HOT information
تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت، 14-4-2018، وجاء فى مقدمتها ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية فى الاحتياطى النقدى لمصر لـ690 مليار جنيه، وزير المالية يتوجه إلى واشنطن الاثنين المقبل لحضور اجتماعات صندوق النقد، وفيما يلى اهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم..
وزير المالية يتوجه إلى واشنطن الاثنين المقبل لحضور اجتماعات صندوق النقد
قالت مصادر مطلعة، لـ”اليوم السابع”، إن عمرو الجارحى، وزير المالية، يتوجه إلى واشنطن، يوم الاثنين المقبل، ليترأس وفد وزارة المالية، الذى يضم الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، لشؤون السياسات المالية، وقيادات أخرى تشارك فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، والتى سوف تقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور العديد من قادة الاقتصاد فى العالم.
تنطلق فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، خلال الفترة من 18 إلى 22 أبريل الجارى، والتى سوف تقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور العديد من قادة الاقتصاد فى العالم، ووفد كبير من الحكومة المصرية.
بنك القاهرة: أصدرنا شهادات “أمان” بـ19 مليون جنيه خلال 6 أسابيع
قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مصرفه أصدر شهادة “أمان المصريين” للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بحصيلة إجمالية تساوى نحو 19 مليون جنيه خلال 6 أسابيع، أى منذ بدء طرحها فى 4 مارس 2018، وحتى الآن.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أنه على مدار 28 يوم عمل، تم إصدار 16 ألف شهادة أمان، مؤكدًا أن حالة الإقبال متزايدة على شراء الشهادة ببنك القاهرة مع زيادة الوعى التدريجى بالشهادة.
وكان “اليوم السابع” قد انفرد قبل أيام، بتصريحات خاصة من السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، حيث قال إن مصرفه أصدر أول تعويض تأمينى لشهادة “أمان المصريين” بتسليم شيك بمبلغ 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه ) بالإضافة إلى قيمة الشهادة فى حضور رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، لأرملة أحد مشترى شهادة أمان المصريين من محافظة القليوبية، والذى سبق واشترى شهادة أمان المصريين من فئة 2500 جنيه وتوفى عقب الشراء بـ3 أيام، مؤكدًا أن المتوفى كان من عمال اليومية وكان يبلغ من العمر حوالى 36 عامًا.
جدير بالذكر أن شرائح شهادة “أمان المصريين” هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استراددها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.
ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية فى الاحتياطى النقدى لمصر لـ690 مليار جنيه
ارتفع رصيد العملات الأجنبية الـ5 فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليصل إلى 39 مليار دولار، ما يعادل 690 مليار جنيه، فى نهاية شهر مارس 2018، مقابل 25 مليار دولار، ما يعادل نحو 442 مليار جنيه، فى نهاية شهر مارس 2017، بارتفاع قدره نحو 248 مليار جنيه خلال عام، وفقًا لأحدث تقرير باللغة الإنجليزية صادر عن البنك المركزى المصرى.
وقالت مصادر لـ”اليوم السابع”، إن نجاح مصر، ممثلة فى وزارة المالية، فى إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين ” 8 – 12 سنة” بأسعار عائد جيدة، سوف ينعكس على أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر بارتفاع جديد، مع وصول حصيلة الطرح لمصر.
وقال البنك المركزى المصرى، إن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، ارتفع إلى نحو 2.825 مليار دولار، ما يعادل نحو 50 مليار جنيه، فى نهاية شهر مارس 2018، مقابل نحو 2.621 مليار دولار، ما يعادل نحو 46 مليار جنيه، فى نهاية شهر مارس 2017، بزيادة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه خلال عام.
وأعلن البنك المركزى المصرى، قبل أيام، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى نهاية مارس 2018، ارتفع إلى 42.6 مليار دولار، مقارنة بشهر فبراير 2018، حيث سجل 42.5 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار.
وعلى مدار 46 شهرًا، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم، ارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر – يستخدم فى أوقات الأزمات – إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، بفعل خطة مدروسة انتهجها البنك المركزى المصرى، تعتمد على ترشيد استخدامات العملة الصعبة والاستيراد من الخارج، وتنويع مصادر العملة الأجنبية من القروض الدولية بدعم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إلى جانب إصدار سندات دولية لمصر فى الأسواق العالمية، حيث سجل حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، ليرتفع إلى نحو 42.6 مليار دولار فى نهاية مارس 2018، بزيادة قدرها نحو 26 مليار دولار، وهى أعلى زيادات منتظمة شهريًا فى أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر، وفقًا للبنك المركزى المصرى المسؤول عن إعلان أرصدته فى الأسبوع الأول من كل شهر.
وقالت مصادر لـ”اليوم السابع”، إن التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، والجهات الرسمية المسؤولة عنهما وهما البنك المركزى المصرى ووزارة المالية، يعد عصب تقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى، من حيث مستويات الاحتياطيات الدولية المتوقع أن تستمر فى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وتتجاوز الـ50 مليار دولار، خلال عامين من الآن، مدفوعة بتدفق إيرادات السياحة بنحو 10 مليارات دولار سنويًا وإصدارات السندات الدولية لمصر بالخارج المقومة بالدولار واليورو البالغ متوسطها نحو 7 مليارات دولار سنويًا، إلى جانب 10 مليارات دولار أخرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و3 مليارات دولار يتم توفيرها سنويًا مع عمل حقل ظهر العملاق للغاز، والتى كانت تستخدم فى استيراد الغاز سنويًا، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى سجلت 29 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، حيث أن هذا الرقم مستمر فى الارتفاع، وتعد التحويلات أحد أهم دعائم الاقتصاد المصرى خاصة بالنسبة لموارد العملة الصعبة بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، بنحو 20 مليار دولار سنويًا.
حتى ديسمبر 2019..
وزير الصناعة: تمديد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات “ديزنى”
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن شركة ديزنى العالمية أعلنت عن تمديد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات تحمل العلامة التجارية لشركة ديزنى حتى ديسمبر 2019، لافتاً إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار تنفيذ برنامج العمل الأفضل والذى تنفذه مصر بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ويمثل برنامجاً شاملاً يقدم مجموعة من الخدمات لسلاسل توريد الملابس بما فى ذلك تقييم المصانع والخدمات الاستشارية والتدريب.
وأوضح الوزير، فى بيان صحفى اليوم السبت، أن المرحلة الماضية شهدت تنسيقاً مكثفاً مع كبار المسئولين بمنظمة العمل الدولية وكان آخرها جلسة المباحثات التى عقدها مع جاى رايدر مدير عام المنظمة خلال شهر فبراير الماضى بمقر المنظمة بمدينة جنيف والتى تم خلالها الاتفاق على تعزيز علاقات الشراكة التى تربط الجانبين بما يحقق المصلحة المشتركة لمصر والمنظمة.
وأشار قابيل إلى أن المنظمة قد أعلنت مؤخراً استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل فى مصر وذلك حتى نهاية العام الجارى، لافتاً إلى أن هذا القرار قد اسهم فى رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة ديزنى العالمية .
ولفت الوزير إلى أن الحكومة كانت قد تمكنت خلال شهر يوليو الماضى من رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزنى العالمية، مشيراً إلى أن الجهود المصرية غير المسبوقة لتحقيق الاصلاح الاقتصادى الهيكلى كانت السبب الرئيسى للتوصل الى هذا القرار وهو ما أكدته التقارير الايجابية لكافة جهات التقييم الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولي.
وأكد وزير التجارة والصناعة، أن تطبيق برنامج العمل الأفضل فى مصر يعد شهادةً دوليةً من منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة على استقرار وتحسن الاوضاع السياسية والاقتصادية والتشريعية والعمالية بها؛ مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات وإحداث طفرة فى الصادرات المصرية.
وأشار قابيل إلى أن الترخيص الذى منحته شركة ديزنى العالمية للشركات المصرية قد تضمن أيضا توسيع حجم التعاقدات التصديرية للشركات لتشمل التعاقدات الحالية والجديدة وهو ما يتيح ادراج مشترين عالميين جدد للمنتجات المصرية الأمر الذى يسهم فى زيادة الصادرات المصرية من منتجات الملابس الجاهزة والمفروشات.
التخطيط: مجلس إدارة الصندوق السيادى المصرى يضم خبرات متنوعة
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن صناديق الثروة السيادية تمثل مجموعة كبيرة ومتنامية من المدخرات على مستوى العالم، أن معظم تلك الصناديق كانت فى البداية مملوكة للبلدان المصدرة للموارد الطبيعية غير المتجددة، والتى تسعى إلى تعظيم العائد من تلك الثروات على الأمد الطويل بما فى ذلك نقل الثروات بين الأجيال، حيث قامت باستثمار تلك العوائد من الثروات الطبيعية فى أدوات استثمار مالية خارجية.
وأوضحت وزيرة التخطيط، فى بيان صحفى، أنه فى الآونة الأخيرة ظهر اتجاه نحو إدراج الاستثمار المحلى كجزء من ولاية الصناديق السيادية، ومن أمثلة تلك الصناديق القائمة الصندوق السيادى فى البرازيل، و”خازانة ناسيونال” الماليزي، وهيئة الاستثمار السيادية النيجيرية، ومنظمة “فوندو سوبيرانو دى أنغولا”، كما تجرى مناقشة الفكرة فى كولومبيا والمغرب وتنزانيا وأوغندا وموزامبيق وسيراليون.
وبالنسبة لمصر، قالت وزيرة التخطيط إنه تم النص على أن يتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادى، للاستفادة لإدارة أصول الدولة بطريقة تضمن وجود عدد كبير من الخبرات المتنوعة، موضحة أن مجلس الإدارة يضم أعضاء من ذوى الخبرة، وممثلين عن ثلاث وزرات من الوزرات المعنية بالتنمية الاقتصادية وهى وزارات التخطيط والمالية والاستثمار، كما تم منح الحق لمجلس الإدارة فى تعيين المدير التنفيذى للصندوق والذى يمثله فى معاملاته مع الغير و أمام القضاء، وذلك بخلاف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى، وتحديد اختصاصات مجلس الإدارة على النحو الذى يُكفل تحقيق أهداف الصندوق.
وعن التعامل الضرائبى، أوضحت هالة السعيد إنه تم النص على أن تخضع الصناديق أو الشركات التى يساهم فيها الصندوق لكافة أنواع الضرائب والرسوم، باعتبارها كيانات تختلف فيها نسبة مشاركة الصندوق بحيث لا يوجد مبرر لإعفائها من الإلتزام الضريبى، فضلًا عن أن الإعفاءات الضريبية لم تعد الحافز الأساس الجاذب للاستثمار وإنما توجد عوامل أخرى مثل السوق الواسع والناضج وكذا نظام تشريعى وإدارى واضح ومستقر.
وعن أهداف الصندوق أشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه يتمثل فى المساهمة فى التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها وتحفيز الاستثمار الخاص والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية فى تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وحفظ حق الأجيال القادمة فى الثروات والموارد الطبيعية.
سحر نصر: البنك الدولى يدعم تطوير التعليم فى مصر بنصف مليار دولار
صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، أن المجلس التنفيذى للبنك وافق بالإجماع على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر، بقيمة 500 مليون دولار وهو ما يعد أضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشرى فى مصر.
وأوضحت الوزيرة، أن قرار البنك الدولى يعكس مستوى التعاون غير المسبوق مع مصر، حيث يجسد الدعم الكامل من جانب المؤسسة التمويلية الدولية لعملية إصلاح وتطوير التعليم كمحور رئيسى من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى مصر، والذى يحظى بأولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار حرص سيادته على تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية التى تزخر بها مصر ، وبما يصب فى صالح رفع مستويات التنافسية والإنتاجية.
وذكرت أن الدعم المقدم من البنك يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، حيث يدعم بشكل مباشر استراتيجية تطوير التعليم التى ناقشتها مؤخراً الحكومة المصرية، والتى تستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم وبما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دولياً.
وكشفت أن الدعم التنموى المقدم من البنك الدولى لتطوير التعليم قبل الجامعى سيركز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم فى مصر.
وأشارت إلى أن الدعم المقدم من البنك الدولى يأتى فى إطار التعاون البناء بين الحكومة المصرية والبنك الدولى لدعم المشروعات التنموية فى كافة القطاعات.
وأعربت عن تطلعها للاجتماع مع قيادات البنك الدولى لبحث ملفات التعاون بين مصر والبنك، والتوقيع على اتفاقية دعم تطوير التعليم، وذلك خلال مشاركتها فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن الأسبوع المقبل.
