وأشار رئيس الهيئة إلى أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم الأحد، استئناف عبور سفينة البضائع XIN HAI TONG 23  بالقناة ضمن قافلة الجنوب بعد إتمام إصلاحها بمعرفة طاقم السفينة والتأكد من صلاحيتها للإبحار.

وأوضح رئيس الهيئة أن نتائج الفحص الشامل الذي أعده فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة عن الحالة الفنية لسفينة البضائع بمنطقة غاطس السويس، أكد سلامة دفة ورفاص السفينة وعدم وجود مانع من استئناف إبحارها بالقناة مرة أخرى.

 وأكد الفريق ربيع  على أن طوارئ الملاحة أمرا قابلا للحدوث في كافة القنوات الملاحية ولا يمكن منعه بشكل مطلق ولكن العمل على تقليل تأثيره والتعامل السليم معه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نسبة حدوث الحالات الطارئة بالقناة تكاد لا تذكر عند مقارنتها بمعدلات عبور السفن بالقناة.

وأضاف الفريق ربيع أن قناة السويس تتعامل مع حالات الطوارئ وفق مقتضيات إدارة الأزمة وما تتطلبه كل حالة على حده من إجراءات خاصة تتطلب التعامل السليم والدقيق والفوري لإنهاء المشكلة والحفاظ على انتظام الملاحة بالقناة، بالاعتماد على ما تمتلكه القناة من مقومات فنية وبشرية تُمكنها من إدارة الأزمات والتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة مع اختلاف أنواعها ومسبباتها سواء ارتبطت بعوامل جوية أو أعطال فنية أو أخطاء بشرية.

ولفت إلى أن تنظيم الملاحة بالقناة عملية دقيقة تخضع للدراسة المستفيضة للظروف اليومية المختلفة من مراجعة حالة الطقس وتحديد السرعة المناسبة وتعيين المرشدين والقاطرات المصاحبة، فضلا عن المتابعة الدورية من مراكز الحركة ومحطات الإرشاد المتواجدة على طول القناة ووضع فرق الإنقاذ في وضع الاستعداد لأى طارئ، علاوة على ما تتطلبه حالات الطوارئ من اتخاذ بعض القرارات الاستثنائية مثل تأخير دخول القوافل أو الاعتماد على القناة الموازية لتسيير الملاحة.

وأكد الفريق ربيع على أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ استراتيجية عمل طموحة للارتقاء بالخدمات الملاحية المقدمة للعملاء ومواكبة التطور المتسارع في صناعة السفن عالميا من خلال استمرار مشروعات التطوير بالقناة لزيادة أبعادها ومناطق الإزدواج بها وأبرزها مشروع تطوير القطاع الجنوبي والذي يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة بطول 10 كم تضاف إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كم بدلا من 72 كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132  وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، والمخطط الانتهاء منه خلال العام الجاري.

وأشار إلى مايتيحه مشروع تطوير القطاع الجنوبي من مزايا ملاحية متعددة ومساهمته نحو زيادة نسبة الأجزاء المزدوجة بالقناة التي أضافتها مشروعات التطوير المتعاقبة لتصل لنحو 63% من إجمالي طول المجرى الملاحي والذي بدوره ينعكس على زيادة القدرة التصريفية للقناة، فضلا عن زيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28% وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بواقع 6 سفن إضافية لتظل القناة الممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أمانا.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تعكف على استكمال خطة تطوير وتحديث أسطولها البحري بإضافة وحدات بحرية جديدة وبناء قاطرات إنقاذ بقدرات عالية وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا وبما يتماشى مع زيادة أحجام وحمولات السفن العابرة للقناة بما يعزز من معدلات الأمان الملاحي بالقناة ويرفع من تصنيفها العالمي، وذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة لرفع كفاءة العنصر البشري لاسيما مرشدي الهيئة من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة للإرشاد ومناورات متخصصة للتعامل مع الطقس السيئ والمواقف الطارئة بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا.

واختتم رئيس الهيئة تصريحه بالتأكيد على الكفاءة العالية والخبرات المتراكمة التي يتمتع بها مرشدو هيئة قناة السويس ورجال إدارة التحركات وفرق الإنقاذ البحري وأطقم قاطرات الإنقاذ و مراقبي الملاحة، ودورهم الوطني والحيوي في استمرار حركة الملاحة داخل القناة وضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية، وقيامهم بمهامهم بمنتهى الحرفية والكفاءة على الرغم من التحديات المختلفة.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم العبور  الأول لسفينة الحاويات ONE FRIENDSHIP أحدث سفينة حاويات تابعة للخط الملاحي ONE ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر.

وقد بادر الجهاز بفحص العمليات التعاقدية التي تبرمها هيئة النقل العام بالقاهرة وبيان مدى توافق الشركات العاملة بهذا السوق مع أحكام قانون حماية المنافسة، حيث تبين من الفحص وجود مخالفة لأحكام القانون متمثلة في قيام شركتين بالتواطؤ والاتفاق فيما بينهما في توريد أدوات فرامل عجل وهواء ورولمان بلي للأوتوبيسات والحافلات المطروحة من قبل الهيئة، وهو ما يشكل اتفاقًا أفقيًّا بين الشركتين (كارتل) والذي يعتبر من أخطر أنواع مخالفات المنافسة، حيث تهدر تلك المخالفة الغاية من طرح العطاء من خلال مناقصة عامة حتى تتمكن الجهة الإدارية من الحصول على أفضل جودة بأقل أسعار، وعليه فإن تلك الممارسات يترتب عليها زيادة الأعباء المالية على الجهات الإدارية بالدولة.

وتبين من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها الجهاز، ثبوت وجود اتفاق وتنسيق بين الشركتين من خلال مجموعة من الأدلة والقرائن.

تجدر الإشارة إلى أن جريمة الاتفاق الأفقي تزداد خطورتها إذا كانت تتمثل في التواطؤ على التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الجهات الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.

وتصديًا لتلك الممارسات الضارة قام الجهاز وفق استراتيجيته (2021-2025) بإنشاء إدارة متخصصة تحت مسمى “مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية” وهي معنية بفحص كافة المناقصات والمزايدات التي تتم داخل الدولة المصرية، بالإضافة إلى التوعية بأحكام القانون للعاملين بالجهات الإدارية للدولة باعتبارها الجهات المجني عليها من خلال إصدار إرشادات بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لكيفية التعامل مع تلك الممارسات الضارة، وذلك بالتزامن مع إطلاق حملة “لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية” لزيادة الوعي لدى موظفي التعاقدات في الجهات الحكومية بشأن كيفية اكتشاف وسائل التلاعب من المتقدمين للعطاءات الحكومية وإخطار الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى الجانب الآخر يقوم الجهاز بالتوعية لمجتمع الأعمال من خلال إصدار دليل توافق الشركات مع أحكام قانون حماية المنافسة ونشره على الموقع الإلكتروني، فضلاً عن تنظيم عدة ندوات ومؤتمرات مع مجتمع الأعمال من أجل تجنب الوقوع في هذه الجرائم وزيادة الوعي بأحكام القانون وثقافة المنافسة.

وأخيرًا فإن جهاز حماية المنافسة يثمن الدور الإيجابي لهيئة النقل العام بالقاهرة من قيامها بإلغاء المناقصة فور اكتشاف الواقعة واستطلاع رأي إدارة الفتوى بمجلس الدولة لوزارة التنمية المحلية التي انتهت إلى وجوب شطب الشركتين من سجل الموردين المعتمدين للهيئة.

عن أخبار اليوم

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل 51 سفينة حاويات بطاقة محققة 509,463 طن وعدد حاويات 45,087 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 13 سفينة بضائع عامة، و8 سفن صب سائل، و4 سفن تحولت ساحلي فضلاً عن استقبال 35 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر أبريل أيضًا 110 سفينة حاويات و11 سفينة كلينكر وسفينتي أسمنت بطاقة محققة بلغت 3,620,032 طن وعدد حاويات 294,122 حاوية مكافئة.

فيما شهد ميناء العريش البحري استقبال 5 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 25,700 طن ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش حالياً في ظل اهتمام الدولة المصرية بتنمية سيناء على الأصعدة كافة.

وتعمل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة لجذب الخطوط الملاحية العالمية وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانيها والتكامل بينها وبين المناطق الصناعية في دعم حركة التجارة العالمية في ظل جهود الدولة ومؤسساتها لزيادة الصادرات.

عن أخبار اليوم

وتغادر السفينة، الميناء فور الإنتهاء من عمليات التفريغ على الأرصفة لتستكمل رحلتها إلى سنغافورة ، تم إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة والتخزين في الأماكن المخصصة لها تمهيداً لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها.

وذكر البيان أن الميناء استقبل السفينة ZAMZAM A القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 3500 طن رخام بالميناء .

كما سجل الميناء دخول السفينة CETO القادمة من تركيا وذلك لشحن 5600 طن صودا كاوية.

واضاف البيان أن الميناء قد انتهى من شحن السفينة ALSU بحمولة 3050 طن صودا كاوية .

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة .

عن أخبار اليوم

وعقب رسو السفينة اتخذت إدارة ميناء بورسعيد الإجراءات اللازمة لاستقبال السائحين للقيام بجولات سياحية، تتضمن أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تشتهر بها مدينتى القاهرة وبورسعيد، وستغادر السفينة الفندق العائم ميناء بورسعيد غداً الجمعة متجهة إلى ميناء “سانتورينى باليونان” لاستكمال باقي رحلتها السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا الصدد، تم التنسيق بين كل الجهات المعنية لتسهيل عملية دخول السفينة السياحية إلى الميناء وتسهيل حركة نزول وصعود الركاب من وإلى الرصيف.

الجدير بالذكر أن، هذه السفينة السياحية الفاخرة تم بناؤها عام 1995، وتم تجديدها عام 2018، وصممت بتصميم عصرى أنيق وسطح خارجي واسع، لتعمل كفندق عائم مزود بمسرح بلاديوم شديد الانحدار يتميز بخطوط رؤية ممتازة ومسرح جلوس مع منصات صغيرة وأماكن للترفيه للأطفال، بالإضافة إلى 14 طابق و 1008 كابينة و 19 غرفة فاخرة يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة (ADA) مصممة للركاب ذوي الإعاقة.

يأتي ذلك في إطار أعمال التطوير التي تشهدها موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعظيم دورها والاستفادة من موقعها الجغرافي المطل على البحرين الأحمر والمتوسط، واستقبال السياحة وتنشيطها عبر الموانئ المصرية والاهتمام بالرحلات السياحية.

ويعد هذا النشاط لميناء غرب بورسعيد  السياحي دليلًا على جاهزية موانئ الهيئة لاستقبال هذا النوع من السفن السياحية بعد التطوير الذي شهده الرصيف والممشى السياحي لاستقبال السفن السياحية واليخوت، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.

عن أخبار اليوم

كان في استقبال الوفد اللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، ود.إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، ومثل الجانب الهندي كلٌّ من: جوتام مانجا، نائب الرئيس المساعد للمشروعات الخاصة، وسانجيف باتيا، مدير العمليات التنفيذي بالشركة.

واستهل الاجتماع بعرض تقديمي عن المنطقة الاقتصادية قدمه نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبي استعرض خلاله مقومات المنطقة الاقتصادية وما تملكه من 6 موانئ تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، و4 مناطق صناعية، والتكامل بينهما الذي يحقق الاستفادة القصوى لشركاء النجاح من المستثمرين وأصحاب الأعمال حيث يسمح لهم ذلك التكامل بالوصول بمنتجاتهم وخدماتهم إلى مختلف الأسواق العالمية.

و أوضح نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة التي توفرها الهيئة لشركاها سواء حوافز مالية مثل التمتع بضريبة القيمة المضافة بسعر صفر على البضائع والسلع والخدمات الواردة إلى الهيئة، وكذلك ميزة رد الأعباء التصديرية وصفر ضريبة جمركية، أو حوافز غير مالية مثل إمكانية حصول الموظفين الأجانب على إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وغيرها من الحوافز التي تمكن المستثمر من تحقيق النجاح المستهدف له وتعزز مناخ الاستثمار بالهيئة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏‏والتجارة الداخلية، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفي وزير الدولة ‏‏الانتاج الحربي، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير ‏‏التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وتضمن البروتوكول أيضا التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات ‏‏وهي “تنمية الكوادر الفنية وتأهيلها للمشاركة في تحديث نظم ‏‏التجارة والإدارة والخدمات وإعداد ونشر المعلومات بشكل ‏‏دوري عن الأنشطة واتجاه السوق في شكل ” دراسات / بحوث / ‏‏نشرات” والمساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادا علي ‏‏البيانات المتوفرة .

وأكد وزير التموين ‏‏والتجارة الداخلية، أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن توجيهات القيادة ‏‏السياسية بتوحيد قواعد البيانات بعد نجاح الوزارة في ميكنة ‏‏المنظومة التموينية علي بطاقة التموين، مشيرا إلى أن الوقت ‏‏مناسب الآن لاستكمال منظومة التحول الرقمي بالسجل التجاري بعد ‏‏نجاح الوزارة وتحقيق خطوة كبيرة من خلال إنشاء مراكز مميكنة ‏‏للسجل التجاري والبالغ عددها 110 مكتب ومراكز موحدة تشمل كل الخدمات التموينية وحماية ‏‏المستهلك والسجل التجاري أيضا بــ 5 محافظات

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية‏‏، أن البرتوكول الموقع بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربي سيساهم ‏‏في أرشفة وميكنة كل مجالات التعامل مع الإنتاج الحربي علي ‏‏مستوي الجمهورية تحت الإشراف الكامل لشركة الإنتاج الحربي لنظم ‏‏المعلومات لتوحيد كافة السجلات وربطها بالقطاع المصرفي وكل قطاعات ‏‏الإعمال بالدولة.‏

و أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في ضوء سعى الدولة نحو التحول الرقمي وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن وجهود الحكومة المصرية في الارتقاء بمستوى منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال التطوير الدائم لهذه المنظومة وبما يضمن تقديم هذه الخدمات لجميع المواطنين بصورة ميسرة وعبر أحدث الوسائل التكنولوجية

وأشار الوزير “محمد صلاح”، إلى أن هذا التعاون يهدف إلي قيام ” الهيئة القومية للإنتاج الحربى” من خلال ” شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات” ببناء وتطوير وتشغيل مركز معلومات التجارة الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين.

وفى هذا الصدد أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى أن مجالات عمل هذا البروتوكول تشمل التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات وهي ( تنمية الكوادر الفنية وتأهيلها للمشاركة في تحديث نظم التجارة والإدارة والخدمات وتوفير الموارد البشرية التي يتطلبها العمل طبقا لاحتياجات الطرف الأول وإنشاء مركز تدريب خاص بالطرف الاول مع توفير كل ما يلزم لتشغيله، دراسة السوق ومتابعة حركة السلع وأسعار المخزون السلعي مما يساهم في منع احتكار السلع، توفير المعلومات لمتخذي القرار.

وذلك للإستعداد لمواجهة أي تغير في أسعار واتجاه السوق ووضع الإستراتيجيات طويلة الأجل للإستثمار في مصر ، المساعدة في دعم أصحاب المشروعات والتجار المطورين بمجالات التجارة الداخلية الأكثر إحتياجا في تنمية الإقتصاد المصري، بناء نظم دعم متخذ القرار للخروج بمؤشرات وإحصائيات تدل علي حجم نمو الإقتصاد المصري وإعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن الأنشطة وإتجاه السوق في شكل ” دراسات / بحوث / نشرات” والمساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادا علي البيانات المتوفرة، بناء الرقم الموحد للمنشآت التجارية وإصدار البطاقات الذكية للمنشأة، إنشاء فروع إلكترونية تقدم خدمات الجهاز بشكل مميكن بالكامل ، تحديث ورفع كفاءة البنية التكنولوجية والفنية وتوفير مايلزم من أجهزة ومعدات ونظم وبرمجيات وتطبيقات ورخص التشغيل وخطوط الربط الشبكية اللازمة للطرف الاول، توفير منظومة أرشفة إلكترونية بالتوازى مع إستكمال تدقيق وتنقية البيانات، توفير منظومة متكامله لتأمين وتشفير البيانات الخاصة بالطرف الاول، تطوير البوابة الالكترونية للجهاز وتوفير نظام بريد إلكتروني متكامل وكذلك منصات التواصل عبر الوسائل الحديثة، وتقديم الإستشارات المعلوماتية .

من جانبه أوضح الدكتور/ إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان إنشاء مركز معلومات التجارة لأول مرة فى مصر وتبعيته لجهاز تنمية التجارة الداخلية يهدف الى تلبية الاحتياجات المعلوماتية لقطاع التجارة الداخلية والذى يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري حيث سيقدم المركز خدماته للمستفيدين من خلال الوسائط المختلفة سواء للأفراد أو المؤسسات وعبر المنصات الالكترونية وتحديث البنية التحتية التكنولوجية والارشفة الالكترونية وكل ما يستلزم لاستدامة المنظومة،بهدف إتاحة المعلومات والبيانات المجمعة بالمركز بعد معالجتها وتحويلها لمعلومات معتبرة وقيمة وإتاحتها للمستفيدين سواء من القطاع المصرفي أو الحكومي والقطاع الخاص طبقاً للتشريعات المنظمة وبناء ما يلزم من نظم المعلومات المدققة.

وأوضح “عشماوي” أن مركز معلومات التجارة يستهدف أيضا دراسة السوق ومتابعة حركة السلع والاسعار والمخزون السلعي مما يساهم في الحد من احتكار السلع، كذلك توفير المعلومات لمتخذي القرار للاستعداد لمواجهة أي تغير في أسعار واتجاه السوق ووضع الاستراتيجيات طويلة الأجل للاستثمار في مصر أيضا المساعدة في دعم أصحاب المشروعات والتجار والمطورين نحو مجالات التجارة الداخلية الأكثر احتياجا فى تنمية الاقتصاد المصري بالإضافة الى بناء نظم دعم متخذ القرار للخروج بمؤشرات واحصائيات تدل على حجم نمو الاقتصاد المصري وإعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن الأنشطة واتجاه السوق في شكل “دراسات – بحوث – نشرات ” والمساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادا على البيانات المتوفرة أيضا بناء الرقم الموحد للمنشآت التجارية وإصدار البطاقات الذكية للمنشأة.

هذا وقد وقع على البروتوكول كل من ‏العميد  وليد ‏سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ‏والمهندس / خالد محروس ‏رئيس مجلس إدارة شركة النظم ‏والمعلومات ممثلا عن وزارة الإنتاج ‏الحربي.

عن أخبار اليوم