وزارة الصناعة
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية منذ عام 2016 قد ساهم في جعل الاقتصاد المصرى واحد من أهم الأسواق الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.
جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقتها الوزيرة – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – فى الجلسة الخاصة بعرض فرص الاستثمار فى مصر وذلك ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي تنظمه وزارة الاقتصاد الإماراتية خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجارى بمشاركة عدد كبير من الوزراء والخبراء الدوليين ورجال المال والأعمال والاقتصاد من مختلف دول العالم .
وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت فى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل والمستدام من خلال ضبط السياسة المالية والنقدية وإعادة هيكلة بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتحفيز النمو الإقتصادى الذى يقوده القطاع الخاص كشريك أساسي للحكومة في تحقيق خطط التنمية .
وقالت إن الدولة المصرية سعت وبقيادة حكيمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع خطة عمل ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل تمثلت فى وضع إستراتيجية التنمية المستدامة : رؤية مصر 2030 والتي تم إعدادها وصياغتها وفقاً منهج تشاركي يضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدنى وكافة الشركاء.
وأوضحت جامع أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية وبصفة خاصة فى مجال البنية التحتية باعتبارها واحدة من الركائز الأساسية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصري.
وأشارت إلى أن هذه المشروعات قد تضمنت مشروعات الشبكة القومية للطرق، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، حيث تستهدف الدولة المصرية إنشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بهدف زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.
وقالت إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد حظى باهتمام الحكومة المصرية لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج، ولتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، وهو أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030.
وأضافت أنه في هذا الإطار إلى تشجيع الحكومة لكافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى للجلود.
ولفتت جامع إلى حرص الدولة على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية وتنفيذ المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب من خلال إتاحة مصانع جاهزة بالتراخيص بمساحات تتناسب مع تنوع الأنشطة الصغيرة المستهدفة لتقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والصغيرة والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة
وحول جهود الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه على الرغم من الأضرار التي لحقت بدول العالم من جراء انتشار فيروس كورونا إلا أن الإصلاحات الهيكلية التى نفذتها مصر ساهمت في تحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية حيث تعد مصر الدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو إيجابيًا مقارنة بالعديد من دول المنطقة .
ودعت نيفين جامع الكيانات الاستثمارية الدولية لتوجيه استثماراتها إلى السوق المصرى واستغلال العمق الاستراتيجي للسوق المصري والعلاقات المصريـــة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية وكذا اتفاقيات التجارة الحـــرة والتي تتيح نفاذ المنتجات المصنعة فى مصر إلى سوق استهلاكي كبير يضم حوالي 2 مليار نسمة.
وقد شهدت جلسة فرص الاستثمار فى مصر تقديم عروض من كل من اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والسيد / عمرو البطريق رئيس شركة السويس للتنمية الصناعية ( سيدك ) .
