قطاع البترول
ما بين اليوم فى 2021 والبارحة 2011 وما تلاها من تحديات وتوترات ثم استقرار وانطلاق بدأ من عام 2014 ومازال مستمراً، سنوات سبع مرت على مصر تكاتف فيها الشعب مع قيادته السياسية وحكوماته متحملين معاً مسئولية بناء الدولة وصمودها فى مواجهة تحديات داخلية وخارجية لاتتوقف، فمصر التى واجهت تحديات جمة في توفير المتطلبات الأساسية من الطاقة بعد عام 2011 أصبح اليوم لديها فائض فى الغاز الطبيعى للتنمية والتصدير، وتوسعت في كافة الأنشطة البترولية والبنية التحتية لقطاع البترول والغاز لتضاعف من قدرات الدولة وإمكانياتها فى هذا القطاع بشكل غير مسبوق.
فيما يلي أهم المؤشرات الاقتصادية التى حققها قطاع البترول والتي كانت كالتالي..
1 – تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال النصف الأول من عام 2020/2021 حوالى 3.2 مليار جنيه.
2 – قطاع البترول حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجارى عام 2018/2019 بلغ حوالى 9.9 مليار جنيه.
3 – نجح قطاع البترول فى زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً حالياً.
4 – نجح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019.
5 – تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.
6 – ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا تمكن القطاع فى العام المالى التالى أيضاً من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى الإجمالى .
7 – بلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول حوالى 25% عام 2019/ 2020 ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً باستثمارات حوالى 7 مليار دولار تعادل حوالى 108 مليار جنيه.
8 – نجح قطاع البترول فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.3مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالى 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%.
9 – تم توصيل الغاز لحوالي 1ر6 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عام)، والبالغة حوالى 4ر12مليون وحدة سكنية.
