مستثمري البورصة المصرية
حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، مستثمري البورصة المصرية من 9 أفعال قد تضعهم في دائرة الاشتباه في جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وفقًا لما جاء بالقرار رقم 2 لسنة 2021، والذي أصدره الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي:
1- عمليات تغذية الحساب بمبالغ كبيرة ثم سحبها دون إتمام أي عمليات ودون وجود مبرر واضح من العميل.
2- العمليات التى تتم بمبالغ كبيرة بما لا يتناسب مع نشاط العميل.
3- اتجاه العميل نحو العمليات أو الصفقات التى تشير إلى افتقاره للحس الاستثمارى، وعلى سبيل المثال عدم الاهتمام بالحصول على أفضل سعر للورقة المالية المتعامل عليها بيعًا وشراءً.
4- العملاء الذين يبدون لا مبالاة تجاه المخاطر أو العمولات أو غيرها من تكاليف العمليات على الأوراق المالية.
5- تكرار طلبات تحويل مبالغ من حساب العميل إلى حسابات أخرى بالشركة دون مبرر واضح.
6- العمليات المتكررة التي لا يتناسب مجموعها خلال فترة زمنية معينة مع نشاط العميل.
7- عدم اهتمام العميل في معظم الأحيان بما تقدمه الشركة من نصائح استثمارية.
8- العمليات التي يتم تمويلها عن طريق شيكات مصرفية أو أي أدوات مالية قابلة للتداول بصفة متكررة ودون مبرر واضح.
9- تعمد العميل القيام بعمليات متعددة تقل قيمتها عن الحد المقرر من قبل الهيئة للسماح بالتعامل النقدي، وذلك بقصد تجنب التعامل من خلال البنوك.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد ألزمت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والمرخص لها مزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، بإعداد دليل عمل داخلي يتم اعتماده من مجلس إدارتها وموافاة الهيئة به فور اعتماده، يتضمن النظم والإجراءات المتبعة لضمان التطبيق السليم للقواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
