HOT information
دعا المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الشركات البرتغالية المعنية للاستثمار مشروع الروبيكى للجلود، خاصة أن مصر تستهدف زيادة صادرات الجلود من 200 مليون دولار سنويا إلى مليار دولار بحلول عام 2020.
وقال إن زيارة الرئيس البرتغالى الحالية للقاهرة وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للبرتغال تمثلان نقطة تحول هامة فى مسار العلاقات الاستراتيجية المصرية البرتغالية وتمهدان الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والبرتغال، مشيرا إلى أن تبادل الزيارات الرسمية بين مصر والبرتغال على المستوى الرئاسى تنقل رسائل دعم وتشجيع واضحة لمجتمعى الأعمال بالبلدين لتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى البرتغالى المشترك والتى ألقاها نيابة عنه أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى وذلك بحضور مانويل كابرال وزير الاقتصاد البرتغالى ورئيسا مجلس الأعمال المشترك المصرى والبرتغالى والذى يترأسه عن الجانب المصرى محمد ابو العنين إلى جانب أعضاء المجلس من مصر والبرتغال.
وقال قابيل إن مجلس الأعمال المصرى البرتغالى يمثل منصة مشتركة وفرصة مميزة لمجتمعى الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون فى مختلف المجالات وخاصةً المجالات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن التعاون بين الحكومة المصرية ونظيرتها البرتغالية إلى جانب مجتمعى الأعمال بالبلدين يمتد لسنوات طويلة ويتسع ليشمل مختلف مجالات السياسية والتجارية والاقتصادية.
وأشار إلى أهمية انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الاعمال المشترك لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والبرتغال، مؤكداً أهمية دور المجلس فى تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بالبلدين لبدء شراكة حقيقية بين القطاع الخاص فى الجانبين.
وأوضح طارق قابيل أن مجلس الأعمال الجديد تم تشكيله بهدف دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة حيث يضم نخبة من رجال القطاع الخاص يمثلون مجالات التعاون الاقتصادى ذات الاهتمام المشترك فى الجانبين، لافتا إلى أن رنامج الاصلاح السياسى والاقتصادى لمصر يسير فى الاتجاه الصحيح حيث تبنت مصر منذ عام 2014 خطة اصلاح اقتصادى شملت اصلاحات مالية تضمنت خفض دعم الوقود واصلاحات ضريبية استهدفت خفض عجز الموازنة، وتبنى نظام مرن لأسعار الصرف استهدف تعزيز تنافسية مصر الخارجية وإعادة بناء احتياطى النقد الاجنبى.
ولفت إلى دعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمارات الاجنبية، مؤكدا أن الاصلاحات الاقتصادية تضمنت ايضا رفع أسعار الفائدة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتوسع فى برامج الانفاق الاجتماعى خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم، كما تضمن البرنامج إصدار قانونى التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد بهدف تحسين بيئة الاعمال وتحفيز النشاط الاقتصادى.
واضاف قابيل أن الربع الاخير من عام 2017 شهد تحسناً تدريجياً للناتج المحلى الاجمالى محققاً نسبة نمو بلغت 5%، مشيرا إلى أن الحكومة ماضية قدماً فى دفع برنامج الاصلاح الاقتصادى للأمام مستهدفة تشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد حيث تضمن الاصلاحات إزالة قيود تحويل الأرباح وإقرار قانون الإفلاس.
ونوه إلى أن هذه الإصلاحات استندت إلى رؤية مصر الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين كافة الجوانب فى المجتمع والتى تتضمن الجانب الاقتصادى والاجتماعى والبيئى بهدف تحقيق الرخاء والرفاهة للشعب المصري.
وقال قابيل أن مصر والبرتغال ترتبطان بعلاقات إستراتيجية على المستويين السياسى والاقتصادى فى كافة المجالات، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين حقق ارتفاعاً ملموساً العام الماضى حيث بلغ 218 مليون يورو مقارنة بـ192.5 مليون يورو 2016 كما تبلغ الاستثمارات البرتغالية فى مصر 405 مليون دولار فى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والملابس الجاهزة والطاقة المتجددة.
وأضاف أن مؤشرات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين البلدين لا تعكس الإمكانات الضخمة للاقتصادين المصرى والبرتغالى، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين الجانبين فى مجالات صناعة الجلود لاسيماً وأن صناعة الأحذية بالبرتغال تعد واحدة من أهم الصناعات فى العالم كما تعد مصر من أهم الدول المصدرة للجلود للبرتغال.
وتابع وزير التجارة والصناعة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الجلود بالروبيكى كما يجرى العمل بالمرحلة الثانية والتى تقام على مساحة 135 ألف متر مربع وسيتم الانتهاء منها خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيراً إلى أن المدينة تستهدف جعل مصر محور ارتكاز لصناعة الجلود إقليمياً ودولياً.
ولفت قابيل إلى أن هناك فرصة كبيرة لمجتمع الأعمال البرتغالى للاستثمار بمشروع تنمية محور قناة السويس خاصة وان مصر تمثل محوراً لأسواق القارة الافريقية والدول العربية، مشيراً إلى أن المشروع يقع فى طريق التجارة الرئيسى بين آسيا واوروبا، كما أن الموانئ الموجودة بمحور القناة تسهل مرور المنتجات لأسواق 1.8 مليار مستهلك فى اوروبا وآسيا والشرق الاوسط وافريقيا ودول امريكا اللاتينية كما يضم السوق المصرى ما يزيد عن 100 مليون مستهلك
واضاف أن هناك فرصة أخرى للتعاون بين البلدين فى مجالات الصناعات النسيجية وزراعة الـ 1.5 مليون فدان وصناعة السيارات والاثاث والالات والمعدات والصناعات الغذائية والتوزيع والنقل اللوجيستى والزراعة والانشاء.
ومن جانبه أوضح محمد أبوالعينين رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى البرتغالى المشترك أن السوق المصرى يمتلك فرصاً استثمارية ضخمة فى مختلف القطاعات خاصة فى قطاعات الخدمات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات، لافتاً إلى إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية مصرية برتغالية مشتركة بمنطقة محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبى.
وأضاف أن زيارة الرئيس البرتغالى للقاهرة وتشكيل مجلس الأعمال المشترك يمثلان نقطة انطلاق حقيقية لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر والبرتغال، مشيراً إلى أن السوق المصرى يحظى بثقة عدد كبير من الشركات العالمية العاملة فى مختلف المجالات لاسيما فى قطاعات صناعة السيارت وتكنولوجيا المعلومات والبترول.
وبدوره، أشار باولو ألميدا رئيس الجانب البرتغالى بمجلس الأعمال المصرى البرتغالى المشترك إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية الاسثتمارية بين مصر والبرتغال كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين، لافتاً إلى أن تشكيل مجلس الأعمال المشترك يمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين
وأضاف أن البرتغال تسعى خلال المرحلة الحالية لتعزيز علاقاتها التجارية ليس فقط على المستوى الأوروبى ولكن مع كافة بلدن القارة الإفريقية، لافتاً إلى أن مصر والبرتغال تمتكان فرصاً استثمارية واعدة فى مختلف المجالات
