HOT information
قال الدكتور محمد حجازى رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه من المنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بنهاية شهر أبريل المقبل.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها المركز المصرى للدرسات الاقتصادية اليوم الأربعاء، ضمن سلسلة ورش عمل بعنوان: “أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومى للتحول الرقمى للاقتصاد المصرى”.
وأشار رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، إلى أنه حتى أغسطس الماضى، لم يكن هناك اعتراف بالأدلة الرقمية، أو تجريم لسرقة أرقام بطاقات الدفع الإليكترونى، ولم يكن هناك تجريم للاختراق والاعتداء على النظم المعلوماتية فى القطاع الخاص أو الحكومى، حتى صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وشدد حجازى على أهمية القانون فى حماية الأمن الإلكترونى، خاصة وأن الهجمات الإلكترونية قد تؤدى إلى تعطل نظم بالكامل، كما حدث وأن توقف تقديم خدمات الصحة فى بريطانيا العام الماضى بسبب هجوم إلكترونى، ويمكن أن تتوقف محطة نووية عن العمل بسبب هجمات مثل ذلك.
وضرب مثلا بهجوم إلكترونى حدث بالأمس فى تركيا أدى لنشر قواعد بيانات الأحوال المدنية التركية وبيع بيانات المواطنين الأتراك على الإنترنت بقيمة 10 دولار.
وقال إن قانون تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صدر عام 2003، وصدر قانون التوقيع الإلكترونى عام 2004 ولكن تعرض تطبيقه لإشكالية نتيجة عدم وجود بنود ملزمة لجميع الجهات الحكومية للعمل بالتوقيع الإليكترونى.
وأعلن حجازى عن إعداد الوزارة لقانون المعاملات الإلكترونية، على أن يتم تقديمه إلى مجلس الوزراء فى الربع الثانى من العام الحالى 2019، والذى يقنن وينظم المعاملات الإلكترونية على مختلف أنواعها أسوة بالمعاملات المالية.
وفيم يتعلق بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، أشار حجازى إلى أن حماية البيانات الشخصية للمواطنين يأخذ جانب كبير من الاهتمام العالمى، ومع صدور اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية، أصبح هناك مشكلة فى حماية بيانات المواطنين الأوروبيين، وهذا يؤثر فى عمل القطاعات التى تتعامل مع مواطنين أوروبيين مثل قطاع السياحة والفنادق والطيران، وهو ما يستوجب التعامل مع مثل هذه المتغيرات ووضع ضوابط تنظيمية تحافظ على حقوق المواطن وعدم تداول بياناته أو جمعها إلا بإذنه، كما تم تنظيم عملية التسويق المباشر التى تتم باستخدام بيانات المواطنين، لافتا إلى عقد أول جلسة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون الاثنين المقبل.
