بين الشركات المنتجة للصلب في السنوات المقبلة”. ورجَّح المحللون أن تأخذ مجموعة “أنغانغ” (Angang Group) زمام المبادرة لدمج مصانع الصلب في المقاطعات الشمالية الشرقية”.
الارتقاء إلى المرتبة الثالثة عالمياً
كانت مجموعة ” آنستيل” (Ansteel Group) سابع أكبر شركة مصنِّعة للصلب في العالم خلال عام 2019، وبلغ إنتاجها 39.2 مليون طن، ومجموعة “بنشي” في المرتبة التاسعة عشرة بقدرة إنتاجية 16.2 مليون، وفقاً لبيانات الرابطة العالمية للصلب.
ومن المرجَّح أن يؤدي الاندماج بينهما إلى تشكيل شركة، تتفوَّق على “نيبون ستيل” (Nippon Steel Corp) اليابانية، التي يبلغ إنتاجها 51.7 مليون طن، لتصبح ثالث أكبر شركة في العالم.
وشرَّعت مجموعة “تشاينا باوو ستيل” (China Baowu Steel Group)، أكبر شركة لصناعة الصلب في البلاد، بالفعل في سلسلة من عمليات الدمج، إذ تجاوزت أصول المجموعة مجتمعة، حجم “آرسيلور ميتال” (ArcelorMittal SA)، أكبر شركة في العالم.
صراع بين صناعة الصلب وأهداف الأجندة الخضراء
قطاع الصلب
قالت وكالة بلومبرج، إن قطاع الصلب يعد القطاع الأضخم في الصين ويوجد صراع بين أهداف النمو الاقتصادي، والأجندة الخضراء التي تشير إلى تحديات أوسع في البلاد، حيث يحاول الرئيس الصيني، شي جين بينغ، تغيير توجّه أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم، نحو المستقبل الأخضر.
وتضغط الحكومة من أجل خفض إنتاج الصلب من مستوى قياسي بلغ أكثر من مليار طن، وذلك في إطار حملة أطلقها الرئيس الصيني، شي بينغ، للتعهد بتحقيق اقتصاد محايد للكربون بحلول عام 2060. لكن التحركات المبكرة للضغط على مصنعّي الصلب أدت إلى ارتفاع الأسعار، وأثارت مخاوف صانعي السياسات في الصين، الذين باتوا قلقين من ارتفاع مستوى التضخم.
أهداف متضاربة
وكان تضارب الأولويات واضحًا في دعوة رئيس مجلس الدولة، لي كه تشيانغ الأخيرة، لفرض ضوابط أقوى على أسواق السلع، وجاءت تعليقاته عقب البيانات التي أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في مارس بأسرع وتيرة منذ يوليو 2018، وهو اتجاه قد يعيق تعافي الاقتصاد.
وتم استدعاء كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات المواد الصناعية، بما في ذلك شركات صناعة الصلب، إلى اجتماعات حكومية لمناقشة سبب ارتفاع الأسعار، وكيفية الاستجابة لهذا الارتفاع، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وتمتعت مصانع الصلب بارتفاع مستويات الربحية، وشهدت أكبر شركات الحديد والصلب ارتفاع أسهمها المدرجة في بورصة شنغهاي بنحو 40% تقريبًا هذا العام، على الرغم من انخفاض المؤشر الرئيسي.
نمو صناعي وتراجع بيئي
وقال أتيلا ويدنيل، المدير التنفيذي لشركة «نافيجات كوموديتيز»، في حديث عبر الهاتف من سنغافورة: «بالنسبة للصلب، فليس لدى الحكومة الحق في لوّم أي جهة، سوى نفسها»، مضيفًا أن محاولات إبقاء مستويات الإنتاج تحت السيطرة جنبًا إلى جنب مع الطلب المدعوم بالتحفيز يعني حتمًا ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار.
ويذكر أن الصلب الذي يستخدم في كل شيء، بدءاً من السيارات إلى المباني في الصين، هو الآن عند أعلى سعر له منذ عام 2008، وقد وصل الألومنيوم أيضًا – المرتبط بسياسات الكربون كذلك – إلى أعلى مستوى للأسعار منذ عقد من الزمان.
ويلعب الطلب القوي دورًا كبيرًا في ذلك، وخاصة في ظل نقص المعروض، حيث يعتمد انتعاش الصين الاقتصادي من الوباء بشكل كبير على قطاعات ذات طلب كثيف وأساسي، مثل البناء والتشييد.
ويعد السماح بتصاعد التضخم بمستوى أكثر من اللازم، أمرًا يُشكل مخاطرة على الاقتصاد لأنه قد يؤول لتقليص الطلب على المنتجات، أو إجبار السلطات على وضع قيود على التدابير النقدية والمالية التي تعزز النمو، كما إنه مصدر قلق عالمي يمتد بوضوح إلى ما هو أبعد من الصلب، حيث ترسم الدول مسارها للخروج من الوباء حاليًا، ولن تقوم الصين بتقسيم مؤشر أسعار المنتجين حسب قطاعات معينة.
وتعد صناعة الصلب في الصين أمرًا حيويًا لاقتصادها، حيث يوظف قطاع الصلب أعدادًا ضخمة، ويظهر – تأثير كبح جماح العرض على أسعاره – كيف سيتعين على الحكومات أن تسلك مسارًا حذرًا أثناء إعادة هيكلة الصناعات الغير نظيفة، وخاصة تلك المهمة منها لاقتصاداتها.
انبعاثات الكربون
وتنتج الصين أكثر من نصف إنتاج الصلب في العالم، وقد حاولت السلطات إيجاد حلّ لتنظيف هذا القطاع منذ فترة طويلة بسبب التلوث المستمر الناتج عنه. وهو قطاع لم يعد فقط منتجاً للضباب بالنسبة للحكومة. حيث إن صناعة الصلب مسؤولة عن حوالي 15% من انبعاثات الكربون التي تطلقها الصين في الغلاف الجوي كل عام.
وقال زهيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بين بوينت لإدارة الأصول» في هونغ كونغ، عبر البريد الإلكتروني: «ستضع مبادرة الحياد الكربوني ضغوطًا مستمرة على أسعار المنتجين في السنوات المقبلة، مضيفًا أن تأثير السعر قد يظهر أولاً في القطاعات المتعارف عليها مثل قطاع الصلب الذي يتسم بكثافة الكربون، ولكن من المحتمل أن ينتشر ويمتد إلى المزيد من السلع المصنعة بسبب التحول العام من الفحم إلى الطاقة الجديدة».
وأمرت الصين بتخفيضات في مركز صناعة الصلب الرئيسي في مدينة تانغشان في شمال البلاد، وتعهدت الحكومة بإجراء فحوصات على مستوى البلاد للتأكد من أن المناطق لا تنتهك قيود السعة. وقالت تريسي لياو، من “سيتي غروب” في رسالة بالبريد الإلكتروني: «من المرجح أن تتكرر حملة تانغشان في جميع أنحاء البلاد، وسط التطبيق الصارم لسياسات تقليص الإمدادات في الصين».
ولم تقدم تعليقات رئيس الوزراء الصيني على التضخم تدابير محددة لمكافحة ارتفاع أسعار السلع. بينما تدرس الحكومة تعديل الضرائب لجلب المزيد من الصلب من الخارج، وسد أي عجز محلي. لكن هذا الخيار قد يكون معقدًا وصعباً بسبب الانتعاش القوي للغاية في سوق الصلب العالمية، وهو أمر يترك صانعي السياسة مع لغز قد لا يكون له حل.
وقال ويدنيل أخيرًا: «كيف يمكنهم خفض إنتاج الصلب؟»، حيث أجاب على تساؤله، قائلاً: «لا أعتقد أنهم يستطيعون فعل ذلك».
تخصيص مليار و600 مليون جنيه لتطوير كهرباء الإسكندرية
شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء
أكد المهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أنه تم الانتهاء من إقامة وتشغيل ثلاث موزعات و84 محول جديد لمواجهة التزايد في الأحمال ومعدلات الاستهلاك مضيفًا أنه تم البدء منذ شهر سبتمبر الماضي في إنشاء مركز تحكم ذكي بشرق الإسكندرية ضمن خطة تستهدف إقامة 3 مراكز للتحكم في شرق ووسط وغرب الإسكندرية في إطار برنامج وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول للشبكات الذكية وتوفير أفضل خدمة للمشتركين.
وأضاف رئيس الشركة في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم» أنه تم تخصيص مبلغ مليار و600 مليون جنيه لتطوير شبكات كهرباء الإسكندرية خلال العام المالي 2021 / 2022 وذلك بعد الانتهاء من الخطة الاستثمارية للعام الماضي بنسبة 100% مما أدى لانخفاض معدلات الأعطال بنسبة 40% عن العام الماضي وتأمين الشبكة لمواجهة تزايد الأحمال خاصة خلال شهور الصيف.
وأشار إلى أن برامج العمل القادمة تستهدف رفع كفاءة الشبكة وخفض نسبه الفقد وتطوير مركز تحكم غرب الإسكندرية الذي يخدم 14 محطة محولات و60 موزعًا و100 حجرة محولات وتطوير مركز التحكم الإشرافي، وتم تركبيب 30 ألف عداد ذكي في غرب الإسكندرية.
كما تهدف الشركه لتطوير مركز تحكم شرق بتكلفه استثمارية 850 مليون جنيه بـ10 محطات محولات و30 موزع و200 حجرة محول و2 خطوط هوائية لخدمة منطقه شرق بدء من سيدى جابر حتى أبو قير، لافتًا إلى تكثيف أعمال تحصيل المتأخرات حيث بلغت نسبه التحصيل 99% حاليًا وهناك تزايد ملحوظ في إجمالي الفواتير المحصلة عن طريق الوسائل الحديثة التي تم توفيرها مؤخرًا.
اتحاد الصناعات يبحث مع السفير الهندي فرص الاستثمار المشتركة
اتحاد الصناعات المصرية
التقي المهندس محمد السويدي – رئيس اتحاد الصناعات المصرية وطارق توفيق – وكيل الاتحاد، السفير الهندي الجديد لدي جمهورية مصر العربية آجيت جوبتا .
شارك في الاجتماع د. خالد عبد العظيم – المدير التنفيذي للاتحاد، وقد كشف السويدي، للسفير الهندي الفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي في مصر في الوقت الراهن، مؤكدا أن الشركات الهندية العاملة في مصر هي خير سفير للاستثمار في مصر بما لهم من تجارب وأن استثمارات تلك الشركات تشهد توسعات يعكس نمو أعمالها في مصر .
وتم توجيه الدعوة للشركات الهندية العاملة في مجال الصناعات الدوائية وكيمياويات الدواء للنظر في التواجد في السوق المصري من خلال شراكات مع الشركات المصرية العاملة و تم الاتفاق علي الترتيب للقاء تتباحث فيه الشركات معا، كما تم الاتفاق علي مزيد من التعاون في مجال نقل الخبرات في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بمشاركة القطاع الخاص ووجه محمد السويدي الدعوة للسفير الهندي لزيارة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية التي تم تطويرها في مجال الصناعات الكهربائية والميكانيكية.
من جانبه دعا طارق توفيق وكيل الاتحاد في ذات الإطار للتعرف علي ما تم بشأن مركز التدريب الخاص بتكنولوجيا المعلومات بخبرة ودعم هندي مشيرا إلي أن إنجاح هذا النموذج هام جدا خاصة مع التحول الرقمي الذي يعيشه العالم .
وقدم السويدي تعريفا بمبادرة حياة كريمة ومشروعاتها الجاري تنفيذها بما تمثله من فرص جديده للاستثمار في كافة مجالات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وشبكات الري الحديث، والشبكات الكهربائية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالمشروعات المنفذة، وتم الاتفاق علي تبادل المعلومات حتي يمكن توجيه الشركات الهندية المهتمة في ضوء ذلك للاستثمار في مصر .
المعامل المصرية تمكن المشروعات الصغيرة من الحصول على شهادات المطابقة
معامل مصرية معتمدة
قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن وجود معمل مصري معتمد لإصدار شهادات المطابقة من شأنه تقليل التكلفة وتقليل زمن الحصول على شهادات المطابقة من حوالي 6-9 أشهر حالياً إلى شهر واحد فقط .
وأوضح الصياد الدور الهام للمجلس الوطنى للإعتماد في إعتماد أول معمل مصري للصناعات الهندسية ،لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء المزيد من المعامل المعتمدة التي تغطي 70-80% من المنتجات الهندسية.
ونوه المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للإعتماد إلى أهمية تكرار تجربة إنشاء معمل معتمد للصناعات الهندسية على كافة الصناعات المصرية ،مشيراً إلى أن المجلس يغطى حالياً 11 مجال من مجالات الاعتماد.
وبدوره أشار المهندس عمرو أبو فريخة عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أهمية الاستفادة من المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة في توطين صناعات هندسية قادرة على المنافسة محليا ودوليا والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة متميزة للصناعات الهندسية لتوفير مستلزمات واحتياجات المبادرة من هذه الصناعات .
الصناعات الهندسية قاطرة القطاعات الإنتاجية
المجلس التصديرى للصناعات الهندسية
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية الرئيسية بالاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن القيادة السياسية والحكومة يوليان القطاع أهمية كبيرة باعتباره محور أساسي وقاطرة لعدد كبير من القطاعات الصناعية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة مع أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد،والذى تناول مستقبل هذا القطاع الحيوي فى ظل المتغيرات التى يشهدها الاقتصادين المحلى والعالمى وكذا إستعراض جهود الشركات الهندسية فى إنشاء معامل معتمدة لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية.
زشارك فى اللقاء الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء والمهندس حسام عبد العزيز مستشار رئيس الوزراء لشئون الصناعة والمهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات والمهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد والمهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة.
وقالت الوزيرة، إن إنشاء أول معمل مصرى معتمد دولياً لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية من خلال القطاع الخاص المصرى طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 17025يمثل خطوة هامة نحو زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين الداخلى والخارجى وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الصناعات الهندسية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية .
وأوضحت جامع إن المعمل المعتمد يشمل مجالات إختبارات أداء أجهزة التكييف وسخانات المياه الكهربية و اختبارات قياس درجة الحماية والاختبارات البيئية للأجهزة المنزلية وإختبارات أداء أجهزة التكييف غير المركزية إلى جانب إختبارات أمان واختبارات أداء بعض الأجهزة المنزلية بالإضافة إلى اختبارات الصلادة واختبارات التوافق الكهرومغناطيسي فضلاً عن اختبارات كفاءة الطاقة للثلاجات.
وحول جهود الوزارة لمواجهة التحديات التى تواجه القطاع الصناعى أشارت الوزيرة الى أن لجنة تحفيز الصناعة وحل مشكلاتها قاربت من الانتهاء من رصد وتحديد كافة التحديات التى تواجه القطاع الصناعى وذلك تمهيداً لإصدار قرارات حكومية داعمة للصناعة للتغلب على هذه التحديات .
وفى هذا الإطار لفتت جامع إلى الدور الهام لمركز تحديث الصناعة فى تطوير الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية، مشيرةً إلى أن المركز يعد أحد الركائز الأساسية لتنفيذ إستراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي.