فمنذ تولى الرئيس السيسي قيادة البلاد أعطى اهتماما خاصا للقطاع الزراعي من خلال المبادرات الرئاسية التي أطلقها لدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة وجودة المحاصيل الزراعية.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه في إطار توجيهات القيادة السياسة تم إطلاق حزمة المبادرات التمويلية الكبيرة من خلال البنك المركزي  من أجل دعم المزارعين ودفع عجلة الإنتاج وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة حيث تم رفع الفئات التسليفية للقروض التي تقدم لهم من البنك الزراعي المصري لتمويل إنتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة إنتاجها حيت تم تمويل المحاصيل الإستراتيجية بأكثر من 6 مليارات جنية سنويا بفائدة ميسرة 5% وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصري سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالي (600 ألف مزارع وفلاح)، كذلك تم تمكين المزارعين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم  وأيضا مبادرة المتعثرين والتي استفاد منها 328 ألف مزارع بإجمالي مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه، وفيما يخص المشروعات الممولة بالمنح والقروض بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

 وأوضح القصير، أن عدد المشروعات التنموية الزراعية والممولة من مختلف شركاء التنمية من دول ‏ومؤسسات خلال فترة الثلاث سنوات الماضية بلغ حوالي  56 مشروعاً بإجمالي مبلغ حوالي ‏14.4 مليار جنيه تتركز هذه المشروعات في مجالات «استصلاح الأراضي، تأهيل ‏البحيرات وتوسيع البواغيز، تدعيم الميكنة الزراعية ، إقامة مجتمعات ريفية ‏وإنشاء صوب زراعية، تدعيم آليات الري الحقلي الحديث، ودعم صغار المزارعين، التسويق ‏الزراعي، انتشار تجمعات زراعية متكاملة»، مع وجود خطوط إقراض للأنشطة الزراعية المرتبطة به، كما بلغ الإقراض الذي منح من برنامج التنمية الزراعية ‏ADP ‏ التابع للوزارة مبلغ 5.2 مليار جنيه لعدد 111 ألف مستفيد لتمويل العديد من الأنشطة الزراعية والحيوانية المرتبطة بها.

عن أخبار اليوم