الإصلاح الاقتصادي
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال بيانه أمام مجلس النواب برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري الذي تتبناه الحكومة المصرية وهو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني، ويعتمد على إتباع إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية في الوقت الراهن، مع استهداف القطاعات الحقيقية للاقتصاد المصري للمرة الأولى بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة.
وقال الوزير إن جهود وزارة المالية في سبيل التطوير المستمر والإصلاح الدؤوب للسياسات المالية والاقتصادية بوجه عام لن تتوقف، فقد وضعت الوزارة رؤيتها المستقبلية للأعوام المالية الثلاثة من 2022/2021 حتى 2029/2023، وذلك من عدة منطلقات أهمها رؤية مصر الإستراتيجية 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري الذي تتبناه الحكومة المصرية والذي يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري.
وأكد «معيط» أن الوزارة تسعى في رؤيتها المستقبلية إلى الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي وهي الأتي :
1- معالجة جوانب الضعف الاقتصادية.
2- تشجيع النمو الاحتوائي.
3- خلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج.
4- تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
5-توطين الصناعة المحلية وتنافسية التصدير.
6- رفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية.
7- تحويل مسار الاقتصاد المصري من اقتصاد شبه ريعي إلى اقتصادي إنتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي، مما يدعم النمو المتوازن والمستدام.
وشهدت الأرقام الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا تحسن ملحوظ بشكل كبير حيث وضعت وزارة المالية مستهدفات رؤيتها المستقبلية على المدى المتوسط، والتي يمكن إيجازها في النقاط الآتية : على الرغم من التداعيات الاقتصادية السلبية سواء المحلية أو العالمية المصاحبة لجائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن التقديرات الحالية المبنية على الأداء الفعلي للفترة «يوليو – ديسمبر» من العام المالي 2021/2020 تشير إلى توقع تحقيق فائض أولي يصل إلى نحو ٪ 0 .6 من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الموازنة العامة لعجز كلي يصل إلى نحو 8.7 % من الناتج المحلي ومستوى دين في حدود 88٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستهدف وزارة المالية على المدى المتوسط تحسين المؤشرات بشكل تدريجي بحيث يتقلص العجز الكلي للموازنة على مدار السنوات القادمة ليصل إلى نحو 6 .5% خلال العام المالي 2022/2021، وإلى نحو 3.5 ٪ خلال العام المالى 2022/2022، ثم إلى نحو 74 .6 خلال العام المالي 2024/2023.
وبالنسبة للفائض الأولى فتستهدف وزارة المالية على المدى المتوسط إعادة الفائض الأولى المساره كما كان قبل الجائحة ليحقق نسبة مستدامة من الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى نحو وهو ما يصب مباشرة في تخفيض الأعباء المتعلقة بالدين وخدمته.
وبالنسبة للدين العام خلال السنوات القادمة فمن المستهدف النزول بمعدلاته ليحقق ۸۷ ٪ خلال العام المالى 2022/2021، و84 % خلال العام المالى 2023/2022، ثم 79 ٪ خلال العام المالى 2024/2023.
