أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تحملت 115 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن 5 آلاف و180 سيارة جديدة تم تسليمها لأصحابها ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، أضاف الوزير أن من بين هذه السيارات التي تم تسليمها ضمن المبادرة 5 آلاف و50 سيارة ملاكي وتاكسي، و130 سيارة ميكروباص، ومن المتوقع تسليم 300 سيارة ميكروباص أخرى خلال شهر سبتمبر الحالي.

وأكد أن المبادرة تُعد نموذجًا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص، حيث تستهدف تشجيع صناعة السيارات المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم المكون المحلي؛ بما يُساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم وتيسير امتلاكهم سيارات موفرة اقتصاديًا بتسهيلات ائتمانية كبيرة.

وأوضح الوزير أن هذه المبادرة أسهمت في تحقيق طفرة في مبيعات للسيارات ذات مكون محلي من خلال خلق طلب متزايد عليها، مشيرا إلى أن الحكومة تمضي بخطى متسارعة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة.

وقال إن هذه المبادرة تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يساعد في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المخردة بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، وإعدادها لتصبح مواد خام تدخل في صناعات أخرى حسب نوعية المكون سواء من نوعية المطاط أو الزجاج أو المعدن.

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي على النحو الذي يُسهم في توطين تكنولوجيات حديثة وأنشطة صناعية جديدة، بالإضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة التي كانت تصدر من السيارات المتهالكة.

وقال أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، إن إجمالي الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكتروني للمبادرة بلغ حتى الآن نحو 31 ألفًا و500 طلب.

وأضاف منير أنه تم تخريد أكثر من 5500 سيارة قديمة مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بنهاية أغسطس الماضي، منها 5213 سيارة ملاكي، و128 تاكسي، و169 سيارة ميكروباص.

وأكد حرص وزارة المالية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، على تذليل أية عقبات قد تحول دون زيادة الطاقة الإنتاجية من السيارات محلية الصنع؛ بهدف تشجيع الصناعة الوطنية.

وأوضح الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أن الوزارة تعمل بصفة مستمرة على تنقية الطلبات التي ترد على الموقع الإلكتروني للمبادرة: (اضغط هنا).

وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني حذف الطلبات غير المكتملة التي لم يحدد أصحابها نوع السيارة الجديدة أو البنك، رغم تنبيههم ومطالبتهم بضرورة استكمال البيانات عبر رسائل نصية خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو وتحذيريهم بحذف طلباتهم في حالة عدم اكتمالها، وإنهاء الإجراءات الخاصة بها عبر الموقع الإلكتروني.

وأضاف عوض أن هذه الطلبات غير المكتملة بلغت حوالي 8780 طلبًا بنهاية أغسطس الماضي، وأنه ينبغي على أصحاب هذه الطلبات التسجيل بطلبات جديدة عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة.

وذكر أن المبادرة تتيح عددًا من المزايا منها: الحافز الأخضر الذي يقدر بنسبة 10% من قيمة السيارة الجديدة للملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% من ثمن التاكسي الجديد، بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% للسيارة الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

وقال عوض إن هذا الحافز يأتي لتشجيع المواطنين من أصحاب السيارات المتقادمة التي مر على صنعها عشرون عامًا فأكثر، على المشاركة في المبادرة، والحصول على سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي إلى جانب التسهيلات الائتمانية غير المسبوقة.

عن مصراوي

نشرت مبادرة إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، منشورا على صفحتها على موقع فيسبوك من أجل تذكير المستفيدين بإجراء يجب عليهم تنفيذه بعد استلام السيارة الجديدة.

وأشارت المبادرة في المنشور إلى أن هذا الإجراء يتمثل في قيام المستفيد ممن اشتركوا في المبادرة بنظام “الكاش” بغلق طلبه على موقع المبادرة.

وأوضحت أنه من أجل إغلاق الطلب على الموقع يقوم المستفيد بإدخال رقم الطلب وصورة رخصة السيارة الجديدة (بوجهيها) ولابد أن يكون مكتوبا عليها (غاز/ بنزين).

وذكرت المبادرة أن المستفيد من المبادرة بنظام التقسيط ستكون شركة السيارات بإغلاق الطلب الخاص به بدلا منه بخلاف المستفيد بنظام الكاش.

وتتضمن مبادرة إحلال السيارات، التي تم إطلاقها هذا العام، إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر، وذلك من خلال توفير حافز مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، بالإضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

وتصرف المبادرة حافزا أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة للمستفيدين من أصحاب السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% لأصحاب السيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب السيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ في مارس بعد توقيع “البروتوكول المنظم” الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين، وذلك بعد فتح باب التقديم فيها منذ يناير الماضي.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى للمبادرة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.

عن مصراوي

أعلنت شركة “ديدي” ((DiDi الصينية للنقل الذكي في بيان اليوم الأحد، عن إطلاق خدماتها بالسوق المصري، يوم 13 سبتمبر الجاري، على أن تكون البداية في مدينة الإسكندرية.

ومن المتوقع أن يسهم دخول عملاق النقل الذكي الصيني في زيادة المنافسة بالسوق المصري، خاصة بعد دخول التطبيق الروسي “إن دريفر” مؤخراً، وهو ما يحد من سيطرة “أوبر” بعد استحواذها على “كريم”.

وقالت “ديدي” إنها ستقدم باقة ترحيب قيمتها 150 جنيهاً تشمل قسائم خصم للمستخدمين الجُدد، كما ستقدم رحلات مجانية بقيمة 25 جنيها كل خميس لمدة 4 أسابيع لعملائها.

وقالت الشركة إنها لن تحصل من السائقين على أي رسوم خلال الأربعة أسابيع الأولى من إطلاق الخدمة، مع منح السائقين مكافأة مالية إذا قام بـ 10 رحلات خلال الأسبوع الأول من التسجيل، كما يحصل السائق على مكافأة 25 جنيهاً عن كل دعوة مُستخدم جديد ناجحة بالإضافة إلى نظام مكافآت مُتدرج يحصل عليه الكابتن عندما يُحقق عدداً معين من الدعوات ويحصل على حزمة ترحيب (150 جنيهاً من القسائم).

عن مصراوي

نشرت مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي منشورا على صفحتها على فيسبوك عن المستندات المطلوبة للاشتراك في المبادرة من أي شخص بمحافظات المرحلة الأولى يرغب في الاستفادة منها ولم يتقدم لها حتى الآن.

وقالت المبادرة إنه يمكن لمن يرغب في الاستفادة من المبادرة واستبدال سيارة جديدة موديل العام الجاري بسيارته القديمة التي مر على صنعها 20 سنة الاشتراك في المبادرة عبر موقعها الإلكتروني http://www.gogreenmasr.com

وأضافت المبادرة أنه لابد من تجهيز المستندات التالية للاشتراك في المبادرة من أجل تحميلها على الموقع الإلكتروني:

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- صورة رخصة السيارة باسم المتقدم.

3- مستند إثبات محل الإقامة الحالي (إيصال مرافق حديث “كهرباء – مياه – غاز” لمحل الاقامة، لم يمر عليه 3 شهور).

وفي حالة أن إيصال المرافق ليس باسم المتقدم، يتم إرفاق ما يُثبت العلاقة بين المتقدم وصاحب محل الإقامة، على سبيل المثال (عقد إيجار – عقد ملكية – شهادة ميلاد في حالة ملكية محل الإقامة للأم – بطاقة الرقم القومي للزوجة في حالة ملكيتها لمحل الإقامة أو غيرها).

4- إثبات الدخل الشهري:

– موظفو القطاع الحكومي والقطاع العام: مفردات مرتب حديثة.

– موظفو القطاع الخاص: “HR Letter”.

– الأعمال الحرة: شهادة دخل من محاسب قانوني + صورة كارنيه المحاسب القانوني وشهادة مزاولة المهنة.

– معاشات التأمينات: برنت تأمينات بقيمة المعاش من مكتب التأمينات التابع له.

– أفراد ومعاشات القوات المسلحة: يتم كتابة إقرار بالدخل الشهري، (ويُفضل اختيار البنك المحول إليه الراتب أو المعاش).

– بالنسبة لإثبات الدخل الإضافي: شهادة إثبات دخل من محاسب قانوني – ودائع – وغيرها.

وتتضمن مبادرة إحلال السيارات، التي تم إطلاقها هذا العام، إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر، وذلك من خلال توفير حافز مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، بالإضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

وتصرف المبادرة حافزا أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة للمستفيدين من أصحاب السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% لأصحاب السيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب السيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ في مارس بعد توقيع “البروتوكول المنظم” الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين، وذلك بعد فتح باب التقديم فيها منذ يناير الماضي.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى للمبادرة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.

عن مصراوي

أعلنت شركة سيمنس لنظم النقل تفاصيل العقد الذي وقعته في إطار تحالف اليوم الأربعاء مع الهيئة القومية للأنفاق، وذلك لتنفيذ منظومة متكاملة للسكك الحديدية تتضمن أول خط رئيسي للقطار الكهربائي السريع وخطوط لقطارات الشحن في مصر، بحسب بيان من الشركة اليوم.

وحضر توقيع عقد المشروع كل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والسفير الألماني في مصر.

وقالت سينمس لنظم النقل إنها ستنفذ هذا المشروع العملاق بنظام تسليم المفتاح بالتعاون مع شريكيها أوراسكوم للإنشاءات، والمقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه).

وأضافت أنه في إطار العقد ستنفذ سيمنس لنظم النقل أعمال التصميم كما ستقوم بتنفيذ المشروع وإجراء التشغيل التجريبي، بالإضافة إلى صيانة نظم السكك الحديدية لمدة 15عامًا، حيث تصل القيمة الإجمالية للعقد إلى حوالي 4.5 مليار دولار بينما تبلغ حصة سيمنس لنظم النقل منه حوالي 3 مليارات دولار.

وذكرت الشركة أنه من المتوقع أن يتم حجز الغالبية العظمى من الطلبات للمشروع عام 2022 بعد الإغلاق المالي.

ويُعد هذا العقد هو الأول الذي يتم توقيعه في إطار مذكرة التفاهم المتفق عليها بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة سيمنس لنظم النقل وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب في يناير 2021، بحسب البيان.

وأوضحت سيمنس أنّ العقد الذي تم توقيعه اليوم يغطي مسافة 660 كيلومترًا من شبكة السكك الحديدية المخطط إقامتها بطول 1800 كيلومتر، كما تم الاتفاق على مناقشة الاتفاقيات المتعلقة بإقامة خطين آخرين للسكك الحديدية عالية السرعة ووضع اللمسات الأخيرة عليها، بما في ذلك البنية التحتية للسكك الحديدية والقطارات وأعمال الصيانة في الأشهر المقبلة.

وقال وزير النقل: “سيعزز هذا القطار البنية التحتية للمناطق التي يمر بها ويساعد علي تحقيق الزحف العمراني، بالإضافة إلى أنه سيربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع، وسيعمل علي تعزيز حركة السياحة من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة تتسم بأعلي مستويات الكفاءة والأمان لتلبية احتياجات وتوقعات الشعب المصري”.

وأضاف: “لذا فهو يعتبر قفزة حضارية هائلة في مجال النقل السككي بالجر الكهربائي بصفة خاصة وفي مجال النقل بصفة عامة. تقوم شركة سيمنس في إطار هذا المشروع، بتقديم أحدث حلولها التكنولوجية الذكية بجانب الدعم المتواصل لبناء وصقل المهارات والكوادر المحلية”.

وقال رولاند بوش الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس AG: “تفخر سيمنس لنظم النقل بدعمها لطموحات وجهود الحكومة المصرية لتطوير قطاع النقل في البلاد عن طريق إقامة أول منظومة للقطار الكهربائي السريع في مصر”.

وأضاف أنّ هذا المشروع الاستراتيجي سيخلق العديد من الوظائف، وسيدعم النمو الاقتصادي، كما يعمل على تحسين جودة حياة ملايين المصريين من خلال توفير نظام فعّال وآمن ومتطور للنقل.

وتابع بوش: “وباعتبارنا من شركاء النجاح لمصر منذ عقود طويلة، تلتزم سيمنس في إطار هذا المشروع بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية الذكية والدعم المتواصل لبناء وصقل المهارات والكوادر المحلية”.

وفي إطار هذا المشروع، ستقوم سيمنس لنظم النقل بتوريد قطاراتها الكهربائية عالية السرعة من طراز ڤيلارو، والقطارات الإقليمية ذات السعة العالية من طراز ديذيرو، وجرارات شحن البضائع من طراز ڤيكترون، وفقا للشركة.

وقالت الشركة إنه سيتم أيضًا تركيب نظام إشارات آمن واعتمادي طبقًا لأحدث تقنيات نظم الإشارات، والمستوى الثاني لنظام التحكم الأوروبي في القطار (ETCS)، بالإضافة لتوريد نظام إمدادات الطاقة الذي يوفر طاقة تتميز بالكفاءة والاستدامة.

وأضافت أنه علاوة على ذلك، ستقوم سيمنس لنظم النقل بتوريد ودمج أحدث أنظمة الاتصالات والسلامة والأمان من أجل تجربة ممتعة للركاب، موضحة أن القطارات وكذلك جميع الأنظمة الفرعية التابعة لها تعتمد على أحدث المنتجات والمنصات الموثوقة.

ومن ناحية أخري، يتولى تحالف شركاء سيمنس لنظم النقل تركيب السكك الحديدية بينما تقوم الهيئة القومية للأنفاق ببناء الكباري وإقامة الإنشاءات الفرعية للخط، وفقا للشركة.

مشروع سكك حديدية يماثل دور قناة السويس

وقالت الشركة إن خط السكك الحديدية الجديد والذي يمتد بطول 660 كم، سيربط بين العين السخنة على البحر الأحمر ومرسى مطروح والإسكندرية على البحر المتوسط، وهو يشبه في ذلك الدور الذي تقوم به قناة السويس في الربط بين البحرين ولكن عبر خطوط السكك الحديدية.

وذكرت أنّ الحكومة المصرية لديها خطة طموحة للاستثمار بكثافة في إقامة أحدث شبكة للسكك الحديدية الكهربائية عالية السرعة التي تتسم بالاستدامة والاعتمادية بطول 1800 كيلومتر لتوفير وسيلة مواصلات تتميز بأعلى مستويات الكفاءة والأمان والأسعار الاقتصادية لنقل المواطنين وشحن البضائع في مصر.

كما سيربط الخطان الإضافيان القاهرة الكبرى من مدينة 6 أكتوبر على طول نهر النيل بأسوان والأقصر إلى الغردقة وسفاجا، حيث ستجل الشبكة بأكملها مصر مركزًا اقليميًا رائدًا للنقل والمواصلات في المنطقة، وفقا للشركة.

وأوضحت الشركة أن شبكة السكك الحديدية الحديثة ستتمكن من منح دفعة قوية للقطاعات الاقتصادية المختلفة مع تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم عجلة النمو الاقتصادي في البلاد بشكل عام.

تأثير كبير على المجتمع والبيئة والاقتصاد

وقالت سيمنس إنه من المتوقع أن يوفر الخط الأول للمشروع باقة من المزايا للمجتمع والبيئة المصرية، حيث يخلق التحالف أكثر من 15 ألف فرصة عمل مباشرة في مصر، بالإضافة إلى 3800 فرصة عمل للموردين المصريين وفرص عمل غير مباشرة داخل منظومة الاقتصاد المحلي بصورة عامة.

وأضافت أنه من المنتظر أيضًا أن توفر الخطوط التالية من المشروع العديد من فرص العمل الجديدة عند البدء في تنفيذها، كما سيساهم المشروع أيضًا في تقديم فرص التدريب الفني والتأهيل وصقل مهارات الكوادر المحلية وهي أحد أشكال الدعم الذي تقدمه سيمنس لنظم النقل في إطار هذا المشروع مما يساعد على تنفيذ خطة متكاملة لبناء المهارات المطلوبة لاستكمال المشروع.

من ناحية أخرى ستساهم منظومة القطارات التي تعمل بالكهرباء بالكامل في تقليل استهلاك الطاقة وبالتالي خفض تلوث الهواء عن طريق تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 70% مقارنة بالسيارات والأوتوبيسات الحالية التي تعمل بالوقود، وهو ما يعني رفع جودة الحياة وحماية البيئة في مصر، بحسب الشركة.

وذكرن الشركة أن منظومة السكك الحديدية الجديدة تعتمد على أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية والمنتجات فائقة الجودة والمعايير الأوروبية في الإنشاءات والتشغيل، ويتوافق نظام الإشارات الذي سيتم توريده للمشروع مع أعلى متطلبات ومعايير السلامة والأمان.

وإلى جانب ذلك، ستضمن الاختبارات المكثفة والتشغيل التجريبي للمنظومة وتدريب الكوادر المحلية أعلى معايير الأمان للركاب والعاملين، وفقا للبيان.

نقل أكثر من 30 مليون راكب كل عام

وقالت سيمنس إنه من المتوقع أن ينقل هذا الخط أكثر من 30 مليون شخص كل عام، مع تحقيق وفورات في زمن الرحلة تصل إلى 50%، وهو ما سيعمل على زيادة معدلات إنتاجية القوى العاملة في البلاد.

وأضافت أن هذا الخط سيربط بين القاهرة والمجتمعات العمرانية الجديدة التي يتم تطويرها حاليًا، فعدد سكان القاهرة تضاعف منذ عام 1980 وحتى الآن، إذ يبلغ عدد سكان القاهرة الكبرى اليوم حوالي 20 مليون شخص، لذلك يتم حاليًا تطوير مدن جديدة حول القاهرة الكبرى لتخفيف الازدحام والتكدسات السكانية والمرورية.

وذكرت الشركة أن هذه المنظومة التي تتميز بعوامل الراحة والأسعار الاقتصادية تقدم باقة أخرى من المزايا للمسافرين، منها تقليل وقت السفر من شرق القاهرة الكبرى إلى غربها، كما سيربط الخط الموانئ البحرية والجافة، وهو ما سيساهم في تحسين مستوى الكفاءة لحركة الشحن في مصر بصورة عامة، خاصة الشحن البري عن طريق السكك الحديدية والذي من المتوقع زيادته بنسبة 15%.

وتُعد سيمنس لنظم النقل واحدة من الشركات العالمية الرائدة في تشغيل القطارات الكهربائية السريعة، كما تتمتع بتواجدها القوي ومكانتها في قطاع النقل بالسوق المصري الذي تعمل فيه منذ ستينيات القرن الماضي، بحسب البيان.

وقالت الشركة إنها تتمتع أيضاً بخبرات واسعة وسابقة أعمال في تسليم مشروعات القطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات السكك الحديدية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضافت أنها نجحت في تسليم أكثر من 50 مشروعا بنظام تسليم المفتاح حول العالم، وتوظف مكوناتها وحلولها الخاصة من أجل تسليم مشروعات متكاملة للسكك الحديدية من خلال مصدر واحد فقط.

عن مصراوي

تعاقدت شركة الصعيد للنقل والسياحة ” إيجي باص” على 40 أتوبيسًا جديدًا لتنضم إلى أسطول الشركة، ضمن خطة تطوير شركات نقل الركاب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وقال مصدر بالشركة القابضة للنقل البحري والبري، لمصراوي، إنه تم التعاقد على توريد الأتوبيسات الجديدة الأسبوع الماضي، وسيتم توريدها للشركة خلال الفترة المقبلة.

وتستعد الشركة الصعيد، لعملية دمج الشركات الثلاث التي تمهد لها الشركة القابضة حاليًا، حيث سيتم دمج شركتي شرق الدلتا للنقل والسياحة، وغرب الدلتا للنقل والسياحة، تحت شركة الصعيد، وتصبح الشركة الجديدة هي “إيجي باص”.

عن مصراوي

أوراسكوم وسيمنس

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون أن شركتها التابعة، أوراسكوم للإنشاءات، وقعت اليوم الأربعاء، بالشراكة مع شركتي سيمنس للنقل (Siemens Mobility) والمقاولون العرب، عقداً مع الهيئة القومية للأنفاق (NAT) لتصميم وبناء وتشغيل وصيانة أول منظومة متكاملة لقطار فائق السرعة في مصر على مدى 15 عاما.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن إجمالي قيمة العقد يبلغ حوالي 4.5 مليار دولار، ويشمل نطاق الأعمال للتحالف فيما بين الشركة وشركة المقاولون العرب أعمال السكة الحديد، والإشارات والتوصيلات العلوية، ونظام الاتصالات ومحطات الطاقة الفرعية، بينما يشمل نطاق الصيانة أعمال السكة الحديد ونظام الاتصالات لمدة 15 عاماً.

ويغطي العقد الذي تم توقيعه اليوم خط سكة حديد رئيسي مكهرب فائق السرعة بطول 660 كيلومترا سيربط مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح على البحر الأبيض المتوسط، وفقا للشركة.

وأضافت أن التحالف بتنفيذ هذا المشروع على أساس (EPC + Finance) حيث يساعد التحالف في هيكلة وترتيب التمويل للمشروع نيابة عن العميل، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق المالي في عام 2022.

وذكرت الشركة أن هذا المشروع يعزز تركيز شركة أوراسكوم للإنشاءات على تنفيذ مشاريع ضخمة لها تأثير إيجابي مباشر على البنية التحتية والاقتصاد في مصر، ويوفر التحالف بشكل مباشر أكثر من 15 ألف فرصة عمل في مصر، بالإضافة إلى 3800 وظيفة من الموردين المصريين بشكل غير مباشر من خلال الاقتصاد المصري.

وأوضحت أنه تماشياً مع الجهود المبذولة للتحول إلى التنمية المستدامة، سيقلل النظام الكهربائي بالكامل من استخدام الطاقة الأولية والتلوث العام للهواء عن طريق خفض انبعاثات الكربون بنسبة 70%، مقارنة بالانبعاثات الحالية من السيارات والحافلات.

وقالت الشركة إن الخط سينقل أكثر من 30 مليون شخص سنويًا ويقلص نسبة قدرها 50% من وقت السفر، وسيربط الخط أيضاً بين الموانئ البحرية والجافة، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة حركة الشحن وزيادة الشحنات المنقولة على القضبان بنسبة 15%.

بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق بين الهيئة القومية للأنفاق والتحالف لمناقشة الاتفاقيات بشأن خطين آخرين للسكك الحديدية فائقي السرعة، مما يزيد طول شبكة السكك الحديدية الجديدة لتصل إلى 1800 كيلومتر، وفقا للشركة.

وسيربط الخطان الإضافيان منطقة القاهرة الكبرى ابتداءً من مدينة 6 أكتوبر على طول نهر النيل حتى محافظة أسوان والأقصر عبر الغردقة مرورا إلى مدينة سفاجا، بحسب البيان.

وأضافت الشركة أن هذا المشروع الهام سيضاف إلى سجل شركة أوراسكوم للإنشاءات الحافل في قطاع النقل والذي يشمل المونوريل والقطار الكهربائي والسكك الحديدية والمترو، كما أنه يعزز مكانة شركة أوراسكوم للإنشاءات كشريك رائد في المشروعات الضخمة في مصر.

وعلق المهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، قائلاً: “نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا المشروع التاريخي، نحن فخورون أيضاً بمواصلة تعاوننا الناجح مع وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق NAT وشركائنا على المدى الطويل سيمنز للنقل Siemens Mobility والمقاولون العرب”.

وأضاف: “تتمثل استراتيجيتنا في العمل على المشروعات التي تعمل بشكل مباشر على تطوير البنية التحتية في مصر. وعلى الأخص سيكون لهذا المشروع المستدام أثر بيئي في تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 70% مقارنة بالوسائل التقليدية”.

عن مصراوي

قالت مصادر بالشركة القابضة للنقل البحري والبري، إن خطة دمج شركات نقل الركاب الثلاث، مازالت قيد التنفيذ، وتواجه تحديًا كبيرًا يتعلق بإعادة هيكلة العمال.

وتتجه الشركة القابضة لدمج شركاتها الثلاث لنقل الركاب، لتصبح كل من شرق الدلتا للنقل والسياحة، وغرب الدلتا للنقل والسياحة، وشركة الصعيد للنقل والسياحة، شركة واحدة تحت العلامة التجارية “إيجي باص”.

وغيرت شركة الصعيد، والتي ستصبح الشركة الأم تعاملاتها بصفتها “إيجي باص” بدلاً من شركة الصعيد، فيما تنتظر تنفيذ الدمج الفعلي وضم الشركتين الأخريين لها.

وطرحت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، مناقصة لاختيار شريك لإدارة وتشغيل شركة نقل الركاب الجديدة التي ستنتج من دمج الشركات الثلاث، ومدت فترة تلقي العروض حتى نهاية سبتمبر 2021، وفقا للموقع الرسمي للشركة.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تستهدف تطوير الشركات من خلال تطبيق فكر القطاع الخاص، وميكنة الخدمات، واستغلال الأسطول الذي تمتلكه تلك الشركات.

وأكد الوزير، أن الدمج سيسهل التخطيط للشركات الثلاث بعدما تصبح شركة واحدة، كما سينظم حركة خطوط الرحلات.

تحدي العمالة

وفقا لمصادر تحدث إليها مصراوي، فإن عملية الدمج تواجه تحديًا كبيرًا يتعلق بضرورة هيكلة العمالة وتخفيض عدد العاملين بالشركات، وهو أمر لم يتم حسم آلياته بعد.

وبحسب بيانات المواقع الرسمية للشركات الثلاث، يتجاوز عدد العمال في الشركات نحو 8 آلاف عامل، ستمثل مشكلة كبيرة للشركة الجديدة.

وقالت المصادر، إنه عند تنفيذ الدمج سيكون الكيان الجديد بحاجة إلى أقل من ثلث هذا العدد، وهو ما يضع الشركة القابضة في تحدٍ كبير في طريقة تخفيض العمالة.

ماذا نعرف عن الشركات الثلاث؟

تأسست شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة منذ الخمسينات من القرن الماضي كشركة قطاع خاص ثم في عام 1961 كشركة تابعة لإحدى هيئات وزارة النقل ثم كشركة قطاع عام في عام 1979 ثم كإحدى شركات قطاع الأعمال العام، وفي 2005، تم ضم شركة وسط الدلتا لشركة أتوبيس غرب الدلتا، لتمتد خطوطها لتربط محافظات وسط الدلتا وغرب الدلتا.

يعمل بالشركة، 3440 عامل وفني وإداري، وتملك أسطول يشمل 713 سيارة من الماركات العالمية ذات مستويات خدمة تتدرج من الاقتصادي إلى الفاخرة إلى المتميز، فيما يقع مركزها الرئيسي في الإسكندرية وتمتد فروعها بمحافظات القاهرة و الإسكندرية ومطروح والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ كما يصل نشاط أسطولها إلى البحر الأحمر وسيناء وأسوان ويشمل نشاطها نقل الركاب بين المحافظات والنقل السياحي ورحلات داخلية وخارجية ( ليبيا ).

أما شركة شرق الدلتا، تأسست عام 1961 للقيام بأعمال النقل العام والخاص للركاب بالأتوبيسات والسيارات في خطوط منتظمة أو في عمليات خاصة بالرحلات والسياحة وغيرها، ولها أن تمارس نشاط الاستثمار العقاري بكافة صوره وأشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة، كما لها الحق في إنشاء وإدارة محطات تموين وقود وكذلك خدمات السيارات بقصد خدمة سياراتها أو سيارات الغير .

تمتلك الشركة نحو 425 أتوبيسًا، ما بين بولمان ومكيف واقتصادي، و 13 فرعا و24 مركز تشغيل بخلاف المحطات الفرعية وعددها 33 محطة و 4 ورش إنتاجية بخلاف ورش الفروع لأعمال الصيانة، ويبلغ عدد العمال 3646 عاملا، حتى عام 2018-2019.

تخدم خطوط الشركة، محافظات شرم الشيخ ونويبع ودهب وكاترين وتربطها بمحافظات الصعيد، إضافة إلى الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والإسكندرية وتربطها بالقاهرة وغيرها.

أما شركة الصعيد للنقل والسياحة، فتأسست عام 1979 تحت اسم شركة الوجه القبلى للنقل والسياحة، قبل أن يتم تغيير اسمها، للصعيد، ثم مرة أخرى إلى “إيجي باص” في العام الماضي، لتصبح الشركة الأم في الدمج.

وتعمل الشركة في مجال النقل العام والخاص للركاب والأتوبيسات والسيارات في خطوط منتظمة أو فى عمليات خاصة بالرحلات، ويبلغ عدد عامليها نحو 2850 عامل.

عن مصراوي

تنتظر وزارة قطاع الأعمال العام، توقيع اتفاقيات نهائية مع شركة دونج فينج الصينية، تمهيدًا لتصنيع أول سيارة كهربائية في مصر.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الشركة الصينية تغيرت إدارتها، فيما تعمل الوزارة حاليا مع الإدارة الجديدة للتوصل للاتفاقات.

وأضاف الوزير، أن المفاوضات جارية بين الطرفين، وهي مفاوضات جارية بشأن تسعير المكونات.

وكان الوزير، قال في حوار سابق مع مصراوي، إنه سيتم توقيع 5 اتفاقيات مع شركة دونج فينج الصينية لننتقل بعدها إلى مرحلة تأهيل مصنع النصر للسيارات، والتشغيل، لتصنيع 25 ألف سيارة سنويا.

ووقعت الشركتان، “النصر” و”دونج فينج” اتفاقا مبدئيا بشأن الشراكة في تطوير شركة النصر للسيارات وتصنيع السيارة الكهربائية.

وستضخ شركة “دونج فينج” الصينية، استثمارات بنحو 12 مليون دولار في خطة تطوير شركة النصر للسيارات، في شركة رأسمالها الإجمالي المرخص للتطوير نحو 60 مليون دولار.

وكانت شركة النصر للسيارات استوردت 13 سيارة كهربائية من الطراز الذي تنتجه “دونج فينج” الصينية، ويتم حاليا اختبارها في مصر بالتعاون مع شركة أوبر، بحسب بيان سابق من وزارة قطاع الأعمال.

عن مصراوي

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بوزارة المالية، لمصراوي، إنه تم تسليم 100 سيارة ميكروباص خلال شهر أغسطس الجاري ضمن المبادرة وذلك بعد البدء في تسليم الميكروباصات في النصف الثاني من الشهر.

وأضاف عوض أن إجمالي الطلبات الصحيحة المتعلقة بالميكروباص على موقع المبادرة وصل إلى 650 طلبا، ومن المتوقع تسليم 300 سيارة ميكروباص جديدة ضمن المبادرة للمستفيدين خلال شهر سبتمبر.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن، في بيان للوزارة في الخامس من يونيو الماضي، السماح بتلقي طلبات إحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي عبر الموقع الإلكتروني لمبادرة إحلال السيارات اعتبارًا من شهر يوليو، موضحا أن التقديم بنفس إجراءات وضوابط الملاكي والأجرة.

وأعلن الوزير، في بيان يوم الجمعة قبل الماضي، تسليم أول سيارة ميكروباص جديدة ضمن المبادرة، على أن تتوالى عملية تسليم سيارات الميكروباص خلال الشهر الجاري وفقًا لأسبقية الحجز.

وذكر عوض، لمصراوي، أنه تم تسليم إجمالي سيارات جديدة ضمن المبادرة حوالي 4650 سيارة منها 2210 سيارات خلال شهري يوليو وأغسطس.

وأضاف عوض أن عدد السيارات التي تم تخريدها ضمن المبادرة وصل إلى 5200 سيارة، مشيرا إلى أن قيمة الحافز الأخضر التي صُرفت في إطار المبادرة حتى الآن وصل إلى حوالي 108 ملايين جنيه.

وأشار إلى أنه يجري التعامل حاليا على موقع المبادرة مع حوالي 31 ألف طلب صحيح تستكمل مستنداتها وإجراءاتها.

وأكد عوض أنه لم تبلغ أي شركات جديدة مشاركة في المبادرة إدارة المبادرة، بخلاف غبور وكيل سيارات هيونداي، بتأثرها بأزمة نقص الرقائق العالمية، موضحا أن هيونداي مازالت في المبادرة وتقوم الشركة بتسليم سياراتها للمستفيدين حسب الطاقة الإنتاجية المتوفرة لديها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال، خلال اجتماع يوم الأحد قبل الماضي مع أطراف الجهات المشاركة في المبادرة ومن بينهم وزيري المالية والصناعة، إنه كان متوقعا منذ البداية أن تشهد المبادرة زيادة في الإقبال والطلب عليها، لكن ما تم حتى الآن يشير إلى أن معدلات التسليم تسير بصورة غير مُرضية.

وأضاف مدبولي أن هذا الأمر يُحتم ضرورة اتخاذ إجراءات أسرع لزيادة هذه المعدلات، خاصة أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة معدلات التسليم للمستحقين؛ للعمل على توسيع قاعدة المستفيدين بالمبادرة، في ضوء تزايد أعداد المتقدمين تباعًا.

وفي هذا الإطار، قال عوض، لمصراوي، إنه دائما ما تعمل إدارة المبادرة على تسريع وتيرة الأداء من أجل تلبية رغبات المواطنين ويتم ذلك عبر التحديث الدائم على موقع المبادرة وإزالة أي عقبات بغرض تقليل أسباب الرفض خاصة من قبل البنوك وبالتالي هناك تزايد في أعداد المقبولين.

وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك هناك تنسيق دائم مع الشركات من أجل العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية له وبالفعل هناك شركات حققت أكثر مما أعلنت عن استهدافه بزيادة حوالي 200%، وهناك شركات تنشئ خطوط إنتاج جديدة لديها لزيادة أعداد منتجاتها من السيارات.

وأكد عوض أن هناك متابعات دورية من شركاء المبادرة باستمرار لكل ما يتعلق بالتكليفات الرئاسية وتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

وتتضمن مبادرة إحلال السيارات، التي تم إطلاقها هذا العام، إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر، وذلك من خلال توفير حافز مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، بالإضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

وتصرف المبادرة حافزا أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة للمستفيدين من أصحاب السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% لأصحاب السيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب السيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ في مارس بعد توقيع “البروتوكول المنظم” الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين، وذلك بعد فتح باب التقديم فيها منذ يناير الماضي.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى للمبادرة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.

عن مصراوي

قال أحمد خليل، مدير عام شركة أوبر في مصر، إن الشركة كان عليها تعديل أسعار الرحلات المقترحة بالقاهرة بهدف رئيسي وهو دعم أرباح السائقين والحافظ على سبل عيشهم.

وأخبرت أوبر عملاءها أمس بارتفاع أسعار الرحلات في القاهرة والإسكندرية.

وأوضح خليل في بيان صحفي اليوم الأربعاء أنه “في ضوء الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في 23 يوليو، وبعد دراسة مستفيضة؛ لتأثيرها، كان علينا تعديل أسعار الرحلات المقترحة في القاهرة بهدف رئيسي، وهو دعم أرباح السائقين والحفاظ على سبل عيشهم”.

وأضاف: “نحن لا نزال ملتزمين بتسهيل حلول تنقل يُعتمد عليها، والتي من شأنها أن تعود بالنفع على كل من الركاب والسائقين في جميع أنحاء مصر”.

ورفعت شركة أوبر أسعار خدمات “uber x” في القاهرة؛ ليصبح سعر بداية الرحلة 8 جنيهات بدلًا من 7.50 جنيه، و3.05 جنيه لكل كيلو متر بدلًا من 2.85 جنيه، و45 قرشًا لكل دقيقة انتظار بدلًا من 42 قرشًا، فيما رفعت الشركة الحد الأدنى لقيمة الرحلة من 12 جنيهًا إلى 13 جنيهًا.

كما رفعت سعر خدمات “comfort”؛ ليصبح سعر بداية الرحلة 11.80 جنيه بدلًا من 11 جنيهًا، بينما حددت سعر الكيلومتر بـ4.30 جنيه بدلًا من 4 جنيهات، وارتفع وقت الانتظار إلى 67 قرشًا؛ للدقيقة بدلًا من 63 قرشًا، وحددت الشركة الحد الأدنى لقيمة الرحلة من 17 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.

وزادت أسعار خدمة “uber x” في الإسكندرية؛ ليصبح سعر بداية الرحلة 8 جنيهات بدلا من 7.25 جنيه و2.90 جنيه لكل كيلو متر بدلا من 2.60 جنيه، بينما حددت الشركة السعر الأدنى لقيمة الرحلة بـ11 جنيهًا بدلا من 10 جنيهات.

عن مصراوي

تفاقمت أزمة ارتفاع أسعار شحن البضائع عالميًا، لتلقي بظلالها على أسعار السلع والمنتجات القادمة إلى مصر وترفعها بنسبة تصل إلى 40%، بحسب مستوردون وعاملون في مجال الشحن تحدثوا لمصراوي.

وكانت أسعار الشحن شهدت ارتفاعات منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة التجارة، إلا أنها منذ نهاية نوفمبر الماضي تسجل صعودًا كبيرًا وصل لمستويات قياسية، مسببة أزمة عالمية في مجال الشحن.

وتلقت صناعة الشحن ضربة موجعة منذ أسبوعين عندما أعلنت السلطات الصينية إغلاق جزء من ميناء نينغبو تشوشان أحد أكبر مرافئ العالم بسبب وباء كورونا.

والعام الماضي، عبرت بضائع يصل وزنها إلى 1.2 مليار طن من هذا المرفأ، وهو الثالث في العام من حيث الشحن.

وبحسب تقرير لشركة ماكينزي فإن حاوية الشحن من الصين إلى أوروبا تكلف حاليًا 6 أضعاف ما كانت تكلفه في بداية عام 2019، نتيجة أزمة فيروس كورونا.

وقال أشرف الشهات، نائب رئيس شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي إن إغلاق الصين لهذا الميناء تسبب في زيادة الطلبات على الشحن وتعطل حركة الملاحة وتقف المراكب في البحر.

وأوضح أن هذا الإجراء قد تسبب في زيادة تكلفة الشحن أكثر لأن تعطل المراكب يعني زيادة مصاريف تشغيلها هو ما يعني زيادة في تكلفة الشحن عامة.

وبحسب متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، فإن تأثير إغلاق الميناء في الصين جاء سريعًا بارتفاع مصروفات الشحن نظرًا لما تمثله الصين بالنسبة للتجارة الخارجية.

ويقدر بشاي لمصراوي قيمة الزيادة في أسعار الشحن منذ بداية العام وحتى الآن بنحو 3 أضعاف من بعض دول العالم إلى مصر.

وأوضح أن الحاوية التي كانت تبلغ مصروفات شحنها من الهند مثلًا 3500 دولار وصلت الآن 6 آلاف دولار، أما من الصين بدلًا من ألفي دولار أصبحت 12 ألف دولار وأكثر.

كما ارتفعت مدة وصول البضائع من مناطق أوروبا والصين بسبب عدم وجود حاويات فارغة، وفقًا لبشاي.

ويقول أشرف الشهات إن المشكلة الرئيسية هو ندرة الحاويات وعدم وجود حاويات فارغة سواء للاستيراد أو التصدير.

وتضاعفت أسعار شحن البضائع إلى الضعف منذ بداية العام وحتى الآن وفقًا للشهات.

ويقول إن الحاوية التي كانت مصروفات شحنها تبلغ 5 آلاف دولار وصلت في بعض الأوقات إلى 14 ألف دولار.

تأثير على الأسعار

ارتدت زيادة أسعار الشحن العالمية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة تصل إلى 40% منذ بداية العام، بحسب متى بشاي.

وقال إن زيادة أسعار الشحن العالمية رفعت أسعار السلع المستوردة في مصر 30% بجانب زيادة في أسعار الخامات العالمية بلغت 10% مما يعني أن الزيادة الإجمالية وصلت إلى 40%.

وبحسب أشرف الشهات فإن أي زيادة أسعار الشحن ترفع سعر المنتج النهائي للسلعة المستوردة.

وتعتمد مصر على الاستيراد في بعض السلع، وتعد الصين هي أكبر شريك تجاري لمصر العام الماضي، حيث استحوذت على 18% من واردات مصر بحسب بيانات مجلس الوزراء.

ويقدر عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، نسبة ما تستورده مصر من بضائع بأنه 60% من حاجاتها تستحوذ الصين على النصيب الأكبر منه.

ورصد مصراوي زيادات في أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والأدوات الصحية والحديد والنحاس والألومنيوم منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وهي سلع تستوردها مصر.

ويقول بشاي إن استمرار أزمة كورونا عالميًا يعني استمرار أزمة الشحن العالمية وارتفاع الأسعار حول العالم.

ويتفق معه أشرف الشهات ويقول إن أزمة الشحن ستستمر في حال عدم عودة الحياة لما كانت قبل كورونا.

عن مصراوي

أخطرت شركة أوبر مصر للنقل الذكي عملاءها بزيادة أسعار بعض خدمات نقل الأفراد في القاهرة والإسكندرية بسبب زيادة أسعار البنزين.

ورفعت شركة أوبر أسعار خدمات “uber x” في القاهرة؛ ليصبح سعر بداية الرحلة 8 جنيهات بدلا من 7.50 جنيه، و3.05 جنيه لكل كيلومتر بدلا من 2.85 جنيه، و45 قرشًا لكل دقيقة انتظار بدلا من 42 قرشًا، فيما رفعت الشركة الحد الأدنى لقيمة الرحلة من 12 جنيهًا إلى 13 جنيهًا.

كما رفعت سعر خدمات “comfort”؛ ليصبح سعر بداية الرحلة 11.80 جنيه بدلا من 11 جنيهًا، بينما حددت سعر الكيلومتر بـ4.30 جنيه بدلا من 4 جنيهات وارتفع وقت الانتظار إلى 67 قرشًا للدقيقة بدلا من 63 قرشًا، وحددت الشركة الحد الأدنى لقيمة الرحلة من 17 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.

وكانت الشركة أخطرت عملاءها منذ أيام بزيادة أسعار الخدمة في الإسكندرية، حيث زادت أسعار خدمة “uber x” في الإسكندرية؛ لتصبح سعر بداية الرحلة 8 جنيهات بدلا من 7.25 جنيه و2.90 جنيه لكل كيلومتر بدلا من 2.60 جنيه، بينما حددت الشركة السعر الأدنى لقيمة الرحلة بـ11 جنيهًا بدلا من 10 جنيهات.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد قررت في يوليو الماضي زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه 25 قرشًا، وتثبيت سعر السولار، وذلك في المراجعة الدورية لأسعار الوقود.

عن مصراوي

أكدت مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أن هناك بعض المصروفات ضمن المبادرة التي يجب على المستفيد سدادها، بحسب منشور للمبادرة على صفحتها على فيسبوك.

وأشارت المبادرة إلى أن المستفيد في حالة اشتراكه بنظام القسط في المبادرة سيكون عليه سداد مصاريف إدارية بنكية للبنك الذي اختاره وذلك في مرحلة توقيع عقد قرض السيارة.

وأوضحت أن هذه المصروفات الإدارية نسبتها 2.5% من قيمة القرض (تتراوح بين 4 آلاف و8500 جنيه حسب نوع السيارة وقيمة التمويل الممنوح).

وذكرت المبادرة أن هذه المصروفات الإدارية لا يتعلق سدادها بالمبادرة فقط، بل يتم فرضها للحصول على أي قرض سيارة سواء داخل المبادرة أو خارجها.

وقالت المبادرة إن هناك مصروفات أخرى سيكون المستفيد ملتزما بها أيضا تتمثل في مصروفات ترخيص السيارة الجديدة، وهي تختلف حسب نوع السيارة ويستطيع المستفيد معرفتها من وحدة المرور التابع لها المستفيد، ويتم تسديدها وقت الترخيص.

ووصل إجمالي الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكتروني للمبادرة حتى يوم الجمعة الماضي نحو 31 ألف طلب، وتم تسليم 4127 سيارة ملاكي وتاكسي منذ أبريل الماضي وحتى يوم الجمعة بالإضافة إلى تسليم أول ميكروباص ضمن المبادرة منذ أيام، بحسب بيان من وزارة المالية يوم الجمعة.

كما تم تخريد 4701 سيارة قديمة مضى على صنعها أكثر من عشرين عامًا منذ بداية المبادرة حتى منتصف أغسطس الجاري، منها 4508 سيارات ملاكي و102 تاكسي و91 سيارة ميكروباص، وفقا أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي للمبادرة في البيان.

عن مصراوي

قال أحمد خليل، مدير عام شركة أوبر في مصر، إن قرار الشركة بإسقاط المديونية عن بعض السائقين يرجع لعدة أسباب.

وكانت شركة أوبر أخطرت عدد من السائقين الأسبوع الماضي بإسقاط مديونياتهم للشركة كخطوة تشجيعية لهم، وتحفيزهم على تكثيف عملهم من خلال التطبيق.

وأضاف خليل لمصراوي أن أوبر كانت تعمل في الفترة الماضية على تقديم آليات جديدة لتسهيل طريقة دفع السائقين لرسوم خدمة الشركة، لتتاح لأول مرة من داخل تطبيق أوبر للسائقين بشكل مباشر، وذلك في إطار سعي الشركة لتطوير الخدمات المقدمة للسائقين.

وأوضح أن الشركة اتخذت قرارًا بالتنازل عن المديونية المتأخرة لدى السائقين لمرة واحدة استثنائية نتيجة تعثرهم في سداد مستحقات الشركة عند وصول متأخرات رسوم الخدمة إلى حد معين تحدده أوبر، وذلك دعماً لهم خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة.

وبحسب خليل: “لقد بدأنا بمرحلة أولى تضم عدداً من السائقين، وسوف تكون هناك مراحل أخرى تشمل سائقين آخرين في الأسابيع المقبلة”.

عن مصراوي