أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن أكثر من ١٧ ألف مواطن سجلوا طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية، سعياً لأداء فريضة الحج هذا العام.

وأضافت القباج في بيان صحفي اليوم السبت أنه من المقرر أن إجراء القرعة الإلكترونية العلنية غدا الأحد الموافق ٢٢ مايو، بهدف اختيار٣ آلاف حاج من بين المتقدمين وفقا لحصة الجمعيات الأهلية المقررة هذا العام من الحصة الكلية المخصصة للدولة والتي تبلغ 25% من الأعداد التي كانت تحصل عليها الوزارة قبل انتشار جائحة كورونا في مطلع عام 2020.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها عقدت اجتماعًا لمجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج برئاستها، للاتفاق على تنفيذ مستوى واحد فقط لرحلة الحج يراعي الظروف الاقتصادية والخدمات المقدمة للحجاج.

وأوضحت أنها المؤسسة بذلت المساعي وعقد المداولات مع الفنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حتى تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوى المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن برنامج رحلة الحج وتكلفتها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان القرعة الإلكترونية.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة كانت شديدة الحرص للحصول على أفضل الأسعار مع مراعاة تقديم أفضل الخدمات التي تليق بحجاج الجمعيات الأهلية، كما أنه من المقرر أن يغادر وفدًا من المؤسسة القومية لتيسير الحج إلى المملكة العربية السعودية نهاية شهر مايو الجاري لإنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالفنادق والنقل ومتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال حجاج الجمعيات الأهلية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام، ومنها أن يكون المتقدم مسجلاً بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، وشرط أن يكون المتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عامًا وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة، وأخيراً شرط حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

كما تم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

عن مصراوي

شهدت صادرات عدد من القطاعات ارتفاعًا خلال الربع الأول من العام الجاري، فبعضها صعد بنسبة كبيرة والبعض الآخر زاد بنسبة مرضية، وفقا لقول عدد من رؤوساء المجالس التصديرية تحدثوا لمصراوي.

وعن توقعات الربع الثاني من العام للصادرات، غيمت الضبابية على توقعات المصدرين،فيما توقع عدد من المصدرين استقرارها عند مستوى الربع الأول.

زيادة للصادرات

ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الهندسية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 32% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بحسب بيان للمجلس التصديري للصناعات الهندسية.

ووفقا لبيان المجلس، فإن صادرات القطاع ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 983 مليون دولار مقابل 743 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لمصراوي، إن ارتفاع قيمة شحن حاويات الصناعات الهندسية من الصين المستمر حتى الآن دفع العديد من الدول المحيطة إلى استيراد المواد الخام من مصر بدلا من الصين لقصر مدة وصول الشحنات، وخاصة القطاع الهندسي فإن تكلفة النقل تحدث فارقًا في قيمة الشحنة.

ووفقا لقول الصياد، في وقت سابق لمصراوي، ارتفع قيمة نولون الشحن للصناعات الهندسية إلى بين 8 و9 آلاف دولار مقابل 2.5 ألف دولار و3 آلاف دولار.

وأضاف الصياد، أن الصادرات ارتفعت أيضا، لأن الحكومة صرفت مستحقات عدد من المصدرين بالبرنامج السابق لدعم الصادرات مما أدى إلى وجود سيولة نقدية للمصدرين والمساعدة في زيادة التصدير.

كما شهدت صادرات مواد البناء ارتفاعًا خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 37%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية.

ووفقا لبيانات المجلس، فإن قيمة صادرات القطاع خلال الربع الأول من عام 2022 بلغت 1.490 مليار دولار مقابل 1.415 مليار دولار خلال نفس القترة من العام السابق.

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، لمصراوي، إن زيادة صادرات الأسمنت والمواد العازلة والزجاج ساهمت في صعود صادرات القطاع في الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف أن السبب في زيادة هذه القطاعات تحديدا هي إعادة إعمار ليبيا والتي ساهمت في نشاط سوق هذه القطاعات.

وبحسب بيان المجلس، فإن قيمة صادرات الأسمنت خلال الربع الأول من عام 2022 ارتفعت إلى 161 مليون دولار مقابل 68 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفعت صادرات الزجاج خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 133 مليون دولار مقابل 101 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، وفقا لبيان التصديري.

وزادت نسبة صادرات قطاع المواد العازلة إلى 14 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 10 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

وصعدت صادرات التصديري للصناعات الغذائية أيضا خلال الربع الأول من عام 2022، نتيجة تعزيز صادراتنا في الأسواق الأفريقية المتواجدين فيها، وفقا لقول هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية لمصراوي.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ارتفاع قيمة صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان المجلس التصديري، زادت قيمة صادرات الصناعات الغذائية في الربع الأول من العام إلى حوالي 1.045 مليار دولار مقابل 996 مليون جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف برزي، أن المجلس يحاول تعزيز صادراته حاليا في الأسواق العربية والأفريقية المتواجد فيها، من خلال إقامة البعثات والزيارات لهذه الأسواق.

توقعات صادرات الربع الثاني

ذكر شريف الصياد، أن هناك ضبابية بشأن توقع قيمة الصدرات في الربع الثاني من العام بسبب وقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية الذي أعلنه المركزي خلال مارس الماضي، وجاءت توجيهات بعد ذلك من الرئاسة باستثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من قرار المركزي.

وأوضح الصياد، أنه على الرغم من توجهيات الرئاسية من استثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من قرار المركزي وعودة العمل بالنظام القديم في عمليات الاستيراد إلا أن هناك عدد ليس بقليل من الشركات متوقف عن عمليات التصدير.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها.

ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته للبنك المركزي منذ يومين باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد، وإعادة العمل بمستندات التحصيل.

وِأشار الصياد إلى أنه من المحتمل أن يؤثر ذلك على قيمة صادرات الربع الثاني من العام، ولكن لن نستطيع توقع مدى التأثير.

ووفقا لقول الصياد، فإن المجلس كان يستهدف الوصول بزيادة في نسبة الصادرات هذا العام بنسبة تتراوح بين 25 و40%، وخاصة بعد حدوث زيادة لسعر الدولار التي كانت ستستفاد الصادرات المصرية من ارتفاعه الفترة الماضية.

وقال برزي، إنه لا يمكن توقع قيمة صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب وقف التعامل بمستندات التحصيل، على الرغم من قرار استثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

أما رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، فتوقع ثبات قيمة صادرات القطاع في الربع الثاني من العام الجاري عند نفس مستوى صادرات الربع الأول، وذلك بسبب عدم وضوح رؤية استيراد المواد الخام وقرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية

عن أخبار اليوم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مبادرة «السداد النقدى الفورى» حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، ليصل إجمالي ما تم صرفه نقدًا من البنوك فى هذه المبادرة إلى 23 مليار جنيه.

وأوضح في بيان اليوم الجمعة، أن الإقبال يعكس نجاح المبادرة فى توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية ومن ثم الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج.

وقال الوزير:”مستمرون فى تقديم كل الدعم والمساندة للقطاع التصديرى، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية؛ على نحو يسهم فى تحقيق حلم «١٠٠ مليار دولار صادرات»، بما ينعكس على تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم”.

وأضاف الوزير، إنه تم صرف نحو ٣٤ مليار جنيه من دعم الحكومة لأكثر من ٢٥٠٠ شركة مصدرة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها فى أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، بما يمثل دعمًا غير مسبوق لقطاع التصدير.

وأشار الوزير، أن الدفعة الأخيرة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفورى» التى تم إطلاقها منتصف نوفمبر الماضى صرفت مستحقاتها، شملت ١٣١ شركة قد صرفت ٢٦١ مليون جنيه من «دعم التصدير» أمس الخميس؛ ليصل إجمالي ما تم صرفه نقدًا من البنوك فى هذه المبادرة إلى ٢٣ مليار جنيه.

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن السماح للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين يتسق مع حرص الحكومة علي تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.

وأشار إلى حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديرى لزيادة حجم الصادرات، بما يعظم من قدرة الاقتصاد الوطنى ومكانة مصر الدولية.

وأوضحت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفى ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التى تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار.

عن مصراوي

تتأثر أسعار السلع المستوردة بتغير سعر الدولار مقابل الجنيه، فمع حدوث ارتفاع تزيد أسعار السلع بالتزامن مع هذه الزيادة، ولكن مع حدوث الانخفاض تأخد أسعار السلع بعض التمهل حتى تتراجع في الأسواق، وفقا لقول عدد من المستوردين تحدثوا لمصراوي.

ويتسأل الكثير من المستهلكين عن سبب عدم تراجع أسعار السلع المستوردة بالأسواق مع انخفاض السعر حاليا.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة 21 قرشًا خلال أسبوع، ليسجل 18.24 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع، وفقا لبيان البنك الأهلي.

أسعار السلع المستوردة

قال مصطفى المكاوي، السكرتير العام المساعد لشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن أسعار السلع المستوردة لا تتراجع في الأسواق بعد انخفاض الدولار وتأخد بعض الوقت حتى يشعر المستهلك بهذا التراجع، على عكس ما يحدث عند الارتفاع.

وفسر المكاوي سبب عدم تراجع أسعار السلع المستوردة مع انخفاض الدولار حاليا، إلى وجود مخزون لدى المستوردين من السلع تم استيرادها بسعر الدولار وهو مرتفع.

واتفق مع المكاوي في القول، أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قائلاً إن المستورد لديه الآن بضائع تم استيرادها بسعر الدولار مرتفع، لذا لن يستطيع بيع ما لديه بسعر الدولار الحالي، موضحًا “وإلا المستورد هيخسر في تمن البضاعة اللي اشتراها”.

وأضاف الملواني، أن التاجر يحتاج إلى بيع ما لديه من مخزون، واستيراد بضائع بسعر الدولار أقل حتى يستطيع أن يبيع للتجار البضائع بسعر أقل وبالتالي تنخفض أسعارها في الأسواق.

وذكر المكاوي، أن الانخفاض الذي حدث قيمة الدولار حاليًا ليست كبيرة، بالإضافة إلى عدم معرفة إذا كان الانخفاض سيستمر أم يحدث زيادة مرة أخرى لسعر الدولار.

ووفقا لقول المكاوي، فإن المستوردين ينتظرون استقرار سعر الدولار عند مستوى معين، ومن ثم تستورد سلع بسعر أقل، وبالتالي يحدث تراجع للأسعار في الأسواق بانخفاض سعر الدولار.

وقال المكاوي، إن خلال الأشهر المقبلة ومع استقرار سعر الدولار عند هذا المستوى، اتوقع تراجعًا في أسعار السلع المستوردة في الأسواق.

وشهدت أسعار السلع المستوردة ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق، وذلك تأثرًا بزيادة سعر الدولار في البنوك.

قالت نورهان علي، مدير العلاقات العامة بأوبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمصراوي، إن أوبر قامت اليوم بتعديل في أسعار الأجرة المقترحة لخدمات أوبر اكس – UberX UberX Saver- بعد العديد من الدراسات التي قامت بها عن كيفية موازنة أسعار الأجرة مع الوضع الاقتصادي الحالي.

وأضافت أن ذلك يأتي خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود التي طبقتها الحكومة المصرية في 15 أبريل، وذلك لتقليل الأثر السلبي على أرباح السائقين الذين يستخدمون منصة أوبر.

وتابعت: “تسعى أوبر دائما لتوفير فرص اقتصادية لآلاف السائقين ونقل ملايين الركاب حول مدنهم بأمان عن طريق تكنولوجيا تطبيق أوبر”.

أعلنت شركة أوبر مصر رفع سعر خدماتها بقيمة تصل إلى 50 قرشًا بداية من اليوم، بسبب زيادة سعر البنزين.

وقالت الشركة إنه كان عليها مراجعة أسعار الخدمات مع ارتفاع سعر البنزين على السائقين.

وارتفعت تكلفة خدمة أوبر إكس لتكون بداية الرحلة 8.5 جنيه مقابل 8 جنيهات، وارتفع ثمن الكيلو إلى 2.9 جنيه مقابل 2.8 جنيه، كما ارتفعت دقيقة الانتظار إلى 50 قرشًا مقابل 42 قرشًا، على أن يكون الحد الأدنى للرحلة 14 جنيهًا مقابل 13 جنيهًا قبل الزيادة.

وارتفعت تكلفة خدمة أوبر إكس saver لتكون بداية الرحلة عند 7.25 جنيه مقابل 6.8 جنيه، وثمن الكيلو إلى 2.38 جنيه، وارتفعت دقيقة الانتظار إلى 45 قرشًا مقابل 38 قرشًا وبلغ ثمن الحد الأدنى للرحلة 12 جنيهًا مقابل 10 جنيهات.

وارتفعت تكلفة خدمة أوبر إكس في الإسكندرية لتكون بداية الرحلة 8.30 جنيه مقابل 8 جنيهات، وارتفع ثمن الكيلو إلى 3 جنيهات مقابل 2.9 جنيه، كما ارتفعت دقيقة الانتظار إلى 45 قرشًا مقابل 40 قرشًا، على أن يكون الحد الأدنى للرحلة 12 جنيهًا مقابل 11 جنيهًا قبل الزيادة.

وارتفعت تكلفة خدمة أوبر إكس saver بالإسكندرية لتكون بداية الرحلة عند 7.10 جنيه مقابل 6.8 جنيه، وثمن الكيلو إلى 2.55 جنيه، وارتفعت دقيقة الانتظار إلى 38 قرشًا مقابل 34 قرشًا وبلغ ثمن الحد الأدنى للرحلة 12 جنيهًا مقابل 11 جنيها.

وفي أبريل الماضي رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين 25 قرشًا، لتصبح هذه الزيادة هي الخامسة على التوالي

عن مصراوي