يدرس مشغلو خدمات المحمول بالسوق المصري أثر قفزة سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات يوم الخميس الماضي على زيادة التكاليف تمهيدا لوضع تصور لأسعار خدمات المحمول “المكالمات الصوتية – الإنترنت” بعد الزيادة لتقديم طلب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل رفع أسعار الخدمة.

وأعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي اتباع سياسة سعر صرف مرنة للجنيه مقابل العملات الأخرى، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بنحو 16% مقابل الجنيه في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي ليصل إلى حدود 23 جنيها.

وتزامنا مع هذا الإعلان رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية لأول مرة من 5 شهور.

وجاءت إجراءات البنك المركزي تزامنا مع موافقة صندوق النقد الدولي في نفس اليوم على برنامج تمويلي لمصر لفترة 46 شهرا، بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى إتاحة مبلغ مليار دولار من صندوق الاستدامة، مع تمويل مصاحب بنحو 5 مليارات دولار من شركاء التنمية.

وقال مصدران بشركات عاملة في سوق الاتصالات في مصر، لمصراوي، إن هبوط سعر الجنيه مقابل الدولار والعملات الأخرى بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بالتعامل بسعر صرف مرن، يستدعي دراسة أثره من شركات خدمات الاتصالات على زيادة التكاليف لبحث ما يمكن امتصاصه من زيادة في التكلفة وما لا يمكن للشركات تحمله.

وبحسب المصدران، فإنه لم يتم رفع أسعار خدمات المحمول سوى مرة واحدة على مدار 24 عاما تقريبا كانت في عام 2017، ولذلك فإن الشركات تواجه تحديا كبيرا يتمثل في ارتفاع التضخم وزيادة التكاليف بشكل سنوي بنحو 10% تقريبا، وبالاضافة إلى الاستثمار الطبيعي في الشبكة وتحسين أدائها.

كما أشار المصدران أيضا إلى التوسع في تغطية شبكة المحمول بشكل يتواكب مع التوسعات التي تنفذها الدولة سواء على مستوى المدن الجديدة، وكذلك الطرق الجديدة والتي استلزمت أيضا من الشركات مضاعفة الاستثمارات.

واتفق المصدران على أن الشركات بصدد تقديم طلبات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة أسعار خدمات المحمول، خاصة في ضوء التغير الكبير لسعر الدولار وارتفاعه بعد تحرير سعر الصرف.

يواجه سوق الموبايل حالة من الركود، بحسب عاملين بسوق الموبايل، وسط احتمالية

توقعت مصادر بسوق الهواتف المحمولة، ارتفاع أسعار الهواتف بنسبة بين 15 و20% خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه يوم الخميس الماضي إثر تطبيق سياسة سعر صرف مرنة للعملة المحلية، وذلك رغم حالة الركود التي يعاني منها سوق المحمول في مصر.

وبحسب المصادر، من المتوقع أن يشهد السوق استقرارا في أسعار الهواتف المحمولة مع بداية العام المقبل بالتوازي مع إلغاء البنك المركزي شرط فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد بشكل كامل، وهو ما سينعكس على توافر مستلزمات الإنتاج إيجابيا في ظل وجود عدد من الشركات تصنع أجهزة الموبايل محليا.

وتوقع محمد المهدي، وكيل شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقا، وأحد كبار تجار الموبايل، زيادة في أسعار أجهزة الهواتف المحمولة بنسبة تتراوح بين 15 و20% ، رغم حالة الركود التي يعاني منها السوق بحسب وصفه، وذلك للإجراءات التي أعلنها البنك المركزي وأدت إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تحرير سعر الصرف.

وأعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي رفع سعر الفائدة 2% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية لأول مرة من 5 شهور تزامنا مع إعلان اتباع سياسة سعر صرف مرنة للجنيه مقابل العملات الأخرى، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بنحو 16% مقابل الجنيه في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي ليصل إلى حدود 23 جنيها.

كما أعلن البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، إلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، مشيرا إلى أن الإلغاء الكامل سيكون في ديسمبر 2022.

وجاءت إجراءات البنك المركزي تزامنا مع موافقة صندوق النقد الدولي في نفس اليوم على برنامج تمويلي لمصر لفترة 46 شهرا، بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى إتاحة مبلغ مليار دولار من صندوق الاستدامة، مع تمويل مصاحب بنحو 5 مليارات دولار من شركاء التنمية.

وقال محمد المهدي، لمصراوي، إن عملية البيع والشراء شبه متوقفة في سوق المحمول منذ أسابيع الماضية مضت.

ويعتقد المهدي أن المنتجات المعروضة من أجهزة المحمول في السوق المحلي ستشهد وفرة ملحوظة خلال الفترة المقبلة بفضل قرارات إلغاء شرط فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد.

وبحسب المهدي، يعاني سوق الهواتف المستعملة أيضا من بطء في المبيعات بسبب تراجع القوى الشرائية لدى المستهلك وإعادة ترتيب أولوياته، وكذلك تشهد معدلات الطلب على خدمات الصيانة تراجعا بسبب عدم توافر لكافة قطع الغيار وخاصة الشاشات والتي تعتبر الجزء الأغلى في عمليات الصيانة.

ويتوقع أن انتشار الهواتف المحمولة المصنعة محليا سيسهم في انخفاض واستقرار أسعار بعض أجهزة الموبايل وهو الذي قد يمنح السوق دفعة في المبيعات.

وبدأت أجهزة لعدد من شركات الموبايل مصنعة في السوق المصري في الخروج إلى النور منها هواتف سلسلة A لشركة سامسونج، والهواتف التقليدية “فيتشر فون” من نوكيا والذي تصنعه من خلال مصنع شركة اتصال، وكذلك هواتف لشركة فيفو الصينية.

كما اتفقت شركة أوبو مع الحكومة المصرية على بدء تصنيع منتجاتها في مصر وتعمل حاليا الشركة على تحديد موقع مناسب لبناء مصنعها.

وقال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة التجارية بالقاهرة، لمصراوي، إن تحرير سعر الصرف سيساعد على ضبط السوق، لأنه من المنتظر أن يؤدي هذا الإجراء إلى انتهاء حالة وجود سعرين للدولار مع القضاء على السوق الموازي.

وأضاف غنيم أن الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع صندوق النقد سيسهم في توافر العملات الأجنبية، وهو الأمر الذي سيدعم الاستيراد وإدخال كثير من البضائع للسوق المصري ولا سيما مستلزمات الإنتاج وبالتالي سيتخلص السوق من مشكلة عدم توافر أجهزة الموبايل.

ومن المتوقع أن يشهد سوق المحمول تغيرات كبيرة الفترة المقبلة، بحسب غنيم، وذلك لاتجاه العديد من الشركات الكبرى للتصنيع محليا مثل سامسونج، وفيفو، ونوكيا، وأوبو.

ويرى غنيم أنه مع الإلغاء النهائي لشرط فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد بنهاية العام سيكون هناك توافر أكبر لمستلزمات الإنتاج ومكونات التصنيع، الأمر الذي سيجعل شركات الموبايل تصنع بشكل أكبر وأكثر كفاءة وهو الأمر الذي سينعكس على الأسعار بالاستقرار مع الانخفاض التدريجي.

واشتكى عدد من المستوردين والصناع، على مدار آخر 6 شهور بتوقف أعمالهم بسبب عدم قدرة البنوك على تدبير الدولار لتمويل بضائعهم وخروجها من الموانئ.

كشف محمد سامي، مدير عام شركة SAP ساب الألمانية لحلول البرمجيات في مصر، عن اعتزام الشركة الاستثمار في إحدى مراكز البيانات الحكومية بالسوق المحلية قبل نهاية العام الحالي، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل لاحقا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة، اليوم الخميس، على هامش الحدث السنوي لها تحت شعار SAP NOW

وقال سامي، إن المركز من شأنه توفير ميزانيات إدارة البيانات وطمأنة المؤسسات الحكومية على الاحتفاظ بالبيانات داخل الحدود المصرية.

ووفقا للبيان، ألمحت الشركة لافتتاح مركز للابتكار الشركات الناشئة المصرية خلال يناير 2023، ليصبح بذلك المركز رقم 12 عالميا والأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار إلي أن المركز يسعى إلى تحقيق ثلاث أهداف أساسية هي تطوير خدمات حكومية مبتكرة للمواطنين داخل المؤسسات الحكومية، فضلا عن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام التكنولوجيا , بالإضافة إلي مساعدة المؤسسات العامة والخاصة على استكمال ملف التحول الرقمي من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.

وذكر أن شركته متواجدة في 200 دولة حول العالم ويستخدم حلولها نحو 500 ألف عميل ، لافتا إلى أن ساب تعمل حاليا على تطوير مهارات الطلاب في عدة مجالات منها النظم المحاسبية وعلوم البيانات وذلك بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتستهدف الوصول إلي ألف متدرب خلال 3 سنوات منها 700 بنهاية العام المقبل

وتابع أن الشركة بدأت أيضا التعاون في مجال تطوير مناهج الجامعات مع 4 جهات منها جامعة الإسكندرية والمستقبل والأكاديمية العربية وتخطط للوصول من 30 إلى 40 جامعة.

ولفت البيان إلي أن حجم أعمال ساب في مصر ارتفعت خلال العام الحالي بنسبة بلغت 200% مقارنة ب 2021، مشيرا أن الشركة افتتحت مقرا جديدا لها في منطقة التجمع الخامس خلال مارس الماضي يستوعب 3 أضعاف عدد الموظفين الحالي والبالغ 200 موظف .

ولفت إلى أن الشركة لديها 300 عميل في مصر من مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن 80% من عملاء ساب حول العالم من الكيانات الصغيرة والمتوسطة.

عن مصراوي

قالت الشركة المصرية للاتصالات في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنها لم تتلق أي عروض رسمية لبيع جزء من حصتها في شركة فودافون مصر.

وأوضحت الشركة أنها “لم تتلق أي عرض رسمي من أي جهة بخصوص هذا الشأن”.

وكانت وكالة بلومبرج، نقلت عن مصادر لم تسمها، الأربعاء، أن قطر تجري محادثات متقدمة مع مصر لاستثمار نحو 2.5 مليار دولار، من خلال شراء حصص حكومية في شركات قد تتضمن فودافون مصر.

ووفقا لبلومبرج، فإنه يتوقع أن يحصل جهاز قطر للاستثمار على نحو 20% من أسهم فودافون مصر، وذلك من ضمن حصة الشركة المصرية للاتصالات في الشركة والبالغة 45%.

وتمتلك مجموعة فودافون البريطانية 54.9% من أسهم شركة فودافون مصر، فيما تمتلك المصرية للاتصالات الحكومية نحو 45% منها منذ 2017.

التقى عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع جيوفاني دي فيليبو، رئيس شركة لينوفو في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ ووفد الشركة المرافق له.

وتناول اللقاء استعراض أبرز الاهتمامات الاستثمارية لشركة لينوفو العالمية خلال الفترة المقبلة، والمزايا التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وبحث سبل التوسع في استثمارات الشركة فى مصر.

جاء ذلك على هامش مشاركة طلعت في فعاليات الدورة الـ42 لمعرض ومؤتمر “جيتكس جلوبال” المنعقد بدبي في الإمارات العربية المتحدة.

وشهد اللقاء استعراض محاور استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد 2022-2026 وما تقدمه من تسهيلات وحوافز للمستثمرين؛ حيث بحث الجانبان إمكانية إنشاء الشركة مركزا لها للتعهيد فى مصر لتوفير حلول الذكاء الاصطناعي.

كما تناول اللقاء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية التي تتضمن عددا ضخما من البرامج التدريبية التي تغطي تخصصات تكنولوجية متنوعة لتلبية متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأشار الوزير إلى أن هذه البرامج التدريبية تتدرج في القيمة والتخصص والتعمق بدءا من التدريب على المهارات الأساسية في الحاسب الآلي لنشر الثقافة الرقمية، وصولًا إلى البرامج التي تهدف إلى تأهيل الشباب في وظائف قائمة على التكنولوجيا، ثم الوصول إلى البرامج التي تهدف إلى تقديم تعليم مكثف ومتعمق لإعداد كوادر في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.

تراجعت مصر 3 مراكز في تصنيف شركة أوكلا لسرعة الإنترنت الأرضي لشهر أغسطس الماضي إلى الترتيب 83 مقابل الترتيب 80 في شهر يوليو وذلك رغم ارتفاع متوسط السرعة، بحسب ما كشفه تصنيف الشركة المنشور على موقع “سبيد تست” الإلكتروني.

وذكر التصنيف أن متوسط سرعة الإنترنت الأرضي في مصر وصل إلى 45.46 ميجا في الثانية خلال أغسطس مقابل 43.32 ميجا في الثانية خلال شهر يوليو الماضي.

ويضم التصنيف متوسط سرعة الإنترنت على مستوى 182 دولة حول العالم.

وبحسب أوكلا، استقر ترتيب مصر في تصنيف سرعة الإنترنت على الهاتف المحمول عند المركز 81 في شهر أغسطس الماضي، وذلك رغم تراجع طفيف بمتوسط السعر.

وأوضحت البيانات أن متوسط سرعة الإنترنت على الهاتف المحمول في مصر وصل إلى 22.75 ميجا في الثانية خلال أغسطس مقابل 23.18 ميجا في الثانية خلال شهر يوليو الماضي.

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر نجحت في مضاعفة متوسط سرعة الإنترنت الثابت 8 مرات لتصبح الدولة الأولى أفريقيًا في ترتيب متوسط سرعة الإنترنت، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء.

وأضاف الوزير أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع لتوصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة لنحو 58 مليون مواطن فى 3.5 مليون منزل فى نحو 5000 قرية مصرية، وذلك ضمن مبادرة “حياة كريمة”؛ موضحا أنه تم الانتهاء من ربط أكثر من 20 ألف مبنى ضمن مشروع ربط المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها الدكتور عمرو طلعت في جلسة البيانات السياسية ضمن فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات بالعاصمة الرومانية بوخارست.

واستعرض الوزير أهم التطورات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، والخطط والبرامج التي يتم تنفيذها على المستوى الوطني والتي تتفق مع التوجهات العالمية التي يضعها الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأوضح أن الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية لبناء مصر الرقمية ترتكز على عدد من المحاور التي تستهدف تحقيق التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة، وبناء القدرات ودعم الإبداع الرقمي، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية رقمية قوية وآمنة، وإعداد الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم لتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذكر طلعت أنه يتم حاليا تنفيذ خطة لإنشاء 16 مدينة ذكية، كما يتم إنشاء مدينة المعرفة كصرحٍ تكنولوجىٍ لدعم الابتكار وجذب الاستثمارات.

وأضاف أن مصر تضع نُصب عينها بناء الإنسان كمرتكز أساسي لبلوغ مصر الرقمية؛ حيث تم مضاعفة أعداد المتدربين 56 ضعفاً لتصل الى حوالى ربع مليون متدرب سنويا، كما تضاعفت ميزانية التدريب 26 ضعفاً خلال أربع سنوات فقط.

قال مصدر مسئول بسوق الهواتف المحمولة، إن شركة سامسونج للإلكترونيات تدرس تصنيع أجهزة الموبايل في مصر.

وأضاف المصدر، لمصراوي: “هناك اتجاه قوي في شركة سامسونج لتصنيع بعض موديلات الهواتف الذكية في مصر”.

وبحسب المصدر، فإنه من المتوقع أن يتم التصنيع من خلال المجمع الصناعي التابع للشركة في مدينة بني سويف.

وتقوم شركة سامسونج بتصنيع شاشات التليفزيون والتابلت المدرسي داخل المجمع الصناعي التابع لها في بني سويف.

وكانت بعض شركات الموبايل أعلنت نيتها تصنيع هواتفها المحمولة في مصر مؤخرا، حيث أعلنت شركة فيفو عن إنشاء مصنع لها في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان باستثمارات 20 مليون دولار، فيما تعتزم شركة اتصال تصنيع هواتف نوكيا التقليدية والذكية في مصنعها بالمنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر.

وكذلك أعلنت شركة أوبو عن إنشاء مصنع لها في مصر باستثمارات 30 مليون دولار وطاقة إنتاجية 4.5 مليون هاتف سنويا.

عن مصراوي

عقد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماعاً، لمتابعة الموقف التنفيذى لأخر مستجدات الأعمال الخاصة بتنفيذ مشروعات التحول الرقمي.

وتأتي هذه المشروعات في إطار بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه بين الوزارتين في نوفمبر 2020، بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار والتي يأتي من بينها مشروعات ميكنة الخدمات السياحية، ونظام إدارة النظم الجغرافية، وربط وتغطية المواقع الأثرية والمتاحف بخدمة الإنترنت.

وقال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن التحول الرقمي يعد من أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذى لمستجدات الأعمال الخاصة برفع كفاءة سرعات الإنترنت بالمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ استعدادا لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP 27” فى نوفمبر القادم.

وأضاف عيسى، أنه تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة سرعات الانترنت بالكامل لعدد 47 منشأة فندقية، ومن المقرر الانتهاء من جاهزية 53 منشأة فندقية المتبقية خلال الأسبوعين القادمين.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة سرعات الإنترنت في باقي المحافظات على مستوى الجمهورية، والتي تشمل المنشآت الفندقية بمحافظتى القاهرة والجيزة فئات أربع وخمس نجوم، حيث تم الانتهاء من 46 منشأة فندقية.

ومن المقرر البدء فى المرحلة الثانية والتي تشمل مدينتى الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر ومحافظات الأقصر وأسوان والإسكندرية وباقي المنشآت الفندقية بمحافظة جنوب سيناء فئات الأربع والخمس نجوم وذلك اعتبارا من أول أكتوبر القادم، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم.

واستعرض اللقاء ما تم إنجازه فى مشروع ميكنة الخدمات السياحية؛ حيث تم الانتهاء من ميكنة 55 خدمة من خدمات المنشآت الفندقية والشركات السياحية وتم إطلاقها على البوابة الرسمية (الخدمية) لوزارة السياحة والآثار.

واتفق الجانبان على إصدار طوابع بريد تذكارية احتفالا بذكرى مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات و100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون والترويج لها، بالإضافة إلى الترويج لمتحف البريد المصرى بميدان العتبة بالقاهرة والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تطويره فى شهر يوليو الماضي.

قال تجار ومسؤولون بشركات في قطاع المحمول في مصر، إن اتجاه عدد من الشركات إلى تصنيع الهواتف المحمولة في مصر مؤخرا يمثل فرصة جيدة لتحويل مصر لقاعدة تصنيعية وتصديرية في هذا المجال.

وأضافوا، خلال حديثهم لمصراوي، أنه من الضروري من توافر عدد من المحفزات من أجل جذب المزيد من هذه الشركات خاصة في ظل حديث بعض الصحف ووسائل الإعلام عن الاتجاه المحتمل لخروج عدد من شركات المحمول الصينية من الهند بسبب تعرضها لمضايقات مع وجود منافسة بين عدد من الدول لجذب هذه الشركات.

وأعلنت شركة أوبو الصينية مؤخرا اتفاقها مع الحكومة المصرية لإنشاء مصنع بمصر باستثمارات 30 مليون دولار، وسبقتها شركة فيفيو ومصنع اتصال الذي سيخصص جزءا من خطوط إنتاجه لتصنيع هواتف نوكيا.

في الوقت ذاته نشر موقع صيني تقريرا في الأيام الأخيرة عن بحث المُصنعين الصينيين عن بدائل للهند لنقل مصانعهم لها وجاءت مصر في قائمة خيارات هؤلاء المُصنعين بجانب إندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش، الأمر الذي يجب أن يتم استغلاله جيدا لتحويل مصر لقاعدة تصنيعية وتصديرية.. فما الحوافز التي يحتاجها المُصنعون؟

قال باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع والوكيل المعتمد لعدد من العلامات التجارية للهواتف المحمولة، إن بدء بعض شركات إنتاج الهواتف العمل على إنشاء مصانع أو خطوط إنتاج في مصر مثل فيفو وأوبو، وأيضا نوكيا من خلال مصنع شركة اتصال، يمثل فرصة جيدة لتحويل مصر لقاعدة تصديرية وتصنيعية.

وأضاف مجاهد، لمصراوي، أن المصنعين يواجهون تحديا قويا وهو أن التكلفة التصنيعية في مصر أعلى من نظيرتها في الصين بسبب عدم وجود صناعات مغذية لصناعة الهواتف المحمولة، وبالتالي يجب تشجيع الاستثمار في الصناعات المغذية للمحمول ما يمنح السوق المصري ميزة تنافسية للتصنيع ويخفض تكلفة التصنيع.

ويرى مجاهد أن من بين المحفزات الاستثمارية التي يحتاجها المستثمر هو ضمانات بعدم تغيير قوانين الاستثمار، بحيث يكون لدى المُصنع الحرية الكافية لاستيراد مكونات الإنتاج لمصر.

وبحسب مجاهد، يمكن أيضا تقديم محفزات للمُصنعين لجذبهم للسوق المصري عن طريق السماح لهم باستيراد جزء من أجهزتهم للسوق المصري في حال تصنيع نسبة معينة من المنتجات المطروحة في السوق المصري، لا سيما أن المُصنع الواحد لا يستطيع تصنيع كافة موديلات هواتف شركته في مصنع واحد، خاصة أن الأجهزة الرائدة يتم تصنيعها في مصنع واحد معين على مستوى العالم.

وشدد على ضرورة العمل على تعميق وتفعيل اتفاقات التجارة مع دول المنطقة لضمان دخول المنتجات المصدرة من مصر بإعفاءات ضريبية وذلك لإغراء المصنعين لاتخاذ مصر قاعدة تصديرية.

وتابع مجاهد: “مصر بالفعل لديها اتفاقيات عديدة مثل اتفاقية أغادير مع دول شمال أفريقيا والكوميسا والتجارة العربية”، ولكن يحتاج المُصنعون لاتفاقيات تجارية مع دول غرب أفريقيا مثل نيجيريا وخاصة أنه سوق ضخم وهام بالنسبة للشركات الصينية المُصنعة للمحمول.

وكانت صحيفة جلوبال تايمز الصينية، قالت في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، إن الاتفاق الذي أبرمته شركة أوبو الصينية مع الحكومة المصرية لإنشاء مصنع لها في مصر قد ينذر بخروج جماعي لشركات الهاتف المحمول الصينية من الهند وسط حملة القمع المتصاعدة في البلاد ضد الشركات الصينية، على حد وصف الجريدة.

ووفقا للصحيفة، قال المسؤول التنفيذي إن العلامات التجارية للهواتف الذكية الصينية تتطلع أيضًا إلى إندونيسيا وبنجلاديش ونيجيريا (إلى جانب مصر) كبديل للهند، مشيرًا إلى أن الشركات ستقيم العلاقات الثنائية وإمكانيات السوق والسياسات التفضيلية وتكاليف العمالة بهذا الترتيب.

وقال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ونائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة، إن مصر سيصبح بها 4 مصانع للهواتف المحمولة وهي خطوة هامة نحو تحويل مصر لمركز لصناعة الإلكترونيات في منطقة الشرق الأوسط، ولكن يجب تقديم عدد من المحفزات الاستثمارية للمُصنعين لجذب المزيد منهم للسوق المصري.

وأضاف رمضان، لمصراوي، أن الغرفة التجارية تعمل حاليا على تجهيز ورقة عمل لتقديمها للجهات الحكومية حول المحفزات التي يحتاجها السوق لتوطين صناعة المحمول في مصر.

وذكر رمضان أن مبيعات السوق المصري من أجهزة المحمول تتراوح بين 15 و18 مليون هاتف سنويا، وفي حال عمل مصانع المحمول الأربعة “سيكو (المصري) – اتصال (هواتف نوكيا) – فيفو – أوبو” الموجودة حاليا بكامل طاقتها فلن يتعدى كامل إنتاجها 10 ملايين هاتف وهو أقل بكثير من احتياجات السوق المصري.

وأشار إلى أنه يمكن تقديم بعض المحفزات لجذب مستثمرين جدد بهذه الصناعة لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الأفريقية والعربية.

ويرى وليد رمضان أن من الحوافز التي يحتاجها السوق تشمل تقديم إعفاءات ضريبية للمصنعين على مكونات الإنتاج وخاصة أن المُصنع يستورد خامات تكفي كمخزون لـ 6 أشهر مقبلة.

كذلك يعتقد رمضان أنه يجب على الدولة تخصيص المصانع بقيمة محددة مع فترات سداد طويلة على 10 سنوات أو 15 سنوات مع تقديم إعفاء من سداد قيمة المصنع في أول 3 سنوات على سبيل المثال بشرط أن يقوم المستثمر ببدء تشغيل المصنع خلال فترة وجيزة تحددها الدولة.

وأوضح أن ذلك المقترح يأتي خاصة أن بعض الدول تمنح المصنع للمستثمرين مجانا وبالتالي يجب أن تقدم مصر محفزات أكثر للمُصنعين.

وطالب رمضان الحكومة أيضا بوضع آليات لإصدار التراخيص الخاص بالمصنع بشكل سريع وبسيط بعيد عن المحليات، خاصة أن استخراج التراخيص بالإجراءات الحالية قد تستغرق فترات طويلة.

وقال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مصر لديها مميزات تمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالهند مثل أسعار الطاقة، فضلا عن وجود حوافز في بعض المناطق الصناعية، وكذلك مصر لديها اتفاقيات تجارية تمنح المصدرين ميزة تنافسية مثل اتفاقيات أغادير والكوميسا والاتفاقية العربية، وكلها محفزات جيدة للمُصنع المحلي.

ويرى غنيم أنه يجب تقديم مزيد من المحفزات للمستثمرين لتكون مصر الوجهة المفضلة لهم لاتخاذها قاعدة تصنيعية، ومن بين المحفزات المقترحة إعفاءات ضريبية خصيصا لهذه الصناعة، وتشجيع الاستثمار في الصناعات المغذية، فضلا عن متابعة الحكومة للمُصنعين لتذليل العقبات لهم ولا سيما فيما يخص التراخيص، بحسب ما قاله لمصراوي.